خبرگزاری علت
مدل فعلی تغذیه دانشجویی در ایران بر یارانه قیمتی سراسری و تصمیم‌گیری متمرکز استوار است. در این ساختار، قیمت‌گذاری، استانداردها و سهمیه‌بندی عمدتا در سطح ملی تعیین می‌شود و دانشگاه‌ها صرفا نقش اجرایی دارند. بی‌توجهی به تفاوت هزینه‌های منطقه‌ای، ترکیب جمعیت دانشجویی و توان مالی دانشگاه‌ها، ضمن افزایش فشار مالی بر برخی مراکز، اختیار دانشگاه‌ها برای مدیریت منابع و ارتقای کیفیت خدمات را محدود کرده است. در همین راستا، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اعتباری بالغ بر ۲۲ هزار‌میلیارد تومان برای تغذیه دانشجویی پیش‌بینی کرده است. طرح پرداخت اعتبار به ذی‌نفع نهایی، یعنی دانشجو، با هدف تغییر سازوکار تامین مالی این خدمات مطرح شد، اما اجرای آن به‌طور موقت متوقف شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای این طرح بدون دوره آزمایشی، توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و هدفمندسازی یارانه‌ها براساس دهک درآمدی، لزوما به توزیع عادلانه‌تر منابع منجر نمی‌شود. از سوی دیگر، رسوب تحصیلی و تداخل مسوولیت میان سازمان امور دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه‌ها، مدیریت خدمات رفاهی را پیچیده‌تر کرده است. بر این اساس، اصلاح نظام تغذیه دانشجویی مستلزم بازنگری در شیوه تخصیص یارانه‌ها، تعدیل قیمت‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های منطقه‌ای، بهبود زیرساخت‌ها و بازتعریف نقش نهادهای مسوول است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بررسی تجربه کشورهای آلمان، فرانسه، ترکیه و عربستان، راهکارهایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای افزایش کارآیی اقتصادی، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق عدالت در توزیع منابع ارائه کرده است.
رسوب تحصیلی و بودجه دانشگاه‌ها
با توجه به اینکه ۹۰ درصد دانشجویان دکترای، ۷۰ درصد کارشناسی ارشد، ۵۰ درصد کاردانی و ۳۰ درصد کارشناسی در سنوات مجاز فارغ‌التحصیل نمی‌شوند، پدیده «رسوب تحصیلی» هزینه‌های تغذیه دانشگاه‌ها را افزایش داده است. با وجود افزایش قیمت غذا برای دانشجویان سنواتی، فاصله قیمت یارانه‌ای با میانگین قیمت تمام‌شده هر وعده، یعنی ۲۷۲هزار تومان، همچنان کسری مالی قابل‌توجهی به دانشگاه‌ها تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری یکسان در سطح کشور، تفاوت هزینه‌های منطقه‌ای و شرایط اقتصادی دانشجویان را نادیده می‌گیرد. تداخل مسوولیت نهادهای متولی و نبود سازوکارهای شفاف نظارتی نیز بر ناکارآمدی این نظام افزوده است.
اصلاح این وضعیت، مستلزم گذار از یارانه‌های فراگیر به حمایت‌های هدفمند و متناسب با نیاز دانشجویان است. در کنار اصلاح ساختار هزینه‌های آموزش عالی، خود پدیده رسوب تحصیلی نیز نیازمند آسیب‌شناسی است. پیش از اتخاذ سیاست‌هایی مانند کاهش سنوات مجاز یا محدودکردن هزینه‌های دانشجویان سنواتی، باید مشخص شود چه عواملی به طولانی‌شدن دوره تحصیل می‌انجامد. آیا مشکلات اقتصادی، ضعف نظام آموزشی، اشتغال دانشجویان یا موانع پژوهشی در این پدیده نقش دارند؟ همچنین باید بررسی کرد که آیا سنوات پیش‌بینی‌شده برای اتمام دوره‌های تحصیلی اساسا کافی است یا خیر.
وضعیت بودجه تغذیه دانشجویی
برآوردهای مالی نشان می‌دهد اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای تغذیه دانشجویی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، تناسبی با نیاز واقعی دانشگاه‌ها ندارد. درحالی‌که دولت ۲۲ همت برای این بخش اختصاص داده، برآورد هزینه دانشگاه‌ها به ۵۹.۷ همت می‌رسد؛ بنابراین، شکافی معادل ۳۷.۷ همت میان منابع پیش‌بینی‌شده و نیاز واقعی وجود دارد. تامین این کسری، به‌ویژه در صورت اجرای طرح پرداخت اعتبار به دانشجو، یکی از چالش‌های اصلی سیاست جدید خواهد بود.
از سوی دیگر، تورم، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه تامین مواد اولیه، فشار مالی دانشگاه‌ها را تشدید کرده است. در سال ۱۴۰۳، سهم پرداختی دانشجویان تنها حدود ۱۶ درصد هزینه واقعی غذا بود و ثابت ماندن این سهم در برابر افزایش قیمت‌ها، ضرورت تامین منابع تکمیلی را افزایش می‌دهد. در غیر این صورت، دانشگاه‌ها ناچارند از اعتبارات آموزشی، پژوهشی و سایر درآمدهای خود برای جبران کسری تغذیه استفاده کنند؛ مساله‌ای که می‌تواند کیفیت خدمات و توان اجرای ماموریت‌های اصلی دانشگاه را تضعیف کند. در کنار تامین مالی، نوسازی زیرساخت‌های تهیه غذا نیز اهمیت دارد. بخش عمده آشپزخانه‌های دانشگاهی نیمه‌صنعتی هستند و تبدیل آنها به آشپزخانه‌های صنعتی، با وجود هزینه اولیه، می‌تواند در بلندمدت بهره‌وری را افزایش دهد، اتلاف منابع را کاهش دهد و کیفیت غذای دانشجویی را بهبود بخشد.
چالش‌های اجرای طرح جدید
نظام تغذیه دانشجویی با مجموعه‌ای از چالش‌های مالی، اجرایی و ساختاری روبه‌روست که می‌تواند اثربخشی طرح جدید پرداخت اعتبار مستقیم به دانشجویان را محدود کند. مهم‌ترین چالش، شکاف میان منابع مالی و هزینه واقعی غذاست. در سال ۱۴۰۳، با وجود اختصاص حدود ۱۷ درصد بودجه دانشگاه‌ها به تغذیه، کسری اعتباری ۳۲۰۰میلیارد تومانی ایجاد شد که دانشگاه‌ها ناچار به تامین آن از درآمدهای اختصاصی خود شدند. قیمت‌گذاری یارانه‌ای نیز فاصله زیادی با هزینه تمام‌شده غذا دارد و فشار بر منابع عمومی را افزایش می‌دهد. از نظر اجرایی، تغییر یکباره شیوه تامین غذا، بدون اجرای آزمایشی، برای بیش از ۶۰۰ هزار دانشجو در بیش از ۱۰۰ دانشگاه، خطر بروز اختلال و ابهام را افزایش می‌دهد.
در دانشگاه‌های کوچک نیز محدودیت تقاضا ممکن است مشارکت پیمانکاران خصوصی را از نظر اقتصادی غیرموجه کند و دسترسی دانشجویان به خدمات مناسب را کاهش دهد. همزمان، پیچیدگی و طولانی‌بودن فرآیند واگذاری غذاخوری‌ها، ورود تامین‌کنندگان توانمند را دشوار می‌کند و احتمال انحصار و افت کیفیت را افزایش می‌دهد. از دیگر نگرانی‌ها، احتمال کاهش تدریجی حمایت دولت در شرایط کسری بودجه و نبود سازوکار مشخص برای تعدیل یارانه متناسب با تورم است؛ مساله‌ای که می‌تواند بار مالی بیشتری بر دانشجویان تحمیل کند. تخصیص یکسان یارانه بدون توجه به وضعیت اقتصادی افراد نیز حمایت از دانشجویان کم‌درآمد را تضعیف می‌کند. افزون بر این، وضعیت دانشجویان سنواتی، بین‌الملل، پردیس‌ها و دانشجویان مهمان به‌روشنی مشخص نشده است.
راهکارهای اصلاح نظام تغذیه دانشجویی
بازوی پژوهشی مجلس، توصیه‌های سیاستی خود برای اصلاح نظام تغذیه دانشجویی را در سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه کرده است. در کوتاه‌مدت، اجرای آزمایشی طرح در چند دانشگاه با ویژگی‌های متفاوت، پیش از تعمیم آن به بیش از ۶۰۰ هزار دانشجو، ضروری است. در صورت نیاز، آغاز سراسری طرح می‌تواند تا نیم‌سال دوم به تعویق بیفتد. همچنین، تسهیل واگذاری غذاخوری‌ها به بخش خصوصی، کاهش تشریفات مناقصه و مزایده و ایجاد مشوق برای فعالیت پیمانکاران در دانشگاه‌های کوچک پیشنهاد شده است. تفکیک منوی غذایی به دو بخش «مصوب» و «آزاد» نیز می‌تواند ضمن تضمین دسترسی به غذای سالم و ارزان، تنوع غذایی را افزایش دهد و با تقویت سهم پرداختی مصرف‌کننده در بخش آزاد، از اسراف بکاهد.
در میان‌مدت، هدفمندکردن یارانه‌ها بر اساس وضعیت اقتصادی و دهک درآمدی دانشجویان، جایگزینی قیمت‌گذاری ثابت با سازوکاری متناسب با تورم و هزینه‌های منطقه‌ای و نوسازی آشپزخانه‌های دانشگاهی در اولویت قرار دارد. تامین مالی ترکیبی برای صنعتی‌سازی آشپزخانه‌ها می‌تواند با کاهش ضایعات و هزینه‌های جاری، بهره‌وری را افزایش دهد. ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه برای شناسایی دانشجویان نیازمند نیز به تخصیص عادلانه‌تر منابع کمک می‌کند. در بلندمدت، ایجاد سامانه ملی پایش مالی و ردیابی اعتبارات، افزایش استقلال مالی و اجرایی دانشگاه‌ها همراه با نظارت موثر و اصلاح ساختار آموزش عالی ضروری است. کاهش ماندگاری دانشجویان بیش از سنوات مجاز، متناسب‌سازی نیروی انسانی با جمعیت دانشجویی و بازنگری در ظرفیت پذیرش رشته‌ها می‌تواند هزینه‌های سربار را کاهش دهد. همچنین، تجمیع دانشگاه‌های کوچک در قالب ساختارهای منطقه‌ای، با بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس، زمینه کاهش هزینه‌ها و بهبود زیرساخت‌های تغذیه را فراهم می‌کند.
نظر شما