فساد مسکن دولتی در ونزوئلا

نیلوفر ادیب‌نیا:  فروریختن ۱۰ برج مسکونی دولتی‌ساز در ایالت ساحلی «لاگوایرا» در پی دو زلزله پیاپی در ماه ژوئن، ونزوئلا را در شوک فاجعه‌ای انسانی فرو برد؛ حادثه‌ای تلخ که ابعاد واقعی آن هنوز در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سازه‌هایی که کمتر از ۱۵سال از عمرشان می‌گذشت، تنها ظرف چند ثانیه همچون خانه‌ای پوشالی فرو ریختند و ده‌ها تن از ساکنان را زیر خروارها بتن مدفون کردند. اگرچه دولت ونزوئلا شدت بالای زمین‌لرزه‌ها را عامل اصلی این ویرانی دانست، اما نتایج یک گزارش تحقیقی از روزنامه «نیویورک‌تایمز» پرده از حقیقتی دیگر برمی‌دارد: ضعف‌های ریشه‌ای در طراحی سازه، شلختگی در اجرا و غیبت نظارت مهندسی، این برج‌ها را پیشاپیش به سازه‌هایی لرزان و شکننده تبدیل کرده بود. این تحقیق نشان می‌دهد که این تراژدی را نمی‌توان صرفا به خشم طبیعت نسبت داد، بلکه هم‌نشینی تصمیم‌های غلط مهندسی، ساخت‌وساز بی‌کیفیت و فشارهای سیاسی برای تحویل زودهنگام پروژه‌ها، بسترساز اصلی این فاجعه مرگبار بوده است.

خانه‌سازی در خدمت بقای قدرت سیاسی

گزارش نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد که برج‌های سفیدرنگ ۱۲ طبقه «لاگوایرا»، روزگاری نماد افتخار و از پروژه‌های شاخص هوگو چاوز، رئیس‌جمهور فقید ونزوئلا و رهبر جریان چپ‌گرای این کشور، به شمار می‌رفتند. این مجتمع‌ها در دل ابرپروژه‌ای موسوم به «ماموریت بزرگ مسکن ونزوئلا» سر برآوردند؛ طرحی با شعار عدالت اجتماعی که بنا بود کپرنشینان و فرودستان بی‌سرپناه را صاحب‌خانه کند. در سال ۲۰۱۱، چاوز همزمان با تشدید بحران مسکن ناشی از رانش‌های مرگبار گل‌ولای، وعده داد تا سال۲۰۱۹ سه‌میلیون واحد مسکونی بسازد. او که به‌شدت نگران افول پایگاه اجتماعی دولتش در آستانه انتخاباتی سرنوشت‌ساز بود، مسکن را به ابزاری برای تضمین پیروزی مجدد حزب حاکم بدل کرد. آندرس ایزارا، از وزرای کابینه وقت، بعدها این پویش سراسری خانه‌سازی را به «عملیاتی جنگی» تشبیه کرد؛ پروژه‌ای حیاتی که موفق شد بقای سیاسی دولت را در پای صندوق‌های رای تضمین کند. در چنین فضایی، «شتاب در ساخت» به شاخص اصلی افتخار و تبلیغات مدیران پروژه بدل شد.

با این حال، اسناد و شواهد بررسی‌شده از سوی نیویورک‌تایمز فاش می‌کند نهاد مجری این طرح یعنی «دفتر طرح‌ها و پروژه‌های ویژه ریاست‌جمهوری» بارها اصول مهندسی، طراحی دقیق سازه و کیفیت اجرا را قربانی ضرب‌الاجل‌های تحمیلی کرده است. نشانه‌های فاجعه از همان نخستین روزهای بهره‌برداری آشکار بود؛ از اتصالی‌های مکرر سیم‌کشی‌های غیراستاندارد که به آتش‌سوزی می‌انجامید تا سرریز دائمی شبکه فاضلاب. ۲تن از کارگران برج دولتی«اوپپه ۲۷» شهادت داده‌اند که دستورات مستقیمی مبنی بر صرفه‌جویی بی‌رویه در مصرف مصالح دریافت می‌کردند. یکی از آنان، رامون ایریارته، فاش کرد هر زمان با کمبود بتن مواجه می‌شدند، به دستور سرپرستان با افزودن مواد نامرغوب، حجم ملات را بالا می‌بردند. به گفته او، تهدید به قطع دستمزد در صورت تاخیر، کارگران را وادار می‌کرد سرعت را بر هر چیز مقدم بدانند؛ درحالی‌که بازرسی‌ها تنها جنبه‌ای نمایشی و تشریفاتی داشتند. به این ترتیب، طرحی که با وعده تامین سرپناهی امن برای محرومان کلید خورده بود، در عمل زیر بار فشارهای سیاسی، سرعت‌زدگی کورکورانه و چشم‌پوشی از هشدارهای پیاپی درباره ساخت‌وساز در حریم گسل فعال، به قتلگاهی ناپیدا برای ساکنانش تبدیل شد.

چرا برج‌ها در برابر زمین‌لرزه تاب نیاوردند؟

 براساس این گزارش، اسکلت این برج‌ها بر پایه سامانه‌ای موسوم به «قاب خمشی» بتن‌آرمه طراحی شده بود(سامانه‌ای سازه‌ای متشکل از تیرها و ستون‌های متصل به یکدیگر که با ایجاد چارچوبی مقاوم، نیروهای ناشی از زلزله را تحمل می‌کند و به ساختمان اجازه می‌دهد بدون فروریختن، تا حدی فقط تغییر شکل دهد)؛ سیستمی رایج در سراسر جهان متشکل از شبکه تیرها و ستون‌های درهم‌تنیده که به معماران اجازه می‌دهد فضاهای داخلی وسیع و منعطفی خلق کنند. کارشناسان سازه تاکید می‌کنند به‌کارگیری قاب خمشی در نزدیکی گسل‌ها فی‌نفسه خطایی فنی محسوب نمی‌شود، اما عملکرد موفق آن در پهنه‌های زلزله‌خیز منوط به محاسبات فوق‌دقیق و اجرایی بی‌نقص است استانداردی سخت‌گیرانه که کشورهایی نظیر ژاپن و شیلی سال‌هاست برای پیشگیری از فروریزش سازه‌ها در پیش گرفته‌اند.

ساختمان‌ها برای مقاومت در برابر تکانه‌های زمین به توازنی از دو ویژگی حیاتی نیاز دارند: «سختی» (توانایی سازه در مهار تکانه‌ها و تغییرمکان‌های افقی) و «شکل‌پذیری» (قابلیت جذب و استهلاک انرژی زلزله از طریق تغییرشکل، بدون ازهم‌پاشیدگی ناگهانی). سامانه‌های قاب خمشی بیش از هر چیز بر شکل‌پذیری تکیه دارند و باید با نوسان‌های کنترل‌شده رفت‌وبرگشتی، موج زلزله را مهار کنند. اما پروفسور عثمان اوزبولوت، استاد مهندسی عمران دانشگاه ویرجینیا، با بررسی تصاویر فروریختن برج‌ها دریافت که این ساختمان‌ها کمترین نوسان جانبی از خود نشان ندادند، بلکه در چشم‌برهم‌زدنی به یک سمت کج شده و فروریختند. چنین رفتاری نشان‌دهنده شکستی ترد و ناگهانی است؛ یعنی سازه‌ها نه‌تنها از سختی لازم برای جلوگیری از جابه‌جایی بهره‌ای نبرده بودند، بلکه از شکل‌پذیری حیاتی برای تاب‌آوری در برابر کرنش‌های شدید زلزله نیز بی‌بهره بودند.

یکی از کارآمدترین روش‌ها برای ارتقای سختی سازه‌های بتنی، تعبیه «دیوارهای برشی» (دیوارهای بتن مسلح مقاوم در برابر نیروهای جانبی) است. اما جست‌وجوی میدانی و بررسی تصاویر آوارهای برج‌های اوپپه ۲۶ و ۲۷ نشان داد اثری از این عنصر نجات‌بخش در کار نبوده است. باریش ارکوش، مهندس سازه در استانبول، تاکید می‌کند که افزودن دیوار برشی حتی هزینه گزافی بر پروژه تحمیل نمی‌کرد، اما بی‌تردید می‌توانست جان ده‌ها انسان را نجات دهد. علاوه بر این، جانمایی و آرایش ستون‌ها نقشی حیاتی در پایداری چندجهته ساختمان ایفا می‌کند. امواج زلزله می‌توانند با ماهیتی نامتقارن و غیرقابل‌پیش‌بینی به بنا ضربه بزنند؛ بنابراین اگر ساختمانی در جهتی خاص از استحکام کافی برخوردار نباشد، نخستین ضربه از همان راستا ستون فقرات آن را خرد خواهد کرد. بااین‌حال، بزرگ‌ترین آفت این پروژه در فاصله میان «نقشه روی کاغذ» تا «واقعیت در کارگاه» نهفته بود. سانتیاگو پوخول، استاد و پژوهشگر مهندسی زلزله در نیوزیلند، به گره کور اتصالات تیر و ستون اشاره می‌کند؛ گلوگاه‌های حیاتی سازه که میلگردها باید با دقتی میلی‌متری و نظمی مهندسی در دل قالبی محدود بافته شوند. در محیطی که کارگران بدون آموزش تخصصی رها شده و دستمزدشان به اتمام شتابان کار در کمترین زمان ممکن گره خورده باشد، دقت در آرماتوربندی و بتن‌ریزی نخستین قربانی خواهد بود. شواهد به‌جامانده در کانون فاجعه نشان می‌دهد فروریزش زودهنگام این مجتمع‌ها صرفا یک خطای تئوریک بر روی نقشه‌ها نبوده، بلکه حاصل خیانتی دامنه‌دار در اجرا، نظارت و کنترل کیفیت بوده است؛ چنان‌که پوخول پس از بررسی بقایای سازه با تلخی خاطرنشان کرد: «در این سازه‌ها حتی یک نمونه کار اصولی و استاندارد به چشم نمی‌خورد؛ این فاجعه با زلزله یا بدون آن، دیر یا زود رخ می‌داد.»

  نقش زمین، گسل و زاویه لرزش

در همان محدوده و در یک پهنه جغرافیایی، ۱۰ برج به‌طور کامل فرو ریختند؛ اما چند ساختمان دیگر، هرچند زخم‌خورده و ویران، بر جای ماندند. راز این تفاوت چشم‌گیر در داده‌های حاصل از لرزش زمین و تصاویر ثبت‌شده در لحظه حادثه نهفته است. ویدئوی ضبط‌شده در یک نانوایی روبه‌روی برج دولتی «اوپپه ۲۶» نشان می‌دهد که با آغاز تکانه‌های سهمگین، مردم چگونه تعادل خود را از دست داده و به اطراف پرتاب می‌شوند. مهندسان با استخراج داده‌های حرکتی از فریم‌های این ویدئو دریافتند که زمین در امتداد خیابان «خوزه ماریا اسپانیا» دچار نوسانات شدید رفت‌وبرگشتی شده بود. این جهت ارتعاش دقیقا با «راستای ضعیف‌تر» ستون‌های ۱۰ برج فروریخته همپوشانی داشت؛ در نقطه مقابل، ساختمان‌هایی که سرپا ماندند، نه‌تنها یک ردیف ستون اضافی داشتند و مقطع برخی ستون‌هایشان اندکی ضخیم‌تر بود، بلکه جانمایی آنها با زاویه‌ای ۹۰درجه نسبت به برج‌های فروریخته انجام شده بود. در نتیجه، تکانه‌های زلزله بر «راستای قوی و مقاوم‌تر» ستون‌های آنها وارد شد و سازه‌ها از سقوط آنی گریختند؛ هرچند همان‌ها نیز چنان آسیب‌های ساختاری عمیقی دیدند که عملا به اسکلت‌هایی توخالی و غیرقابل‌سکونت تبدیل شدند. تصاویر ضبط‌شده در ۲.۵کیلومتری محل و در نزدیکی گسل نیز موید ارتعاشی در همین جهت است؛ بااین‌حال، به‌دلیل فرسودگی شبکه پایش زلزله‌نگاری در ونزوئلا و تغییر رفتار خاک در فواصل کوتاه، محاسبه شدت دقیق لرزش در بستر تک‌تک سازه‌ها ناممکن است.

مساله خاک بستر نیز نقشی تعیین‌کننده داشت. این برج‌ها روی نوار ساحلی پستی بنا شده بودند؛ پهنه‌ای با خاک نرم و آبرفتی که امواج زلزله را تشدید می‌کند. در مهندسی زلزله، ارزیابی دقیق خاک و مجاورت با گسل سنگ‌بنای طراحی است. بااین‌حال، آندریاس پریپچان، مهندس طراح این پروژه، فاش کرد که از او خواسته شده بود محاسبات سازه‌ای را نه برای موقعیت جغرافیایی واقعی پروژه، بلکه برای سه قطعه زمین فرضی و بر روی کاغذ انجام دهد! از سوی دیگر، فاروکو سستو، معمار برگزیده چاوز برای مدیریت طرح اوپپه، هرچند در سال۲۰۲۱ در همایشی عمومی به انجام نشدن مطالعات خاک اعتراف کرده بود، بعدها در گفت‌وگویی تلفنی ادعای خود را پس گرفت و در عین حال حاضر نشد توضیحی درباره علت فروپاشی برج‌ها بدهد؛ تناقضی آشکار که از سهل‌انگاری هولناک در مرحله مطالعات بستر و مهندسی خاک حکایت دارد.

بهای انسانی فاجعه

ابعاد این تراژدی بسیار فراتر از معادلات و نقشه‌های مهندسی است. در این ۱۰ برج درهم‌کوفته، نزدیک به ۳۲۰۰نفر زندگی می‌کردند؛ جمعیتی که شمار دقیق قربانیان آن هنوز در‌ هاله‌ای از ابهام است. روایت یورمینا سوتوی ۳۷ ساله تنها نمونه‌ای از این رنج عمیق است؛ زنی که از سال۲۰۱۳ در برج «اوپپه ۲۷» سکونت داشت و در لحظه حادثه، از مغازه‌ای در آن سوی خیابان، فروریختن خانه و کاشانه‌اش را با چشمان خود دید. وقتی غبار غلیظ بتن فرونشست، همسر و سه فرزند نوجوانش در زیر تلی از خاک و آوار مدفون شده بودند؛ بازمانده‌ای سرگردان میان داغی التیام‌ناپذیر و خشمی مهارنشدنی.شتاب ریزش چنان صاعقه‌وار بود که راه‌پله‌ها به آوردگاه مرگ بی‌پناهان تبدیل شدند. دیلان، نوجوان ۱۳ساله‌ای که در زمان حادثه در خانه دوستش به سر می‌برد، در چشم‌برهم‌زدنی مادر و هر چهار خواهر و برادرش را از دست داد. این چهره‌های خاموش گواهی می‌دهند که پشت این واژه‌ها، خانواده‌هایی حضور داشتند که زندگی‌شان در چند ثانیه دود شد و به هوا رفت. همزمان، تردیدهای پررنگی درباره آمار رسمی ۶۵۰۹ جان‌باخته زلزله مطرح است؛ رقمی که براساس یافته‌های نیویورک‌تایمز بسیار کمتر از واقعیت به نظر می‌رسد. تنها در لاگوایرا، بالغ بر ۵۲۰۰ نفر در بیش از ۱۲ مجتمع مسکونی دولتی ویران شده ساکن بودند، علاوه بر اینکه صدها بنای دیگر نیز در سراسر منطقه ویران شدند. سه‌ماه پس از زمین‌لرزه، همچنان پیکرها از زیر آوارهای دو مجتمع اوپپه بیرون کشیده می‌شدند؛ درحالی‌که بازماندگان بی‌سرپناه در چادرها یا خانه بستگان شب را به ‌روز می‌رساندند.

مسوولیت حکومت و چالش بازسازی ایمن

از منظر این گزارش، فروپاشی این نمادهای دولتی، آزمونی دشوار برای دلسی رودریگز، رهبر جدید ونزوئلا، پدید آورده است؛ چهره‌ای که در ژانویه، پس از بازداشت رئیس‌جمهور پیشین و با حمایت واشنگتن قدرت را به دست گرفت. رودریگز که خود از سران ارشد حزب سوسیالیست و از متولیان پیشین طرح اوپپه بود، در اوایل سال جاری دفتر پروژه‌های ویژه ریاست‌جمهوری را منحل کرد؛ اما دولتش در برابر پرسش‌ها و شواهد ارائه‌شده از سوی نیویورک‌تایمز مهر سکوت بر لب زد.

اگرچه دولت با تشکیل کمیسیونی به ریاست فرانسیسکو گارسس از پیگیری ماجرا و شناسایی زمین‌هایی برای بازسازی سخن گفته، اما هنوز معلوم نیست آیا استانداردها برای ساخت‌وساز در حریم گسل‌ها ارتقا خواهد یافت یا خیر؟ متخصصان سازه اتفاق‌نظر دارند که تمهیداتی ساده و کم‌هزینه نظیر تعبیه دیوارهای برشی بتنی می‌توانست مانع این فاجعه شود؛ اما به باور سانتیاگو پوخول، چالش اصلی شکستن سد ذهنی و سنتی ساخت‌وساز است؛ آنجا که باور غلط «همیشه به همین روش ساخته‌ایم، پس نیاز به تغییر نیست»، مانع اصلاح خطاهای مرگبار می‌شود. پرونده برج‌های اوپپه اثبات می‌کند که فروریختن این ساختمان‌ها را نمی‌توان صرفا به پای خشم طبیعت نوشت؛ نزدیکی به گسل، احداث بنا روی خاک نرم، جانمایی نامناسب ستون‌ها، حذف دیوارهای برشی، بتن بی‌کیفیت و اتصالات پرنقص، زنجیروار این حادثه را رقم زدند. این ضعف‌ها زیر سایه شتاب‌زدگی‌های سیاسی برای تحویل زودهنگام و صرفه‌جویی‌های غیرمجاز تشدید شدند. اکنون ونزوئلا با چالشی بسیار فراتر از ساخت دوباره چند بلوک ساختمانی روبه‌رو است: تعهد به اجرای دقیق، نظارت مستقل و احترام به استانداردهای مهندسی، تا مبادا رویای «سرپناه»، بار دیگر به کابوسی ویرانگر مبدل شود.

پیش‌لرزه‌های این فاجعه پیش‌تر در «شهرک مسکونی هوگو چاوز» در حومه کاراکاس نیز آشکار شده بود؛ پروژه‌ای که دولت ونزوئلا در سال۲۰۱۲، در دوران وفور درآمدهای نفتی و با شعار تحویل فوری مسکن ارزان‌قیمت به بیش از سه‌هزار خانوار کم‌درآمد کلید زد. چنان‌که در گزارش پیشین ما در «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «پایان تلخ مسکن چاوز» بازتاب یافت، تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد بیش از ۹۰درصد سازه‌های این شهرک در زلزله‌های اخیر یا به‌کلی با خاک یکسان شده‌اند یا آسیب‌های ساختاری جبران‌ناپذیری دیده‌اند. بهره‌گیری از اسکلت‌های فلزی سبک، عایق‌های فایبرگلاس، ورق‌های تخته‌سه‌لا، دیوارهای پیش‌ساخته گچی و نماهای ارزان پلاستیکی، شناسنامه ساخت این مجتمع بود؛ مصالحی سبک و شکننده که به تایید ناظران فنی و گواهی ساکنان، تنها با هدف کاهش هزینه‌ها و شتاب‌بخشی نمایشی به روند احداث انتخاب شده بودند.

اما ابعاد این بحران تنها در کیفیت نازل مصالح و اجرای بَزَک‌کرده خلاصه نمی‌شد. آنگل رانگل سانچز، رئیس پیشین سازمان مدیریت بحران و واکنش اضطراری ونزوئلا، پیش‌تر پرده از رازی مهم برداشته و گفته بود که مهندسان مستقل هرگز مجال بازبینی نقشه‌های فنی و محاسبات این مجتمع‌ها را نیافتند و کسانی که به نقص‌های ساختاری پی بردند نیز با دیوار بسته تهدید و ارعاب روبه‌رو شدند. او تاکید داشت که نقد کارشناسان هرگز متوجه اصل ساخت مسکن حمایتی نبوده، بلکه مساله بنیادین، نبود شفافیت مهندسی و بی‌اعتنایی مطلق به خطرات پهنه‌بندی زلزله و ویژگی‌های خاک منطقه بوده است. در سوی دیگر ماجرا، مدیران دولتی همواره با تکیه بر شدت کم‌سابقه زمین‌لرزه‌ها و ادعای سهم اندک پروژه‌های عمومی در میان ویرانی‌ها، کوشیدند صورت‌مساله را پاک کنند و از زیر بار پاسخ‌گویی بگریزند. بااین‌حال، سرگردانی و آوارگی اهالی شهرک هوگو چاوز همگام با تلی از بتن‌های فروریخته برج‌های اوپپه، این پرسش بنیادین را پیش روی حاکمیت ونزوئلا قرار داده است: چگونه می‌توان به رویای خانه‌دار شدن فرودستان جامه عمل پوشاند، بی‌آنکه شتاب‌زدگی‌های سیاسی و وسوسه ارزان‌سازی، ایمنی جان انسان‌ها، نظارت مستقل و پاسخگویی فنی را به مسلخ ببرد؟

وقتی دولت جای سازنده می‌نشیند

فاجعه‌ ویرانی برج‌های مسکونی در ونزوئلا، هشداری تلخ و عبرت‌آموز درباره‌ی تاوان سنگین ورود مستقیم دولت‌ها به عرصه‌ ساخت‌وساز است؛ خطایی بنیادین که توان و تخصص شرکت‌های عمرانی را به حاشیه می‌راند و فرآیند تولید مسکن را به سازوکارهای اداری و شتاب‌زده می‌سپارد. برج‌هایی که روزگاری با شعار خانه‌دار کردن اقشار فرودست سر برآورده بودند، حدود ۱۴سال بعد بر اثر زلزله آوار شدند تا نشان دهند فدا کردن کیفیت در پای مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، چه بهای هولناکی دارد. پیامدهای این دست‌اندازی‌های سیاسی معمولا در روزهای پرزرق‌وبرق افتتاح بناها رخ نمی‌نماید و ممکن است سال‌ها در سکوت پنهان بماند؛ اما سرانجام روزی خود را با از دست رفتن جان‌های انسان‌های بی‌گناه و برباد رفتن سرمایه‌های عمومی نشان خواهد داد. درست به همین دلیل است که گزارش‌ تازه برنامه‌ اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) بارها بر اصلاح این رویه پای فشرده‌اند؛ بر اساس این گزارش رسالت ذاتی دولت‌ها «انبوه‌سازی» نیست، بلکه ریل‌گذاری و سیاستگذاری درست، فراهم‌سازی بستر برای فعالیت سازندگان صاحب‌صلاحیت و نظارت بی‌طرفانه بر ضوابط ایمنی است تا مسکنی امن و پایدار خلق شود. درس ماندگار تجربه‌ ونزوئلا ساده اما بنیادین است: سقفی که با نادیده‌گرفتن علم مهندسی و برای بهره‌برداری‌های زودگذر سیاسی برپا شود، هرگز به بار نشستن عدالت اجتماعی نیست، بلکه بذری است که سرانجام به فاجعه‌ای انسانی و اقتصادی ختم خواهد شد.