سهم ایرانی‌ها از دلارهای نفتی

در کنار این دوره‌های رونق، اقتصاد ایران چهار شوک بزرگ کاهش درآمد نفتی را نیز پشت سر گذاشته است. نخست، اختلال در تولید و صادرات نفت پس از انقلاب ۱۳۵۷، دوم، سقوط قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۶۵، سوم، تشدید تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و چهارم، بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹. بررسی این تحولات نشان می‌دهد که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، چگونه نوسانات بازار جهانی و تحولات سیاسی را به بی‌ثباتی‌های اقتصادی تبدیل کرده است.

مقایسه دو قله تاریخی

بررسی ارزش واقعی درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که اوج درآمد صادرات نفت ایران، در سال ۱۳۹۰ و با حدود ۱۶۴‌میلیارد دلار(به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۲۵) رخ داده است. با این حال، سال ۱۳۵۳ نیز یکی از قله‌های تاریخی درآمد نفتی ایران بوده و ارزش واقعی صادرات نفت در آن سال به حدود ۱۳۶‌میلیارد دلار رسیده است. تفاوت مهم این دو دوره، جمعیت کشور است. جمعیت ایران در سال ۱۳۹۰ حدود ۲٫۴ برابر جمعیت سال ۱۳۵۳ بوده و در نتیجه، با وجود بالاتر بودن مجموع درآمد نفتی در سال ۱۳۹۰، سرانه درآمد واقعی نفتی در سال ۱۳۵۳ تقریبا دو برابر سال ۱۳۹۰ بوده است. اگر ارزش کل صادرات نفتی به‌طور فرضی میان جمعیت کشور تقسیم شود، سهم هر ایرانی در سال ۱۳۵۳ حدود ۳۴۷ دلار در ماه و در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۷۵ دلار در ماه خواهد بود. سهمی که در سال‌های اخیر به حدود ۴۰ دلار رسیده است.

چهار شوک کاهش درآمد نفت

 نوسانات درآمد نفتی در نیم قرن گذشته را می‌توان در قالب چهار شوک شدید کاهشی بررسی کرد. شوک نخست در پی تحولات انقلاب اسلامی و اختلال در تولید و صادرات نفت، از سال ۱۳۵۷ آغاز شد. تولید نفت ایران که در شهریور ۱۳۵۷ به حدود ۶‌میلیون بشکه در روز نزدیک شده بود، در مهر به ۵٫۵‌میلیون بشکه، در آبان به ۳٫۵‌میلیون بشکه و در آذر به حدود ۲٫۳‌میلیون بشکه در روز کاهش یافت. دلیل اصلی کاهش تولید نفت در این بازه، اعتصابات کارکنان شرکت نفت بوده است. در روزهای پایانی آذر ۱۳۵۷ صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شد و تنها بخشی از تولید برای مصرف داخلی ادامه یافت. پس از انقلاب، صادرات نفت از اوایل اسفند ۱۳۵۷ از سر گرفته شد. با این حال تصمیم سیاسی مبنی بر کاهش فروش نفت و همچنین شروع جنگ موجب شد تولید نفت ایران در سال ۱۳۵۹ به کمتراز ۲ میلیون بشکه در روز برسد.

اختلال عرضه نفت ایران، در کنار نگرانی بازار جهانی از تداوم جنگ ایران و عراق، به افزایش شدید قیمت نفت انجامید، به‌گونه‌ای که قیمت هر بشکه نفت از حدود ۱۳ دلار در سال ۱۳۵۷ به حدود ۳۴ دلار در سال ۱۳۵۹ رسید. این افزایش قیمت بخشی از کاهش درآمد ناشی از افت حجم صادرات را جبران کرد، اما مانع کاهش درآمد نفتی ایران نشد. ارزش صادرات نفتی کشور از حدود ۲۱٫۷‌میلیارد دلار در سال ۱۳۵۷ به ۱۹٫۲‌میلیارد دلار در سال ۱۳۵۸ و ۱۱٫۷‌میلیارد دلار در سال ۱۳۵۹ کاهش یافت. به این ترتیب، افزایش قیمت جهانی نفت نتوانست اثر کاهش شدید حجم تولید و صادرات ایران را به‌طور کامل جبران کند.

شوک دوم در سال ۱۳۶۵ و در پی سقوط قیمت جهانی نفت رخ داد. پس از چند سال افزایش عرضه و تشدید رقابت میان تولیدکنندگان، قیمت نفت در سال ۱۳۶۵ به‌شدت کاهش یافت و از حدود ۲۷ دلار در هر بشکه در سال ۱۳۶۴ به حدود ۱۴ دلار رسید. همزمانی این تحول با تداوم جنگ ایران و عراق، محدودیت‌های صادراتی و آسیب به زیرساخت‌های نفتی، فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کرد. ارزش صادرات نفت ایران از حدود ۱۲٫۹‌میلیارد دلار در سال ۱۳۶۴ به حدود ۵٫۵‌میلیارد دلار در سال ۱۳۶۵ سقوط کرد. این کاهش، با لحاظ تورم دلار، به معنای افت درآمد واقعی از حدود ۳۹‌میلیارد به ۱۷‌میلیارد دلار به قیمت‌های سال ۱۴۰۴ بود. کاهش منابع ارزی، در کنار هزینه‌های سنگین جنگ و محدودیت تامین تجهیزات و کالاهای مورد نیاز، توان اقتصادی کشور برای ادامه جنگ را تحت فشار قرار داد و نقش مهمی در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تیر ۱۳۶۷ داشت.

پس از این دوره، درآمدهای نفتی در بخش عمده‌ای از دهه ۱۳۷۰ و سال‌های آغازین دهه ۱۳۸۰ در سطحی پایین‌تر و نسبتا پایدار قرار داشت. از ابتدای دهه ۱۳۸۰، همزمان با رشد اقتصاد جهانی، افزایش تقاضای چین و سایر اقتصادهای نوظهور و محدودیت رشد عرضه، قیمت نفت وارد یک روند صعودی شد. متوسط قیمت جهانی نفت از حدود ۲۹ دلار در سال ۱۳۸۲ به بیش از ۱۰۵ دلار در سال ۱۳۹۱ رسید. در نتیجه، ارزش واقعی صادرات نفت ایران نیز از حدود ۴۶‌میلیارد دلار در سال ۱۳۸۲ به اوج تاریخی حدود ۱۶۴‌میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت. بر اساس محاسبات انجام‌شده با استفاده از سری آماری اوپک و تعدیل ارقام با شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا، مجموع ارزش واقعی صادرات نفت ایران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۹۲۰‌میلیارد دلار بوده است. رقمی که در مقایسه با حدود ۳۰۷‌میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، تقریبا سه برابر شده است. این مقایسه، ابعاد افزایش منابع ارزی در دوره دولت‌های نهم و دهم را نشان می‌دهد. با این حال، افزایش چندبرابری درآمدهای نفتی به بهبود پایدار و متناسب عملکرد اقتصاد کلان منجر نشد. بخش قابل‌توجهی از این منابع از طریق افزایش مخارج دولت، رشد واردات و گسترش نقدینگی وارد اقتصاد شد و به تشدید برخی عدم‌تعادل‌های ساختاری منجر شد.

شوک سوم در ابتدای دهه ۱۳۹۰ و در پی تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت نفت و نظام بانکی ایران آغاز شد و با سقوط قیمت جهانی نفت در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شدت گرفت. تحریم‌های نفتی و مالی در سال ۱۳۹۱ موجب شد صادرات نفت خام و میعانات ایران از حدود ۲٫۵‌میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱٫۵‌میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۱ کاهش یابد. همزمان، قیمت جهانی نفت که در ابتدای این دوره بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه بود، در سال ۱۳۹۴ به حدود ۵۰ دلار رسید. در نتیجه، دو عامل کاهش حجم صادرات و افت قیمت جهانی به‌صورت همزمان عمل کردند و ارزش واقعی صادرات نفت ایران از حدود ۱۶۴‌میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۷‌میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. این شوک علاوه بر کاهش منابع ارزی، تورم و هزینه‌های تولید را نیز افزایش داد و ضربه سنگینی نیز به تولید صنعتی در ایران وارد کرد.

شوک چهارم در پی خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های نفتی در سال ۱۳۹۸ شکل گرفت. محدودیت فروش نفت، پایان معافیت‌های خرید نفت برای برخی کشورها و دشواری انتقال درآمدهای صادراتی، حجم صادرات و درآمد نفتی ایران را به‌شدت کاهش داد. شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹ و افت تقاضای جهانی نیز فشار مضاعفی بر بازار نفت وارد کرد. بر اساس آمار اوپک، ارزش صادرات نفتی ایران از حدود ۶۰٫۵‌میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۹٫۴‌میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ و ۷٫۹‌میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسید. به این ترتیب، در فاصله تنها دو سال، بخش عمده‌ای از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت از دست رفت و محدودیت منابع مالی دولت و اقتصاد تشدید شد.

 نفت و بی‌ثباتی اقتصاد کلان

نوسانات شدید درآمدهای نفتی در ایران، به دلیل وابستگی بودجه و بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی به درآمدهای ارزی حاصل از نفت، به‌سرعت به درون اقتصاد منتقل شده و به بی‌ثباتی اقتصاد کلان دامن زده است. در دوره وفور درآمدهای نفتی، افزایش مخارج دولت و تزریق منابع ارزی می‌تواند به تقویت نرخ واقعی ارز، رشد واردات و کاهش رقابت‌پذیری بخش‌های قابل‌مبادله اقتصاد منجر شود؛ سازوکاری که در ادبیات اقتصادی با عنوان «بیماری هلندی» شناخته می‌شود. در چنین شرایطی، اگر منابع نفتی به سرمایه‌گذاری مولد و توسعه ظرفیت تولید داخلی تبدیل نشوند، رونق کوتاه‌مدت ممکن است با تضعیف تدریجی برخی فعالیت‌های صنعتی و صادراتی همراه شود. در مقابل، هنگام کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت منابع ارزی و کسری بودجه می‌تواند دولت را به کاهش مخارج عمرانی، استقراض یا تامین مالی کسری از شبکه بانکی سوق دهد. در صورت تداوم این وضعیت، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید با افت ارزش پول ملی و افزایش هزینه واردات همراه می‌شود و زمینه شکل‌گیری رکود تورمی را فراهم می‌کند.

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های سیاستگذاری در ایران، ناتوانی در ایجاد سازوکاری موثر و پایدار برای جلوگیری از انتقال نوسانات درآمد نفت به مخارج دولت و اقتصاد داخلی بوده است. کارکرد اصلی یک صندوق ثبات‌ساز آن است که در دوره افزایش قیمت و درآمد نفت، منابع مازاد را ذخیره کند و در دوره کاهش درآمد، امکان تامین مالی مخارج ضروری و جلوگیری از تعدیل‌های شدید بودجه‌ای را فراهم آورد. تحقق این هدف مستلزم تعیین قواعد روشن برای واریز و برداشت، شفافیت عملکرد، نظارت مستقل و محدود کردن استفاده از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری است. در نهایت، نفت برای ایران صرفا یک کالای صادراتی یا منبع درآمد دولت نیست، بلکه دارایی‌ای بین‌نسلی است که نحوه مدیریت آن می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را برای دهه‌ها تحت تاثیر قرار دهد. مساله اساسی، صرفا میزان درآمد حاصل از فروش نفت نیست، بلکه چگونگی تبدیل این ثروت طبیعی به سرمایه‌های پایدار، مولد و قابل‌استفاده برای نسل‌های آینده است. تا زمانی که مخارج اقتصاد با نوسانات کوتاه‌مدت درآمد نفتی تنظیم شود و سازوکار موثری برای هموارسازی این نوسانات وجود نداشته باشد، رونق‌های نفتی به صنعت‌زدایی و دوره‌های کاهش درآمد به رکود و تورم منتهی خواهند شد.