خبرگزاری علت
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: مسکو با کنار گذاشتن طرح‌های پیشین خود برای مهار مخارج جنگی و برنامه‌ریزی برای ثبت رکوردی بی‌سابقه در بودجه نظامی، خود را برای تداوم جنگ اوکراین در سال‌های پیش‌رو آماده می‌کند.
این تغییر رویکرد از روشن‌ترین نشانه‌هایی است که جایگاه تثبیت‌شده این جنگ را در اولویت‌های ولادیمیر پوتین به تصویر می‌کشد؛ پیامی صریح مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور روسیه حتی زیر بار فزاینده فشارهای اقتصادی و مالی نیز قصد عقب‌نشینی ندارد. به نظر می‌رسد این اقدام با هدف منصرف کردن اروپا از ادامه حمایت از اوکراین، فشارهای مضاعفی را بر این قاره وارد خواهد کرد.
برآوردها حاکی از آن است که هزینه‌های نظامی روسیه در سال ۲۰۲۷به ۱۷.۱ تریلیون روبل (معادل ۲۰۵ میلیارد دلار) خواهد رسید. این رقم در مقایسه با بودجه دفاعی مصوب سال ۲۰۲۶ رشدی ۴۰ درصدی را تجربه کرده و نسبت به سال پیش از آغاز جنگ، حدود ۳۸۰ درصد جهش یافته است.
هرچند ارقام دقیق و نهایی این هزینه‌ها همچنان محرمانه است، مقامات روس پیش‌بینی می‌کنند که این مخارج در سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ با روندی کاهشی و البته جزئی، به ترتیب به ۱۶.۶ و ۱۶.۳ تریلیون روبل برسد.
به نوشته بلومبرگ، این چشم‌انداز مالی جدید، چرخشی معنادار نسبت به سیاست‌های یک سال گذشته مسکو به شمار می‌رود. در آن مقطع، دولت روسیه در تلاش بود برای مهار کسری بودجه و بازسازی ذخایر ارزیِ تحلیل‌رفته در طول جنگ، هزینه‌های نظامی را کنترل کند. اما بودجه جدید درست در شرایطی روی میز قرار گرفته است که مذاکرات صلح با میانجی‌گری آمریکا عملاً به بن‌بست رسیده، مقامات اروپایی پیوسته درباره حملات هیبریدی و ترکیبی مسکو هشدار می‌دهند و روسیه نیز بی‌وقفه زیرساخت‌ها و شهرهای اوکراین را زیر آتش گرفته است.
کریل روگوف، رئیس گروه پژوهشی «ری راشا» در وین، معتقد است پوتین در حال بالا بردن سطح تنش‌ها و هزینه بازی است. به گفته او، رئیس‌جمهور روسیه این پیام را به غرب مخابره می‌کند که مسکو به تامین مالی ماشین جنگی خود ادامه خواهد داد و اکنون توپ در زمین اروپاست که تصمیم بگیرد آیا برای حفظ سطح فعلی حمایت‌ها از اوکراین آمادگی دارد یا خیر.
روگوف تاکید می‌کند که این تغییر رویه در مقایسه با انتظارات سال گذشته بسیار چشمگیر است؛ زیرا برنامه‌های مالی پیشین مسکو این امیدواری را پررنگ کرده بود که شاید شعله‌های جنگ در نهایت فروکش کند.
پوتین روز پنجشنبه اول اکتبر (۹ مهر) با متهم کردن مقامات اروپایی به تشدید تنش و آماده‌سازی برای درگیری احتمالی در اواخر دهه جاری میلادی، بر ابعاد این رویکرد تازه صحه گذاشت. او با اشاره به رزمایش‌های نظامی ناتو در دریای بالتیک و اظهارات سیاستمداران غربی درباره منطقه کالینینگراد، ادعا کرد که روسیه هیچ برنامه‌ای برای حمله به اروپا ندارد.
با این حال هشدار داد که هرگونه حمله مستقیم به خاک روسیه، مسکو را ناگزیر می‌کند تا استفاده از تمامی زرادخانه تسلیحاتی خود را در دستور کار قرار دهد.
رئیس‌جمهور روسیه تصریح کرد که مسکو به خوبی می‌داند در صورتبروز جنگ، با دشمنی روبه‌رو خواهد شد که جمعیتی به مراتب بیشتر ازروسیه داشته و از توانمندی‌های عظیم اقتصادی و نظامی برخورداراست. پوتین اعتراف کرد که کشورش نیرو و امکانات چندانی برای مقابله با چنین تهدیدی در اختیار ندارد، اما در عین حال هشدار داد که امروز هیچ کشوری به اندازه روسیه ابزار ویرانگر در اختیار ندارد.
نقشه راه مالی پیشین روسیه در روزهایی ترسیم شده بود که تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای میانجی‌گری میان مسکو و کی‌یف شدت گرفته بود. این تلاش‌ها در دومین سال از دور جدید ریاست‌جمهوری ترامپ نیز ادامه یافته، هرچند هنوز چشم‌انداز روشنی از یک توافق صلح به دست نیامده است. فرستادگان آمریکا در ماه سپتامبر و پیش از سفر به کی‌یف، دور تازه‌ای از گفت‌وگوها را با پوتین در مسکو پیش بردند که البته دستاورد دندان‌گیری به همراه نداشت.
بهای سنگین ماشین جنگی مسکو
دولت روسیه به صراحت اعلام کرده است که تامین مالی نیروهای مسلح، همچنان هسته مرکزی اولویت‌های بودجه‌ای کشور را تشکیل می‌دهد. وزارت دارایی روسیه در روزهای اخیر هنگام رونمایی از لایحه بودجه جدید، تاکید کرد که این منابع مالی کلان برای تامین تسلیحات و تجهیزات نظامی، پرداخت حقوق سربازان، حمایت از خانواده‌های نظامیان و همچنین نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی تخصیص یافته است.
یانیس کلوگه، تحلیلگر موسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت مستقر در برلین، پیش‌بینی می‌کند که بخش عمده‌ای از این هزینه‌های اضافی، مستقیماً به بخش تولید تسلیحات تزریق شود.
کلوگه خاطرنشان می‌کند که مسکو هم‌اکنون در حال تولید انبوه موشک و پهپاد است.
با گذشت نزدیک به پنج سال از آغاز جنگ، ذخایر مهمات روسیه به حدی تحلیل رفته که بخش عمده‌ای از تسلیحات مصرفی در خطوط مقدم باید به صورت روزانه و از نو تولید شوند. با این وجود، پافشاری بر تداوم این هزینه‌های هنگفت، بار مالی سنگین و فزاینده‌ای را بر اقتصاد عمومی روسیه تحمیل می‌کند.
دولت در جدیدترین برآوردهای خود، پیش‌بینی کسری بودجه برای سال ۲۰۲۶ را از ۱.۶ درصد به ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است. هم‌زمان، مسکو میزان استقراض خود را افزایش داده و برداشت از دارایی‌های نقدی صندوق رفاه ملی را شدت بخشیده است. انتظار می‌رود روند صعودی بدهی‌های دولتی در سال ۲۰۲۷ نیز تداوم یابد، چرا که کرملین بار دیگر ناچار خواهد شد برای جبران کسری بودجه‌ای فراتر از پیش‌بینی‌ها، به تامین مالی متوسل شود.
جهش بودجه جنگی روسیه در روزهایی که لفاظی‌های تند و تقابلی میان پایتخت‌های اروپایی و کرملین اوج گرفته، فشارها بر غرب را دوچندان خواهد کرد. مسکو روز چهارشنبه ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) صراحتاً هشدار داد کشورهای اروپاییِ حامی کی‌یف را به عنوان طرف مستقیم درگیری می‌شناسد و تهدید کرد که نیروهای روس ممکن است شرکت‌های اسلحه‌سازی را حتی در خارج از مرزهای اوکراین هدف قرار دهند. هم‌زمان، مقامات اروپایی زنگ خطر تشدید کارزار ترکیبی مسکو را با هدف اعمال فشار مضاعف بر متحدان کی‌یف به صدا درآورده‌اند.
کلوگه اما معتقد است که افزایش بودجه نظامی به تنهایی نمی‌تواند گواه آمادگی مسکو برای ورود به جنگ مستقیم با ناتو باشد. به باور او، دلیل اصلی این جهش هزینه‌ها، تغییر ماهیت میدان نبرد است؛ چرا که اوکراین با کشاندن حملات به عمق خاک روسیه، عملاً جبهه جدیدی گشوده و مسکو را وادار کرده است تا برای دفاع از حریم خود هزینه‌های بیشتری بپردازد. با این همه، این تحلیلگر در نهایت هشدار می‌دهد که همچنان نمی‌توان احتمال حمله روسیه به یکی از کشورهای عضو ناتو را به طور کامل منتفی دانست.
نظر شما