چگونه با سلطان نرخ بهره رفتار کنیم

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دکتر تیمور رحمانی؛ استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نرخ بهره، متغیر کلیدی سیاست‌گذاری پولی برای مدیریت ثبات اقتصاد کلان، تورم و رکود است. در اقتصاد ایران، با وجود بالا بودن نرخ‌های اسمی، نرخ بهره حقیقی به دلیل تورم انتظاری به شدت منفی است. 

با این حال، واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ بهره در بازار با روند صعودی روبرو است. نرخ‌های بازار بین بانکی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در عمل بسیار بالاتر از نرخ‌های رسمی اعلام شده است. 

همچنین داده‌های مربوط به بازده اوراق بدهی دولت در بازار ثانویه، روند صعودی نرخ بهره را تأیید می‌کند؛ به طوری که نرخ اوراق دولت در بازار و نرخ‌های تامین مالی نهادهایی مانند تأمین سرمایه، به مرزهای ۴۲ تا ۵۰ درصد رسیده است.

فشار بر نرخ بهره اسمی ناشی از عوامل بنیادی همچون افزایش نرخ تورم انتظاری، افزایش ریسک نکول و نیاز مالی بخش عمومی است. حتی اگر سیاست‌گذار پولی تمایلی به افزایش نرخ بهره نداشته باشد، این عوامل نرخ بهره را به سمت بالا سوق می‌دهند.

با این حال، افزایش ناگهانی و یک‌باره نرخ بهره می‌تواند ناترازی مالی بخش عمومی و نیازهای مالی دولت را تشدید کرده و به تورم منجر شود. تجربه بانک مرکزی آمریکا نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره معمولاً به صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله انجام می‌شود.

برای اثرگذاری بر تورم، سیاست‌گذار پولی باید بر نرخ بهره بازار بین بانکی تمرکز کرده و اجازه دهد نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بر اساس واقعیت‌های بازار تعیین شود. همچنین، افزایش نرخ بهره باید یک فرآیند مستمر باشد تا زمانی که به اهداف مشخص برسد. 

علاوه بر این، موفقیت سیاست پولی مستلزم کنترل ناترازی‌های مالی دولت و مدیریت ریسک‌های بانکی است. در حال حاضر، تفاوت میان نرخ بهره مورد استفاده دولت برای تأمین مالی (حدود ۴۲ درصد) و نرخ‌های پایین تسهیلات، نوعی اعوجاج در نرخ بهره ایجاد کرده است که می‌تواند بر مدیریت تورم اثرگذار باشد.