خبرگزاری علت
آبان ماه سال گذشته بانک مرکزی با هدف تعیین چارچوبی منسجم برای ایجاد وحدت رویه در فرآیند دریافت اطلاعات از مؤسسات اعتباری و نظام‌مند ساختن اقدامات انضباطی و تشویقی مربوط، «دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
مطابق ماده (۷) و (۱۵) این ضوابط، سطح کیفیت گزارش‌گری و میزان جریمه ریالی ناشی از تاخیر در ارسال اطلاعات درخواستی بانک مرکزی برای هر یک از موسسات اعتباری به صورت فصلی ارزیابی می‌شود.
بر همین اساس، مجموع جریمه شبکه بانکی ۳۲۸۲ میلیارد ریال (سه هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال یعنی حدود ۳۲۸ همت) بوده است که به استناد ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی از حساب بانک‌ها کسر خواهد شد.
شایان ذکر است جریمه یادشده مربوط به آخرین مقطع بوده و اقدامات انضباطی و اعمال جریمه‌های موضوع این دستورالعمل تا زمانی که سطح کیفیت پاسخگویی موسسات اعتباری در ارسال اطلاعات مورد درخواست به بانک مرکزی، به سطح قابل قبول و مطلوب برسد، ادامه خواهد یافت.
بر اساس ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش می‌یابد:
۱ـ در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ به ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲ـ در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳ـ در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه اندازی سامانه جدید، نسخه گذاری سامانه‌های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت‌های آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴ـ در صورتی که سامانه‌های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره۱ـ اعمال جریمه‌های موضوع این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیأت عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.
تبصره۲ـ «اشخاص تحت نظارت» که بهموجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون به مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.
تبصره۳ـ اعمال جریمه‌های موضوع این ماده، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین نمی‌باشد.
نظر شما