چشم‌انداز اقتصاد جهان + فایل صوتی

شاید کمتر تحلیلگری تصور می‌کرد اقتصاد جهان، پس از مجموعه‌ای از تنش‌های تجاری، جنگ‌های منطقه‌ای، اختلال در عرضه انرژی و افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، همچنان بتواند رشدی در حدود ۳درصد را حفظ کند. هرچند در اکتبر سال گذشته صندوق رشد اقتصاد جهان را برای سال۲۰۲۶ معادل ۳.۱درصد و تورم را برابر ۳.۷درصد پیش‌بینی کرده بود؛ اما در ژوئیه۲۰۲۶، با آشکار شدن پیامدهای جنگ در خاورمیانه و اختلال در بازار انرژی، صندوق پیش‌بینی رشد جهانی را به میزان ۰.۱درصد کاهش داد و تورم را به ۴.۷درصد رساند.  برآورد‌های ارائه‌شده در این اجلاس برای سال جاری میلادی نه فقط رشد را به همان رقم ۳.۱درصد برگرداند، بلکه برای سال آینده افزایش رشد را تا ۰.۰۳درصد پیش‌بینی کرد تا نشان دهد که روزهای آفتابی بهتری در راه هستند. البته این از جهت رشد است والا در زمینه تورم به نظر نمی‌رسد که به این زودی فرجی حاصل شود و برآورد‌ها برای سال جاری همچنان همان ۴.۷درصد است. به راستی چه اتفاقی برای اقتصاد جهانی افتاده است که این تنش‌های منطقه‌ای در مهم‌ترین گلوگاه انرژی که زمین و زمان را برای ما و کشورهای منطقه به هم ریخته، تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد جهانی نداشته است؟ جنگ خلیج‌فارس که از نظر تاثیر بر عرضه نفت در کمترین حد خود برابر با افت عرضه در جنگ اعراب و اسرائیل بود و در اوج بحران نسبت به آن زمان تا ۴برابر عرضه نفت را تحت‌تاثیر قرار داد، چرا به اندازه یک‌هشتم آن بر قیمت نفت تاثیر نداشته است؟

واقعیت آن است که اقتصاد جهان امروز در مقایسه با بحران‌های نفتی دهه۱۹۷۰ ساختار متفاوتی دارد. برای توضیح عملکرد شگفت‌آور اقتصاد جهانی، باید به اثر همزمان سه نیروی مهم مدیریت مصرف انرژی، ذخیره‌سازی و مدیریت بازار انرژی و همچنین تاثیر مهم رشد فناوری‌های نوین به‌خصوص انقلاب هوش مصنوعی توجه کرد که هیچ‌کدام در آن زمان حاضر نبودند. در زمان بحران نفتی دهه هفتاد نفت تقریبا ۴۶درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌داد. این رقم هم‌اکنون با تنوع‌بخشی منابع انرژی به حدود ۳۳درصد رسیده است. همچنین در این فاصله شاهد کاهش ۶۰درصدی شدت نفت‌بری اقتصاد جهان بوده‌ایم؛ امری که سبب شده است حتی با جهانی که اقتصاد به مراتب بزرگ‌تری دارد، بتوان نیاز به انرژی را با مقدار کمتری انرژی برآورده کرد. مهم‌تر از آن اما استفاده از ذخایر برای مدیریت بازار انرژی است که تقریبا عمده تاثیرات جنگ و تنش‌های اخیر را جذب کرده است.

کاهش خالص ذخایر مشاهده‌شده جهانی، از پایان فوریه تا پایان سپتامبر۲۰۲۶ در حدود ۵۰۹‌میلیون بشکه بوده است. دکتر بروکس، معاون بخش پژوهش صندوق بین‌المللی پول، برداشت از ذخایر را مهم ترین عامل در مهار ضربه جنگ می‌داند. او در مصاحبه‌ای با رویترز در حاشیه این اجلاس اظهار کرد که برآورد او این است که بدون این ذخایر، رشد امسال اقتصاد جهانی ممکن بود تا حدود ۲.۵درصد کاهش یابد؛ البته استفاده از ذخایر به معنای رفع دائمی مشکل نیست. ذخایر راهبردی در اصل ابزاری برای خرید زمانند، نه جانشین عرضه پایدار. هرچه اختلال در تولید و حمل‌ونقل انرژی طولانی‌تر شود، توان این ابزار برای مهار بحران کاهش می‌یابد. همین واقعیت توضیح می‌دهد که چرا صندوق، با وجود تاکید بر تاب‌آوری اقتصاد جهانی، درباره فرسایش حاشیه‌های امنیتی و محدودتر شدن ظرفیت مقابله با شوک‌های بعدی هشدار می‌دهد.

اما در سوی دیگر معادله، انقلاب فناوری و به‌خصوص سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی قرار دارد. احداث مراکز داده، تولید تراشه‌های پیشرفته، توسعه شبکه‌های ارتباطی، تجهیزات الکترونیک و زیرساخت‌های برق، موج بزرگی از سرمایه‌گذاری را در اقتصاد آمریکا و زنجیره تامین جهانی ایجاد کرده است. اهمیت فناوری وقتی بهتر درک می‌شود که بدانیم در میان ۱۰شرکت برتر از نظر ارزش بازار ۸ شرکت در حوزه فناوری فعالیت دارند. از میان این ۸شرکت که همه آمریکایی هستند، تنها ۴شرکت از این شرکت‌ها طی سال۲۰۲۶ رقمی برابر با ۷۲۵‌میلیارد دلار در حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این رقم برای سال آینده انتظار می‌رود تا ۱۲۰۰‌میلیارد دلار افزایش یابد. این سرمایه‌گذاری‌ها، هم تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای را افزایش داده و هم به رشد درآمد و ارزش شرکت‌های فناوری کمک کرده است. هرچند در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری عظیم در مراکز داده، تجهیزات، برق و نیروی انسانی متخصص، تقاضای کل را بالا می‌برد و خود می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند؛ اما اگر هوش مصنوعی در بلندمدت بتواند بهره‌وری را افزایش دهد به همان میزان می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و محرک رشد باشد.

ممکن است سوال شود اینها همه به نظر خبر‌های خوبی می‌رسند، پس دلیل هشدارهای گاه و بی‌گاه کارشناسان در این اجلاس چه بود؟ باید اذعان کرد دلایل مهمی برای نگرانی – دست کم در بلندمدت – وجود دارند. نیاز به منابع عظیم برای سرمایه‌گذاری نرخ‌های بهره را به ویژه در آمریکا بالا برده است؛ به‌طوری‌که نرخ بهره برای اوراق بلندمدت به بالای ۵درصد رسیده است. در چنین شرایطی استمرار تنش‌ها یا حتی توسعه درگیری‌ها و ادامه آن طی سال آینده می‌تواند بسیار بااهمیت باشد؛ چراکه در شرایط تنش و افزایش هزینه‌ها تورم در سطوح بالا خواهد ماند و فدرال‌رزرو به‌رغم فشار ترامپ، نخواهد توانست اهرم کاهش نرخ بهره را در دستور کار داشته باشد.

پیش‌بینی صندوق برای سال۲۰۲۷ که بر ادامه رشد اقتصاد جهانی و کاهش ۴.۱درصدی تورم بر این فرض استوار است که تا ماه مارس سال آینده شاهد کاهش تنش‌ها و بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط عادی باشیم؛ به‌طوری‌که فشار ناشی از بحران انرژی به‌تدریج کاهش یابد، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل محدودتر شود و رونق فناوری، ولو با آهنگی معتدل‌تر، ادامه پیدا کند. اما اگر چنین نشود و درسناریوی بدبینانه، با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و استمرار اختلال در عرضه انرژی افزایش دوباره قیمت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی هزینه تولید و حمل‌ونقل و تشدید تورم را خواهیم داشت. چنانچه این افزایش محدود و موقت باشد، بانک مرکزی آمریکا می‌تواند بخشی از آن را نادیده بگیرد؛ اما اگر شوک انرژی طولانی شود و انتظارات تورمی را تغییر دهد، فدرال‌رزرو ناچار خواهد شد نرخ‌های بهره را برای مدت بیشتری بالا نگه دارد یا حتی دوباره افزایش دهد. در فاز بعدی، شاهد افزایش نرخ بهره و انتقال فشار نرخ بهره به بازار سرمایه خواهیم بود که با خود افزایش بازده اوراق بدهی و کاهش ارزش فعلی درآمدهای آتی به‌ویژه برای شرکت‌های فناوری را در پی خواهد داشت و به رکود بورس خواهد انجامید. همزمان افزایش هزینه استقراض می‌تواند سرمایه‌گذاری در مراکز داده، تراشه‌ها و سایر زیرساخت‌های هوش مصنوعی را محدود کند و بر رشد اثر سوء بگذارد.

صندوق به چنین خطری توجه کرده است. برآورد سناریویی گزارش اکتبر نشان می‌دهد که کاهش شدید سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی می‌تواند تا سال۲۰۲۸ سطح تولید جهانی را نسبت به مسیر پایه حدود ۱.۱درصد و تولید آمریکا را حدود ۱.۸درصد پایین‌تر ببرد. این ارقام البته به معنای پیش‌بینی قطعی رکود نیستند، بلکه اندازه آسیب احتمالی در یک سناریوی نامساعد را نشان می‌دهند. حال پرسش اساسی این است؛ به‌راستی وقوع کامل این زنجیره تا چه اندازه محتمل است؟ در اینجا باید میان احتمال اصلاح بازار سهام، کاهش رشد اقتصادی و وقوع رکود عمیق تمایز قائل شد. اصلاح قیمت سهام شرکت‌های فناوری، حتی اگر شدید باشد، لزوما به رکود اقتصاد آمریکا منجر نمی‌شود. برای وقوع رکود فراگیر، معمولا لازم است کاهش ارزش دارایی‌ها با انقباض اعتباری، افت پایدار مصرف، کاهش اشتغال و تضعیف گسترده سرمایه‌گذاری همراه شود. به عبارتی وقوع رکود در صورتی محتمل است که سه شوک افزایش پایدار قیمت انرژی، سقوط سرمایه‌گذاری فناوری و تشدید بی‌ثباتی مالی به‌طور همزمان رخ دهند؛ امری که در شرایط فعلی بعید است و به همین دلیل، از نظر کارشناسان در وضعیت کنونی، احتمال یک دوره نوسان شدید مالی و کاهش رشد را جدی‌تر از احتمال وقوع یک بحران اقتصادی فراگیر ارزیابی می‌کنند. 

برای ایران و سایر کشورهای خاورمیانه، چشم‌انداز سال۲۰۲۷ به‌مراتب پیچیده‌تر از میانگین اقتصاد جهانی است. جنگ، محدودیت صادرات نفت، اختلال در تجارت خارجی، فشار بر منابع ارزی و ضعف سرمایه‌گذاری، ظرفیت رشد اقتصاد این کشورها را به‌شدت محدود کرده‌ است. چشم‌انداز تاریک و خطر جدی حمله به زیرساخت‌ها دامنه نااطمینانی را به سطوح تجربه‌نشده‌ای رسانده است. برای کشورهای این منطقه گزارش اخیر خبر‌های خوبی ندارد. در گزارش آوریل ۲۰۲۶، صندوق انقباض ۶.۱درصدی اقتصاد ایران را برای همان سال و رشد مثبت ۳.۲درصدی را برای ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرده بود. در به‌روزرسانی ژوئیه، برآورد انقباض سال ۲۰۲۶ به  ۵.۴درصد تعدیل شد و پیش‌بینی رشد سال۲۰۲۷ با کاهش ۰.۳واحد درصدی، به حدود ۲.۹درصد رساند. بااین‌حال، داده تازه اکتبر صندوق، رشد سال۲۰۲۶ ایران را منفی ۷.۶درصد نشان می‌دهد که نشانه‌ای از تشدید فشارهای اقتصادی نسبت به ارزیابی‌های پیشین است. یعنی در شرایطی که کشورهای جهان بر سر رشد سرمایه‌گذاری در فناوری با هم وارد رقابت نفس‌گیری شده‌اند، در این بخش از جهان، در خاورمیانه، در جنگی نابرابر، همان زیرساخت‌های موجود هم در معرض تهدید قرار دارند.

*  کارشناس اقتصاد مالی و بین‌الملل

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: