خبرگزاری علت
حتی با این اصلاح نیز، چیزی از بزرگی خبر کم نمیشود. مجموع تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال۱۴۰۴ حدود ۱۱۰میلیارد دلار اعلام شده است. بنابراین اگر برآورد پلیس را بپذیریم، به ازای هر سه دلار تجارت رسمی، تقریبا یک دلار کالا هم از راههای غیررسمی جابهجا میشود. این دیگر یک حاشیه کوچک در کنار اقتصاد ایران نیست؛ اقتصادی بزرگ در دل اقتصاد رسمی است که قواعد، بازیگران و شبکه توزیع خودش را دارد. وقتی از قاچاق حرف میزنیم، معمولا تصویر یک قایق در تاریکی، خودروی شوتی در جاده یا کولبری در نقطهای دورافتاده از مرز پیش چشم میآید. این تصویر بخشی از واقعیت است، اما ۳۵میلیارد دلار کالا با قایقهای کوچک و کولههای سنگین جابهجا نمیشود. چنین حجمی ارز میخواهد، سفارش میخواهد، حملونقل و انبار میخواهد و پس از عبور از مرز نیز باید به عمدهفروش، فروشگاه و مصرفکننده برسد. کالایی که شبانه وارد میشود، چند روز بعد در روشنایی روز و مقابل چشم همه فروخته میشود.
پس با چند تخلف پراکنده روبهرو نیستیم. قاچاق در ایران به یک زنجیره اقتصادی تبدیل شده است؛ زنجیرهای که از آن سوی مرز آغاز میشود، از مبادی رسمی و غیررسمی عبور میکند و تا انبارها، بازارها و فروشگاههای شهر ادامه مییابد. اداره چنین بازاری بدون شبکه مالی، ارتباطات اداری و نظام توزیع گسترده ممکن نیست. اگر عدد اعلامشده به واقعیت نزدیک باشد، باید پذیرفت که مساله از توان چند قاچاقچی محلی بسیار بزرگتر است. اینجا باید پرسش را عوض کرد. پرسش فقط این نیست که چرا عدهای قانون را دور میزنند؛ باید دید چرا اقتصاد ایران دورزدن قانون را تا این اندازه سودآور کرده است.
ما سالهاست در داخل کشور سوخت، آرد، دارو و بعضی کالاهای اساسی را با قیمتهایی عرضه میکنیم که فاصله زیادی با قیمت آن سوی مرز دارند. هرچه این فاصله بیشتر میشود، سود قاچاق خروجی هم بالاتر میرود. دولت از بودجه عمومی یارانه میدهد تا مثلا گازوئیل ارزان به مصرفکننده و تولیدکننده ایرانی برسد، اما بخشی از آن سر از بازار کشورهای همسایه درمیآورد. در اینجا فقط یک فرآورده نفتی از کشور خارج نشده است؛ یارانهای که باید به مردم ایران میرسید نیز از مرز عبور کرده است. در آن سوی ماجرا، قاچاق ورودی قرار دارد. واردات رسمی در ایران با انبوهی از مجوزها، ممنوعیتها، تعرفهها، انتظار برای ثبتسفارش و بلاتکلیفی در تامین ارز روبهرو است. مقررات نیز ثبات چندانی ندارند؛ کالایی که امروز مجاز است، ممکن است فردا ممنوع شود و بخشنامهای که صبح صادر شده، عصر با توضیح یا استثنای تازهای تغییر کند. واردکننده رسمی باید هزینه این بیثباتی را بپردازد؛ اما قاچاقچی از همان بیثباتی سود میبرد.
در چنین بازاری، مصرفکننده همیشه میان کالای ایرانی و کالای قاچاق انتخاب نمیکند. گاهی کالای رسمی وجود ندارد، گاهی اختلاف قیمت آنقدر زیاد است که انتخاب را از پیش تعیین میکند و گاهی برند خارجی ممنوع شده، اما تقاضای آن همچنان در بازار باقی مانده است. ممنوعیت، میل مصرفکننده را از میان نمیبرد؛ فقط تامینکننده را عوض میکند. وقتی مسیر رسمی بسته میشود؛ اما تقاضا پابرجاست، بازار راه دیگری پیدا میکند. این همان نقطهای است که سیاستگذار معمولا نمیبیند یا ترجیح میدهد نبیند. تصور میکند با صدور یک بخشنامه، تقاضا نیز متوقف میشود. بعد که کالا از مسیر غیررسمی وارد شد، صورت مساله را امنیتی میکند و از پلیس میخواهد نتیجه سیاست اقتصادی نادرست را در مرز و بازار جمع کند.
پلیس باید با قاچاق سازمانیافته برخورد کند؛ اما پلیس نمیتواند فاصله چندبرابری قیمت سوخت در دو سوی مرز را از میان بردارد. نمیتواند ارز چندنرخی را اصلاح کند، تشریفات طولانی واردات را کاهش دهد یا تعرفههای غیرواقعی را تغییر دهد. وقتی سود یک فعالیت غیرقانونی بسیار بالاست، کشف یک محموله لزوما بازار را کوچک نمیکند؛ ممکن است فقط قیمت کالا و سهم شبکه دیگری را بالا ببرد.
بزرگترین قربانی این وضعیت، بنگاه رسمی است. تولیدکنندهای که مالیات و حق بیمه میپردازد، استاندارد رعایت میکند، تسهیلات گران میگیرد و مواد اولیه را با هزار زحمت تامین میکند، باید با کالایی رقابت کند که بسیاری از این هزینهها را نپرداخته است. واردکننده قانونی نیز تعرفه، مالیات و هزینه توقف کالا را میدهد؛ درحالیکه رقیب غیررسمی او همین کالا را سریعتر و گاهی ارزانتر به بازار میرساند. پیامی که از این وضعیت به فعال اقتصادی منتقل میشود، ویرانگر است: شفافبودن هزینه دارد و پنهانماندن سود. وقتی این پیام سالها تکرار شود، بخشی از سرمایه و نیروی انسانی از تولید و تجارت رسمی فاصله میگیرد. افراد یاد میگیرند بهجای بهبود کیفیت و بهرهوری، مسیرهای دورزدن مقررات را پیدا کنند. در چنین محیطی، موفقترین بنگاه الزاما بنگاهی نیست که بهتر تولید میکند؛ ممکن است بنگاهی باشد که راه عبور از گمرک، دسترسی به ارز یا گرفتن یک استثنای اداری را بهتر میشناسد.
دولت نیز از این چرخه زیان میبیند؛ اما واکنش آن معمولا مساله را بدتر میکند. قاچاق، درآمد مالیاتی و گمرکی را کاهش میدهد. دولت برای جبران، فشار بیشتری بر مؤدیانی وارد میکند که دفتر، حساب بانکی و نشانی مشخص دارند. در نتیجه همان شرکتهایی که شفافترند، بیشتر مالیات میدهند و گردشهای پنهان همچنان بیرون از دسترس باقی میمانند. فشار بیشتر بر بخش رسمی، گروه دیگری را به سمت پنهانکاری سوق میدهد و حلقه دوباره کامل میشود. ادامه این وضع الزاما به فروپاشی ناگهانی اقتصاد منتهی نمیشود. آنچه محتملتر است، فرسودگی آرام اقتصاد رسمی است: سرمایهگذاری کمتر میشود، بنگاههای شفاف ضعیفتر میشوند، اشتغال پایدار جای خود را به کارهای بیثبات میدهد و شبکههایی قدرت میگیرند که نه مالیات میپردازند و نه در برابر کیفیت و سلامت کالا پاسخگو هستند. در پایان، دولت روی کاغذ مقررات بیشتری دارد؛ اما در عمل بخش کوچکتری از اقتصاد را اداره میکند.
برای مقابله با این وضعیت، نخست باید خود عدد روشن شود. رقم ۳۰ تا ۳۵میلیارد دلار چگونه محاسبه شده است؟ چه میزان آن قاچاق ورودی و چه مقدار خروجی است؟ سهم سوخت، پوشاک، لوازم خانگی، دخانیات، دارو و کالاهای اساسی چقدر است؟ چه بخشی از راههای غیررسمی و چه میزان از مبادی رسمی عبور میکند؟ عددی با این بزرگی نمیتواند فقط در یک سخنرانی اعلام شود و بعد مبنای قضاوت عمومی قرار گیرد. روش محاسبه و جزئیات آن باید منتشر شود. گام بعد، کمکردن سود قاچاق است. تا وقتی ارز چندنرخی، قیمتهای یارانهای نامتوازن، ممنوعیتهای گسترده، تعرفههای غیرمنطقی و مجوزهای متعدد وجود دارند، قاچاق مشتری و سرمایهگذار خواهد داشت. اصلاح این وضعیت آسان نیست؛ واقعیکردن تدریجی قیمتها بدون حمایت مستقیم از خانوارهای کمدرآمد میتواند فشار معیشتی را بیشتر کند و آزادسازی بیبرنامه واردات نیز ممکن است به برخی صنایع آسیب بزند. اما دشواری اصلاح، دلیل خوبی برای ادامه وضع موجود نیست.
خبر قاچاق ۳۵ میلیارد دلاری را نباید فقط به حساب ضعف مرزبانی گذاشت. این رقم، اگر درست باشد، صورتحساب سیاستهایی است که طی سالها فعالیت رسمی را دشوار و دورزدن قانون را سودآور کردهاند. قاچاقچی را فقط مرز باز نمیسازد؛ قیمت نادرست، قانون غیرواقعی، ارز چندنرخی، ممنوعیت بیحساب و دستگاه اداری غیرشفاف هم در ساختن او سهم دارند. تا زمانی که این کارخانه روشن است، پلیس هرقدر هم محموله کشف کند، قاچاقچی تازهای جای نفر قبلی را خواهد گرفت. برای مهار قاچاق باید اقتصادی ساخت که در آن قانونمداری صرف داشته باشد. اکنون، در بخشهایی از اقتصاد ایران، معادله درست برعکس است.
* رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
نظر شما