سایه ماندگار شوک‌ها بر معدن

رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش استخراج معدن، بیش از آنکه نشان‌دهنده گسترش ظرفیت‌های جدید باشد، بازتاب بازگشت فعالیت‌ها و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده در دوره شوک بود. اما از سال ۱۴۰۲ این روند معکوس شد و رشد به حدود 3.5درصد و سپس در ۱۴۰۳ به نزدیک صفر رسید. این تجربه حالا می‌تواند معیاری برای بررسی پیامدهای شوک جنگی بر بخش‌های تولیدی باشد؛ به‌‌ویژه در حوزه معدن که افت فعالیت، محدودیت انرژی، اختلال در زنجیره تامین و آسیب به سرمایه‌گذاری می‌تواند آثار خود را با فاصله زمانی نشان دهد. اگر بخشی از ظرفیت ایجادشده در سال‌های گذشته بر اثر این شوک از مدار تولید خارج شده یا برای مدتی بلااستفاده مانده باشد، رشد سال‌های آینده ممکن است در نخستین مرحله بیشتر به معنای بازگشت به وضعیت پیش از بحران باشد تا افزایش ظرفیت تولید. بنابراین لازم است پیش‌بینی شود که اقتصاد کشور، برای جبران این عقب‌ماندگی به چه میزان زمان نیاز دارد و بخش معدن برای بازگرداندن ظرفیت‌های از دست‌رفته با چه هزینه و موانعی روبه‌رو خواهد بود.

 اثر ماندگار شوک بر فعالیت‌های معدنی

علی لواف، کارشناس معدن، با اشاره به نمودار رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به «دنیای‌اقتصاد» گفت: شاخص بهره‌وری بر اساس ارزش‌افزوده، نیروی کار و موجودی سرمایه محاسبه می‌شود و برای تحلیل تغییرات آن باید اتفاقاتی را که در ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال، ماشین‌آلات و شرایط محیط کسب‌وکار رخ داده است نیز در نظر گرفت. او گفت: به‌عنوان نمونه در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ رشد این شاخص بالاست و بعد از ۱۴۰۱ به‌شدت پایین می‌آید و در ۱۴۰3 تقریبا به صفر می‌رسد. اما نمی‌توان صرفا از این اعداد نتیجه گرفت که بهره‌وری معدن در این سال‌ها بالا رفته یا پایین آمده است. اما یکی از نکات مهم در بررسی این روند «اثر ماندگار شوک» است. یک شوک اقتصادی مانند تحریم، جنگ یا هر اتفاق بزرگی که بخشی از ظرفیت تولید را از مدار خارج کند، الزاما تمام آثار خود را در همان سال نشان نمی‌دهد. حتی اگر پس از شوک شرایط به حالت عادی برگردد، اقتصاد ابتدا باید ظرفیت از دست‌رفته را بازسازی کند و پس از آن می‌تواند وارد مرحله رشد واقعی و ایجاد ظرفیت جدید شود.

به گفته این کارشناس معدن، تجربه اقتصاد ایران پس از برجام نیز از این جهت قابل بررسی است؛ هرچند نباید از نمودار بیش از آنچه واقعا نشان می‌دهد نتیجه‌گیری کرد. او گفت: در سال‌های پس از اجرای برجام، اقتصاد ایران یک دوره بازگشت را تجربه کرد؛ اما بخش قابل‌توجهی از رشد، به‌ویژه در سال۱۳۹۵ و پس از آن، از محل بازگشت سریع تولید و صادرات نفت حاصل شد. بانک جهانی نیز رشد 13.4درصدی اقتصاد ایران در سال۲۰۱۶ را عمدتا ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت پس از کاهش تحریم‌ها می‌داند. بنابراین نمی‌توان تمام رشد آن دوره را ناشی از افزایش واقعی ظرفیت در بخش معدن و صنعت دانست.

لواف در ادامه با تاکید بر ویژگی سرمایه‌بر بودن فعالیت معدنی گفت: آثار یک شوک در این بخش می‌تواند ماندگارتر باشد. معدن به مجموعه‌ای از عوامل شامل ماشین‌آلات، تجهیزات، جاده، آب، انرژی، فناوری، سرمایه در گردش و حتی فناوری‌های جدیدی مانند هوش مصنوعی در اکتشاف وابسته است و اختلال در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند ظرفیت بالفعل تولید را کاهش دهد. اگر بر اثر یک شوک، سرمایه‌گذاری برای چند سال متوقف شود، ماشین‌آلات نوسازی نشوند، تجهیزات آسیب ببینند یا دسترسی به قطعات و فناوری محدود شود، اثر آن ممکن است سال بعد هم باقی بماند. ممکن است یک معدن از نظر فیزیکی تخریب نشده باشد؛ اما عملا ظرفیت آن به‌شدت کاهش پیدا کرده باشد. این کارشناس معدن اضافه کرد: در شرایط جنگی اخیر نیز بخش معدن لزوما با تخریب فیزیکی گسترده مواجه نبوده، اما عوامل مختلفی ظرفیت تولید را محدود کرده‌اند؛ از فرسودگی ماشین‌آلات و تاخیر در تامین قطعات گرفته تا ناپایداری انرژی، دشواری تامین مالی و محدود شدن بازارهای صادراتی. نیز یکی از عوامل مهم بوده است و در برخی معادن بزرگ منطقه سیرجان، کمبود مواد ناریه باعث شده عملیات انفجار به‌شدت کاهش پیدا کند.

خطی نبودن بازگشت ظرفیت تولید

علی لواف میان دو نوع خسارت مستقیم و غیرمستقیم تفاوت قائل شد و گفت: خسارت مستقیم زمانی رخ می‌دهد که معدن، کارخانه یا تجهیزات واقعا آسیب فیزیکی ببینند؛ اما خسارت غیرمستقیم زمانی شکل می‌گیرد که معدن سالم است؛ ولی به‌دلیل ناامنی، محدودیت حمل‌ونقل، کمبود گازوئیل، قطعات، تامین مالی، کاهش تقاضا، محدودیت صادرات یا کمبود مواد ناریه نمی‌تواند با ظرفیت معمول خود فعالیت کند. لواف معتقد است این نوع خسارت برای بخش معدن اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا آثار آن می‌تواند طولانی‌تر باشد.

او تاکید کرد: اگر بخواهیم اثر جنگ ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بر بهره‌وری معدن را بررسی کنیم، فقط نباید توجه کرد که چند معدن یا کارخانه آسیب دیده است. باید ببینیم در مجموع چه میزان از ظرفیت تولید معدن در این دوره از دسترس خارج شده، چه مقدار از آن برگشته و چه میزان سرمایه‌گذاری جدید برای جبران آن انجام شده است. یک عامل دیگر نیز در تحلیل بهره‌وری معادن اهمیت دارد و آن خود ذخیره معدنی است. اگر یک معدن به‌مرور از ذخایر پرعیارتر و ساده‌تر عبور کرده و وارد ذخایر کم‌عیارتر یا پوشیده‌تر شده باشد، برای تولید همان مقدار محصول به انرژی، ماشین‌آلات و سرمایه بیشتری نیاز خواهد داشت. بنابراین حتی بدون تغییر در مدیریت معدن، ممکن است بهره‌وری به‌دلیل تغییر شرایط زمین‌شناسی و ویژگی ذخیره کاهش پیدا کند؛ موضوعی که به‌ویژه در بررسی آینده معادن سنگ‌آهن ایران باید مورد توجه قرار گیرد.

لواف در ادامه با اشاره به وضعیت ذخایر معدنی ایران افزود: در برخی بخش‌ها، کشور با کاهش ذخایر مگنتیت با کیفیت مناسب مواجه است و برای آینده به سرمایه‌گذاری جدی‌تری در اکتشاف، فرآوری ذخایر کم‌عیار و توسعه ذخایر هماتیتی نیاز دارد.  این موضوع نشان می‌دهد حتی در شرایطی که یک شوک اقتصادی یا جنگی رخ نداده باشد، تغییر کیفیت و شرایط ذخایر نیز می‌تواند بر بهره‌وری معدن اثر بگذارد و نیاز به سرمایه‌گذاری جدید ایجاد کند. او درباره مدت زمان لازم برای جبران آثار شوک جنگی بیان کرد: اگر یک واحد تولیدی برای مدتی متوقف شده باشد، اما ساختمان و تجهیزات آن سالم مانده باشد، ممکن است طی چند ماه بتواند به ظرفیت قبلی بازگردد. اما اگر تجهیزات اصلی آسیب دیده باشند، بازگشت ظرفیت می‌تواند یک تا دو سال یا حتی بیشتر زمان ببرد؛ زیرا علاوه بر تامین تجهیزات، مسائلی مانند تامین ارز، انتقال، نصب، عملیات مهندسی و رسیدن دوباره به ظرفیت اسمی نیز زمان‌بر است. اگر موضوع از بازسازی تجهیزات فراتر برود و به سرمایه‌گذاری جدید، توسعه معدن، بازسازی زیرساخت یا ایجاد ظرفیت جدید مربوط شود، دیگر نمی‌توان از چند ماه صحبت کرد و ممکن است چند سال زمان لازم باشد.

او برای توضیح این موضوع به تجربه اوکراین اشاره و تاکید کرد که بازگشت تولید پس از یک شوک یا جنگ الزاما سریع و خطی نیست. وی افزود: در جنگ اوکراین، بخش فولاد و معدن به‌شدت آسیب دید و بانک جهانی گزارش کرده است که با تخریب دو مجتمع بزرگ فولاد در ماریوپل، حدود ۴۰ درصد ظرفیت فولاد اوکراین از بین رفت و تولید فلزات و محصولات فلزی این کشور در سال۲۰۲۲ حدود ۶۳درصد کاهش یافت. علاوه بر خسارت مستقیم، مشکلات انرژی، لجستیک و نیروی کار نیز باعث شد بخشی از واحدهای صنعتی نتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند. لواف با اشاره به تحولات تجارت سنگ‌آهن اوکراین نیز گفت: این کشور در سال‌های پس از جنگ با محدودیت جدی در صادرات مواجه شده است. تجارت سنگ‌آهن اوکراین حدود ۶۰درصد کاهش پیدا کرده و این کشور به‌دلیل حملات به کشتی‌ها، عملا صادرات دریایی خود را از دست داده و بخش عمده صادرات آن از مسیر ریلی و به مقصد اروپا انجام می‌شود.

این کارشناس بخش معدن در ادامه با استناد به مطالعات جدید بانک جهانی درباره آثار درگیری‌های نظامی گفت: پیامدهای جنگ فقط از مسیر تخریب فیزیکی منتقل نمی‌شود و کمبود مواد اولیه، نهاده‌های تولید و اختلال در فعالیت اقتصادی نیز می‌تواند تولید بنگاه‌ها را کاهش دهد. وی افزود: بخش معدن باید از فرآیند بازسازی برای نوسازی استفاده کند، نه اینکه صرفا تجهیزات قدیمی با نمونه‌های قدیمی‌تر جایگزین شوند. اگر قرار است ماشین‌آلات جایگزین شوند، باید تجهیزات جدید با بهره‌وری انرژی بالاتر و فناوری بهتر انتخاب شوند. باید زیرساختی ایجاد کنیم که در برابر شوک‌های بعدی هم مقاوم‌تر باشد. دیجیتال‌سازی، اتوماسیون، مدیریت انرژی و نگهداری ماشین‌آلات هم باید در همین فرآیند مورد توجه قرار گیرد. اگر فقط به دنبال بازگشت به گذشته باشیم، یک فرصت مهم را از دست داده‌ایم. هدف باید این باشد که از بازسازی برای جهش بهره‌وری استفاده کنیم.

لواف تصریح کرد: تحقق چنین هدفی بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست. افزایش بهره‌وری را نمی‌توان صرفا از معدن‌کار مطالبه کرد، بلکه باید بستر سرمایه‌گذاری، تامین مالی، واردات و نوسازی ماشین‌آلات و دسترسی به فناوری فراهم شود. در برنامه هفتم توسعه نیز برای بخش استخراج معدن، رشد متوسط سالانه 4.7درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید هدف‌گذاری شده است. فاصله میان این هدف و عملکرد اخیر نشان می‌دهد بهره‌وری در معدن یک مساله جدی و ساختاری است و نمی‌توان آن را فقط به آثار کوتاه‌مدت جنگ محدود کرد.

 بنا بر اظهارات کارشناسان، هر رشدی که در سال‌های آینده در بخش اقتصادی و زیرمجموعه‌های آن اتفاق می‌افتد، نباید بلافاصله به معنای افزایش ظرفیت واقعی و بهره‌وری بالاتر تلقی شود. بخشی از این رشد ممکن است تنها ناشی از بازگشت ظرفیت و اصلاح عواملی باشد که در دوره جنگ و شوک از دست رفته‌اند. از سوی دیگر اگر محدودیت‌های ساختاری قبلی مانند کمبود سرمایه، فرسودگی ماشین‌آلات، مشکلات انرژی، محدودیت فناوری و دشواری تامین مالی برای معادن همچنان وجود داشته باشد و سیاستگذاران اقدامی برای تسهیل امور انجام ندهند، جنگ فقط لایه جدیدی از مشکلات را به این مجموعه اضافه و دوره جبران و رشد معدنی را طولانی‌تر می‌کند.