خبرگزاری علت
این نشست در شرایطی برگزار شد که علاوه بر مسائل جاری، گزارشهای کمیسیون امنیت ملی درباره طرح مقابله با نفوذ و لایحه اصلاح قانون بهکارگیری سلاح نیز در دستور کار قرار داشت؛ اما فوریت ناترازی برق، توجهات را به سمت سکاندار وزارت نیرو جلب کرد. به گزارش خانه ملت، موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح روند بررسی این سوال اظهار کرد که علت تعلل و عدم برنامهریزی در حل ناترازی برق و کمبود آب شرب و کشاورزی، پیشتر در اسفندماه۱۴۰۳ در کمیسیون مطرح شده بود. وی با اشاره به اینکه پاسخهای اولیه وزیر در کمیسیون نتوانسته بود نماینده سوالکننده را قانع کند، قلمرو سوال را «ملی» تشخیص داد تا موضوع در صحن علنی به قضاوت گذاشته شود.
به خدا قسم اگر این حملات نبود، مشکلی نداشتیم
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در پاسخ به این سوال مجلسیها تصویری متفاوت از چالشهای اخیر صنعت برق ارائه داد. وی با تاکید بر اینکه صنعت آب و برق یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی است، از هجمههای هدفمند به زیرساختها پرده برداشت. وزیر نیرو با اشاره به ابعاد گسترده این حملات، از آسیب دیدن بیش از ۲هزار نقطه زیرساختی خبر داد و اعلام کرد که این اقدامات منجر به خروج ۴۲۰۰مگاوات برق از مدار تولید شده است. وی در اینباره گفت: «به خدا قسم اگر این حملات نبود، ما همین امسال اصلا نباید هیچ مشکلی میداشتیم.»
در مقابل توضیحات وزیر، بیتالله عبداللهی بهعنوان نماینده سوالکننده، نمایی از تبعات اجتماعی و اقتصادی قطعیها را ترسیم کرد. وی با انتقاد از نبود برنامهریزی مشخص برای خاموشیها، بر خسارات جبرانناپذیر به شهرکهای صنعتی و بخش کشاورزی تاکید کرد. عبداللهی در صحن علنی اظهار کرد: «کشاورزان ما نسبت به قطعی برق بسیار گلایهمند هستند؛ چراکه قطعی برق چاههای کشاورزی خسارات فراوانی را به حوزه کشاورزی کشور وارد کرده است. مشاهده شده است که نزدیک به ۶ساعت، چاههای کشاورزی با قطعی برق مواجه هستند که ادامه این وضعیت به کاهش تولید تا میزان ۷۰درصد منجر شده است.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قطعی برق در بخش کشاورزی به خسارتی معادل ۳۵۰هزارمیلیارد تومان (همت) منجر شده است، هشدار داد که تداوم این روند امنیت غذایی کشور را به مخاطره میاندازد. وی همچنین به مشکلات اجتماعی ناشی از قطعی برق، از جمله از کار افتادن تلفنهای همراه و خرابی وسایل برقی منازل اشاره کرد و افزود: «در قبضهای برق بحث بیمه آمده است؛ اما بیمهها به دنبال این موضوع هستند که ریالی به مردم پول ندهند.» عبداللهی در نهایت پس از شنیدن وعدهها و توضیحات وزیر درباره توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و تلاش برای جبران ناترازی، اعلام کرد که از پاسخهای وزیر قانع شده است.
صنایع باید خودتامین باشند
بخش دیگری از چالشهای وزارت نیرو انتقادات تولیدکنندگان به بیبرنامگیهای این وزارت خانه در زمانبندیها برای قطع برق است. در همین راستا عباس علیآبادی در گفتوگو با روزنامه «دنیایاقتصاد» با پذیرش وجود ۲۰هزار مگاوات ناترازی در ابتدای دوره مسوولیت خود، بر لزوم تغییر مدل تامین برق صنایع تاکید کرد و گفت: «این ناترازی به حداقل خودش رسیده و ما تلاش میکنیم، طبق برنامه به نقطهای برسیم که انشاءالله نقطه مناسب و امیدوارکننده است. البته به شرطی که بر اساس مدل وزارت نیرو عمل شود؛ مدل ما میگوید که آقا ما خاموشی به کسی نمیدهیم، اما در حد مصرف در فواصلی بازارهای متعدد هست، مصرفکنندگان در حوزههای مختلف باید به آن بازارها مراجعه کنند و برقشان را تامین کنند.»
وی درباره اعتراض برخی تولیدکنندگان به قطعیهای مکرر برق و نبود برنامه مشخص برای مدیریت این قطعیها عنوان کرد: « امسال نسبت به گذشته خیلی بهتر تولید کردیم؛ ولی برخی مصرفکنندههای صنعتی باید برقشان را خودشان تامین کنند. شما کارخانه که میزنید، در کارخانه اگر یک ماشینی احتیاج دارید، یک ماشین هم برای تامین برق نیاز دارید.»
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: «من همه صنایع را نمیگویم. بعضی از صنایعی که مال مردمند و باید به مردم خدماترسانی داشته باشند، در این خصوص قانون ما را مکلف کرده که برق این صنایع در اولویت باشد و برق مورد نیاز آنها را تامین کنیم. با این همه برخی صنایع خودشان باید برقشان را تامین کنند؛ ولی مثلا الان همه متحد شدند که وزارت نیرو باید این کار را انجام دهد؛ اما به نظر من اینها قابل رسیدگی است، ما باید مطابق قانون عمل کنیم.» اگرچه در نهایت نماینده سوالکننده قانع شد، اما چالش میان «تامین دولتی برق» و «خودتامینی صنایع» همچنان بهعنوان یکی از گرههای اصلی اقتصاد انرژی ایران باقی مانده است.
نظر شما