خبرگزاری علت
محمدحسین حسینی: مهار تورم در شرایط جنگی، با اتکا به یک ابزار سیاستی امکان‌پذیر نیست. بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، تورم در دوره جنگ ترکیبی از شوک عرضه، افزایش انتظارات تورمی و فشارهای مالی دولت است؛ بنابراین سیاستگذار به یک بسته چند لایه نیاز دارد. یکی از راه‌ةای مهار توم در شرایط جنگی حفظ یک لنگر پولی قابل‌راستی‌آزمایی از طریق کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و اعتبارات است. در این چارچوب، تعیین سقف رشد ترازنامه بانک‌ها و محدود کردن تسهیلات غیرمولد و سفته‌بازانه می‌تواند از تشدید فشارهای پولی جلوگیری کند.
روش دیگر مهار کسری بودجه و جلوگیری از پولی‌شدن هزینه‌های جنگ است. در این راستا، افزایش مخارج نظامی، در صورت تامین مالی از مسیر خلق پول، می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند. از سوی دیگر، سیاستگذار باید با اولویت‌دهی اعتبارات بانکی به سرمایه در گردش تولیدکنندگان کالاهای ضروری، از تشدید اختلالات سمت عرضه جلوگیری کند. مدیریت انتظارات و تامین کالاهای حیاتی نیز دو حلقه دیگر این سیاست هستند. اطلاع‌رسانی شفاف، اعلام قواعد خروج از سیاست‌های اضطراری و استفاده هدفمند و موقت از ابزارهایی مانند کنترل قیمت و سهمیه‌بندی برای اقلام حیاتی، می‌تواند به مهار موج‌های تورمی کمک کند. به این ترتیب، «لنگر پولی، انضباط مالی، مدیریت انتظارات و تامین کالاهای حیاتی» چهار پایه تثبیت تورم در شرایط جنگی خواهند بود.
تنش‌های ژئوپلیتیک از مهم‌ترین منابع نااطمینانی در اقتصاد هستند و می‌توانند از مسیرهای مختلفی بر تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت، اشتغال و تورم اثر بگذارند. افزایش نااطمینانی معمولا باعث تعویق سرمایه‌گذاری و استخدام بنگاه‌ها می‌شود و همزمان اختلال در تجارت، انرژی، زنجیره تامین و بازارهای مالی، هزینه تولید و مبادله را افزایش می‌دهد. گزارش پژوهشکده پولی بانکی تحت عنوان «تاثیر جنگ و ریسک‌های ژئوپلیتیک بر تورم» با بررسی ادبیات اقتصادی نشان می‌دهد ریسک ژئوپلیتیک، حتی پیش از وقوع یک درگیری، می‌تواند از کانال‌های مختلفی بر تورم اثر بگذارد.
عوامل چندگانه رشد تورم
اثر جنگ بر تورم حاصل تعامل چند کانال از جمله انرژی، انتظارات، کالاهای اساسی، زنجیره تامین، نااطمینانی و نحوه تامین مالی مخارج نظامی است. شدت اثر این عوامل به ساختار اقتصاد، میزان وابستگی به واردات و انرژی، وضعیت مالی دولت و اعتبار سیاست پولی بستگی دارد. یکی از مهم‌ترین کانال‌های تاثیرگذاری جنگ بر تورم، بازار انرژی است. افزایش احتمال جنگ یا تشدید تنش، انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر می‌دهد و قیمت نفت، انرژی و کالاهای اساسی را بالا می‌برد. تنش در مناطق تولیدکننده نفت و گاز می‌تواند عرضه واقعی یا مورد انتظار انرژی را کاهش دهد و قیمت آن را افزایش دهد. افزایش هزینه انرژی می‌تواند هم تورم را افزایش دهد و هم تولید را کاهش دهد و در نتیجه به رکود تورمی منجر شود. در این میان، حتی بدون اختلال واقعی در عرضه، ترس از کمبود کالا در آینده می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد. همچنین انتظارات تورمی نیز اهمیت زیادی دارند. وقتی خانوارها و بنگاه‌ها انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار قیمت‌گذاری و مطالبات دستمزدی خود را تغییر می‌دهند و این مساله می‌تواند شوک اولیه را به تورمی ماندگارتر تبدیل کند.
کانال دیگر، مواد غذایی و کالاهای اساسی است. قیمت مواد غذایی و انرژی، به دلیل مشاهده‌پذیری بالا توسط مصرف‌کنندگان نهایی، نقش مهمی در شکل‌گیری این انتظارات دارند. با افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، زنجیره‌های تامین و تجارت جهانی نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرند. تحریم، محدودیت صادرات، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه و تغییر مسیر تجارت، دسترسی به نهاده‌ها را دشوار و هزینه تولید را بیشتر می‌کند. بنابراین حتی کشورهایی که مستقیما در جنگ درگیر نیستند نیز می‌توانند از آثار تورمی آن متاثر شوند.
اهمیت تامین مالی غیر تورمی صنایع دفاعی
بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مخارج نظامی یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارتباط میان جنگ و تورم است. طبق گزارش یادشده، مخارج نظامی از هفت مسیر اصلی بر تورم اثر می‌گذارد که در این بخش، افزایش تقاضای کل، پولی‌سازی کسری بودجه و کاهش ظرفیت تولید از طریق برون‌رانی سرمایه‌گذاری مهم‌ترین آنها هستند. جنگ‌ها و بحران‌های ژئوپلیتیک معمولا با افزایش شدید هزینه‌های دفاعی همراه‌اند و این افزایش، از طریق رشد تقاضای کل، کسری بودجه، فشار بر ظرفیت تولید و بازار کار و تغییر ترکیب تولید می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.
شواهد تاریخی از جنگ‌های ناپلئونی تا جنگ‌های معاصر نیز نشان می‌دهد دوره‌های جنگی عموما با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همراه بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین عوامل، نحوه تامین مالی مخارج نظامی است. اگر افزایش هزینه‌های دفاعی به کسری بودجه منجر شود و این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی و خلق پول تامین شود، پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته و فشار تورمی ایجاد می‌شود. بنابراین شدت تورم جنگی تنها به اندازه مخارج نظامی وابسته نیست، بلکه به ساختار مالی و پولی اقتصاد و میزان استقلال بانک مرکزی نیز بستگی دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد افزایش مخارج دفاعی در صورت واکنش مناسب سیاست پولی لزوما به افزایش شدید قیمت‌ها منجر نمی‌شود؛ در مقابل، در اقتصادهایی با محدودیت سیاست پولی یا انبساط مالی بسیار بزرگ، آثار تورمی می‌تواند شدیدتر باشد.
مخارج نظامی همچنین می‌تواند از طریق کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی در بلندمدت بر تورم اثر بگذارد. افزایش استقراض دولت ممکن است نرخ بهره را بالا ببرد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد؛ در نتیجه ظرفیت تولیدی اقتصاد محدود شده و فشار قیمتی در آینده افزایش می‌یابد. مهم‌ترین کانال مستقیم، افزایش تقاضای کل است. افزایش ناگهانی سفارش‌های دولتی برای تجهیزات، سوخت، ساخت‌وساز، فناوری و خدمات دفاعی، تقاضا را بالا می‌برد. اگر اقتصاد نزدیک ظرفیت تولید خود باشد یا عرضه نتواند به‌سرعت افزایش یابد، بخش قابل‌توجهی از تقاضای اضافی به جای افزایش تولید، به افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شود. پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهند شوک‌های مثبت مخارج نظامی در آمریکا با افزایش سطح قیمت‌ها همراه بوده‌اند.
ضرورت دقت در سیاستگذاری
طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، یکی از مهم‌ترین ابزارها، کنترل قیمت کالاهای ضروری است. تجربه جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که کنترل قیمت، اگر به‌تنهایی اجرا شود، می‌تواند باعث مشکلات بیشتری شود، اما ترکیب آن با سهمیه‌بندی و ابزارهایی برای جذب نقدینگی می‌تواند دسترسی مردم به کالاهای ضروری را حفظ کند. در شرایطی که قیمت بازار برای بخش بزرگی از جامعه غیر قابل پرداخت است، کنترل قیمت و سهمیه‌بندی می‌تواند حداقل سطحی از دسترسی را برای همه فراهم کند؛ هرچند ممکن است با ایجاد برخی انحراف‌ها همراه باشد. تجربه جنگ جهانی دوم آمریکا و بریتانیا همچنین نشان می‌دهد که کسری بودجه بالا و افزایش حجم پول، به‌تنهایی به معنای وقوع ابرتورم نیست. آنچه اهمیت دارد، نحوه تامین کسری، میزان اعتماد مردم به پول ملی و توانایی دولت در مهار انتظارات است. در این کشورها، کنترل قیمت‌ها و انتشار اوراق قرضه جنگی در کنار سیاست‌های مالی، به محدود کردن فشار تورمی کمک کرد. در مقابل، زمانی که مردم آینده اقتصادی و سیاسی را نامطمئن ببینند و انتظار داشته باشند افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کند، حفظ ارزش پول دشوارتر می‌شود و زمینه برای تورم شدیدتر فراهم خواهد شد.
توصیه‌های سیاستی
اقتصاد ایران به‌دلیل سال‌ها تحریم و محدودیت منابع، پیش از جنگ نیز در شرایطی شبیه «جنگ اقتصادی» قرار داشته و وقوع جنگ نظامی توانسته مشکلات موجود در رشد، سرمایه‌گذاری، تورم و بازار ارز را تشدید کند. بنابراین، سیاستگذاری در این شرایط باید از یک ابزار منفرد فراتر برود و مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و حمایتی را دربرگیرد. در حوزه پولی، پیشنهاد اصلی پژوهشکده پولی و بانکی، کنترل رشد پایه پولی و جلوگیری از تامین مالی مستقیم کسری دولت از طریق پول است. برای این منظور، تعیین سقف برای تامین مالی دولت از بانک مرکزی، استفاده بیشتر از اوراق و ایجاد شفافیت درباره منابع افزایش پایه پولی توصیه شده است (هرچند که آمارهای پولی و بانکی از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون منتشر نشده‌اند). همچنین برای جلوگیری از رشد بی‌ضابطه اعتبار بانکی، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و تسهیلات غیرمولد و هدایت اعتبار به سرمایه در گردش تولید کالاهای ضروری پیشنهاد شده است.
طبق پیشنهاد گزارش یادشده، در بازار ارز، هدف اصلی نباید تثبیت یک نرخ مشخص باشد، بلکه باید جلوگیری از جهش‌های شدید و بی‌ثبات‌کننده باشد؛ زیرا نوسان شدید ارز می‌تواند به سرعت به قیمت کالاهای اساسی منتقل شود. سیاست ارزی نیز باید شفاف باشد و منابع محدود ارزی به کالاهای حیاتی اختصاص یابد. در بخش کالاهای ضروری، در شرایط کمبود شدید، کنترل محدود قیمت و سهمیه‌بندی برای غذا، دارو و سوخت می‌تواند حداقل دسترسی مردم را به این اقلام حفظ کند. با این حال، تامین مالی این حمایت‌ها نباید از طریق افزایش پایه پولی انجام شود و باید برای پایان تدریجی این سیاست‌ها پس از جنگ نیز برنامه مشخصی وجود داشته باشد. پژوهشکده پولی و بانکی حرکت سیاستگذار در راستای انضباط پولی، جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه، مدیریت انتظارات و حمایت از کالاهای حیاتی را در شرایط افزایش ریسک ژئوپلیتیک، ضروری می‌داند. همچنین سیاستگذاران را به برنامه‌ریزی برای دوره پساجنگ تشویق می‌کند؛ زیرا هزینه‌های بازسازی، حمایت‌های اجتماعی و آزادسازی قیمت‌های کنترل‌شده می‌توانند حتی پس از پایان جنگ نیز فشار تورمی ایجاد کنند.
نظر شما