تقلای «بی‌بی» برای بقا در مارپیچِ قدرت

آیزنکوت یا نتانیاهو؟

گزارش‌ها حاکی از آن است که متحدان نتانیاهو و چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تشکیل یک کابینه وحدت اضطراری با آیزنکوت را مورد بحث قرار داده‌اند؛ گزینه‌ای که می‌تواند مسیری محتمل برای بقای نتانیاهو در قدرت فراهم کند. این در حالی است که حزب «با هم» به رهبری نفتالی بنت اعلام کرد که در مشورت‌ها، آیزنکوت را به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری به هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، معرفی خواهد کرد (دنیای اقتصاد در گزارش‌هایی از جمله «شبه بن بست کنست ۲۶»؛ «آیا نتانیاهوهای جدید در راهند؟» و «تغییر مهره‌ها بدون تغییر پارادایم» به تفصیل به این مسائل پرداخته بود). به هر روی، بلوک ۵۳کرسیِ نتانیاهو شامل حزب لیکود با ۲۷کرسی، شاس با ۶کرسی، اتحاد یهودیت توراتی با ۷کرسی، اوتسما یهودیت (قدرت یهودی) با ۷کرسی و صهیونیسم مذهبی با ۶کرسی است. همچنین ۲۶کرسی هم در اختیار شرکای مذهبی، حریدی (ارتدوکس افراطی) و راست‌گرای افراطی نتانیاهو است که اهرم فشار قابل‌توجهی به‌ویژه در زمینه‌های نظام‌وظیفه، شهرک‌سازی‌ها و بودجه در اختیار آنها بر سر ائتلاف قرار می‌دهد. اردوگاه حاکم از ۶۸کرسی در کنست قبلی به ۵۳کرسی سقوط کرد و توانایی خود را برای حکمرانی مستقل از دست داد.

«عادل شدید»، کارشناس مسائل اسرائیل، توصیف این نتیجه به‌عنوان یک «پیروزی واقعی» را رد کرده و می‌گوید این وضعیت نشان‌دهنده افت شدید در قدرت سیاسی اردوگاه حاکم است. وی استدلال می‌کند که برتری عددی نتانیاهو بر آیزنکوت بدون داشتن ظرفیت تشکیل کابینه، معنای چندانی ندارد. او توضیح می‌دهد: «پیروزی انتخاباتی با تعداد کرسی‌ها سنجیده می‌شود؛ درحالی‌که پیروزی در تشکیل کابینه با توانایی جلب ۶۱ امضا و ایجاد یک ائتلاف پایدار اندازه گرفته می‌شود.» ازسوی‌دیگر، «سعد نمر»، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بیرزیت، ارزیابی صریح‌تری ارائه می‌دهد. او می‌گوید پیشتازی نتانیاهو «نه یک پیروزی واقعی است و نه نشانه‌ای از ثبات سیاسی، بلکه گامی ناقص است که یک بحران ساختاری را بازتاب می‌دهد. اسرائیل دیگر میان چپ و راست دست به انتخاب نمی‌زند، بلکه در حال رأی‌دادن از درون یک چارچوب بسته راست‌گراست.»

۱۹ کرسی سرنوشت‌ساز عربی

تکان‌دهنده‌ترین تحول انتخابات ۲۷اکتبر نمایندگی بی‌سابقه‌ فلسطینی‌های دارای شهروندی اسرائیل است. ائتلاف «فهرست مشترک» ۱۱کرسی کسب کرد؛ درحالی‌که «فهرست متحد عربی» (رعم) به رهبری منصور عباس به ۸کرسی دست یافت. مجموع ۱۹کرسیِ آنها، بزرگ‌ترین نمایندگی پارلمانی فلسطینیان را در تاریخ کنست تشکیل می‌دهد. میزان مشارکت در میان رأی‌دهندگان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ به حدود ۸۰درصد رسید. «عادل شدید» این را به‌عنوان «تحولی بزرگ در تاریخ کنست» توصیف کرده و افزود که پیش‌ از این، میزان مشارکت در میان رأی‌دهندگان فلسطینی عموما بین ۵۰ تا ۶۰درصد بود. بر اساس ارزیابی او، این بار بیش از ۹۴درصد از آرای آنها به احزاب فلسطینی رسید. او می‌گوید از ۱.۱میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط فلسطینی، حدود ۹۰۰هزار نفر شرکت کردند که تقریبا ۵۰۰ هزار رأی به فهرست مشترک و ۳۳۶ هزار رأی به رعم رسید. افزایش نمایندگی، آنها را در موقعیتی قرار داده که تعیین کنند آیا آیزنکوت می‌تواند یک کابینه جایگزین تشکیل دهد یا خیر؟

برخی احزاب سیاسی و رأی‌دهندگان فلسطینی مشارکت در هرگونه کابینه صهیونیستی را (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) به‌طور مطلق رد می‌کنند. «نمر» این چالش را به‌عنوان تقابل میان «ضرورت انتخاباتی» و «طرد سیاسی» توصیف می‌کند. چهره‌های شاخص اپوزیسیون، از جمله آیزنکوت و آویگدور لیبرمن، در برابر تشکیل کابینه متکی به احزاب فلسطینی مقاومت کرده‌اند. استثنا در این میان یائیر گولان بوده که حزب او («دموکرات‌ها») به‌طور علنی از همکاری با نمایندگان فلسطینی برای برکناری نتانیاهو حمایت کرده است.

«آدام راسگون» در گزارشی برای نیویورک‌تایمز می‌نویسد، یکی از بزرگ‌ترین غافلگیری‌های انتخابات اسرائیل، موفقیت دو حزب سیاسی تحت رهبری عرب‌ها، یعنی «رعم» و «فهرست مشترک» بود. «رعم» یک حزب اسلام‌گراست و «فهرست مشترک» ائتلافی از سه جناح است که شامل چپ‌گرایان و ملی‌گرایان فلسطینی می‌شود. حزب «رعم» کوشیده تا با کاهش تاکید بر دشواری‌های زندگی فلسطینیان در کرانه باختری و غزه و تمرکز بیشتر بر مسائل گریبان‌گیر شهروندان عرب اسرائیل (مانند جرائم خشونت‌آمیز و سیاست‌های تبعیض‌آمیز مسکن) نزد سایر احزاب اپوزیسیون در اسرائیل مقبولیت پیدا کند. درحالی‌که «فهرست مشترک» نیز برای حقوق شهروندان عرب اسرائیل مبارزه کرده است؛ اما مکررا از برخورد اسرائیل با فلسطینی‌ها انتقاد کرده و خود را «یک جایگزین دموکراتیکِ واقعی برای اجماعِ نژادپرستانه صهیونیستی» نامیده است.

نتیجه رأی‌گیری بسیاری از رأی‌دهندگان عرب را به وجد آورد و هر دو حزب اعلام کردند که مایلند با اپوزیسیون اسرائیل برای سرنگونی نتانیاهو همکاری کنند. اما بسیاری از اعضای اپوزیسیونِ تحت رهبری یهودیان، همکاری با احزاب عربی برای تشکیل یک کابینه جدید را منتفی دانسته و به‌شدت با بسیاری از دیدگاه‌های آنها مخالفند. بسیاری از اسرائیلی‌ها از اعمال‌نفوذ احزاب عربی بر امور خارجی و مسائل امنیتی بیم دارند و درباره نحوه مواجهه با منازعه اسرائیل و فلسطین دچار اختلاف‌نظر هستند. اما احزاب عربی کدامند؟

الف. هدش

«هدش» یک جناح چپ‌گرای عربی -یهودی است که نام آن خلاصه شده «جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری» است. وب‌سایت این حزب می‌گوید که از عقب‌نشینی اسرائیل از کرانه باختری، غزه و بلندی‌های جولان، بازگرداندن اسرائیل به مرزهای پیش از ۱۹۶۷ و به‌رسمیت‌شناختن «حق تعیین سرنوشت مردم عرب فلسطین و تشکیل دولت مستقل آنها» پشتیبانی می‌کند. این حزب همچنین خواستار حل مساله پناه‌جویان فلسطینی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است. برخلاف سایر اعضای فهرست مشترک، یکی از نمایندگان منتخب هدش، یهودی است. هدش که در سال۱۹۷۷ تاسیس شد، همچنین از «برابری کامل برای شهروندان عرب»، کاهش هزینه‌های نظامی، پایان‌دادن به تامین مالی شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری تحت اشغال اسرائیل، به‌رسمیت‌شناختن شهروندان عرب اسرائیل به‌عنوان «یک اقلیت ملی در سطوح سیاسی، اجتماعی و فرهنگی»، تصویب قوانین برای تقویت برابری زنان و ممنوعیت سلاح‌های کشتارجمعی حمایت می‌کند. رهبران این حزب از حمله ۷اکتبر۲۰۲۳ به رهبری حماس علیه اسرائیل انتقاد کرده‌اند. ایمن عوده تا ماه مه رئیس هدش بود. جانشین او یوسف جبارین است؛ یک وکیل حقوق بشر که در دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن درس حقوق خوانده است.

ب. بلد

«بلد» یک حزب ملی‌گرای فلسطینی است که نام آن مخفف «تجمع ملی دموکراتیک» است. این حزب که در اواسط دهه ۱۹۹۰ تاسیس شد، تاکید کرده که اسرائیل باید به «سرزمینی برای تمامی شهروندان» این رژیم تبدیل شود؛ موضعی که برای بسیاری از اسرائیلی‌ها نامقبول به شمار می‌رود. بسیاری از مواضع بلد شبیه مواضع هدش است. این حزب نیز از اسرائیل می‌خواهد به مرزهای پیش از ۱۹۶۷ عقب‌نشینی کند و شهروندان عرب را به رسمیت بشناسد. مقامات بلد گفته‌اند خواستار آن هستند که شهروندان عرب بر سیستم آموزشی خود خودمختاری داشته باشند، از جمله توانایی توسعه برنامه‌های درسی اختصاصی خودشان. قانون‌گذاران بلد گاهی اوقات خود را درگیر چالش با مقامات اسرائیلی یافته‌اند. در سال۲۰۰۷، عزمی بشاره، یکی از بنیان‌گذاران حزب، از سوی مقامات اسرائیلی متهم به جاسوسی شد. او ارتکاب هرگونه تخلف را تکذیب کرد و از آن زمان به قطر نقل مکان کرده است؛ جایی که به‌عنوان مدیرکل مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های سیاسی عربی فعالیت می‌کند. حنین زعبی، یکی دیگر از نمایندگان سابق پارلمان از حزب بلد، در سال۲۰۱۱ پس از حضور در ناوگروه ترکیه‌ای که هنگام تلاش برای شکستن محاصره دریایی غزه مورد حمله تکاوران اسرائیلی قرار گرفت، موقتا از شرکت در مباحثات کنست محروم شد. سامی ابوشهاده، رئیس فعلی بلد، پس از نگارش مقاله‌ای که حمله ۷اکتبر را «رویدادی تاریخی و مهم از نظر نظامی» توصیف کرد، تحت نظارت و بازجویی قرار گرفت. او سپس آن حمله را محکوم کرد. به توصیه دادگاه، او در این انتخابات از فهرست نامزدهای بلد کناره‌گیری کرد.

 ج. تعال

«تعال» یک حزب عربی به رهبری احمد طیبی است که بیش از ۲۵سال در کنست بوده است. نام این حزب مخفف «جنبش عربی برای تغییر» است. طیبی که تعال را در اواسط دهه ۱۹۹۰ تاسیس کرد، مدت‌هاست ابراز حمایت خود را از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی و عقب‌نشینی اسرائیل به مرزهای پیش از ۱۹۶۷ اعلام کرده است. مانند سایر احزاب عربی، او نیز مدافع راه‌حل‌هایی برای جرایم افسارگسیخته در جوامع عربی در اسرائیل بوده است. در دهه۱۹۹۰، او به‌عنوان مشاور یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی‌بخش فلسطین خدمت می‌کرد. طیبی پس از ورود به کنست در سال۱۹۹۹، به نیویورک‌تایمز درباره پیچیدگی سوگند وفاداری به اسرائیل گفت: «می‌توانم با آن کنار بیایم. من به صهیونیسمِ موجود سوگند وفاداری نخوردم، بلکه به دولت اسرائیلی سوگند یاد کردم که دوست دارم به‌عنوان یک شهروند، متعلق به من باشد.» او گفته که فهرست مشترک «آماده است تا برای سرنگونی نتانیاهو، قورباغه‌ها را قورت دهد [سخت‌ترین شرایط را تحمل کند]».

د. رعم

«رعم» یک حزب اسلام‌گرای محافظه‌کار است که نام آن مخفف «فهرست متحد عربی» است. منصور عباس رهبری این حزب را بر عهده دارد و تلاش‌های آن را برای ایفا کردن نقشی موثرتر و پرنفوذتر در سیاست اسرائیل هدایت کرده است. در سال۲۰۲۱، رعم به عضوی از ائتلاف حاکم تبدیل شد که نقطه عطفی برای یک حزب اصلی عربی در سیاست اسرائیل است. عباس برای این تصمیم با انتقادات شدیدی مواجه شد؛ اما او به فراخوان خود برای ایفا کردن نقش مستقیم در تصمیم‌گیری‌ها ادامه داد. رعم در سال۱۹۹۶ توسط شاخه‌ای از «جنبش اسلامی در اسرائیل» تاسیس شد؛ شاخه‌ای که برای تقویت هویت اسلامی و توانمندسازی اقلیت عرب فعالیت می‌کند.

سرنوشت نتانیاهو چه می‌شود؟

در ۲۶اکتبر، روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد که متحدان نتانیاهو و چهره‌های نزدیک به دولت ترامپ درباره تشکیل یک کابینه وحدت با آیزنکوت گفت‌وگو کرده‌اند. این پیشنهاد به نتانیاهو اجازه می‌دهد با وجود موقعیت انتخاباتی تضعیف‌شده‌اش در سمت نخست‌وزیری باقی بماند و احیانا برخی از شرکای راست‌گرای افراطی خود را با اعضای اردوگاه اپوزیسیون آیزنکوت جایگزین کند. به گزارش ‌جروزالم پست، نتانیاهو به مقامات آمریکایی گفته بود که در صورت ازسرگیری مواجهه نظامی با تهران، آیزنکوت شریک ترجیحی او خواهد بود. آیزنکوت ممکن است به نام امنیت تحت‌فشار قرار گیرد. رسانه‌های اسرائیلی همچنین از گمانه‌زنی‌ها درباره چرخش و تناوب در سمت نخست‌وزیری و کنار گذاشتن اولیه احزاب حریدی گزارش داده‌اند.

«شدید» سابقه‌ای برای تشدید نظامی در میان بحران‌های سیاسی داخلی می‌بیند. او حمله ۱۹۸۱ اسرائیل به رآکتور هسته‌ای عراق در زمان مناخم بگین را یادآوری کرده و استدلال می‌کند که مقام‌های پیاپی اسرائیل هنگام مواجهه با مشکلات سیاسی داخلی به تشدید تنش نظامی متوسل شده‌اند. او می‌افزاید: «اگر نتانیاهو به این نتیجه برسد که کارنامه سیاسی‌اش به پایان خود نزدیک می‌شود و زندان در انتظار اوست، نه او و نه شرکایش در سوزاندن همه چیز برای حفظ موقعیتش به‌عنوان رئیس کابینه تردید نخواهند کرد. در آن نقطه، تشدید تنش نظامی نه صرفا یک ابزار امنیتی، بلکه یک ابزار موجودیتی و حیاتی در محاسبات شخصی و سیاسی نتانیاهو می‌شود.» «نمر» معتقد است تصاعد نظامی می‌تواند یک راه خروج سیاسی برای نتانیاهو فراهم کند و درعین‌حال آنچه را که او یک تله قانون اساسی برای مخالفانش می‌نامد ایجاد نماید. او سه پیامد محتمل را از دل این بن‌بست انتخاباتی شناسایی می‌کند: یک کابینه اقلیتِ اپوزیسیون با حمایت نمایندگان فلسطینی؛ یک کابینه وحدت شامل نتانیاهو و آیزنکوت؛ یا یک انتخابات دیگر در پی شکست مذاکرات ائتلافی. یک کابینه اقلیت اپوزیسیون متکی به آرای فلسطینی‌ها خواهد بود؛ یک کابینه وحدت نیازمند آن است که آیزنکوت از تعهد خود مبنی بر عدم خدمت زیر نظر نتانیاهو عقب‌نشینی کند. گزینه سوم به نتانیاهو اجازه می‌دهد درحالی‌که یک رقابت انتخاباتی دیگر سازمان‌دهی می‌شود، به‌عنوان «نخست‌وزیر سرپرست» در سمت خود باقی بماند. نمر می‌گوید: «وقوع جنگ می‌تواند آیزنکوت را تحت بهانه امنیت مجبور کند که به خواسته‌های ترامپ و هرتزوگ تن دهد و یک کابینه وحدت تشکیل دهد.»

«ایزابل کرشنر» هم در نیویورک‌تایمز به جنبه دیگری از سرنوشت انتخابات اسرائیل اشاره می‌کند. او نوشت، تلاش‌های قبلی نتانیاهو برای کار با میانه‌روها، پایان خوبی برای آنها به همراه نداشته است. در سال۲۰۱۴، نتانیاهو وزرای دارایی و دادگستری خود را برکنار کرد، سپس انحلال پارلمان را مهندسی کرد و انتخابات زودهنگام را رقم زد. در سال۲۰۲۰، گانتس در یک ترتیبِ اشتراک قدرت وارد یک کابینه وحدت با نتانیاهو شد. آن کابینه هفت ماه بعد فروپاشید. «گادی وولفسفلد»، استاد ارتباطات سیاسی در دانشگاه رایشمن در هرتزلیا گفت: «نمی‌دانم آیا نتانیاهو می‌تواند در حال حاضر کسی را متقاعد کند که به او بپیوندد یا خیر، زیرا این کار یک خودکشی سیاسی است.» اگر نتانیاهو به دنبال جدا کردن افراد از بلوک آیزنکوت باشد، دو حزب متمایل به راست، یعنی «با هم» و «یسرائیل بیتنو»، از نظر ایدئولوژیک گزینه‌های مناسبی خواهند بود. اما رهبران آنها، نفتالی بنت و آویگدور لیبرمن، متحدان سابق و دشمنان سرسخت فعلی هستند و روابط آنها با نتانیاهو خوب نیست. اگر نتانیاهو نتواند یک ائتلاف حاکم بسازد، تحلیلگران سیاسی می‌گویند او روی این حساب باز می‌کند که هیچ‌کس دیگری هم قادر به انجام این کار نباشد. در این میان، نتانیاهو یک «نخست‌وزیر سرپرست» باقی می‌ماند و ممکن است ترجیح دهد منتظر انتخابی دیگر بماند.