خبرگزاری علت
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: عربستان سعودی برآورد خود از کسری بودجه سال جاری را بالا برد. ریاض برای کاهش پیامدهای جنگ منطقه‌ای جاری، مخارج دولتی را افزایش می‌دهد و همزمان برنامه‌های تنوع‌بخشی به اقتصاد خود را پیش می‌برد.
بر اساس بیانیه روز چهارشنبه وزارت دارایی عربستان، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه این کشور در سال جاری به ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد که از برآورد ۳.۳ درصدی پیشین بالاتر است.
با این حال، این شاخص همچنان نسبت به سال ۲۰۲۵ وضعیت بهتریخواهد داشت، زیرا جهش قیمت نفت درآمدهای نفتی را افزایشمی‌دهد و ریاض از درآمد غیرنفتی بی‌سابقه نیز بهره‌مند است.
انتظار می‌رود مخارج دولت در سال ۲۰۲۶ به ۱.۴ تریلیون ریال (معادل ۳۸۰ میلیارد دلار) برسد که از برآورد پیشین بیشتر است. پادشاهی سعودی منابع بیشتری را به بخش‌های دفاعی و زیرساختی اختصاص می‌دهد تا اقتصاد را تحریک کند.
درآمد دولت در سال جاری نیز، در شرایطی که نفت خام برنت نزدیک ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود، طبق پیش‌بینی‌ها به ۱.۲ تریلیون ریال افزایش می‌یابد. برای سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌شود با افزایش اندک درآمدها و افت جزئی مخارج، کسری بودجه به ۳.۶ درصد کاهش یابد.
به گفته محمد ابوباشا، رئیس بخش تحلیل اقتصاد کلان در بانک سرمایه‌گذاری ئی‌اف‌جی هرمس، این پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد عربستان تمایل دارد با مخارج بالا به حمایت از رشد اقتصادی ادامه دهد و در عین حال وعده می‌دهد کسری بودجه را در میان‌مدت تحت کنترل نگه دارد.
دولت سعودی همچنین اعلام کرده انتظار دارد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال جاری ۳.۶ درصد کوچک شود، در حالی که پیش‌تر رشد ۴.۶ درصدی پیش‌بینی شده بود. این بازنگری نزولی ناشی از افت پیش‌بینی‌شده فعالیت‌های نفتی در جریان جنگ است و ممکن است در سال ۲۰۲۷ بازگشتی شدید در پی آن بیاید.
بر اساس نظرسنجی‌های بلومبرگ، اقتصاد تقریبا تمام کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در سال جاری با رشد منفی یا کندی قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. جنگ به زیرساخت‌های این کشورها آسیب رسانده و هدف قرار گرفتن کشتی‌ها در تنگه هرمز عملا این آبراه حیاتی را برای ماه‌های متمادی مسدود کرده است.
تولید ناخالص داخلی عربستان در سه‌ماهه دوم شدیدترین انقباض خود را از زمان شیوع ویروس کرونا تجربه کرد و تولید نفت خام نیز در جریان درگیری‌ها به پایین‌ترین سطح در چند دهه اخیر سقوط کرده است.
با این وجود، توانایی ریاض در تغییر مسیر جریان صادرات نفت، در کنار جهش قیمت جهانی نفت، به جبران این پیامدها کمک کرده است. در سه‌ماهه دوم سال جاری، درآمدهای نفتی پادشاهی سعودی به بالاترین سطح در نزدیک به دو سال گذشته رسید. این وضعیت فضای مالی بیشتری در اختیار دولت قرار می‌دهد تا در زمان جنگ اقتصاد را تحریک کند و همزمان برنامه چند تریلیون دلاری ولیعهد محمد بن سلمان برای تنوع‌بخشی به اقتصاد را پیش ببرد.
مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد بانک تجاری ابوظبی، انتظار دارد مخارج دولت از برآوردهای رسمی فراتر برود و در نتیجه کسری بزرگ‌تری را پیش‌بینی می‌کند. او این کسری را معادل ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین می‌زند، رقمی که اندکی کمتر از سطح ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ است.
پادشاهی سعودی قصد دارد برای پوشش کسری مالی خود به استقراض از بازارهای عمومی و خصوصی ادامه دهد و اعلام کرده است که برای مواجهه با تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی، همچنان از انعطاف‌پذیری لازم برای تنظیم مخارج خود برخوردار است.
نظر شما