خبرگزاری علت
فاطمه صالحی: بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران، همزمان از چند مسیر تحت فشار قرار گرفتهاند؛ دسترسی محدودتر به تسهیلات، نقدینگی کمتر، دشواری تامین مواد اولیه و ناتوانی در سرمایهگذاری برای خودتامینی انرژی، دامنه مانور این واحدها را نسبت به بنگاههای بزرگ محدود کرده است. البته مساله محدود به شدت گرفتن هزینههای تولید نیست؛ توان بنگاه برای عبور از این فشارها نیز کاهش یافته است. واحدهای بزرگتر به دلیل دسترسی بیشتر به منابع مالی و امکان سرمایهگذاری در تامین انرژی، ظرفیت بیشتری برای مدیریت شوکهای بیرونی دارند، اما بنگاههای کوچک و متوسط بخش قابلتوجهی از منابع خود را صرف حفظ جریان جاری تولید میکنند.
در چنین شرایطی، بحران نیروی انسانی متخصص نیز به این مجموعه مشکلات اضافه شده است. امنیت شغلی و توان پرداخت بالاتر در شرکتهای بزرگ و خصولتی، جذب نیروی متخصص از بخش خصوصی کوچکتر را دشوار کرده و بخشی از بنگاهها را با کمبود نیروی ماهر مواجه کرده است. مجموعه این عوامل، تابآوری بنگاههای کوچک و متوسط را کاهش داده و آنها را از مسیر توسعه و سرمایهگذاری به سمت حفظ حداقلی فعالیت سوق داده است؛ وضعیتی که میتواند ظرفیت اشتغال و تولید این بخش را نیز تحتتاثیر قرار دهد.
تنگنای نقدینگی بنگاههای کوچک
احمد مختار، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تشدید مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط، گفت: مهمترین چالش این بنگاهها در شرایط فعلی، دسترسی محدود به منابع مالی و تسهیلات است؛ مشکلی که امکان نوسازی تجهیزات، بهینهسازی مصرف انرژی و سرمایهگذاری برای تامین انرژی جایگزین را از آنها گرفته است.
او با بیان اینکه بحران انرژی در ماههای پاییز و زمستان بار دیگر فشار بیشتری به واحدهای صنعتی وارد خواهد کرد، افزود: بنگاهها برای عبور از این وضعیت نیازمند سرمایهگذاری هستند، اما شرایط دریافت تسهیلات بانکی متناسب با وضعیت فعلی اقتصاد و نیازهای تولید نیست. به گفته مختار، حتی واحدی که بخواهد برای کاهش مصرف انرژی، نوسازی تجهیزات، استفاده از سوخت جایگزین یا توسعه انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کند، با همان الزامات معمول شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات مواجه است. مختار ادامه داد: در شرایط تورمی، بخش قابلتوجهی از نقدینگی بنگاه صرف تامین مواد اولیه میشود تا واحد تولیدی از افزایش قیمتها عقب نماند. در نتیجه منابعی برای سرمایهگذاری در نوسازی و کاهش مصرف انرژی باقی نمیماند. از این منظر، شبکه پولی و بانکی باید متناسب با شرایط فعلی اقتصاد و فشارهایی که به بخش تولید وارد میشود، سیاستهای حمایتی خود را بازتنظیم کند.
نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین به کاهش توان فعالیت بخش خصوصی واقعی اشاره کرد و گفت: بنگاههای کوچک و متوسط طی سالهای اخیر به جای تمرکز بر توسعه و افزایش بهرهوری، بخش زیادی از توان خود را صرف حفظ فعالیت و تابآوری کردهاند. در چنین شرایطی، مساله فقط محدود به تامین مالی نیست و تداوم محدودیت انرژی و دشواری تامین مواد اولیه نیز توان تولید را کاهش داده است. او در ادامه، کمبود نیروی انسانی متخصص را یکی دیگر از چالشهای جدی بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: این مشکل در بنگاههای کوچک و متوسط شدت بیشتری دارد، زیرا این واحدها توان رقابت با شرکتهای بزرگ و خصولتی از نظر پرداخت و ایجاد امنیت شغلی را ندارند. در نتیجه، نیروی متخصص بهتدریج از بخش خصوصی واقعی خارج و جذب واحدهای بزرگتر میشود. مختار در پایان تاکید کرد: در شرایط فعلی، بخش خصوصی واقعی بهتدریج از نیروی انسانی متخصص و توانمند تهی میشود و این مساله میتواند در بلندمدت ظرفیت تولید و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط را بیش از پیش محدود کند.
برق چندتعرفهای برای SMEs
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تفاوت دسترسی صنایع بزرگ و کوچک به انرژی، گفت: صنایع بزرگ به دلیل برخورداری از نیروگاههای اختصاصی یا امکان خرید برق از بازار آزاد، کمتر در معرض محدودیتهای شبکه قرار میگیرند، اما صنایع کوچک چنین امکانی ندارند و ناچارند هزینه قطعی برق را بپردازند.
او افزود: یکی از راهکارها این است که صنایع کوچک به کنتورهای چندتعرفهای مجهز شوند. به این ترتیب، در دورههایی که شبکه با محدودیت مواجه است، به جای قطع کامل برق، تعرفه مصرف افزایش پیدا کند و واحد صنعتی میان توقف تولید یا استفاده از برق گرانتر انتخاب کند. با این سازوکار، هم فعالیت صنایع کوچک ادامه پیدا میکند و هم مصرف برق متناسب با ظرفیت شبکه مدیریت میشود. نجفی درباره تداوم محدودیت انرژی اظهار کرد: به نظر میرسد محدودیت برق همچنان ادامه داشته باشد و مساله فقط به فصل گرم سال محدود نشود. در ماههای سرد نیز با ناترازی گاز و احتمال محدودیت سوخت نیروگاهها مواجهیم. از سوی دیگر، افزایش استفاده از وسایل گرمایشی برقی میتواند فشار بیشتری بر شبکه برق وارد کند. او تصریح کرد: مجموعه این عوامل نشان میدهد که مدیریت مصرف و طراحی سازوکارهای انعطافپذیر برای تامین انرژی صنایع کوچک باید در دستور کار قرار گیرد.
قطع دسترسی به تسهیلات
اسماعیل توکلی، فعال صنعتی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به فشار مضاعف هزینهها بر بنگاههای کوچک، گفت: مهمترین مساله امروز بنگاههای کوچک، نقدینگی است. این واحدها از یکسو با افزایش هزینههای تولید مواجهاند و از سوی دیگر مشتریان نیز خریدهای خود را با فاصله زمانی انجام میدهند. در چنین شرایطی، تامین سرمایه در گردش به یکی از اصلیترین چالشهای تولید تبدیل شده است. او با اشاره به قطعی برق افزود: در تابستان، واحدها هفتهای یک تا دو روز با قطعی برق مواجه بودند و این موضوع مستقیما روی قیمت تمامشده اثر گذاشته است. اعلام شده است که از ابتدای مهرماه محدودیتها کاهش پیدا میکند یا از بین میرود، اما آثار قطعیهای برق بر هزینه تولید همچنان باقی است. توکلی ادامه داد: مشکل دیگر، دسترسی به تسهیلات است. عملا پرداخت تسهیلات به صفر رسیده و بنگاههای کوچک امکان استفاده از منابع مالی موردنیاز برای ادامه فعالیت را ندارند. این در شرایطی است که واحدهای بزرگ معمولا دسترسی بیشتری به منابع بانکی و امکانات تامین انرژی دارند و همین مساله فشار بیشتری را بر واحدهای کوچک وارد میکند.
این فعال صنعتی درباره تامین مواد اولیه نیز گفت: در حال حاضر برای تامین مواد اولیه، تخصیص ارز انجام نمیشود و ناچاریم از ذخایر قبلی استفاده کنیم. اگر این روند ادامه پیدا کند، باید مواد اولیه را با ارز آزاد تامین کنیم. در این وضعیت، مساله اصلی این است که تولیدکننده نمیداند محصول خود را با چه نرخی قیمتگذاری کند؛ چرا که هزینه مواد اولیه بر مبنای نرخ آزاد محاسبه میشود، اما امکان انتقال کامل این افزایش هزینه به قیمت فروش وجود ندارد. او با اشاره به افزایش هزینه واردات اظهار کرد: تغییر مسیرهای تامین و افزایش هزینه حمل، قیمت مواد اولیه را بالا برده است. در برخی موارد، هزینه حمل که پیش از این حدود ۱۰ سنت بود، اکنون به ۵۰ تا ۶۰ سنت رسیده است. برای برخی مواد اولیه نیز افزایش قیمت حدود ۳۰ درصدی رخ داده که مستقیما به قیمت تمامشده تولید منتقل میشود.
توکلی درباره نیروی انسانی نیز گفت: تامین نیروی کار همچنان یکی از مشکلات بخش تولید است. کمبود نیروی فنی و کارگری، فشار دیگری بر بنگاههای کوچک وارد میکند. بنابراین در حال حاضر مساله بنگاههای کوچک و متوسط حفظ تولید نیست؛ مساله، از دست رفتن تدریجی ظرفیت رشد آنهاست. واحدی که بخش عمده توان خود را صرف عبور از هزینههای جاری و حفظ حداقل فعالیت میکند، فرصت کمتری برای نوسازی، توسعه بازار و افزایش بهرهوری خواهد داشت. تداوم این روند میتواند بخشی از بنگاههای کوچک را از مسیر توسعه خارج کند و آنها را به واحدهایی تبدیل کند که هدف اصلیشان صرفا ادامه حیات است. در چنین وضعیتی، کاهش ظرفیت توسعه بنگاهها ممکن است پیش از آنکه در آمار تعطیلی یا افت تولید دیده شود، در کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات و از دست رفتن توان رقابتی خود را نشان دهد.
بنگاههای کوچک و تبعیض استانی
بنگاههای کوچک و متوسط، با وجود نقش تعیینکنندهای که در اشتغال و تولید کشور دارند، همچنان در نظام بودجهریزی، اعتباری و زیرساختی کشور در اولویتهای چندم قرار میگیرند. این بنگاهها با هزینهای بسیار نازلتر از صنایع بزرگ، به ایجاد اشتغال کمک میکنند و از بالاترین سطح بهرهوری نیروی انسانی و بازدهی تولید برخوردارند، اما در تخصیص منابع مالی، سرمایه در گردش و خدمات زیرساختی، همواره سهمی کمتر از ظرفیت واقعی خود دریافت کردهاند.
این موضوع در شرایطی که اقتصاد با ناترازی انرژی و نااطمینانی فزاینده روبهروست، فشار مضاعفی بر بنگاههای کوچک وارد کرده است. بسیاری از این واحدها به دلیل عدم تمکن مالی برای احداث نیروگاه یا ایجاد زیرساختهای خودتامین، نخستین قربانیان قطعیهای فصلی برق و گاز هستند. برای یک بنگاه کوچک که امکان ایجاد زیرساخت انرژی مستقل را ندارد، کوچکترین ناترازی میتواند به توقف جریان تولید و از دست رفتن نقدینگی منجر شود. در کنار بحران انرژی، قفل شدن حسابها در سامانههای اعتبارسنجی با بروز کوچکترین تکانه اقتصادی، سختگیری بانکها در دریافت وثایق مسکونی و عدم اجرای قوانین نوین تامین مالی، دسترسی این بنگاهها به منابع مالی را دشوار کرده است. صدور بخشنامههای خلقالساعه و ناگهانی در حوزه تجارت و ارز و طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز برای تامین نهادهها نیز نقدینگی و توان عملیاتی بنگاههای کوچک را به شدت فرسوده کرده است.
این بنگاهها امروز در فضای نااطمینانی شدید، نوسانات روزانه نرخ ارز و تورم انتزاعی تولید به فعالیت مشغولاند. بسیاری از صاحبان این واحدها برای جبران مابهالتفاوت هزینهها و جلوگیری از اخراج کارگران، ناچار به فروش داراییها و اموال شخصی خود شدهاند. در واقع، بخشی از بقای تولید کوچک در کشور به پذیرش ریسکهای بالا و فعالیت در حداقل ظرفیت اسمی گره خورده است؛ وضعیتی که در نهایت بار اصلی معیشت و تولید را بر دوش همین واحدها قرار میدهد. این مساله در استانهایی مانند خوزستان ابعاد دیگری نیز پیدا میکند. تمرکز یکجانبه و نگاه دولتی بر صنایع بزرگ، مادر و خصولتی نظیر فولاد و پتروشیمی، باعث شده دهها واحد صنعتی کوچک که در مجموع اشتغالی پایدار و گسترده ایجاد میکنند، در اولویتبندیهای مدیریتی، تخصیص اعتبارات و پشتیبانیهای دولتی در حاشیه قرار گیرند.
در شبکه بانکی نیز تمرکز بیش از ۶۰ درصد منابع بانکی کشور در پایتخت و سهم ناچیز سایر استانها از اعتبارات، همراه با عدم تفویض اختیارات کافی به مدیران استانی بانکها، به انجماد تسهیلاتدهی دامن زده است. اعمال شروطی نظیر لزوم رسوب حساب و عدم پذیرش وثایق کارگاهی، باعث شده بخشی از منابع تبصرهای و حمایتی قانون بودجه که میتواند در اختیار بنگاههای کوچک قرار گیرد، بلوکه یا معطل بماند. از سوی دیگر، جهش چندبرابری قیمت مواد اولیه پایه در بورس کالا، توان خرید مواد اولیه واسطهای را از تولیدکنندگان کوچک سلب کرده است. این فشار زمانی بیشتر میشود که صنایع بزرگ بهندرت از ظرفیت فنی، ساخت داخل و توان پیمانکاران و سازندگان بومی استان در پروژههای کلان خود استفاده میکنند و بخش قابلتوجهی از خریدهای خود را از خارج استان انجام میدهند.
نابرابری تنها به منابع مالی و بازار محدود نمیشود. بخش عمدهای از حسابهای بانکی، پروندههای بزرگ مالیاتی و گردش مالی صنایع مادر خوزستان در خارج از استان و در پایتخت مستقر است؛ اما آلودگیهای زیستمحیطی، فشار بر منابع انرژی و آسیبهای اقلیمی این صنایع، بر دوش مردم و بنگاههای کوچک خوزستان سنگینی میکند. در چنین شرایطی، احیای ظرفیتهای خالی صنایع کوچک باید به یکی از محورهای سیاست صنعتی تبدیل شود. شهرکهای صنعتی با وجود اشتغال چند هزار نفری، تنها با بخشی از توان واقعی خود فعالیت میکنند و بخش دیگری از ظرفیت تولید آنها به دلیل بحران نقدینگی و قطعی انرژی معطل مانده است. اصلاح نظام تسهیلاتدهی بانکی، مکلف کردن صنایع بزرگ به استفاده از تامینکنندگان بومی و بازگرداندن حسابها و مالیات صنایع مادر به خوزستان، میتواند بخشی از این ظرفیت معطلمانده را به چرخه تولید بازگرداند.
* رئیس اتاق بازرگانی استان خوزستان
نظر شما