خبرگزاری علت
تراستی‌ها در سال‌های تحریم به یکی از مسیرهای انتقال درآمدهای ارزی و تسویه پرداخت‌های تجاری ایران تبدیل شده‌اند؛ اما هرگونه فاصله میان تعهد اعلام‌شده و انتقال واقعی ارز می‌تواند تامین مالی واردات را با مشکل مواجه کند. حالا بانک مرکزی با تغییر سازوکار نظارت بر این واسطه‌ها، در نظر دارد پیش از واگذاری امکان جابه‌جایی مبالغ بالاتر، توان عملیاتی آنها را در یک مرحله محدودتر بررسی کند.
شرط تازه بانک مرکزی برای انتقال مبالغ بالا
بر اساس سازوکار جدید، تراستی‌ها ابتدا باید انتقال یک مبلغ مشخص را انجام دهند و این عملیات به تایید بانک مرکزی برسد. پس از تایید انتقال اولیه، امکان جابه‌جایی مبالغ بیشتر برای آنها فراهم خواهد شد. هدف از این سازوکار، مقابله با پدیده «خالی‌خوانی» و جلوگیری از ثبت انتقال‌های ارزی بدون تحقق واقعی آنهاست. در چنین شرایطی، صرف ثبت یا اعلام انجام یک عملیات مالی به معنای دسترسی واقعی به ارز نیست و باید انتقال موردنظر در عمل انجام شود. این رویکرد می‌تواند امکان واگذاری تعهدات سنگین ارزی به واسطه‌هایی را که توان کافی برای اجرای آنها ندارند، محدود کند. با این حال، نتیجه نهایی سیاست جدید به نحوه اجرای آن و سرعت بررسی و تایید عملیات بستگی دارد.
خالی‌خوانی چگونه تامین ارز واردات را مختل می‌کند؟
تراستی‌ها بخشی از سازوکار انتقال درآمدهای صادراتی و تسویه پرداخت‌های تجاری ایران را در شرایط محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم بر عهده دارند. به همین دلیل، عملکرد آنها تنها به یک جابه‌جایی مالی محدود نمی‌شود و می‌تواند بر روند تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان نیز اثر بگذارد. اگر انتقال ارز در زمان مقرر انجام نشود یا منابع اعلام‌شده در دسترس قرار نگیرد، پرداخت‌های خارجی ممکن است با تاخیر مواجه شود. این مسئله در ادامه می‌تواند برنامه واردات کالا و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار دهد.
از این منظر، بررسی توان واقعی تراستی‌ها پیش از افزایش حجم انتقال، تلاشی برای کاهش ریسک عملیات ارزی است. با این حال، نظارت موثر زمانی به نفع تجارت تمام می‌شود که در کنار کنترل تعهدات، روند پرداخت‌های معتبر و تامین ارز واردات نیز با تاخیرهای غیرضروری مواجه نشود.
بازگشت بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز تراستی‌ها
تغییر سازوکار نظارت بر تراستی‌ها در شرایطی مطرح شده که موضوع بازگشت ارزهای در اختیار این واسطه‌ها همچنان اهمیت دارد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، دوم مهرماه اعلام کرد بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ارزهای در اختیار تراستی‌ها به کشور بازگشته و برای واردات تخصیص یافته است. این رقم از بازگشت بخشی از منابع ارزی حکایت دارد، اما به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه میزان از کل ارزهای واگذارشده همچنان بازنگشته است.
از سوی دیگر، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مردادماه از بازنگشتن ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور توسط یک تراستی خبر داده بود. این موضوع اهمیت پیگیری تعهدات ارزی و نظارت بر عملکرد واسطه‌هایی را نشان می‌دهد که مسئولیت انتقال منابع را بر عهده دارند.
در چنین شرایطی، دو موضوع باید هم‌زمان دنبال شود؛ نخست، تعیین تکلیف منابعی که هنوز بازنگشته‌اند و دوم، جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه عملیاتی کافی. سازوکار تازه بانک مرکزی بر موضوع دوم تمرکز دارد، اما ارزیابی کامل عملکرد آن به اطلاعات دقیق‌تر درباره میزان منابع بازگشته و تعهدات باقی‌مانده نیاز دارد.
آزمون اصلی سیاست جدید در تامین ارز واردات است
مشروط‌شدن انتقال مبالغ بالاتر به تایید توان عملیاتی تراستی‌ها می‌تواند به کنترل ریسک منابع ارزی کمک کند؛ با این حال، اعلام این سازوکار به‌تنهایی برای قضاوت درباره میزان موفقیت آن کافی نیست. شفافیت در معیارهای تایید تراستی‌ها، مشخص‌بودن زمان بررسی انتقال‌های اولیه و انتشار اطلاعات دقیق درباره عملکرد این واسطه‌ها، از جمله عواملی است که می‌تواند ارزیابی این سیاست را امکان‌پذیر کند. از سوی دیگر، اگر فرایند تایید طولانی شود، پرداخت‌های تجاری و تامین ارز واردات نیز ممکن است با تاخیر مواجه شوند. بنابراین، معیار موفقیت این تصمیم تنها محدودشدن دسترسی واسطه‌های فاقد توان کافی به مبالغ بالا نیست؛ بلکه باید دید این نظارت تا چه اندازه به انتقال واقعی ارز، بازگشت منابع و انجام به‌موقع تعهدات تجاری کمک می‌کند.
در نهایت، سیاست جدید بانک مرکزی زمانی می‌تواند اثر عملی خود را نشان دهد که علاوه بر کنترل عملکرد تراستی‌ها، میزان ارز بازگشته، منابع باقی‌مانده و تاثیر آن بر تامین ارز واردات نیز به‌صورت روشن قابل ارزیابی باشد.
نظر شما