اقتصاد، فرانسوی‌ها را به خیابان آورد

نقطه آغاز

برای بررسی نقطه آغاز این ناآرامی‌ها، باید به اواخر سپتامبر امسال و دبیرستان آنتوان دو سنت‌اگزوپری در شهر کرتی در حومه پاریس بازگردیم؛ جایی که دانش‌آموزان در حمایت از مطالبات آموزشی و در اعتراض به کمبود نیروی انسانی و خالی ماندن شماری از پست‌های تدریس دست به اعتراض زدند. فرسودگی ساختمان‌های آموزشی، کمبود امکانات، تراکم کلاس‌ها و فشار روانی ناشی از سامانه پذیرش دانشگاهی فرانسه، موسوم به «پارکورسوپ» (Parcoursup)، نیز از جمله مسائلی بود که در مطالبات دانش‌آموزان و تشکل‌های آنان مطرح شد.

این اعتراض‌ها به‌سرعت از کرتی فراتر رفت و به دیگر دبیرستان‌های منطقه پاریس و سپس شهرهای دیگر فرانسه گسترش یافت. بر اساس گزارش روزنامه لوموند، در ۲۸ سپتامبر، اعتراض‌ها ۱۸۰ مرکز آموزشی را تحت‌تاثیر قرار داده بود. در همین مقطع، اتحادیه دانش‌آموزی فرانسه، Union Syndicale Lycéenne (USL)، خواستار گسترش حرکت اعتراضی و پیوستن دانش‌آموزان دبیرستان‌های سراسر کشور به آن شد.

در روزهای پایانی سپتامبر و اوایل اکتبر، گزارش‌هایی از مجروحیت شدید دانش‌آموزان در جریان اعتراضات منتشر شد. در ۲۸ سپتامبر، دانش‌آموزی ۱۴ ساله در حومه پاریس بر اثر اصابت نارنجک گاز اشک‌آور به صورتش، دچار شکستگی دوطرفه فک شد. دو روز بعد، دانش‌آموز دیگری در شهر تور از ناحیه چشم آسیب جدی دید. همچنین به گزارش رویترز، در ۵ اکتبر نوجوانی ۱۵ ساله در شهر لَنس بر اثر انفجار نارنجک کنترل جمعیت، دست خود را از دست داد.

با گسترش اعتراض‌ها، دامنه مطالبات نیز از مسائل آموزشی فراتر رفت و والدین، دانشجویان و کارکنان بخش عمومی به معترضان و اعتصاب‌کنندگان پیوستند. در این مرحله، مطالبات صنفی دانش‌آموزان با نارضایتی‌های گسترده‌تر درباره افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید، کیفیت خدمات عمومی و تغییرات پیشنهادی در بودجه سال ۲۰۲۷ پیوند خورد و اعتراضات پاییز ۲۰۲۶ ابعاد اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری پیدا کرد.

دانشجویان فرانسوی چه می‌گویند؟ 

برای درک بهتر فضای اجتماعی فرانسه، در این گزارش با پنج دانشجوی ارشد توسعه دانشگاه ژان مولن در شهر لیون، درباره دلایل اعتراضات، مطالبات معترضان و چشم‌انداز آینده کشور گفت‌وگو  شده است. پاسخ‌های آنها نشان می‌دهد که اگرچه نقطه آغاز اعتراضات، مشکلات نظام آموزشی و مطالبات دانش‌آموزان بوده است، از نگاه این دانشجویان نارضایتی‌های کنونی ریشه‌هایی عمیق‌تر و گسترده‌تر دارد.

یکی از موضوعاتی که در پاسخ‌های چند نفر از این دانشجویان دیده می‌شود، انباشته شدن نارضایتی‌ها در طول سال‌های گذشته است. زوئه معتقد است مشکلات کنونی نتیجه مجموعه‌ای از مسائل حل‌نشده است که از دوران همه‌گیری کرونا تاکنون روی هم انباشته شده‌اند. ژوستین نیز شرایط فعلی را نوعی «خستگی و نارضایتی عمومی» از عملکرد دولت و احساس بی‌توجهی به خواسته‌های مردم توصیف می‌کند. از نگاه او، اعتراضات دانش‌آموزی تنها نقطه آغاز حرکتی بوده که به‌تدریج مطالبات گروه‌های مختلف جامعه را در بر گرفته است.

در میان پاسخ‌ها، مسائل اقتصادی و کاهش قدرت خرید جایگاه ویژه‌ای دارند. لیزا، معتقد است افزایش هزینه سوخت، انرژی و کالاهای مصرفی در سال‌های اخیر فشار زیادی بر خانوارهای فرانسوی وارد کرده است. او با اشاره به افزایش بدهی عمومی، تداوم بیکاری و گسترش فاصله اقتصادی میان گروه‌های درآمدی، شرایط کنونی را نشانه مشکلات عمیق‌تر در ساختار اقتصادی کشور می‌داند.

این نگرانی‌ها به‌ویژه در میان جوانان با مساله آینده شغلی و دشواری استقلال اقتصادی پیوند خورده است. لیزا معتقد است نسل جوان فرانسه، با وجود تشویق به ادامه تحصیل و کسب مدارک دانشگاهی، لزوما نمی‌تواند متناسب با سطح تحصیلات خود شغل پیدا کند. به گفته او، دستیابی به شغل با ثبات، قرارداد کاری دائمی و حتی خرید مسکن برای بسیاری از جوانان دشوارتر از نسل والدینشان شده است. ژوستین نیز آینده شغلی جوانان را یکی از نگرانی‌های مهم می‌داند؛ موضوعی که به اعتقاد او، با وجود اهمیت فراوان، در مطالبات عمومی اعتراضات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در کنار مسائل اقتصادی، وضعیت خدمات عمومی و به‌ویژه نظام آموزشی نیز از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده در پاسخ‌هاست. لیزا به کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ، جایگزین نشدن معلمان غایب، کمبود مشاوران و نیروهای پشتیبانی آموزشی و فرسودگی ساختمان‌های مدارس اشاره می‌کند. او معتقد است این مشکلات به‌خصوص در مدارس مناطق کم‌برخوردار شدیدتر است و فرصت‌های آموزشی برابر را برای دانش‌آموزان محدود می‌کند. از نگاه او، مشکلات نظام آموزشی صرفا به کمبود امکانات محدود نمی‌شود، بلکه پرسش بزرگ‌تری درباره عدالت آموزشی و نقش دولت در تامین فرصت‌های برابر برای نسل جوان مطرح می‌کند.

با این حال، یکی از اختلاف‌نظرهای مهم میان دانشجویان به نحوه اعتراض و مرز میان اعتراض مدنی و خشونت مربوط می‌شود. در حالی‌ که برخی از پاسخ‌دهندگان بر ضرورت حفظ ماهیت مسالمت‌آمیز اعتراضات تاکید دارند، برخی دیگر معتقدند زمانی که راه‌های معمول اعتراض و گفت‌وگو نتیجه‌ای به همراه نداشته باشد، واکنش‌های شدیدتر نیز قابل درک است.

نوئه، یکی از پاسخ‌دهندگان، برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس را عامل تشدید خشم عمومی می‌داند و معتقد است خشونت نهادی می‌تواند به واکنش‌های خشونت‌آمیز اجتماعی منجر شود. در مقابل، کلارا بر ضرورت هماهنگی میان هدف و ابزار اعتراض تاکید می‌کند و معتقد است تخریب و خشونت نمی‌تواند راهی پایدار برای تغییر جامعه باشد. او رفتار مسالمت‌آمیز و الگوسازی را در بلندمدت موثرتر از خشونت می‌داند.

زوئه نیز میان اعتراض و تخریب اموال عمومی تفاوت قائل است. به اعتقاد او، مطالبات معترضان می‌تواند کاملا مشروع باشد، اما این موضوع لزوما به معنای تایید تخریب فروشگاه‌ها یا آسیب رساندن به افراد نیست. لیزا نیز ضمن مخالفت با خشونت از سوی معترضان، برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس را به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد و معتقد است استفاده از گاز اشک‌آور و روش‌های خشن کنترل تجمعات، به‌ویژه در برابر افراد کم‌سن‌وسال، قابل قبول نیست.

عملکرد دولت و نحوه برخورد نیروهای پلیس نیز یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در پاسخ‌هاست. برخی دانشجویان معتقدند واکنش دولت به اعتراضات، به‌جای کاهش تنش‌ها، به تشدید آنها کمک کرده است. ژوستین می‌گوید نحوه مدیریت اعتراضات و برخورد با معترضان، احساس بی‌توجهی و بی‌اعتمادی نسبت به تصمیم‌گیرندگان را در بخشی از جامعه تقویت کرده است. در مقابل، کلارا مساله را فراتر از عملکرد دولت فعلی می‌بیند و بر ضرورت اصلاح شیوه‌های اداره جامعه، تقویت عدالت و آموزش ارزش‌های انسانی تاکید می‌کند.

رسانه‌ها نیز از انتقاد دانشجویان در امان نمانده‌اند، هرچند در این زمینه دیدگاه‌ها یکسان نیست. نوئه معتقد است برخی شبکه‌های تلویزیونی بزرگ، به دلیل گرایش‌های سیاسی و ساختار مالکیت خود، بیشتر بر تصاویر خشونت و تخریب تمرکز می‌کنند و کمتر به ماهیت مسالمت‌آمیز بخش بزرگی از تجمعات می‌پردازند. ژوستین نیز نسبت به انتشار گزینشی تصاویر و اطلاعات و تاثیر آن بر تشدید اختلافات اجتماعی ابراز نگرانی می‌کند. در مقابل، زوئه معتقد است رسانه‌ها در مجموع وظیفه خود را انجام می‌دهند و مسوولیت اصلی را باید متوجه دولت و نحوه واکنش آن به اعتراضات دانست. کلارا نیز با اشاره به اینکه اخبار را به‌طور مستمر دنبال نمی‌کند، ترجیح می‌دهد درباره عملکرد رسانه‌ها قضاوت قطعی نداشته باشد.

در نهایت، وقتی صحبت به آینده فرانسه می‌رسد، ترکیبی از نگرانی و امید در پاسخ‌ها دیده می‌شود. ژوستین نسبت به آینده سیاسی کشور، به‌ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، ابراز نگرانی می‌کند. او معتقد است افزایش شکاف سیاسی میان گروه‌های مختلف می‌تواند دستیابی به توافق و تفاهم اجتماعی را دشوارتر کند. زوئه نیز از شرایط اقتصادی و اجتماعی ناراضی است و حتی می‌گوید یکی از اهداف شخصی‌اش ترک فرانسه است.

با این حال، همه پاسخ‌ها بدبینانه نیستند. کلارا معتقد است با وجود بحران‌های پیش‌رو، هنوز امکان گفت‌وگو میان افرادی با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت وجود دارد؛ به شرط آنکه افراد به جای قضاوت درباره یکدیگر، شنیدن و درک متقابل را در اولویت قرار دهند. نوئه نیز حضور مردم در خیابان و آگاهی آنها از تحولات کشور را نشانه‌ای از امید می‌داند.

مجموع این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که در میان دانشجویان مورد گفت‌وگو، اعتراضات اخیر صرفا واکنشی به مشکلات مدارس یا یک تصمیم بودجه‌ای مشخص تلقی نمی‌شود. از نگاه آنها، این اعتراضات بازتاب مجموعه‌ای از نگرانی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است؛ از دشواری تامین هزینه‌های زندگی و آینده شغلی گرفته تا کیفیت خدمات عمومی، نحوه برخورد پلیس و کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی. با وجود اختلاف‌نظر درباره شیوه اعتراض و راه‌حل‌های خروج از بحران، نگرانی نسبت به آینده و ضرورت تغییر در شیوه اداره کشور، در بخش قابل‌توجهی از پاسخ‌ها دیده می‌شود.

هر چند دیدگاه‌های این پنج دانشجو را نمی‌توان به کل جامعه دانشجویی یا جامعه فرانسه تعمیم داد. این گفت‌وگوها صرفا نمونه‌ای محدود از نگرش‌ها و تجربه‌های متفاوت دانشجویان در مواجهه با تحولات اخیر است.

از خلیج فارس تا بودجه پاریس

اقتصاد فرانسه در ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از فشارها مواجه شده است؛ این فشارها شامل افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی درباره قدرت خرید خانوارها گرفته تا محدودیت منابع مالی دولت و افزایش هزینه تامین بدهی عمومی می‌شوند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دولت برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ای با هدف کاهش کسری بودجه و کنترل هزینه‌های عمومی ارائه کرده است.

بر اساس بررسی موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE)، قیمت نفت برنت از حدود ۷۱ دلار در ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ به بیش از ۱۱۲ دلار در ۲۰ مارس رسید. در همین دوره، متوسط قیمت سوخت در فرانسه طی ماه مارس حدود ۱۷درصد افزایش یافت و در پایان ماه، قیمت‌ها نسبت به پایان فوریه حدود ۲۵درصد بالاتر بود.

تاثیر این افزایش قیمت به بازار سوخت محدود نماند. افزایش هزینه انرژی می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و توزیع کالاها را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد و به‌تدریج فشار بیشتری بر قیمت مصرف‌کننده وارد کند. در نتیجه، خانوارها نه‌تنها با افزایش هزینه سوخت و انرژی، بلکه با احتمال افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات نیز مواجه می‌شوند.

طبق برآورد اولیه موسسه ملی آمار فرانسه، نرخ تورم سالانه در اکتبر ۲۰۲۶ به ۳٫۴ درصد رسید؛ درحالی‌که این رقم در ژانویه همان سال ۰٫۳ درصد بود. در همین ماه، قیمت انرژی نسبت به اکتبر سال گذشته ۲۴٫۱ درصد افزایش داشت. این ارقام از نقش مهم انرژی در شتاب گرفتن تورم اخیر فرانسه حکایت دارد.

مقایسه با بحران نفتی جنگ خلیج فارس

برای درک بهتر تاثیر بحران‌های ژئوپلیتیک بر اقتصاد فرانسه، می‌توان وضعیت کنونی را با بحران نفتی ناشی از حمله عراق به کویت در اوت ۱۹۹۰ مقایسه کرد. در آن مقطع، قیمت نفت برنت از حدود ۱۸ دلار برای هر بشکه در ژوئیه ۱۹۹۰ به حدود ۳۵ دلار در اکتبر همان سال رسید. این افزایش، نگرانی‌هایی درباره تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و کند شدن فعالیت اقتصادی در کشورهای واردکننده انرژی ایجاد کرد. فرانسه نیز از این شوک در امان نماند. 

بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، بهای دلاری نفت وارداتی این کشور در سال ۱۹۹۰ به‌طور متوسط نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافت؛ با این حال، به دلیل کاهش ارزش دلار در برابر فرانک فرانسه، افزایش قیمت به پول ملی به حدود ۹ درصد محدود شد. برآوردهای اقتصادی آن دوره نشان می‌داد که افزایش ۱۰ دلاری قیمت هر بشکه نفت می‌توانست رشد اقتصادی فرانسه را تا حدود نیم واحد درصد کاهش دهد و سطح عمومی قیمت‌ها را در سال نخست اندکی کمتر از یک واحد درصد افزایش دهد.

با این حال، بحران نفتی سال ۱۹۹۰ نسبتا کوتاه‌مدت بود و با کاهش قیمت نفت پس از آغاز عملیات نظامی در ژانویه ۱۹۹۱، بخش قابل‌توجهی از فشار اولیه فروکش کرد. به همین دلیل، مقایسه آن با بحران سال ۲۰۲۶ باید با احتیاط انجام شود؛ زیرا مدت‌زمان اختلال در عرضه انرژی، شدت درگیری‌ها، شرایط بازار جهانی و وضعیت اقتصاد فرانسه در دو دوره یکسان نیست. با وجود این تفاوت‌ها، تجربه سال ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی ناشی از بحران‌های منطقه‌ای می‌توانند از مسیر افزایش هزینه انرژی، کاهش قدرت خرید و تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بر اقتصاد فرانسه اثر بگذارند.

تلاش دولت برای مهار کسری در بودجه ۲۰۲۷

در کنار فشارهای ناشی از افزایش قیمت انرژی، وضعیت مالی دولت فرانسه نیز به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شده است. دولت در لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ هدف‌گذاری کرده است که کسری بودجه عمومی را از ۵٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۵ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش دهد. برای تحقق این هدف، برنامه‌ای شامل ۵۴‌میلیارد یورو اقدامات مالی و صرفه‌جویی در نظر گرفته شده است. یکی از محدودیت‌های اصلی دولت، افزایش هزینه بهره بدهی عمومی است. بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه‌شده، این هزینه از ۷۹٫۲‌میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ به ۹۱٫۲‌میلیارد یورو در سال ۲۰۲۷ خواهد رسید. به بیان دیگر، منابع بیشتری از بودجه عمومی باید صرف پرداخت بهره بدهی‌های گذشته شود؛ منابعی که در شرایط دیگر می‌توانستند برای آموزش، خدمات عمومی، زیرساخت‌ها یا حمایت‌های اجتماعی به کار گرفته شوند.

در بخش‌های مختلف بودجه نیز تغییرات قابل‌توجهی پیش‌بینی شده است. اعتبارات کمک‌های رسمی توسعه بین‌المللی حدود ۱۱درصد و اعتبارات سیاست‌های اشتغال و برنامه «فرانسه ۲۰۳۰» هرکدام حدود ۹ درصد کاهش می‌یابند. در مقابل، بودجه دفاع، دادگستری و امنیت با افزایش روبه‌رو خواهد شد.

 چه کسانی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند؟

بخشی از پیشنهادهای بودجه ۲۰۲۷ مستقیما به حمایت‌های اجتماعی مربوط می‌شود. از جمله، دولت پیشنهاد کرده است که برخی از پارامترهای محاسبه کمک‌هزینه مسکن (APL) و کمک‌هزینه فعالیت (Prime d’activité) در سال ۲۰۲۷ به‌طور استثنایی افزایش نیابند. همچنین، از سپتامبر ۲۰۲۷، برای دانشجویان متعلق به خانوارهای پردرآمد، قاعده جدیدی درباره دریافت کمک‌هزینه مسکن در نظر گرفته شده است. بر اساس این پیشنهاد، دانشجویان مشمول باید میان دریافت کمک‌هزینه مسکن و برخورداری خانواده از برخی مزایای مالیاتی مربوط به فرزند دانشجو یکی را انتخاب کنند.

در مقابل، دولت برای تامین غذای یک‌یورویی در رستوران‌های دانشگاهی ۱۴۳‌میلیون یورو در نظر گرفته است. همچنین، اعتبارات آموزش عالی و پژوهش نسبت به بودجه اولیه سال ۲۰۲۶، ۵۰۰‌میلیون یورو افزایش می‌یابد.

بنابراین، سیاست بودجه‌ای دولت را نمی‌توان صرفا کاهش حمایت‌های اجتماعی دانست؛ بلکه مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و حمایت‌های متفاوت را در بر می‌گیرد که آثار آن بر گروه‌های مختلف جامعه یکسان نخواهد بود.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که اعتراضات فرانسه در بستری از نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته‌اند. افزایش هزینه انرژی، دشواری تامین هزینه‌های زندگی، نگرانی درباره آینده شغلی جوانان و محدودیت منابع مالی دولت، همگی می‌توانند به تشدید نارضایتی عمومی کمک کنند. با این حال، نمی‌توان جنگ ایران یا لایحه بودجه ۲۰۲۷ را به‌تنهایی علت اعتراضات دانست. مطالبات مربوط به کیفیت آموزش، وضعیت خدمات عمومی، برخورد نیروهای پلیس و اعتماد به نهادهای سیاسی، ابعاد دیگری از این نارضایتی را تشکیل می‌دهند.

 چشم‌انداز پیش روی فرانسه

تحولات اخیر فرانسه ریشه‌ها و ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد؛ به همین دلیل نمی‌توان کلیت یک جنبش اجتماعی را به یک گروه، جریان یا هویت خاص تقلیل داد و آن را صرفا به یک مطالبه یا عامل مشخص نسبت داد. در ماه‌های پیش رو، باید دید دولت کنونی فرانسه، در واپسین ماه‌های فعالیت خود، چه تدابیری برای کاهش تنش‌های اجتماعی و پاسخ‌گویی به مطالبات معترضان اتخاذ خواهد کرد. همچنین، نحوه مواجهه جریان‌ها و احزاب سیاسی مختلف با بخش‌های گوناگون این اعتراضات و تلاش آنها برای جلب حمایت افکار عمومی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، یکی از موضوعات مهمی خواهد بود که می‌تواند بر فضای سیاسی فرانسه تاثیر بگذارد.