فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران در ماههای اخیر از تحریمهای سنتی فراتر رفته و همزمان محاصره دریایی و محدودیتهای گسترده هوانوردی را هدف قرار داده است؛ محاصره دریایی صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی را محدود کرده و طبق ادعای کپلر ظرفیت صادرات نفت ایران از مسیرهای زمینی و ریلی را به حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز رسانده است. این فشارها بخشی از درآمدهای دلاری دولت را کاهش داده است. همزمان، تحریم ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و محدودیت همکاری شرکتهای خارجی با صنعت هوانوردی ایران، ارتباطات هوایی کشور را تحت فشار قرار داده و شرکت ماهان پروازهای خود را به عمان و ترکیه متوقف کرده است.
این اقدامات در شرایطی رخ میدهد که قیمت دلار به بیش از ۲۳۰ هزار تومان رسیده تورم برای ماهها بالاتر از ۸۰ درصد باقی مانده است. همچنین افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است. با وجود فشارها، تهران تاکنون نشانهای از تغییر موضع اساسی نشان نداده و همچنان بر مواضع خود درباره تنگه هرمز تاکید دارد. تحلیلگران معتقدند محاصره دریایی اثر تحریمها را تسریع کرده و در صورت تداوم احتمال آسیبهای گستردهتری به اقتصاد ایران وارد میکند، اما به نظر میرسد برخی مقامات ایران معتقدند تجربه تحریمهای گذشته نشان میدهد اقتصاد ایران تواناییهایی برای سازگاری با فشار خارجی دارد و ایران میتواند تا پایان فشارها، وضعیت کنونی را تحمل کند.
وضعیت درآمدهای نفتی
به گزارش واشنگتنپست، اقتصاد ایران در دومین ماه از سرگیری محاصره دریایی آمریکا با کاهش شدید درآمدهای دولت مواجه شده است. این محاصره صادرات نفت را محدود کرده و دسترسی ایران به ارز خارجی مورد نیاز برای تامین هزینه واردات را کاهش داده است. در داخل کشور نیز گزارشهایی از کمبود بنزین منتشر شده و تورم برای ماهها بالاتر از ۸۰ درصد باقی مانده است. همزمان، ارزش ریال در ماه جاری به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده و نرخ آن از ۲۳۰ هزار تومان به ازای هر دلار عبور کرده است. بهرغم تمام اقدامات آمریکا، نشانهای از تغییر اساسی در موضع تهران مشاهده نشده است. ایران همچنان بر موضع خود درباره تنگه هرمز پافشاری میکند و نیروهای ایرانی راه را برای کشتیهایی که برخلاف هشدار تهران از مسیر مورد حمایت آمریکا در این تنگه استفاده میکنند، بسته است. مذاکرات برنامهریزیشده در عمان نیز هفته گذشته به نتیجه نرسید. به این ترتیب، فشار اقتصادی تاکنون نتوانسته است به تغییر موضع سیاسی ایران منجر شود.
اهمیت محاصره دریایی برای اقتصاد ایران از آنجا ناشی میشود که بخش بزرگی از تجارت خارجی و صادرات نفت کشور به مسیرهای دریایی وابسته است. بر اساس دادههای شرکت کپلر، ایران در مراحل ابتدایی جنگ همچنان روزانه میلیونها بشکه نفت صادر میکرد، اما تحت شرایط محاصره اکنون ظرفیت صادرات آن از طریق جاده و راهآهن به حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز محدود شده است. نتیجه این وضعیت، از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد دولتی در هر ماه است. ایران در فاصله اواسط ژوئن تا اواسط ژوئیه، زمانی که یک چارچوب صلح ۶۰روزه برقرار بود، بیش از ۶۰میلیون بشکه نفت را از بنادر خود خارج کرد. اما پس از آن، حجم نفت باقیمانده در ذخایر شناور به حدود ۳۰میلیون بشکه کاهش یافته است. برآوردهای میعاد ملکی، تحلیلگر مسائل تحریم، نشان میدهد ایران این ذخایر را با سرعت حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز به فروش میرساند. بنابراین، حتی ذخایر نفتی انباشتهشده نیز نمیتوانند برای مدت طولانی جای درآمد مستمر حاصل از صادرات نفت را بگیرند.
گریگوری برو، تحلیلگر ایران در گروه اوراسیا، معتقد است بدون درآمد نفتی، توانایی ایران برای پرداخت هزینه واردات و تامین مالی فعالیتهای دولت، به تدریج کاهش مییابد. او هشدار داده است که ایران ممکن است با یک بحران شدید ارزی و در نهایت بحران تراز پرداختها مواجه شود. با این حال، تجربه گذشته نشان میدهد چنین بحرانی لزوما به فروپاشی اقتصادی منجر نمیشود. در سال ۲۰۱۹، پس از خروج دونالد ترامپ از توافق هستهای و اجرای کارزار «فشار حداکثری»، صادرات نفت ایران تقریبا به صفر رسید. در آن زمان نیز برخی تحلیلگران از وقوع بحران اقتصادی شدید در ایران در سال ۲۰۲۰ خبر داده بودند، اما اقتصاد ایران پس از یک دوره انقباض قابلتوجه تا حدی بهبود یافت و در سال ۲۰۲۳ وارد مسیر رشد شد. برو معتقد است ساختار اقتصادی و حکمرانی ایران در گذشته خود را با چنین بحرانهایی تطبیق داده است.
فشارها بر مسیرهای هوایی ایران
در کنار محاصره دریایی، تحریم صنعت هوانوردی حلقه دیگری از محدودیتهای اقتصادی را ایجاد کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا در ماه جاری تحریمهایی علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی اعمال و محدودیتهای گستردهتری بر این صنعت وضع کرده است. هدف این اقدامات، محدود کردن توانایی صنعت هوانوردی ایران برای فعالیت در خارج از کشور و دشوار کردن همکاری شرکتهای خارجی با هواپیمایی ایران عنوان شده است. کمی بیش از یک هفته پس از این اقدامات، شرکت هواپیمایی ماهان اعلام کرد پروازهای خود را به کشورهای همسایه متوقف میکند. ماهان که یکی از بزرگترین شرکتهای هواپیمایی تجاری ایران و مهمترین شرکت هواپیمایی خصوصی کشور است، اعلام کرد پروازهای خود را به عمان از پنجشنبه و پروازهای خود به ترکیه را از دوشنبه متوقف خواهد کرد. این شرکت دلیل مشخصی برای توقف پروازها ارائه نکرد و در اطلاعیه خود تنها به تصمیمات مقامهای هوانوردی ترکیه و عمان اشاره کرد. ماهان همچنین در این اطلاعیه مستقیما به تحریمهای آمریکا اشاره نکرد.
با این حال، زمانبندی این تصمیم با تشدید تحریمهای آمریکا علیه صنعت هوانوردی همزمان شده است. واشنگتن همچنین شرکتهایی در امارات متحده عربی و ترکیه را تحریم کرده که به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، در خرید سه هواپیما برای ماهان در تابستان امسال نقش داشتهاند. بخشی از اهمیت تحریمهای جدید هوانوردی به تغییر سازوکار همکاری با ایران بازمیگردد. وزارت خزانهداری آمریکا مجوزهایی را که امکان پرداخت به دولت ایران بابت هواپیماهای ساخت آمریکا را فراهم میکرد، به حالت تعلیق درآورده است. این مجوزها شامل هواپیماهای آمریکایی میشد که از حریم هوایی ایران عبور میکردند یا مجبور به فرود اضطراری در این کشور میشدند. همچنین مجوزهایی که به هواپیماهای پرواز کننده به ایران یا از ایران اجازه میدادند برخی کالاها و خدمات را در آمریکا دریافت کنند، متوقف شدهاند. مجوز صادرات کالاها و خدمات به ایران برای تضمین ایمنی هواپیماهای ساخت آمریکا نیز به حالت تعلیق درآمده است.
وزارت خزانهداری اعلام کرده درخواستهای مرتبط با ایمنی هوانوردی را به صورت موردبهمورد بررسی خواهد کرد. به این ترتیب، سازوکار عمومی پیشین جای خود را به نظامی داده است که در آن شرکتها و اپراتورها برای بسیاری از فعالیتها باید مجوز جداگانه دریافت کنند. کارشناسان تحریم میگویند از آنجا که بخش عمده ناوگان هواپیماهای مسافربری جهان یا ساخت آمریکا هستند یا دستکم ۱۰ درصد قطعات آمریکایی دارند، این تغییر میتواند شرکتهای هواپیمایی خارجی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. این شرکتها در صورت تمایل به حفظ مسیرهای پروازی خود به ایران، ممکن است به مجوز دولت آمریکا نیاز پیدا کنند. میعاد ملکی، مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا، درباره این تغییر گفته است که واشنگتن در حال تعطیلکردن یک نظام عمومی و بدون نیاز به بررسی موردی است که ایران سالها از آن استفاده کرده و آن را با نظام صدور مجوز موردبهمورد جایگزین میکند.
آیا موضع ایران تغییر میکند؟
آنچه در ماههای اخیر در اقتصاد ایران در حال اعمال است، ترکیبی از فشار بر درآمدهای ارزی، تجارت خارجی، حملونقل و ارتباطات بینالمللی است. محاصره دریایی دسترسی ایران به درآمد نفتی و واردات را محدود کرده و تحریم هوانوردی نیز یکی از مسیرهای ارتباط مستقیم کشور با جهان خارج را هدف قرار داده است. با این حال، شواهد موجود نشان نمیدهد که این فشارها تاکنون تهران را به تغییر موضع اساسی واداشته باشد. اسفندیار باتمانقلیچ، مدیرعامل بنیاد بورس و بازار، معتقد است مقامهای ایرانی میدانند اقتصاد کشور تحت فشار شدیدی قرار دارد، اما بر این باورند که میتوانند با تحمل فشار و گذر زمان، از بحران عبور کنند. او وضعیت ایران را به بوکسوری تشبیه کرده که تلاش میکند حریف خود را در طول ۱۲ راند خسته کند. از نگاه او، ایران ممکن است ضربات سنگینی دریافت کند، اما همچنان تلاش خواهد کرد روی پای خود بماند و در زمان مناسب پاسخ دهد.
در طرف مقابل، میعاد ملکی معتقد است تفاوت اصلی شرایط کنونی با دورههای قبلی تحریم، وجود محاصره دریایی است. به گفته او، تحریمها بهتنهایی ممکن بود سالها زمان نیاز داشته باشند تا فشار اقتصادی کافی بر رهبران ایران وارد کنند، اما محاصره دریایی اثر تحریمها را به شکل محسوسی تسریع کرده است. بنابراین، مساله اصلی برای اقتصاد ایران در مرحله کنونی تنها شدت تحریمها نیست، بلکه همزمانی چند محدودیت است که شامل کاهش صادرات نفت، افت درآمدهای ارزی، دشوار شدن واردات، فشار بر شبکه بانکی و مالی، مسدود شدن مسیرهای هوایی و دریایی و افزایش هزینه همکاری شرکتهای خارجی با ایران میشوند. این مجموعه فشارها میتواند دامنه انزوای اقتصادی ایران را افزایش دهد؛ هرچند آینده مشخص نیست اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اقتصاد ایران، حتی در شرایط فشار شدید خارجی، تواناییهایی برای سازگاری و ایجاد مسیرهای جایگزین داشته است.
خبرگزاری علت
نظر شما