گره کور مقررات‌گذاری برای کسب‌وکارهای آنلاین | چه کسی صدای بخش خصوصی می‌شود؟

مسیحا حیدریان؛ گسترش اقتصاد دیجیتال، مرزهای فعالیت اقتصادی را تغییر داده است؛ کسب‌وکارهایی که تا چند سال پیش در قالب فروشگاه‌های اینترنتی فعالیت می‌کردند، امروز به بخش جدایی‌ناپذیری از تجارت، خدمات مالی، حمل‌ونقل، تبلیغات و حتی بازار کار تبدیل شده‌اند. اما توسعه این بازار، تنها به رشد تعداد پلتفرم‌ها و افزایش کاربران محدود نمی‌شود. هرچه فعالیت اقتصادی در فضای آنلاین گسترده‌تر می‌شود، تعداد نهادهای ناظر، الزامات قانونی و تصمیم‌هایی که می‌توانند مسیر فعالیت این کسب‌وکارها را تغییر دهند نیز افزایش پیدا می‌کند.

مسئله از جایی آغاز می‌شود که تصمیم‌گیران، بدون دسترسی کافی به تجربه عملی فعالان بازار، برای کسب‌وکارهایی مقررات وضع می‌کنند که پیچیدگی‌های فنی، اقتصادی و اجرایی آنها را به‌درستی نمی‌شناسند. در این شرایط، حتی مقرراتی که با هدف ساماندهی بازار و حمایت از حقوق عمومی تدوین شده‌اند، ممکن است در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه شوند یا هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهند.

در سوی دیگر، واگذاری کامل تنظیم‌گری به خود کسب‌وکارها نیز نمی‌تواند راه‌حل مناسبی باشد؛ چرا که اقتصاد دیجیتال علاوه بر منافع فعالان بازار، با حقوق مصرف‌کنندگان، رقابت سالم و منافع عمومی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، مسئله اصلی نه حذف نظارت حاکمیتی است و نه محدود کردن نقش بخش خصوصی به اجرای تصمیمات؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که در آن تجربه فعالان اقتصادی، تخصص تشکل‌های صنفی و اختیارات نهادهای حاکمیتی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

در این میان، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی می‌توانند نقشی فراتر از انتقال اعتراضات صنفی ایفا کنند؛ آنها با شناسایی مسائل مشترک، بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی مشکلات و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، امکان گفت‌وگوی موثر میان کسب‌وکارها و نهادهای تصمیم‌گیر را فراهم می‌کنند.

تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی در مرکز ملی فضای مجازی نیز یکی از ظرفیت‌های نهادی برای پیگیری این مسائل است؛ سازوکاری که امکان طرح درخواستهای تشکل‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال درباره تصمیمات و اقدامات مخل فعالیت اقتصادی را فراهم کرده است.

حکمرانی اقتصاد دیجیتال بدون مشارکت کسب‌وکارها امکان‌پذیر نیست

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، با تأکید بر ضرورت مشارکت تشکل‌های صنفی در فرایند تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال گفت: اقتصاد دیجیتال حوزه‌ای پویا و به‌سرعت در حال تغییر است و طبیعتاً نهادهای حاکمیتی به‌تنهایی نمی‌توانند تمام ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی این حوزه را بشناسند و بر مبنای آن تصمیم‌های دقیق بگیرند.

وی افزود: از سوی دیگر، کسب‌وکارها نیز نمی‌توانند فقط بر اساس منافع خودشان به دنبال حل مسائل اقتصاد دیجیتال باشند. اقتصاد دیجیتال به یک الگوی حکمرانی مشارکتی نیاز دارد که در آن حاکمیت مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت را بر عهده داشته باشد، کسب‌وکارها واقعیت‌های موجود در میدان را منتقل کنند و تشکل‌های صنفی به‌عنوان واسطه و نماینده جمعی این دو بخش، در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش داشته باشند.

الفت‌نسب با اشاره به گستردگی اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اظهار کرد: این اتحادیه بیش از ۱۵ هزار عضو دارد و می‌تواند صدای طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارها، از استارتاپ‌های کوچک در شهرستان‌ها تا پلتفرم‌های بزرگ را به نهادهای تصمیم‌گیر منتقل کند.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: وجود تشکل‌های صنفی قدرتمند کمک می‌کند تصمیم‌گیری‌ها فقط بر اساس تجربه تعداد محدودی از کسب‌وکارهای بزرگ، شرکت‌های مستقر در تهران یا نگاه یک دستگاه دولتی انجام نشود. وقتی یک تشکل از پشتوانه اعضای متنوع برخوردار باشد، می‌تواند تصویری واقعی‌تر از مسائل و نیازهای کل بازار ارائه دهد.

وی با تأکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی در فرایند تدوین مقررات تاکید کرد: مقررات زمانی اثربخشی بیشتری دارند که با مشارکت ذی‌نفعان تدوین شوند؛ زیرا در نهایت همین کسب‌وکارها باید آن مقررات را اجرا کنند. بخش خصوصی نباید فقط مخاطب مقررات باشد، بلکه باید در فرایند تدوین و اصلاح آنها نیز نقش داشته باشد. نمی‌توان مقرراتی را بدون مشارکت فعالان بازار وضع کرد و فقط انتظار داشت که آنها تصمیمات ابلاغ‌شده را اجرا کنند.

گره کور مقررات‌گذاری برای کسب‌وکارهای آنلاین | چه کسی صدای بخش خصوصی می‌شود؟

تشکل‌های صنفی چگونه مشکلات پراکنده را به راهکار اجرایی تبدیل می‌کنند؟

یکی از چالش‌های جدی کسب‌وکارهای آنلاین، پراکندگی مشکلات و دشواری انتقال آنها به سطوح تصمیم‌گیری است. یک کسب‌وکار کوچک ممکن است با تصمیم یک دستگاه اجرایی، ابهام در یک مقرره یا مانعی در فرایند دریافت مجوز مواجه شود، اما به‌تنهایی نه امکان دسترسی موثر به نهاد تصمیم‌گیر را داشته باشد و نه لزوماً از دانش حقوقی و کارشناسی لازم برای پیگیری مسئله برخوردار باشد. تشکل‌های صنفی در چنین موقعیتی می‌توانند با جمع‌آوری تجربه اعضا و بررسی مشترک مشکلات، مسائل موردی کسب‌وکارها را به مطالباتی مشخص، مستند و قابل پیگیری در نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل کنند.

الفت‌نسب درباره نقش تشکل‌های صنفی در شناسایی و پیگیری مشکلات کسب‌وکارهای آنلاین گفت: مهم‌ترین وظیفه تشکل‌ها، به‌ویژه تشکل‌های صنفی، تبدیل مسائل پراکنده کسب‌وکارها به مطالبات مشخص، کارشناسی‌شده و قابل پیگیری است. ممکن است یک کسب‌وکار به‌تنهایی با مشکلی مواجه شود، اما صدای آن به نهاد تصمیم‌گیر نرسد یا امکان برقراری ارتباط با دستگاه مربوط را نداشته باشد.

وی افزود: زمانی که یک تشکل صنفی با اتکا به پشتوانه اعضای خود، موضوع را بررسی می‌کند، ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی آن را می‌سنجد و پیشنهاد مشخصی ارائه می‌دهد، احتمال حل مسئله افزایش پیدا می‌کند. تشکل‌ها باید ابتدا مشکلات صنف خود را شناسایی و مستند کنند و سپس آنها را به نهادهای تصمیم‌گیر انتقال دهند.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ایجاد فضای گفت‌وگوی مستمر میان حاکمیت و بخش خصوصی را دومین وظیفه مهم تشکل‌ها دانست و اظهار کرد: ارتباط میان دولت و کسب‌وکارها نباید فقط زمانی شکل بگیرد که بحرانی ایجاد شده یا اختلافی به وجود آمده است. گفت‌وگوی تخصصی باید به‌صورت مستمر برقرار باشد تا مسائل پیش از تبدیل شدن به بحران بررسی و برای آنها راهکار پیدا شود.

الفت‌نسب سومین وظیفه تشکل‌های صنفی را مشارکت در تدوین راهکارهایی دانست که همزمان منافع عمومی و حقوق مصرفکنندگان را حفظ کنند و گفت: تشکل‌ها نباید نقش منتقد یا انتقال‌دهنده اعتراضات را داشته باشند؛ آنها باید در فرایند حل مسئله حضور پیدا کنند و برای مشکلات موجود راه‌حل ارائه دهند.

کمیته تسهیل؛ ظرفیتی برای رساندن صدای کسب‌وکارها به نهادهای تصمیم‌گیر

یکی از سازوکارهایی که با هدف کاهش موانع فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال در ساختار حکمرانی فضای مجازی ایجاد شده، کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی است. این کمیته بر اساس مصوبه یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ شکل گرفت و سند تشکیلات و آیین رسیدگی آن نیز در تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تشکل‌ها و کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی می‌توانند درخواست‌های خود را درباره اقدامات، تصمیمات و مصوبات مخل فعالیت اقتصادی به دبیرخانه کمیته تسهیل ارائه کنند. این کمیته با ریاست دبیر شورای عالی فضای مجازی و حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و برخی نهادهای حاکمیتی تشکیل می‌شود. همچنین نمایندگان شرکت‌ها، موسسات و تشکل‌های صنفی و تخصصی مرتبط می‌توانند به دعوت رئیس کمیته، برای ارائه نظر مشورتی در جلسات حضور داشته باشند.

از جمله اختیارات پیش‌بینی‌شده برای کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی، اتخاذ تصمیم برای تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی و تعلیق تصمیمات، اقدامات یا مصوبات مخل فعالیت آنها با هدف پیگیری لغو یا اصلاح است. مصوبات کمیته نیز لازم‌الاجرا پیش‌بینی شده‌اند.

اهمیت کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی در این است که تشکل‌های صنفی می‌توانند مسائل اعضای خود را از سطح اعتراضات پراکنده فراتر ببرند و در قالب درخواست‌های مشخص و مستند، آنها را به این کمیته و نمایندگان نهادهای مختلف حاکمیتی منتقل کنند. البته اثربخشی کمیته تسهیل به امکان مشارکت واقعی تشکل‌ها، استمرار گفت‌وگو با دستگاه‌های اجرایی و پیگیری اجرای تصمیمات آن بستگی دارد.

حل موانع اقتصاد دیجیتال با محدودیت بیشتر ممکن نیست

الفت‌نسب با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات کسب‌وکارهای آنلاین لزوماً به وضع مقررات بیشتر نیاز ندارند، گفت: در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با مسائل متعددی در این حوزه مواجه هستیم و تجربه نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات نه با محدودیت‌های بیشتر، بلکه از طریق گفت‌وگو، هماهنگی میان دستگاه‌ها و اصلاح مقررات قابل حل هستند.

وی افزود: تشکل‌های صنفی باید بخشی از فرایند حل مسئله و ارائه راهکار باشند؛ البته برای تحقق این موضوع، حاکمیت نیز باید بستر لازم را فراهم کند و امکان مشارکت موثر تشکل‌ها را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به رسمیت بشناسد.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تأکید کرد: حاکمیت به‌تنهایی نمی‌تواند اقتصاد دیجیتال را تنظیم‌گری کند؛ همان‌طور که بخش خصوصی نیز بدون چارچوب و نظارت نمی‌تواند به‌درستی فعالیت کند. راه‌حل، استقرار حکمرانی مشارکتی و شکل‌گیری اعتماد متقابل میان حاکمیت، تشکل‌های صنفی و کسب‌وکارهاست.

منبع: اقتصاد آنلاین