رشد اقتصادی چین در بوته آزمون

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، رشد پرشتاب اقتصاد چین که دهه‌ها سطح درآمد داخلی را ارتقا داد و نقشه بازارهای جهانی را بازتعریف کرد، روزگاری پدیده‌ای گریزناپذیر و به قاعده‌ای تغییرناپذیر در اقتصاد جهان شبیه بود. اکنون اما این باور دیرینه در بوته آزمونی سخت قرار دارد. دولت چین در ماه مارس هدف‌گذاری رسمی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را به محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد محدود کرد. این رقم محتاطانه‌ترین هدف این کشور از سال ۱۹۹۱ به شمار می‌رود و نشان‌دهنده فاصله‌گیری آشکار از رشدهای دورقمی دهه‌های گذشته است. هرچند موتور محرک صادرات همچنان کار می‌کند و دستیابی به این هدف دور از ذهن نیست، اما این نقطه قوت نباید بحران‌های عمیق داخلی را از دید پنهان کند. رکود فرسایشی مسکن، افت محسوس مصرف خانوارها و کاهش جمعیت فعال، پایه‌های رشد را لرزان کرده‌اند. در این میان، بزرگی مقیاس خود اقتصاد نیز مزید بر علت است، چراکه تداوم رشد جهش‌آسا برای غولی در این اندازه روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. برای ارزیابی دقیق چشم‌انداز کنونی پکن، باید این روند را در چند محور بنیادین تحلیل کرد.

به نوشته بلومبرگ، مسکن برای دهه‌ها یکی از قدرتمندترین موتورهای رشد چین و ذخیره کلیدی ثروت خانوارها بود. با این حال، ترمز این بخش چند سالی است کشیده شده و بازار املاک وارد رکودی سنگین شده است. سرکوب نظارتی استقراض بی‌رویه انبوه‌سازان در سال ۲۰۲۰ همراه با محدودیت‌های کرونایی که معاملات را فلج کرد و اعتماد خریداران را فروریخت، سستی این رونق بدهی‌محور را آشکار ساخت. نتیجه این تحولات، چرخه‌ای معیوب از افت تقاضا، انقباض تسهیلات و حجم عظیمی از پروژه‌های نیمه‌کاره بود که ساختار املاک هنوز نتوانسته است از پیامدهای آن کمر راست کند. اقتصاددانان افت میانگین بهای مسکن را نسبت به اوج سال ۲۰۲۱ حدود ۳۰ درصد تخمین می‌زنند؛ افتی که مستقیماً ثروت خانواده‌ها را آب کرده است. متقاضیان جدید از بیم زیان بیشتر نظاره‌گر مانده‌اند و زیر بار وام‌های سنگین برای دارایی‌های رو به زوال نمی‌روند. مالکان فعلی نیز بدون پذیرش ضرر قادر به فروش نیستند. انبوه‌سازان بدهکار نیز با کوهی از واحدهای مسکونی خالی، کارگاه‌های متوقف و بدهی‌های انباشته روبه‌رو شده‌اند و بسیاری از آنها به نکول رسیده‌اند. پکن از اواسط سال ۲۰۲۴ با کاهش سود تسهیلات، رفع محدودیت‌های معامله در کلان‌شهرها و تعدیل مالیات نقل‌وانتقال تلاش کرد بازار را نجات دهد. این سیاست‌ها تنها برای مدتی کوتاه جلوی ریزش بیشتر را گرفت، اما نتوانست جهت بازار را برگرداند. زمانی بخش مسکن و زنجیره‌های وابسته، یک‌چهارم اقتصاد چین را تغذیه می‌کردند، اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری به سوی تولید فناوری‌محور و صنایع سبز، پیش‌بینی می‌شود سهم این بخش تا سال ۲۰۳۰ به زیر ۱۵ درصد برسد. مشکل اینجاست که این صنایع نوظهور، سرمایه‌بر و کم‌اشتغال هستند و ظرفیت پر کردن جای خالی بخش مسکن را در ایجاد رونق عمومی ندارند.

تداوم این وضعیت در بازار املاک، احساس فقر را میان خانوارها تشدید کرده و آنها را در خرج‌کردن محتاط‌تر کرده است. از سال ۲۰۲۳ به این سو بهای بخش بزرگی از کالاها و خدمات راکد مانده و فروش کالاهای باارزش مثل خودرو و مصالح ساختمانی طی یک سال اخیر افت محسوسی داشته است. خروج آمار رسمی تورم از مدار منفی شاید در نگاه نخست نشانه‌ای از بهبود به نظر برسد، اما واقعیت این است که گرانی‌های اخیر ریشه در رشد هزینه‌های واردات دارد. گرانی نفت پس از جنگ آمریکا علیه ایران در کنار رونق جهانی هوش مصنوعی و جهش قیمت ریزتراشه‌ها محرک اصلی این شاخص‌ها بوده‌اند، نه جان گرفتن تقاضای واقعی در بازار مصرف. در همین حال، رقابت فرسایشی شرکت‌های داخلی برای حفظ سهم بازار که پکن از آن به عنوان دور باطل رقابت منفی یاد می‌کند، فشار نزولی مضاعفی بر قیمت‌ها وارد آورده است. دولت برای مهار این جنگ قیمت مخرب در حوزه‌هایی مانند خودروسازی برقی یا خدمات تحویل غذا دست‌به‌کار شده تا حاشیه سود بنگاه‌ها احیا شود و راه برای افزایش حقوق و بهبود مصرف باز شود، اما به‌دلیل ضربه سنگینی که اعتماد عمومی خورده، این سیاست‌ها تاکنون اثر محدودی داشته‌اند.

تله پیری و فرسایش نیروی کار

بحران جمعیتی مانع ساختاری دیگری است که راه پکن را دشوار می‌کند. جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری چین با سرعتی که دهه‌هاست دیده نشده است در حال آب رفتن است و یکی از تاریخی‌ترین مزیت‌های این کشور یعنی ثقل جمعیتی به سرعت تضعیف می‌شود. شمار متولدین در سال ۲۰۲۵ به ۷.۹۳ میلیون نفر رسید که کمترین رکورد ثبت‌شده پس از سال ۱۹۴۹ است. اگر از جهش مقطعی سال ۲۰۲۴ که احتمالاً متأثر از باورهای سنتی مربوط به سال اژدها بوده است بگذریم، نمودار زادولد از سال ۲۰۱۶ پیوسته شیب منفی داشته است. هم‌زمان، جمعیت در سن کار یعنی رده ۱۶ تا ۵۹ سال نیز لاغرتر می‌شود. این گروه در سال ۲۰۲۵ تنها ۶۱ درصد کل جمعیت را تشکیل داد، درحالی‌که یک دهه پیش سهم آنها بالای ۷۰ درصد بود. با پیر شدن سریع ساختار هرم سنی، نسبت جمعیت در سن کار به افراد بالای ۶۵ سال که امروز چهار به یک است، طی دو دهه آینده نصف خواهد شد. کمبود نیروی کار و سالمندی جامعه، تمامی ارکان رشد از مصرف گرفته تا بازدهی خطوط تولید و نوآوری را با تهدید روبه‌رو می‌کند. پکن امیدوار است با اتکا به اتوماسیون پیشرفته کسری نیروی انسانی را جبران کند و شی جین‌پینگ نیز توسعه دانش‌بنیان در حوزه‌های زیست‌فناوری، هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها و رباتیک را موتور اصلی اقتصاد آینده دانسته است.

در سطح اشتغال، هرچند نرخ کلی بیکاری در آمارها آرام و باثبات جلوه می‌کند، اما ورود موج سنگین فارغ‌التحصیلان جدید به بازاری بی‌رمق، بیکاری جوانان را به‌شدت بالا برده است. اغلب این جوانان به دنبال مشاغل اداری و دفتری هستند، وضعیتی که بیانگر عدم‌انطباق مهارت‌های دانشگاهی با نیازهای واقعی اقتصادی است که اساس آن همچنان بر تولید صنعتی استوار مانده است. هراس از آینده شغلی و افت آهنگ رشد دستمزدها دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بخش خانوار بیشتر به پس‌انداز تکیه کند و مصرف را به تعویق بیندازد، رفتاری که خود کندی گسترده‌تر رشد را تقویت می‌کند. از طرفی پیشروی شتابان اتوماسیون و نفوذ هوش مصنوعی در بخش صنعت و خدمات، مختصات تقاضا برای استخدام را تغییر داده و فشار مضاعفی بر شاغلان وارد کرده است.

در کنار این مشکلات داخلی، صادرات یکی از نقاط روشن اقتصاد چین بوده است. محموله‌های صادراتی چین بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ رشدی حدود ۵۲ درصد را پشت سر گذاشت و این روند در ژانویه تا ماه گذشته میلادی یعنی سپتامبر نیز ۲۱ درصد بالاتر از مدت مشابه ۲۰۲۵ ثبت شد. حتی دیوار تعرفه‌ای آمریکا که در اوایل ۲۰۲۵ تا مرز ۱۴۵ درصد بالا رفت و دسترسی به این بازار را برای تجار چینی محدود کرد، مانع رشد کلی نشد؛ چراکه بازار اروپا و اقتصادهای نوظهور به‌ویژه در جنوب‌شرقی آسیا این ظرفیت مازاد را جذب کردند. تولیدکنندگان چینی با جهش به رده‌های بالاتر زنجیره ارزش و فروش محصولات فناورانه از قبیل خودروهای برقی، پنل‌های خورشیدی و ماشین‌آلات پیشرفته، مازاد تجاری این کشور را در سال ۲۰۲۵ به رقم تاریخی ۱.۲ تریلیون دلار رساندند و این مازاد در سال ۲۰۲۶ باز هم گسترده‌تر شده است. سرمایه‌گذاری سنگین بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده نیز موج تقاضای جدیدی برای زیرساخت‌ها و تجهیزات صنعتی چین پدید آورده و به رشد دورقمی تولید دستگاه‌های چاپ سه‌بعدی، باتری‌های لیتیومی و ربات‌های صنعتی در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی انجامیده است. با این حال، تکیه بر ارزآوری صادرات برای حفظ رشد اقتصادی متضمن خطرات بزرگی است. تنش‌های تجاری رو به افزایش است و علاوه بر واشنگتن، کشورهای بیشتری دست‌به‌کار مهار واردات چین شده‌اند. اتحادیه اروپا بر سر سهمیه واردات خودروهای هیبریدی مذاکره کرده و بررسی ابزارهای تجاری تازه‌ای را در دستور دارد که در صورت تشدید تنش‌ها، قطع دسترسی چین به بازار اروپا را ممکن کند. در صورت تشدید این اصطکاک‌ها، مشخص نیست صادرات تا چه زمانی قادر خواهد بود بار سنگین رشد کل اقتصاد چین را به تنهایی به دوش بکشد.