هنر ارتباطی سیاستگذار پولی

علیرضا کتانی:  اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر با شوک‌های مداوم  ناشی از اختلال زنجیره‌های تامین، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی و تنش‌های ژئوپلیتیک مواجه شده است. این شرایط، پیش‌بینی تورم و رشد اقتصادی و تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی را دشوارتر کرده است. پژوهش‌های بین‌المللی در این مورد تاکید می‌کنند که بانک‌های مرکزی به‌جای تعهد به مسیر مشخصی در سیاستگذاری خود، باید منطق تصمیم‌گیری و نحوه واکنش خود را به داده‌های اقتصادی توضیح دهند. پیش‌بینی‌ها نباید وعده‌های قطعی تلقی شوند؛ زیرا تغییر شرایط ممکن است اصلاح سیاست را ضروری کند. بانک‌های مرکزی باید با ارائه سناریوهای مختلف به مخاطبان خود، ابهامات موجود در ذهن آنها را رفع کنند تا اعتبار این نهاد در میان فعالان اقتصادی حفظ شود.

شوک‌های پی‌درپی اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر منجر به اختلال در زنجیره‌های تامین، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک شده است که در این وضعیت پیش‌بینی‌های اقتصادی ممکن است به‌سرعت اعتبار خود را از دست بدهند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی با دو مساله مرتبط روبه‌رو است: از یک سو باید تصمیم بگیرد چگونه به شوک‌های تورمی واکنش نشان دهد و از سوی دیگر باید توضیح دهد که چرا و تحت چه شرایطی سیاست خود را تغییر خواهد داد. این دو مساله را می‌توان با کنار هم گذاشتن سه پژوهش درباره ارتباطات بانک مرکزی، ابزارهای انتقال عدم‌قطعیت و نحوه مهار انتظارات تورمی بررسی کرد. مقاله توبیاس آدریان در صندوق بین‌المللی پول بر ضرورت توضیح منطق تصمیم‌گیری بانک مرکزی تاکید می‌کند؛ پژوهش منتشر شده در فصلنامه بانک تسویه‌های بین‌المللی ابزارهای ارتباطی را بررسی می‌کند و مقاله بودری، کارتر و لاهیری نشان می‌دهد که زمان‌بندی واکنش به شوک‌های عرضه چگونه می‌تواند بر هزینه مهار تورم اثر بگذارد.

اعلام منطق تصمیم‌گیری به جای خود تصمیم

یکی از چالش‌های اصلی بانک‌های مرکزی در محیط نامطمئن، فاصله گرفتن از الگوهای سنتی راهنمایی سیاستی است. در دوره‌هایی که تورم پایین و نرخ بهره نزدیک به حد پایین خود بوده است، برخی بانک‌های مرکزی با اعلام مسیر احتمالی آینده نرخ بهره تلاش کرده‌اند انتظارات بازار را مدیریت کنند. این شیوه زمانی می‌تواند موثر باشد که سیاستگذار بخواهد بازارها را متقاعد کند نرخ بهره برای مدتی طولانی پایین باقی خواهد ماند. اما وقتی شرایط اقتصادی به‌سرعت تغییر می‌کند، تعهد به یک مسیر از پیش اعلام‌شده می‌تواند انعطاف‌پذیری سیاستگذار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی وعده دهد نرخ بهره را برای مدتی ثابت نگه می‌دارد، اما افزایش غیرمنتظره تورم ضرورت تغییر سیاست را آشکار کند، پایبندی به وعده قبلی ممکن است با هدف ثبات قیمت‌ها در تعارض قرار گیرد. تغییر مسیر نیز ممکن است از سوی بازارها به‌عنوان عقب‌نشینی یا بی‌ثباتی تعبیر شود. توبیاس آدریان در مقاله «بازاندیشی در ارتباطات بانک مرکزی در جهانی نامطمئن» در صندوق بین‌المللی پول استدلال می‌کند که ارتباطات سیاستی باید به‌جای تمرکز بر تعهد به یک مسیر مشخص، بیشتر بر توضیح چگونگی واکنش بانک مرکزی به تغییر شرایط اقتصادی متمرکز شود. اگرچه بانک مرکزی ایران به طور عمده از ابزار پولی یعنی نرخ بهره استفاده سیاستی نمی‌کند، با این حال، نوشته آدریان، در رابطه با شیوه ارتباط‌گیری این نهاد با عموم فعالان اقتصادی می‌تواند آموزه‌های زیادی برای نهاد سیاستگذاری پولی در کشور داشته باشد.

در این رویکرد، بانک مرکزی باید تابع واکنش خود را برای مخاطبان روشن کند؛ یعنی توضیح دهد که چگونه داده‌های اقتصادی، روند تورم، انتظارات تورمی و نحوه انتقال سیاست پولی به اقتصاد در تصمیم‌های آن اثر می‌گذارند. تفاوت مهمی وجود دارد میان وعده دادن برای کاهش نرخ بهره در تاریخی مشخص و اعلام اینکه کاهش نرخ بهره به افت پایدار تورم و تثبیت انتظارات بستگی دارد. در حالت دوم، بانک مرکزی همچنان راهنمایی لازم را ارائه می‌دهد، اما اختیار خود را برای واکنش به داده‌های جدید حفظ می‌کند. آدریان تاکید می‌کند که پیش‌بینی اقتصادی نباید به‌عنوان وعده‌ای قطعی ارائه شود؛ زیرا در جهانی که شوک‌های پیش‌بینی‌نشده در آن فراوان‌اند، تغییر پیش‌بینی لزوما به معنای تغییر خودسرانه سیاست نیست. هدف ارتباطات مناسب این است که مردم و بازارها منطق تصمیم‌گیری بانک مرکزی را درک کنند، نه اینکه تصور کنند سیاستگذار از پیش تمام تحولات آینده را می‌داند.

پیش‌بینی‌های چند سناریویی

مقاله بانک تسویه‌های بین‌المللی با عنوان «رویکردهای در حال تحول به ارتباطات سیاست پولی در شرایط عدم‌قطعیت» میان دو نوع عدم‌قطعیت تمایز می‌گذارد: عدم‌قطعیت عمومی، ناشی از پیش‌بینی‌ناپذیری ذاتی آینده، و عدم‌قطعیت مشخص، ناشی از ریسک یا رویدادی معین که می‌تواند اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهد. برای مثال، نامشخص بودن مسیر کلی رشد اقتصادی را می‌توان با نمایش دامنه پیش‌بینی‌ها توضیح داد؛ اما برای بررسی پیامدهای احتمالی افزایش تعرفه‌های تجاری یا تشدید اختلال در عرضه انرژی، سناریوهای مشخص می‌توانند اطلاعات بیشتری فراهم کنند. بر همین اساس، این پژوهش شش ابزار ارتباطی را بررسی می‌کند: سه ابزار برای توضیح عدم‌قطعیت چشم‌انداز اقتصادی، شامل نمودارهای بادبزنی، سناریوهای جایگزین و بحث کیفی درباره ریسک‌ها و سه ابزار برای انتقال چشم‌انداز سیاست پولی، شامل راهنمایی توصیفی، پیش‌بینی مسیر نرخ بهره و سناریوهایی که واکنش احتمالی سیاستگذار را نیز نشان می‌دهند.

در تحلیل سری‌های زمانی، نمودار بادبزنی (Fan Chart) نموداری است که یک نمودار خطی ساده برای داده‌های مشاهده‌شده گذشته را با نمایش محدوده‌هایی برای مقادیر ممکن داده‌های آینده به همراه خطی که یک تخمین مرکزی یا محتمل‌ترین مقدار برای نتایج آینده را نشان می‌دهد، به هم متصل می‌کند. این نمودارها به‌جای ارائه یک پیش‌بینی قطعی، دامنه‌ای از نتایج احتمالی را حول پیش‌بینی مرکزی نشان می‌دهند. این ابزار می‌تواند به مخاطبان یادآوری کند که تورم یا رشد اقتصادی ممکن است با مسیر مورد انتظار تفاوت داشته باشد و بانک مرکزی نیز از این محدودیت آگاه است. با این حال، نمودارهای بادبزنی عمدتا برای نمایش عدم‌قطعیت عمومی مناسب‌اند و ممکن است نتوانند ریسک‌های مشخص یا سناریوهایی را که چند مسیر کاملا متفاوت برای اقتصاد ایجاد می‌کنند، به‌خوبی بازتاب دهند. اگر دامنه نمودار بیش از حد گسترده باشد، پیام اصلی بانک مرکزی ممکن است مبهم شود؛ از سوی دیگر، تکیه بر خطاهای پیش‌بینی گذشته برای برآورد دامنه احتمالات، در شرایط بروز شوک‌های بی‌سابقه می‌تواند گمراه‌کننده باشد. سناریوهای جایگزین این محدودیت را تا حدی جبران می‌کنند، زیرا پیامدهای اقتصادی رویدادهای مشخص را بررسی می‌کنند. برای نمونه، بانک مرکزی می‌تواند نشان دهد که افزایش تورم ناشی از رشد تقاضا با افزایش مشابه تورم ناشی از کاهش عرضه چه تفاوتی در مسیر تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. این تحلیل به سیاستگذار کمک می‌کند توضیح دهد که چرا یک نرخ تورم مشابه ممکن است در شرایط متفاوت، واکنش‌های پولی متفاوتی را ایجاب کند. این نکات از پژوهش بانک تسویه‌های بین‌المللی درباره مزایا و محدودیت‌های ابزارهای ارتباطی استخراج شده‌اند.

داده‌های همین پژوهش نشان می‌دهند که شیوه ارتباطی بانک‌های مرکزی در حال تغییر است. بررسی ۲۵ بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۷۵ درصد آنها از نمودارهای بادبزنی استفاده می‌کردند و حدود ۷۰ درصد نیز ریسک‌های چشم‌انداز اقتصادی را به‌صورت کیفی توضیح می‌دادند؛ در مقابل، حدود ۴۵ درصد از سناریوهای جایگزین برای نمایش کمی پیامدهای ریسک‌ها بهره می‌گرفتند. در حوزه ارتباط درباره مسیر آینده سیاست پولی نیز راهنمایی توصیفی که در دهه ۲۰۱۰ بیش از ۵۵ درصد بانک‌های نمونه از آن استفاده می‌کردند، در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته بود. همزمان، استفاده از پیش‌بینی مسیر نرخ بهره و سناریوهای همراه با واکنش سیاستی افزایش یافته است. این تغییر را می‌توان واکنشی به تجربه شوک‌های پس از همه‌گیری کرونا دانست؛ دوره‌ای که نشان داد راهنمایی‌های توصیفی، حتی اگر به شرایط مشخص وابسته باشند، ممکن است از سوی بازارها به‌عنوان تعهدی غیر مشروط تفسیر شوند. البته این آمار به نمونه ۲۵ بانک مرکزی مورد بررسی مربوط است و نباید آن را بدون قید به همه بانک‌های مرکزی جهان تعمیم داد. منبع این آمار و تفسیر آن، مقاله منتشرشده در فصلنامه بانک تسویه‌های بین‌المللی در مارس ۲۰۲۶ است.

وضعیت انتظارات در شرایط عدم اطمینان

با وجود اهمیت ارتباطات، کیفیت توضیح سیاست پولی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که بانک مرکزی بتواند تورم را با هزینه‌ای محدود مهار کند. مساله اساسی این است که انتظارات تورمی چگونه شکل می‌گیرند و چه زمانی شوک موقت عرضه به افزایش پایدار قیمت‌ها تبدیل می‌شود. مقاله «دوراهی بانک مرکزی: نادیده گرفتن شوک‌های عرضه یا مهار انتظارات تورمی؟» نوشته پل بودری، توماس جی. کارتر و آمارتیا لاهیری، این مساله را در چارچوب مدلی بررسی می‌کند که در آن بانک مرکزی باید میان تحمل اولیه شوک عرضه و واکنش انقباضی برای جلوگیری از بی‌ثباتی انتظارات انتخاب کند. شوک عرضه، مانند افزایش هزینه انرژی یا اختلال در دسترسی به مواد اولیه، می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد، حتی اگر تقاضای کل بیش از حد قوی نباشد. افزایش نرخ بهره نمی‌تواند مستقیما منبع انرژی یا کالای کمیاب را فراهم کند؛ ازاین‌رو، واکنش فوری و شدید به هر افزایش قیمت ممکن است تولید و اشتغال را بی‌جهت تحت فشار قرار دهد. اما اگر افزایش اولیه قیمت‌ها به انتظار تداوم تورم تبدیل شود، بنگاه‌ها ممکن است قیمت‌ها را بیشتر افزایش دهند و کارکنان نیز برای جبران کاهش قدرت خرید، دستمزدهای بالاتری مطالبه کنند. در چنین وضعیتی، شوک اولیه می‌تواند به تورمی ماندگارتر تبدیل شود.

بودری، کارتر و لاهیری سه شیوه شکل‌گیری انتظارات را بررسی می‌کنند. در الگوی انتظارات عقلایی، افراد از اطلاعات موجود و پیامدهای مورد انتظار سیاست‌ها برای شکل دادن به پیش‌بینی‌های خود استفاده می‌کنند. در الگوی انتظارات تطبیقی، تورم گذشته نقش مهمی دارد و انتظارات بر اساس تجربه قبلی تعدیل می‌شوند. رویکرد سوم، تفکر سطح‌کی یا «Level-k Thinking»، نوعی عقلانیت محدود را در نظر می‌گیرد: افراد درباره واکنش دیگران فکر می‌کنند، اما قادر نیستند تمام حلقه‌های استدلال و پیامدهای متقابل را به‌طور کامل در محاسبات خود وارد کنند. یافته اصلی پژوهش این است که سیاست بهینه در چارچوب تفکر سطح‌کی با نتایج حاصل از دو الگوی دیگر تفاوت دارد. در این چارچوب، بانک مرکزی ممکن است در مرحله نخست شوک عرضه را تا حدی نادیده بگیرد؛ اما وقتی شوک‌ها از آستانه‌ای مشخص عبور کنند و انتظارات تورمی در معرض بی‌ثباتی قرار گیرند، باید به‌طور ناگهانی به موضعی انقباضی‌تر تغییر جهت دهد. بنابراین، سیاست بهینه لزوما حرکت تدریجی و یکنواخت به سمت نرخ بهره بالاتر نیست، بلکه ممکن است به یک چرخش قاطع در زمان مناسب نیاز داشته باشد.

اهمیت این چرخش به دو مسیر اثرگذاری سیاست پولی بر تورم مربوط است. مسیر نخست، کانال مستقیم است: افزایش نرخ بهره تقاضا را کاهش می‌دهد و از طریق محدود کردن مصرف و سرمایه‌گذاری می‌تواند فشار تورمی را کم کند؛ اما همزمان خطر کاهش تولید و افزایش بیکاری را به همراه دارد. مسیر دوم، کانال انتظارات است. اگر واکنش بانک مرکزی باور عمومی به تداوم تورم را تغییر دهد، بنگاه‌ها و کارکنان ممکن است افزایش‌های بیشتر قیمت و دستمزد را کمتر محتمل بدانند. در این صورت، بخشی از کاهش تورم نه از طریق ایجاد رکود و افزایش ظرفیت بلااستفاده اقتصاد، بلکه از راه تثبیت دوباره انتظارات تحقق می‌یابد. مقاله بودری، کارتر و لاهیری استدلال می‌کند که اگر چرخش سیاستی به‌درستی زمان‌بندی و اجرا شود، حتی یک تغییر قاطع از رویکرد ملایم به سیاست انقباضی می‌تواند با فرود نرم سازگار باشد. در مقابل، سخت‌گیری دیرهنگام یا تدریجی‌تر از حد لازم ممکن است انتظارات را از کنترل خارج کند و هزینه کاهش تورم را افزایش دهد. نویسندگان به تجربه تورم ایالات متحده در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ و آغاز افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ نیز اشاره می‌کنند، اما این تجربه به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که زمان‌بندی و اندازه واکنش فدرال‌رزرو دقیقا بهینه بوده است.

در شرایط عدم‌قطعیت نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت مسیر تورم و نرخ بهره را با دقت کامل پیش‌بینی کند یا برای هر شوکی واکنشی یکسان در پیش بگیرد. آنچه اهمیت دارد، توانایی تشخیص ماهیت شوک، ارزیابی اثر آن بر انتظارات و توضیح شفاف منطق تصمیم‌گیری است. بانک مرکزی باید از یک‌سو انعطاف کافی برای اصلاح سیاست بر اساس داده‌های تازه داشته باشد و از سوی دیگر، اعتبار لازم برای جلوگیری از تثبیت انتظارات تورمی را حفظ کند. راهنمایی سیاستی زمانی مفید است که به‌جای تبدیل پیش‌بینی‌ها به وعده‌های تغییرناپذیر، رابطه میان داده‌ها، ریسک‌ها و واکنش‌های احتمالی را روشن کند. همچنین، تحمل موقت شوک عرضه تنها زمانی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی مهار تورم را کاهش دهد که با پایش مداوم انتظارات همراه باشد و در صورت عبور از آستانه خطر، امکان تغییر قاطع سیاست وجود داشته باشد. به این ترتیب، وظیفه بانک مرکزی حذف عدم‌قطعیت نیست؛ بلکه مدیریت آن از طریق ارتباطات معتبر، تصمیم‌گیری مشروط به شرایط و واکنش به‌موقع به خطرهای تورمی است.