نصف تهران «کم‌برخوردار» است

راضیه احقاقی: 52درصد از محلات پایتخت در زمره مناطق کم‌برخوردار قرار دارند، این محرومیت شامل 4دسته «محرومیت کالبدی و زیرساختی»، «محرومیت اقتصادی»، «محرومیت اجتماعی و نهادی» و «محرومیت محیطی» می‌شود. درحالی‌که عمده محلات کم‌برخوردار در مناطق 9، 10، 11، 12، 17، 18 و 20 یعنی نیمه جنوبی شهر متمرکز هستند؛ اما در نیمه شمالی شهر نیز محلات کم‌برخوردار وجود دارند. کم‌برخورداری محلات شهر را می‌توان به‌نوعی به «فقر شهری» نیز تعبیر کرد؛ طی یک و نیم دهه اخیر پدیده فقر شهری در اغلب شهرهای کشور از جمله تهران افزوده شده، این درحالی است که طی 4 دهه گذشته شعار حرکت در مسیر «توسعه» در سیاست‌های کلان توسعه شهرها و کشور داده شده است. اما شعار توسعه به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر نشده و نتیجه آن در افزایش تعداد محلات کم‌برخوردار مشهود است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌هایی که اخیرا منتشر کرده، داده‌های محلات کم‌برخوردار تهران را منتشر کرده است؛ این داده براساس گزارش مرکز رصد پایش کلان‌شهر تهران استخراج و منتشر شده و در این گزارش منتشر شده است. نکته قابل‌توجه در این داده آن است که از 353محله در 22منطقه تهران 184محله کم‌برخوردار هستند. درحالی‌که عمده محلات کم‌برخوردار در جنوب شهر واقع شده‌اند، اما محلات کم‌برخورداری در نیمه شمالی شهر نیز وجود دارند. احتمالا بخشی از محلات کم‌برخوردار شمال شهر، سکونتگاه‌های غیررسمی در دل شمال پایتخت یا محلات فرسوده در این نقاط هستند، اما تعداد محلات کم برخوردار در شمال تهران بالاتر از سکونتگاه‌های غیررسمی و محلات فرسوده در این مناطق است و درواقع باید اذعان کرد که این روزها فقر شهری از نیمه جنوبی شهر فراتر رفته و مناطق میانی شهر را نیز به خود درگیر کرده است. در عین حال کمبود سرانه خدمات شهری نسبت به استانداردها حتی در شمال تهران نیز مشهود بوده و بر کیفیت محلات در نیمه شمالی شهر نیز اثر منفی برجای گذاشته است.

کارشناسان چندین عامل را در بروز وضعیت کنونی یعنی تعداد بالای محلات ناکارآمد شهری دخیل می‌دانند، «سرعت بالاتر شکل‌گیری فقر شهری نسبت به درمان»، «تحریم و کاهش رشد اقتصادی فراگیر»، «افزایش شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه»، «تعریف فقر به شکل موردی و نه‌شهری»، «الگوی توسعه نابرابر شهری»، «انباشت غیرمولد دارایی»، «توجه به نوسازی پلاک محور به جای نوسازی محله‌محور»، «تله فقر فضایی» و «وابستگی منابع مالی شهر به ساخت‌وساز» در زمره اصلی‌ترین عوامل هستند.

سرعت تولید فقر بیش از اقدامات درمانی

محمدسعید ایزدی، رئیس اسبق نهاد بازآفرینی کشور ناترازی اجتماعی، اقتصادی، اقتصادی و خدماتی در ۱۸۴محله از ۳۵۳محله شهر تهران را ناشی از سرعت بالای «تنزل کیفیت زندگی و افت مکانی در محلات» نسبت به اقدامات «درمانی» برای حل چالش‌ها مرتبط می‌داند و معتقد است: طی ۴دهه گذشته اقداماتی در جهت بهبود کیفیت زندگی در محلات مختلف در شهر تهران سایر کلان‌شهرها انجام شده، اما همواره سرعت ایجاد چالش از رسیدگی به وضعیت محلات بیشتر بوده و همین موضوع باعث شده است امروز ۵۲درصد محلات تهران در زمره محلات «کم‌برخوردار» قرار گیرد. بنابراین اگر داده تعداد محلات کم‌برخوردار در دهه گذشته در اختیار بود، احتمالا تعداد محلات کمتر از امروز بود؛ همان‌گونه که جمعیت کنونی افراد حاشیه‌نشین، افراد ساکن سکونتگاه غیررسمی و بافت فرسوده امروز به مراتب بالاتر از دهه گذشته است. این در حالی است که در این بازه زمانی اقداماتی برای حل چالش بدمسکن‌ها در کشور انجام شده، اما متاسفانه سرعت تولید فقر به مراتب بالاتر از اقدامات درمانی بوده است. درواقع اقدامات درمانی زمانی نتیجه‌بخش است که همراه با اقدامات پیشگیرانه شود و درحالی‌که بر کاهش نابرابری و فقر شهری تمرکز می‌شود، فقر جدیدی در شهرها ایجاد نشود.

این کارشناس شهری ادامه می‌دهد: اختلاف قدیمی و تقابل میان دولت و شهرداری یکی از دلایل دیگر وضعیت کنونی و افزایش محلات کم‌برخوردا است؛ توانمندسازی مردم و محلات موضوعی نیست که شهرداری یا دستگاه دولتی بتوانند به شکل مجزا از عهده آن برآیند، از این رو در دهه گذشته «ستاد ملی بازآفرینی» در سطح استان‌ها شکل گرفت تا تمامی دستگاه‌ها و نقش‌آفرینان بتوانند با هم‌افزایی منابع و برنامه در یک مسیر حرکت کنند. اما طی سال‌های گذشته همواره اختلافات متعددی میان دولت و شهرداری وجود داشت و همین موضوع باعث شد تا چالش‌های فقر شهری حل نشود. ایزدی افزود: در دهه۹۰ طرح‌های بازآفرینی شهری تهیه و اولویت‌ها تعیین شد؛ اما عدم تخصیص اعتبار مانع از آن شد که محلات کم‌برخوردار بهسازی شوند. درحالی شهر و شهروندان از گذشته با چالش فقر و کم برخورداری مواجه هستند که دو جنگ اخیر و به‌خصوص پس از جنگ اسفند، بخش قابل‌توجهی از قشر متوسط به زیر خط فقر منتقل شده‌اند. بنابراین پدیده فقر شهری بعد از جنگ ۴۰روزه به شدت تقویت شده است. این موضوعی است که به‌رغم هشدار کارشناسان، اما سیاستگذار به آن و تبعات آتی آن هیچ‌گونه توجهی ندارد.

این استاد دانشگاه درخصوص روند تشدید محلات کم‌برخوردار گفت: در نیمه ابتدایی دهه۹۰، وضعیت بهتر بوده؛ در آن دوره دستگاه‌های مسوول با تشخیص اولویت‌ها، سیاست‌هایی را برای ارتقای کیفی محلات و کاهش فقر شهری تدوین کردند؛ اما در نیمه دوم دهه نود مصادف با اواسط دولت دوازدهم، انحراف از برنامه‌های تدوینی ایجاد شد، همزمان آغاز دور جدید تحریم‌ها نیز مزید بر علت شد تا درحالی‌که برنامه‌های بهسازی و توانمندسازی محله‌محور به حاشیه رانده شد، بر میزان فقر شهری افزوده شود که نتیجه آن چیزی است که امروز مشاهده می‌شود.

نتیجه سیاست‌های نقطه‌ای در فقرزدایی

حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس حوزه شهری، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص علل عدم حل چالش محلات کم‌برخوردار شهری به سیاست «جدایی‌گزینی طبقاتی» یا «شکاف درآمدی و برخورداری» در کشور اشاره کرد و گفت: طی ۴۰سال اخیر شهرها و مردم با چالش جدی جدایی‌گزینی طبقاتی و شکاف درآمدی و برخورداری مواجه بوده‌اند و این موارد نه‌تنها مرتفع نشده‌اند که در مسیر تشدید نیز بوده‌اند. در عین حال در کشور هیچ‌گاه به فقر از منظر شهری نگاه نشده است. البته همواره سیاست‌هایی با هدف فقرزدایی اجرایی شده، اما این سیاست‌ها عموما نقطه‌ای بوده، به‌عنوان مثل موضوع فقر متکدیان یا معتادان مورد بحث بوده و به «فقر» به‌عنوان یک مساله «شهری» نگاه نشده است. در چنین شرایطی تشدید فقر در شهرها یا پابرجا ماندن، آن کاملا طبیعی است. رسیدگی به مساله «فقر شهری» موضوعی بین سازمانی است که باید وزارت راه‌شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت کشور و مدیریت شهری با سیاستی مشترک به آن ورود کنند. در غیر این صورت با اخذ سیاست موردی و در سطح محلی قابل حل نیست.

جاجرمی ادامه داد: یکی از ماموریت‌های اصلی شوراها رسیدگی به مشکلات، نابرابری و عدم توزیع متناسب خدمات و سرانه‌ها به محلات مخالف در شهر است؛ با وجود این اغلب اعضای شوراهای شهر دغدغه این مسائل را ندارند. درواقع سیاستگذاران و مدیران شهری ما فهم درستی از «فقر شهری» و اهمیت آن ندارند و این موضوعات باعث شده  نه‌تنها مساله «فقر شهری» حل نشود که روز به ‌روز گسترش نیز یابد. این جامعه‌شناس حوزه شهری ادامه داد: عموما به مساله فقر در کشور به شکل ملی و نه محلی نگاه شده و حتی همین نگاه نیز نادرست بوده است؛ به‌عنوان نمونه برای حل مساله فقر مسکن اقشار کم‌درآمد، آنها را از شهرها به حاشیه‌ها رانده‌ایم. این در حالی است که در رفع مساله فقر شهری، موضوع اقتصادی به شدت مهم است. درواقع توانمندسازی و اشتغال در رفع فقر شهری جایگاه ویژه دارد. آموزش، ایجاد دسترسی به خدمات و زیرساخت، همه و همه ظرفیت‌هایی است که با اتصال به شغل زمینه‌ساز کاهش فقر شهری می‌شود. 

اثر پدیده نوفرسوده در بافت فرسوده

محمدکریم آسایش، کنشگر و پژوهشگر شهری، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص علت تعداد بالای محلات کم‌برخوردار در تهران به‌رغم ۴دهه سیاست توسعه شهری و کشوری گفت: شهرها و محلات ما طی دهه‌های گذشته همواره در معرض «الگوی توسعه نابرابر» بوده‌اند؛ در الگوی توسعه نابرابر اگرچه رشد اتفاق می‌افتد و انباشت سرمایه ایجاد می‌شود، اما این انباشت مولد نیست؛ به‌نحوی‌که به «اشتغال» نمی‌انجامد.

وی ادامه داد: حتی اگر شعار حرکت در مسیر توسعه به مدت ۴دهه درست باشد، کشور تقریبا طی بیش از یک دهه اخیر با شدت گرفتن تحریم مواجه شده و حداقل متاثر از تحریم‌های خارجی و خودتحریمی به دلیل محدودیت در چارچوب اقتصادی کشور در مسیر افول اقتصادی قرار دارد. در چنین وضعیتی تعداد بالای محلات کم‌برخوردار که مردم ساکن آنها با ناترازی اقتصادی، اجتماعی، سرانه‌ای و کالبدی مواجه هستند، کاملا قابل تصور است. آسایش عامل بعدی وضعیت کنونی را مرتبط به «سیاست‌های شهری» می‌داند و معتقد است: در شهر تهران بخش قابل‌توجهی از اقتصاد شهری وابسته به ساخت‌وساز بوده است؛ وابستگی شهر به سازنده و منابع مالی آنها یکی از دلایل شرایط کنونی است. اقتصاد شهری ما متنوع و مولد نیست؛ اقتصاد شهری به‌نحوی نیست که بتواند اشتغال ایجاد کند، کسب‌وکارها در آن تقویت شوند، توانمندسازی رقم بخورد و البته هیچ‌یک از این موارد در زمره برنامه اقتصاد شهری و سیاست‌های شهری نمی‌گنجد.

وی ادامه داد: سیاست‌های شهری ما نیز در حوزه‌های مختلف در واقع به نفع طبقات دارا است، به‌عنوان نمونه سیاست شهری ما در این سال‌ها همواره به نفع صاحبان خودرو و در شکل کلی‌تر به نفع دارندگان دارایی بوده است. آسایش عامل بعدی در تشدید کم‌برخورداری در محلات تهران را متوجه نحوه بازآفرینی می‌داند و اضافه می‌کند: عمده اقدامات انجام‌شده در بخش بازآفرینی حول نوسازی پلاک‌ها و مشارکت مالک و سازنده رقم خورده است. در چنین شرایطی طبیعتا مستاجران به‌عنوان اقشار ضعیف‌تر همان محله از هدف بازآفرینی حذف شده‌اند. در عین حال در مسیر بازآفرینی تک یا چند پلاک، بازآفرینی محله اجرایی نشده است و در چنین شرایطی امروز با پدیده «نو، فرسوده» در محلات تهران مواجه هستیم؛ به این معنی که در محلات فرسوده، چند پلاک نوسازی شده، تراکم و جمعیت افزوده شده، اما محله و سرانه خدمات شهری افزایش نیافته و ابعاد اجتماعی محلات و فقر شهروندان درمان نشده است.

این پژوهشگر حوزه شهری ادامه داد: اگر اقتصاد شهرهای مولد بود، وضعیت می‌توانست متفاوت باشد؛ اما در برنامه‌های توسعه شهری، توسعه اقتصادی محلات هیچ‌گاه دیده نشده است. درکنار موارد یادشده، بخشی از محلات ما دچار تله فضایی فقر هستند. «تله فقر فضایی » شامل ویژگی «کالبدی-جغرافیایی» است که محله و فعالیت‌های واقع در آن را با اختلال مواجه می‌کند. درواقع نابرابری شهری تنها به تفاوت درآمد محدود نیست، بلکه در توزیع نابرابر زمین و مسکن، خدمات، زیرساخت‌ها و فرصت‌های شهری نیز نمود دارد. گروه‌های کم‌درآمد معمولا به مناطق کم برخوردار، دورافتاده و گاه غیررسمی رانده می‌شوند و این جدایی فضایی، با افزایش هزینه جابه‌جایی و کاهش دسترسی به شغل، آموزش و خدمات، به بازتولید فقر و نابرابری منجر می‌شود.