خبرگزاری علتریشه اصلی تداوم تورم در اقتصاد ایران را باید در نبود انضباط مالی دولت جست‌وجو کرد؛ وضعیتی که در آن هزینه‌های عمومی بدون تناسب با درآمدهای پایدار افزایش پیدا می‌کنند و کسری بودجه از مسیر رشد پایه پولی و نقدینگی به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. از نگاه او، تا زمانی که دولت نتواند میان دخل‌وخرج خود تعادل برقرار کند، سیاست‌های مقطعی برای کنترل تورم و بازار ارز نمی‌توانند به نتیجه پایداری برسند.
مساله اصلی در اقتصاد ایران این است که دولت و مجلس تعهدات مالی متعددی را در بودجه تصویب می‌کنند، بی‌آنکه همواره منابع مشخص و قابل اتکایی برای تامین آنها وجود داشته باشد. تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، مسکن و سایر حمایت‌ها اگر بدون پیش‌بینی منابع پایدار به بودجه تحمیل شوند، درنهایت به کسری بیشتر منجر خواهند شد. دولت برای جبران این فاصله میان درآمد و هزینه، به افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی روی می‌آورد؛ مسیری که آثار آن دیر یا زود در قیمت کالاها و دارایی‌ها نمایان می‌شود.
این رابطه را می‌توان با نظریه مقداری پول توضیح داد. افزایش نقدینگی به‌خودی‌خود زمانی الزاما به تورم منجر نمی‌شود که متناسب با رشد تولید و عرضه کالا و خدمات باشد، اما در اقتصادی که رشد آن محدود است، افزایش سالانه ۳۰، ۴۰ یا حتی بیش از ۵۰درصدی نقدینگی نمی‌تواند بدون پیامد قیمتی باقی بماند. درواقع، وقتی قدرت خرید جدید ایجاد می‌شود، اما تولید به همان نسبت افزایش نمی‌یابد، فشار تقاضا خود را در قالب افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد. این چرخه طی دهه‌های گذشته بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است.
پیامد دیگر این وضعیت، محدود شدن منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه است. وقتی بخش مهمی از بودجه به تعهداتی اختصاص پیدا می‌کند که منابع مشخصی ندارند، امکان تامین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کاهش می‌یابد. این مساله در شرایط جنگ و ناامنی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا نااطمینانی، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز تضعیف می‌کند. در نتیجه، اقتصاد همزمان با افزایش هزینه‌های دولت، با کاهش ظرفیت رشد و محدود شدن درآمدهای مالیاتی مواجه می‌شود. ادامه چنین وضعیتی، کسری بودجه را تشدید می‌کند و دوباره به افزایش نقدینگی و تورم دامن می‌زند.
تورم نیز فقط یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای توزیعی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. افزایش قیمت دارایی‌ها ممکن است برای صاحبان مسکن و سرمایه به معنای افزایش ارزش اسمی دارایی باشد، اما برای مستاجران و خانوارهایی که درآمدشان متناسب با هزینه‌های زندگی رشد نمی‌کند، فشار بیشتری ایجاد می‌کند، به همین دلیل، تورم می‌تواند شکاف میان گروه‌های درآمدی و دارایی‌دار را عمیق‌تر کند؛ فقرا را فقیرتر و صاحبان دارایی را منتفع‌تر سازد.
اگر ارز به میزان کافی و با همان نرخی که دولت اعلام کرده عرضه شود، زمینه افزایش قیمت محدود خواهد شد. البته محدودیت صادرات نفت و محاصره دریایی، دسترسی به درآمدهای ارزی جدید را دشوار کرده و منابع موجود نیز تا حد زیادی به درآمدهای صادراتی گذشته وابسته است. در چنین شرایطی، مدیریت منابع ارزی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. اقتصاد ایران برای واردات مواد غذایی، ازجمله غلات و شکر، سالانه دست‌کم به ۲۰ میلیارد دلار نیاز دارد. بنابراین، در شرایط محدودیت درآمدهای ارزی، اولویت‌بندی مصارف و حفظ منابع برای تامین کالاهای ضروری، ضرورتی جدی است. فروش ارز در بازار آزاد، بدون توجه به نیازهای اساسی کشور، می‌تواند در آینده تامین واردات ضروری را با دشواری بیشتری مواجه کند. درنهایت، مهار تورم از مسیر کنترل دستوری قیمت‌ها یا مداخله مقطعی در بازار ارز نمی‌گذرد. تا زمانی که هزینه‌های دولت با درآمدهای آن متناسب نشود، تعهدات بدون پشتوانه مالی کاهش نیابد و منابع ارزی براساس نیازهای ضروری مدیریت نشود، فشار تورمی پابرجا خواهد ماند. انضباط مالی نه یک توصیه حسابداری، بلکه پیش‌شرط بازگشت ثبات به اقتصاد و جلوگیری از انتقال هزینه ناکارآمدی بودجه به معیشت خانوارهاست.
نظر شما