ارسال پیامک بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان | لاهوتی: صادرات قربانی محدودیت‌های داخلی و خارجی شد

به گزارش اقتصادآنلاین، سی هفتمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی در محل اتاق ایران برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت اقتصاد و دغدغه‌های فعالان اقتصادی و کسب و کارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جریان نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به مشکلات اجرایی مقررات بازگشت ارز صادراتی گفت: در روز‌های اخیر، با وجود قرار داشتن در هفته صادرات، برای برخی صادرکنندگان از سوی دستگاه‌های نظارتی و قضایی پیامک‌ها و درخواست‌هایی برای بازگشت ارز ارسال شده است. این اقدامات نگرانی‌هایی را میان صادرکنندگان ایجاد کرده و ضرورت پیگیری جدی این موضوع از سوی اتاق ایران را افزایش داده است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با تاکید بر وجود چالش‌های جدی در اجرای مقررات بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: این مشکلات باید از مسیر‌های قانونی و با استفاده از ظرفیت نهاد‌های ذی‌ربط، از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران قوا، پیگیری شود.

وی درباره مقررات بازگشت ارز صادراتی افزود: آیین‌نامه تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در مرحله اجرا مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است و اصلاح بند‌های مسئله‌ساز آن باید در دستور کار قرار گیرد.

لاهوتی با اشاره به دشوارتر شدن فعالیت صادرکنندگان خاطرنشان کرد: تحریم‌ها، مشکلات حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌ها، شرایط صادرات را پیچیده‌تر کرده است. در این وضعیت، اصلاح مقررات و فراهم کردن امکان اجرای منعطف‌تر آنها می‌تواند بخشی از فشار‌های واردشده بر صادرکنندگان را کاهش دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن درخواست از هیئت‌رئیسه اتاق ایران برای پیگیری مطالبه اصلاح مقررات، گفت: همان‌طور که اتاق ایران در موارد گذشته از مطالبات بخش خصوصی حمایت کرده است، انتظار می‌رود موضوع بازگشت ارز صادراتی نیز با جدیت دنبال شود.

اصلاح قانون زمان‌بر است؛ راهکار‌های کوتاه‌مدت باید فعال شوند

لاهوتی با اشاره به موانع قانونی اصلاح مقررات بازگشت ارز گفت: بخشی از الزامات موجود در قوانین مصوب مجلس ریشه دارد و اصلاح قانون در مجلس فرآیندی زمان‌بر است که به رای دوسوم نمایندگان نیاز دارد.

وی در ادامه درباره اصلاح مقررات بازگشت ارز بیان کرد: اصلاح آیین‌نامه مربوط نیز مدت‌هاست در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است؛ درحالی‌که رسیدگی به موضوع تجارت و بازگشت ارز در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از ابتدا محل اشکال بوده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: بررسی موضوع بازگشت ارز در کمیسیون قضایی مجلس، طبیعتا با رویکرد کمیسیون اقتصادی تفاوت دارد. از سوی دیگر، پیشنهاد‌های اصلاحی فعالان بخش خصوصی بیش از دو سال است تدوین شده و امکان ارائه آنها از مسیر‌های قانونی وجود دارد، اما روند اصلاحات همچنان زمان‌بر است.

وی تاکید کرد: تا زمان به نتیجه رسیدن اصلاحات قانونی مقررات بازگشت ارز، باید از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران قوا برای اصلاح برخی بندها، تعیین مهلت‌های مناسب و فراهم کردن امکان اجرای منعطف‌تر مقررات استفاده کرد.

افزایش اختیارات کارگروه بازگشت ارز ضروری است

لاهوتی با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکار‌های اجرایی برای کاهش مشکلات صادرکنندگان اظهار کرد: اختیارات کارگروه بازگشت ارز باید افزایش یابد تا این نهاد بتواند تعامل موثرتری با صادرکنندگان داشته باشد و در مواجهه با مشکلات اجرایی، امکان تصمیم‌گیری متناسب با شرایط فعالیت آنها را پیدا کند.

وی ضمن اشاره به مشکلات صادرکنندگان خاطرنشان کرد: در شرایط دشوار تحریمی، ضمن رعایت الزامات قانونی و برخورد با تخلفات واقعی، باید مشکلات اجرایی صادرکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد. مقررات بازگشت ارز نباید بدون در نظر گرفتن موانع عملی تجارت اجرا شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: اتاق ایران و تشکل‌های صادراتی باید پیگیری اصلاحات موردنیاز را تا دستیابی به نتیجه ادامه دهند تا دست‌کم بخشی از فشار‌های موجود بر فعالان صادراتی کاهش یابد.