امنیت شبکه‌ای: همگرایی‌ها و فاصله‌ها + فایل صوتی

این اظهارات هنوز طرحی جامع برای امنیت منطقه نیست، اما پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: آیا امنیت خلیج‌فارس را می‌توان صرفا بر موازنه نظامی، ائتلاف‌های دفاعی و حضور قدرت‌های بزرگ بنا کرد یا پایداری آن در گرو بازتعریف رابطه امنیت با اقتصاد و توسعه است؟ پاسخ من گذار به ایده‌ای است که آن را «حکمرانی امنیت شبکه‌ای» نامیده‌ام. در این یادداشت می‌کوشم نشان دهم اظهارات قطر تا کجا با این ایده همگراست و کجا از آن فاصله دارد.

محدودیت‌های رویکردهای متعارف امنیتی

کشورهای منطقه، به‌ویژه در هنگامه تنش، معمولا دو مسیر را دنبال می‌کنند: اتکا به تضمین امنیتی قدرت‌های بزرگ و افزایش توان نظامی برای بازدارندگی مستقل. هیچ‌یک را نمی‌توان کنار گذاشت؛ دولت‌ها در برابر تهدید واقعی مسوول دفاع از سرزمین و شهروندان خود هستند؛ اما جنگ اخیر نشان داد که این دو مسیر به‌تنهایی امنیت پایدار نمی‌سازند. حضور پیشرفته‌ترین ارتش جهان در منطقه مانع گسترش دامنه درگیری و آسیب دیدن زیرساخت‌های حیاتی و منافع اقتصادی متحدان آن نشد. حصارکشی پیرامون سرزمین نیز پاسخ نیست. اقتصادها، زنجیره‌های تامین و شبکه‌های انرژی و حمل‌ونقل به هم وابسته‌اند و اختلال در یک نقطه از مرزهای سیاسی فراتر می‌رود. پس مساله کنار گذاشتن دفاع ملی نیست، شناخت حدود امنیتی است که فقط بر زور یا حمایت خارجی تکیه دارد.

امنیت شبکه‌ای؛ امنیت و توسعه دو روی یک سکه

در مقاله «از ژئوپلیتیک تا ژئواکونومی؛ حکمرانی امنیت شبکه‌ای در منطقه خلیج فارس چه اهمیتی دارد؟» استدلال کرده‌ام که در جهان به‌هم‌پیوسته امروز، امنیت را باید در نسبت با شبکه‌هایی فهمید که زندگی اقتصادی و اجتماعی کشورها به آنها وابسته است. خلیج‌فارس فقط عرصه رقابت نظامی نیست؛ گره‌گاه شبکه‌های انرژی، کشتیرانی، تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی است. امنیت شبکه‌ای یعنی ترتیبات نهادی و عملیاتی برای حفاظت از این شبکه‌ها، مدیریت ریسک‌های مشترک و حفظ جریان همکاری در بحران. وابستگی متقابل به‌خودی‌خود صلح نمی‌آورد و می‌تواند به ابزار فشار بدل شود. آنچه اهمیت دارد تبدیل پیوندهای اقتصادی به ترتیباتی قابل اتکاست: شفافیت، قواعد مشترک، هشدار پیش از بحران و همکاری عملیاتی. از همین رو امنیت و توسعه جدایی‌ناپذیرند. توسعه در محیط ناامن همواره در معرض تخریب زیرساخت، توقف سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه مبادله است و امنیت بدون توسعه پایدار، شکننده می‌ماند. امنیت باید امنیت انرژی، آب، غذا، محیط زیست، تجارت و فناوری را نیز دربرگیرد، بی‌آنکه از اهمیت تهدید نظامی بکاهد.

همگرایی‌ها: آنچه در اظهارات قطر تازه است

در سخنان مقام قطری چند عنصر هست که فراتر از ادبیات متعارف امنیتی منطقه می‌رود و مستقیما با منطق امنیت شبکه‌ای همخوان است:

 امنیت آب در دستور کار دفاعی: مشارکت دفاعی تازه قطر افزون بر مقابله با موشک، پهپاد و حملات سایبری، امنیت آب را نیز دربرمی‌گیرد. این همان لایه «امنیت منابع حیاتی» است و نشان می‌دهد مفهوم امنیت حتی در نگاه یک مقام دفاعی از حوزه نظامی فراتر رفته است.

 میدان گازی مشترک: او یادآوری کرد که قطر و ایران یک میدان گازی بزرگ دریایی مشترک دارند و هر دو از اختلال بیشتر زیان می‌بینند. این روشن‌ترین مصداق وابستگی متقابلی است که می‌تواند از منشأ آسیب‌پذیری به زمینه همکاری بدل شود.

 زنجیره تامین دوسویه: او هشدار داد که بحران منطقه زنجیره تامین را در هر دو جهت شرق به غرب و غرب به شرق مختل می‌کند و بحران انرژی هنوز به اوج نرسیده است. این تقریبا همان مفهوم زنجیره ارزش است که امنیت منطقه را به امنیت اقتصاد جهانی گره می‌زند.

 الگوی ایرباس: او همکاری فرانسه و آلمان در ایرباس را نمونه پیوند اقتصادی آورد؛ یادآور اینکه دو رقیب تاریخی چگونه وابستگی متقابل را نهادینه کردند.

 گفت‌وگوی منطقه‌ای فراگیر: او گفت‌وگو میان ایران، ۶کشور شورای همکاری خلیج‌فارس، پاکستان و ترکیه را پیشنهاد کرد و توافق عدم تجاوز را از گام‌های ممکن بعدی دانست.

ترتیب زمانی پیشنهاد او نیز درخور توجه است: این گفت‌وگو پس از رسیدن ایران و آمریکا به توافق آغاز می‌شود و تا آن زمان قطر با پاکستان و عمان بر میانجی‌گری کار می‌کند. این ترتیب با طرح دومرحله‌ای‌ای که در «چارچوبی برای حکمرانی امنیت شبکه‌ای در منطقه خلیج‌فارس» پیشنهاد کرده بودم، همخوان است: پیمان عدم تعرض با آمریکا بر مبنای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و حرکت به سوی حکمرانی امنیت جمعی منطقه‌ای بر پایه صیانت از زنجیره ارزش، با حضور چین.

فاصله‌ها: آنچه هنوز متعارف مانده است

با این همه، نباید این اظهارات را پذیرش الگوی امنیت شبکه‌ای دانست. قطر به‌زودی یک قطب تولید دفاعی داخلی را با همکاری یک شریک منطقه‌ای و متحدانی چون آمریکا، بریتانیا و فرانسه اعلام می‌کند. توسعه پایگاه العدید، بزرگ‌ترین پایگاه آمریکا در منطقه، ادامه خواهد یافت و مقام قطری موفقیت در دفع حملات را به دهه‌ها همکاری نظامی با آمریکا نسبت داد. غیبت چین نیز معنادار است. در فهرست قطر از پاکستان، ترکیه، عمان و «متحدان بین‌المللی» نام برده می‌شود؛ اما از چین نه؛ کشوری که در ۲۰۲۳ روابط ایران و عربستان را ترمیم کرد و بیش از هر قدرت دیگری به امنیت زنجیره ارزش این منطقه وابسته است. به گمان من این فاصله‌ها تناقض نیستند، بلکه نشانه راهبرد «چندجانبه‌سازی» کشورهای جنوب خلیج‌فارس‌ هستند: تعمیق همزمان پیوند با غرب و گشودن مسیرهای تازه. امنیت شبکه‌ای نیز جایگزین روابط غربی این کشورها نیست؛ لایه‌ای مکمل و چندجانبه بر آن است. معماری این‌گونه ائتلاف‌ها تا حد زیادی بستگی به ما هم دارد. آیا می‌توانیم یک روایت امنیتی منسجم، قابل اتکا و باورپذیر را روی میز قرار داهیم؟ تمام تلاش من خلق همین روایت است. اظهارات قطر در عمل نشان می‌دهد چنین لایه‌ای پذیرفتنی است؛ به شرط آنکه کسی از این کشورها نخواهد میان دو گزینه یکی را برگزینند.

 آزمون هرمز و ارزش یک کانال باز

مقام قطری دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز را رد کرد و گفت ابهام در کشتیرانی هزینه مصرف‌کنندگان را بالا می‌برد. این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت؛ زیرا آزمون واقعی امنیت شبکه‌ای همین‌جاست. بی‌گمان، منافع اقتصادی و مالی ما از روانی و ارزانی تردد در این آبراهه بسیار بیشتر از عوارض ناچیزی است که احیانا تحت عناوین ثانویه چون ارائه خدمات بتوانیم بگیریم.  پیش‌تر گفتم وابستگی متقابل می‌تواند به ابزار فشار بدل شود. هرمز دقیقا چنین نقطه‌ای است: می‌توان آن را اهرم فشار دید، یا گرهی در شبکه ارزش که ایران از صیانت آن سود می‌برد. هر اقدامی که عبور را پرهزینه یا نامطمئن کند، صرف‌نظر از توجیه حقوقی آن، حق بیمه و ریسک ژئوپلیتیک را بالا می‌برد و شرکا را به سوی مسیرهای جایگزین می‌راند. در بلندمدت، این همان وزنی را از ایران می‌گیرد که می‌خواهد با آن چانه بزند. نکته دیگر آنکه دوحه با وجود اصابت حملات به خاک خود در جریان جنگ، ارتباطش را با تهران در سطوح مختلف قطع نکرد. این یک رویکرد واقع‌گرایانه است. کانالی که در سخت‌ترین شرایط باز مانده، می‌تواند هسته نخستین اعتماد عملی باشد؛ اعتمادی که نه بر نادیده گرفتن اختلاف، بلکه بر ضرورت مدیریت خردمندانه آن استوار است.

از سیگنال به سازوکار: شورای همکاری مدیریت ریسک خلیج‌فارس

پیشنهاد مشخص من تشکیل «شورای همکاری مدیریت ریسک‌های امنیتی خلیج‌فارس» است. هسته منطقه‌ای آن ایران، کشورهای جنوب خلیج‌فارس، ترکیه، مصر و پاکستان‌ هستند و چین و هند چتر بین‌المللی و فرامنطقه‌ای آن. هدف، جایگزینی ائتلاف‌های نظامی تهاجمی با پیمان‌های عدم تجاوز و پشتیبانی لجستیک است؛ ابزار آن، تبادل اطلاعات، سامانه هشدار و اقدام پیش از بحران. مقایسه دستور کار قطر با دستور کار این شورا نشان می‌دهد گفت‌وگو از کجا می‌تواند آغاز شود: سایبری و انرژی نقطه آغاز طبیعی‌اند. امنیت آب که قطر آن را به دستور کار دفاعی آورده است، باید به دستور کار شورا نیز افزوده شود؛ این برای ایران گرفتار بحران آب نیز اولویتی حیاتی است. نقشه راه نیز می‌تواند با ترتیبی که قطر پیشنهاد کرده است، همراستا شود: نخست، توافق ایران و آمریکا و پیمان عدم تعرض بر اساس توافق اسلام‌آباد؛ دوم، هسته‌ای کوچک از ایران، قطر، عربستان و پاکستان با نقش تسهیل‌گر و ضامن غیرفعال برای چین؛ سوم، گسترش تدریجی به دیگر کشورهای شورای همکاری، ترکیه، عراق و آسیای میانه. نقش‌آفرینی قدرت‌های فرامنطقه‌ای سودمند است؛ به شرط آنکه همکاری منطقه‌ای را تقویت کند، نه آنکه رقابت ژئوپلیتیک خود را بر شبکه‌های منطقه تحمیل کند.

 سخن پایانی

اظهارات مقام قطری فرصتی است برای گشودن بحثی بنیادی‌تر درباره آینده خلیج‌فارس. مساله فقط این نیست که هر کشور چگونه از خود دفاع کند؛ مساله این است که کشورهای ساحلی چگونه ترتیباتی بسازند که در آن امنیت و توسعه پشتیبان یکدیگر باشند. قطر نشان داد که می‌توان همزمان به دفاع اندیشید و کانال گفت‌وگو را باز نگاه داشت. پرسش اکنون از ما نیز هست: آیا ایران آماده است وابستگی‌های متقابل خود، از میدان گازی مشترک تا تنگه هرمز را از اهرم فشار به زمینه همکاری و حکمرانی مشترک بدل کند؟ صلح پایدار در خلیج‌فارس نه با افزایش صرف قدرت نظامی، بلکه با نظمی ممکن می‌شود که در آن امنیت هر کشور با امنیت دیگران و توسعه هر جامعه با پایداری شبکه‌های مشترک منطقه پیوند خورده باشد.

* وزیر پیشین راه و شهرسازی

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: