خبرگزاری علت
شانزدهمین دوره عرضه خودرو در شرایطی با ثبت‌نام یک‌میلیون و ۳۲۱هزار متقاضی برای خرید ۳۱هزار دستگاه خودرو به پایان رسید که مقایسه آمار این دوره با دوره‌های پیشین، از تغییراتی در سمت تقاضای بازار خودرو حکایت دارد. تعداد متقاضیان در این دوره نسبت به شهریورماه (پانزدهمین دوره) حدود ۴۲درصد کاهش یافته است؛ افتی که در نگاه نخست، با توجه به فاصله قابل‌توجه قیمت کارخانه و بازار خودرو، می‌تواند معنادار باشد. در دوره‌های پیشین، کاهش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار یکی از عوامل افت استقبال از طرح‌های فروش خودروسازان بود، اما حالا در شرایطی که قیمت‌های بازار همچنان تحت‌تاثیر رشد نرخ ارز افزایش یافته و شکاف قیمتی در بسیاری از محصولات حفظ شده است، تعداد متقاضیان نیز کاهش پیدا کرده است. این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رفتار خریداران و تضعیف تقاضای موثر در بازار خودرو باشد. موضوعی که پیش‌تر برخی فعالان صنعت خودرو درباره آن هشدار داده بودند.
به اعتقاد آنها، افزایش قیمت خودرو در مبدا، در صورت عدم تناسب با رشد درآمد خانوارها می‌تواند به کاهش قدرت خرید و افت تقاضا منجر شود. حالا نتایج شانزدهمین دوره عرضه، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان می‌تواند به‌تنهایی انگیزه کافی برای خرید خودرو از مسیر کارخانه ایجاد کند؟ در شانزدهمین دوره عرضه، یک‌میلیون و ۱۳۰هزار و ۱۰۲نفر در بخش متقاضیان عادی، ۱۷۱هزار و ۵۴۰نفر در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ۱۹هزار و ۲۳۵نفر در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ثبت‌نام کردند. این در حالی است که موعد تحویل خودروهای عرضه‌شده از بهمن‌ماه ۱۴۰۵ تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ اعلام شده بود. بنابراین، متقاضیان باید برای دریافت محصول خود چند ماه انتظار می‌کشیدند. در چنین شرایطی، کاهش استقبال از طرح فروش را نمی‌توان صرفا به یک عامل نسبت داد؛ با این حال، بررسی روند ثبت‌نام در دوره‌های گذشته و شرایط اقتصادی حاکم بر بازار، می‌تواند تصویری روشن‌تر از تحولات سمت تقاضا ارائه کند.
عقب‌نشینی تقاضا با وجود شکاف قیمتی
بررسی آمار دوره‌های نهم تا شانزدهم عرضه خودرو نشان می‌دهد که تعداد متقاضیان، نوسان قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در دوره نهم، چهار‌میلیون و ۶۵۶هزار نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند. این تعداد در دوره دهم به سه‌میلیون و ۵۴۹هزار نفر کاهش یافت، اما در دوره یازدهم، شمار متقاضیان به رکورد ۱۰میلیون و ۴۵۰هزار نفر رسید. در دوره دوازدهم نیز حدود شش‌میلیون و ۸۰۰هزار نفر در طرح فروش شرکت کردند. پس از آن روند ثبت‌نام در مجموع نزولی شد؛ به‌طوری‌که در دوره سیزدهم، برگزارشده در تیرماه، حدود یک‌میلیون و ۷۰۰هزار نفر و در دوره چهاردهم، برگزارشده در مردادماه، ۸۶۱هزار و ۲۸۵نفر متقاضی خرید خودرو بودند.
در دوره پانزدهم که شهریورماه برگزار شد، شمار متقاضیان به دو‌میلیون و ۲۸۰هزار نفر رسید؛ این یعنی میزان تقاضا در دوره شانزدهم افت ۴۲درصدی داشته است. به این ترتیب تعداد متقاضیان در دو دوره اخیر با وجود تفاوت در شرایط عرضه، نوسان محسوسی داشته است. البته مقایسه این ارقام بدون توجه به تعداد خودروهای عرضه‌شده، نوع قرارداد، شرایط ثبت‌نام و موعد تحویل، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای قضاوت قطعی درباره میزان تقاضای بازار باشد. با این حال، روند کلی نشان می‌دهد که جذابیت ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان، مانند گذشته از ثبات برخوردار نیست. نکته قابل‌توجه آن است که در برخی از دوره‌های گذشته، افت تعداد متقاضیان همزمان با کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار اتفاق افتاده بود. در آن مقاطع، نزدیک شدن قیمت کارخانه به نرخ‌های بازار آزاد، بخشی از مزیت اقتصادی خرید از مسیر خودروساز را از بین می‌برد و در نتیجه، انگیزه ثبت‌نام کاهش پیدا می‌کرد. اما شرایط کنونی از این جهت متفاوت است که شکاف قیمتی همچنان در بسیاری از محصولات وجود دارد و حتی رشد نرخ ارز و افزایش قیمت‌های بازار، در مقاطعی بر این فاصله افزوده است.
با وجود این، تعداد متقاضیان در شانزدهمین دوره به‌طور محسوسی کاهش یافته است. این تفاوت می‌تواند حاکی از آن باشد که متغیرهای موثر بر تقاضای خودرو در حال تغییر هستند. در گذشته، فاصله قیمت کارخانه و بازار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های ثبت‌نام عمل می‌کرد؛ زیرا خریدار می‌توانست با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار، از اختلاف قیمت منتفع شود. اما تداوم رشد قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش ابهام درباره قیمت نهایی خودرو، ممکن است این مزیت را برای بخشی از متقاضیان کم‌رنگ کرده باشد. به بیان دیگر، وجود فاصله قیمتی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که همه متقاضیان بالقوه توان یا تمایل ورود به طرح‌های فروش را داشته باشند. البته باید توجه داشت که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان معادل تقاضای مصرفی واقعی در بازار نیست. بخشی از متقاضیان در دوره‌های گذشته با هدف کسب سود از اختلاف قیمت کارخانه و بازار وارد طرح‌های فروش می‌شدند.
از سوی دیگر، کاهش تعداد ثبت‌نام‌کنندگان نیز لزوما به معنای افتی مشابه در کل تقاضای بازار نیست؛ زیرا ممکن است بخشی از خریداران به بازار آزاد روی آورده باشند یا خرید خود را به زمان دیگری موکول کرده باشند. با این حال، افت تعداد متقاضیان در شرایطی که فاصله قیمتی همچنان وجود دارد، این احتمال را تقویت می‌کند که انگیزه‌های پیشین برای حضور در طرح‌های فروش تضعیف شده باشد. در این میان، تجربه دوره چهاردهم نیز قابل‌توجه است. این دوره در مردادماه و همزمان با افزایش ۴۵درصدی قیمت محصولات خودروساز برگزار شد و تعداد متقاضیان آن به ۸۶۱هزار و ۲۸۵ نفر رسید. هرچند نمی‌توان کاهش استقبال را صرفا به افزایش قیمت نسبت داد، همزمانی این دو اتفاق با این فرضیه سازگار است که رشد قیمت در مبدا در صورت پیشی گرفتن از توان مالی متقاضیان، می‌تواند از جذابیت خرید بکاهد. به‌خصوص آنکه افزایش قیمت کارخانه برخلاف رشد قیمت بازار، لزوما به معنای ایجاد منفعت بیشتر برای مصرف‌کننده نیست؛ زیرا هزینه ورود به معامله را نیز افزایش می‌دهد.
مساله اصلی در اینجا، فاصله میان قیمت خودرو و درآمد خانوارهاست. در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته و رشد دستمزدها لزوما با سرعت افزایش قیمت خودرو همراه نیست، حتی خرید محصول با قیمت کارخانه نیز می‌تواند برای بخشی از متقاضیان دشوارتر از گذشته باشد. در چنین وضعیتی، بازار ممکن است همزمان با افزایش قیمت‌ها، با کاهش تعداد خریدارانی روبه‌رو شود که توان مالی لازم برای انجام معامله را دارند. به این ترتیب، فاصله قیمت کارخانه و بازار که در دوره‌های گذشته نقش محرک تقاضا را ایفا می‌کرد، دیگر به‌تنهایی برای حفظ سطح ثبت‌نام کافی نیست. عامل دیگری که می‌تواند بر عدم استقبال از طرح شانزدهم اثر گذاشته باشد، شیوه فروش و فاصله زمانی میان ثبت‌نام و تحویل خودرو است.
در این دوره، خودروها در قالب پیش‌فروش و با موعد تحویل از بهمن‌ماه ۱۴۰۵ تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ عرضه شدند. بنابراین، متقاضی برای دریافت خودرو باید چند ماه منتظر بماند؛ آن هم در شرایطی که مسیر آتی قیمت‌ها مشخص نیست. در چنین وضعیتی، خریدار ناچار است علاوه بر ارزیابی قیمت امروز، درباره قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل و میزان تغییرات احتمالی بازار در ماه‌های آینده نیز تصمیم‌گیری کند. اگر قیمت خودرو در بازار آزاد در فاصله ثبت‌نام تا تحویل افزایش یابد، ممکن است خرید از کارخانه همچنان برای متقاضی جذاب باشد. اما اگر قیمت نهایی کارخانه نیز در طول این مدت افزایش پیدا کند، میزان منفعت احتمالی خریدار به عواملی مانند شرایط قرارداد، نحوه محاسبه قیمت نهایی و میزان افزایش قیمت بازار بستگی خواهد داشت. در نتیجه، متقاضی نمی‌تواند صرفا بر مبنای فاصله فعلی قیمت کارخانه و بازار درباره صرفه اقتصادی خرید تصمیم بگیرد. این مساله به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که چشم‌انداز نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی با عدم قطعیت همراه است.
از سوی دیگر، رای دیوان عدالت اداری درباره شمول پیش‌پرداخت خودرو در فرآیند افزایش قیمت نیز می‌تواند بر ارزیابی متقاضیان از این نوع قراردادها اثر بگذارد. در چنین شرایطی، پرداخت مبلغ اولیه لزوما به معنای تثبیت هزینه خرید خودرو نیست و مشتری باید احتمال تغییر قیمت نهایی را نیز در محاسبات خود لحاظ کند. به این ترتیب، پیش‌فروش که در شرایط عادی می‌تواند امکان برنامه‌ریزی برای خرید را فراهم کند، در صورت نامشخص بودن قیمت نهایی، با دشواری بیشتری برای تصمیم‌گیری همراه می‌شود. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که بررسی تقاضای خودرو، بدون توجه به قدرت خرید و انتظارات متقاضیان از قیمت‌های آینده، تصویر کاملی از بازار به دست نمی‌دهد. ممکن است فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان برای برخی خریداران جذاب باشد، اما برای گروهی دیگر، هزینه اولیه، زمان انتظار و احتمال افزایش قیمت نهایی، ریسک خرید را افزایش دهد. در نهایت آنچه نتایج این دوره عرضه را برجسته می‌کند، احتمال تضعیف نقش اختلاف قیمت کارخانه و بازار به‌عنوان محرک اصلی تقاضاست. در شرایطی که قیمت خودرو به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، اما قدرت خرید خانوارها متناسب با آن رشد نمی‌کند، بخشی از تقاضای بالقوه ممکن است از بازار خارج شود یا تصمیم خرید خود را به تعویق بیندازد. از این منظر، کاهش تعداد متقاضیان می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در سمت تقاضای بازار خودرو باشد.
نظر شما