خبرگزاری علت
به نوشته اکونومیست، بررسی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بخش بزرگی از بحران‌های هزینه زندگی ریشه در تحولات جهانی دارد؛ عواملی که دولت‌های ملی به‌تنهایی قادر به مهار آنها نیستند. این مساله برای دولت‌ها دشوارتر می‌شود. برآورد این نهاد نشان می‌دهد عوامل جهانی حدود ۷۰درصد افزایش هزینه زندگی در یک کشور ثروتمند معمولی را توضیح می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول در این بررسی، افزایش غیرمعمول قیمت نیازهای اساسی مانند غذا و انرژی را معیار قرار داده است. بر اساس گزارش، نزدیک به ۹۰درصد از ۸۵ کشور بررسی‌شده طی دو دهه گذشته دست‌کم یک بحران هزینه زندگی را تجربه کرده‌اند و یازده کشور نیز با سه بحران یا بیشتر روبه‌رو بوده‌اند. در یک بحران معمول، قیمت غذا و انرژی طی ۱۸ماه بیش از ۸درصد بیشتر از سایر قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این افزایش نسبی ممکن است چند سال ادامه پیدا کند و هزینه تامین نیازهای اساسی را بالا نگه دارد. در چنین شرایطی، دستمزدها از قیمت‌ها عقب می‌مانند و قدرت خرید کاهش می‌یابد. افزایش قیمت غذا و انرژی برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت بیشتری دارد، زیرا بخش بزرگی از بودجه آنها صرف همین اقلام می‌شود.
دو رویکرد حمایتی
دولت‌ها عمدتا دو مسیر را انتخاب می‌کنند. مسیر نخست، پایین نگه‌داشتن قیمت پرداختی مصرف‌کننده از طریق کاهش تعرفه‌ها و مالیات‌ها، پرداخت یارانه به تولیدکنندگان یا تعیین سقف قیمت است. مسیر دوم، افزایش درآمد خانوارهای آسیب‌پذیر است تا بتوانند هزینه‌های بیشتر را تحمل کنند. بررسی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در اقتصادهای نوظهور، این دو رویکرد تقریبا به یک اندازه به کار گرفته شده‌اند؛ در کشورهای ثروتمند، سیاست‌های افزایش درآمد سهم بیشتری داشته‌اند. کاهش دستوری قیمت‌ها در نگاه نخست راهی سریع برای کمک به مردم است. با این حال، این اقدامات لزوما حمایت موثری از نیازمندترین گروه‌ها نیستند. افراد پردرآمد معمولا انرژی و سوخت بیشتری مصرف می‌کنند و در نتیجه سهم بزرگ‌تری از یارانه عمومی به آنان می‌رسد. برآورد صندوق درباره کشورهای اروپایی نشان می‌دهد از هر یک یورو هزینه برای پایین نگه‌داشتن قیمت برق، گاز و بنزین، تنها حدود ۲۰سنت به فقرا می‌رسد. اگر دولت به تولیدکنندگان یارانه بدهد تا قیمت نهایی پایین بماند، بخشی از منابع عمومی ممکن است به سود مصرف‌کنندگان خارجی تمام شود. در قیمت‌گذاری دستوری نیز هزینه از میان نمی‌رود، بلکه ممکن است به شرکت‌های خدماتی و زیرساختی منتقل شود. اگر این شرکت‌ها نتوانند افزایش هزینه‌ها را به مشتری منتقل کنند، دولت شاید ناچار شود برای جلوگیری از زیان یا اختلال در خدمات، آنها را از منابع عمومی نجات دهد. مهار قیمت‌ها همچنین پیام اقتصادی بازار را تضعیف می‌کند. وقتی قیمت انرژی مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، مصرف‌کننده انگیزه کمتری برای صرفه‌جویی یا استفاده از جایگزین‌ها دارد.
با این همه، دلیل گرایش دولت‌ها به کنترل قیمت روشن است. شناسایی خانوارهای نیازمند و پرداخت کمک هدفمند به زیرساخت اداری، اطلاعات دقیق و توان اجرایی نیاز دارد؛ امکاناتی که در برخی کشورهای فقیر فراهم نیست. کاهش مالیات یا تعیین سقف قیمت ممکن است سریع‌تر اجرا شود و اثر آن برای عموم قابل مشاهده باشد. تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد محبوبیت این سیاست‌ها افزایش یافته است. در بحران جاری، حدود ۷۰درصد واکنش‌های دولت‌های کشورهای ثروتمند بر محدودکردن قیمت‌ها متمرکز بوده است؛ درحالی‌که پس از افزایش قیمت‌ها در سال‌های ۲۰۲۲و ۲۰۲۳، سهم این اقدامات کمتر از ۴۰ درصد بود.
سیاستگذاری هوشمندانه
راهکار مناسب، نادیده‌گرفتن فشار فوری بر خانوارها یا واگذاشتن کامل قیمت‌ها به بازار نیست. دولت‌ها باید میان کمک فوری و اصلاحات پایدار تعادل برقرار کنند. پرداخت مستقیم و هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد، کمک‌هزینه موقت انرژی و تقویت حمایت‌های اجتماعی می‌تواند منابع محدود را به کسانی برساند که بیشترین آسیب را دیده‌اند. بهبود رقابت، رفع گلوگاه‌های عرضه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیز می‌تواند احتمال تکرار شوک‌ها را کاهش دهد.
همان‌گونه که ساکنان خلیج فاندی کانادا نمی‌توانند جلوی جزرومد را بگیرند، دولت‌ها نیز قادر نیستند همه موج‌های جهانی افزایش قیمت را متوقف کنند. اما ساخت سدها و دریچه‌های کنترل آب می‌تواند خسارت سیلاب را محدود کند؛ سیاست‌های اقتصادی سنجیده نیز می‌توانند از خانوارها محافظت کنند. حمایت مستقیم از آسیب‌دیدگان، معمولا از ارزان نگه‌داشتن یکسان کالاها برای همه عادلانه‌تر و کارآمدتر است. هدف سیاستگذاری نباید پنهان‌کردن قیمت واقعی، بلکه حفظ قدرت خرید مردم در برابر افزایش هزینه‌ها باشد.
نظر شما