پایان زودهنگام یک ماموریت پولی

بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی اروپا در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، تاریخ خروج او هفتم فوریه ۲۰۲۷ خواهد بود؛ درحالی‌که دوره ریاستش قرار بود تا اکتبر همان سال ادامه داشته باشد. این تصمیم در شرایطی اعلام شده که اروپا با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی و سیاسی مواجه است؛ از فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی و نگرانی درباره بازار بدهی فرانسه گرفته تا انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور که می‌تواند بر آینده مناسبات سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا اثر بگذارد. به همین دلیل، خروج لاگارد را نمی‌توان یک جابه‌جایی مدیریتی در ساختار بانک مرکزی اروپا تلقی کرد. اهمیت ماجرا در این است که زمان انتخاب جانشین او می‌تواند بر ترکیب قدرت و جهت‌گیری سیاستگذاری اقتصادی اروپا در سال‌های آینده اثرگذار باشد.

آزادی بیان؛ دلیل رسمی خروج

لاگارد در توضیح تصمیم خود، به محدودیت‌هایی اشاره کرده که جایگاه ریاست بانک مرکزی اروپا برای اظهارنظر درباره موضوعات خارج از حوزه سیاست پولی ایجاد می‌کند. او در نشست خبری ۲۹ اکتبر تاکید کرد که خواهان آزادی بیشتری برای بیان دیدگاه‌هایش درباره مسائل جهانی و موضوعاتی است که مستقیما در حوزه ماموریت بانک مرکزی قرار نمی‌گیرند.

او با اشاره به الزام بی‌طرفی در ساختار بانک مرکزی اروپا گفت که مقام‌های این نهاد باید در اظهارنظرهای عمومی خود بر مسائل مرتبط با سیاست پولی متمرکز بمانند. از نگاه لاگارد، این محدودیت بهایی است که بانک مرکزی برای حفظ استقلال خود می‌پردازد؛ اما او دیگر تمایلی ندارد در برابر برخی تحولات گسترده جهانی سکوت کند.

رئیس بانک مرکزی اروپا معتقد است تجربه چند دهه فعالیت در حوزه اقتصاد و امور مالی بین‌المللی می‌تواند در مباحث عمومی فراتر از سیاست پولی نیز مورد استفاده قرار گیرد. او همچنین از نگرانی خود درباره تحریف واقعیت‌ها و بازنمایی نادرست برخی مسائل جهانی سخن گفته است. این اظهارات نشان می‌دهد که لاگارد قصد دارد پس از خروج از بانک مرکزی، فضای بیشتری برای حضور در مباحث عمومی و بین‌المللی داشته باشد. با این حال، او به‌صراحت اعلام نکرده است که برنامه مشخصی برای ورود به رقابت انتخاباتی فرانسه دارد. بنابراین، تمایل به فعالیت سیاسی و اجتماعی را نباید با نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور یکسان دانست.

متغیر پنهان تصمیم لاگارد

اگرچه دلیل اعلام‌شده لاگارد به محدودیت‌های بی‌طرفی در بانک مرکزی اروپا مربوط می‌شود، اما زمان‌بندی خروج او توجه رسانه‌ها را به انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در آوریل ۲۰۲۷ جلب کرده است.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، کناره‌گیری لاگارد این امکان را فراهم می‌کند که رهبران اتحادیه اروپا پیش از برگزاری انتخابات فرانسه، رئیس بعدی بانک مرکزی اروپا را انتخاب کنند. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فعلی فرانسه، در صورت تغییر قدرت در انتخابات آینده، دیگر در جایگاه ریاست‌جمهوری نخواهد بود و امکان اثرگذاری او بر انتخاب رئیس جدید این نهاد ممکن است کاهش یابد.

در گزارش‌های رسانه‌ای، این زمان‌بندی به‌عنوان فرصتی برای مکرون و دیگر رهبران فعلی اروپا ارزیابی شده است تا پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابات فرانسه، درباره یکی از مهم‌ترین انتصابات اقتصادی اتحادیه اروپا به توافق برسند.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که جایگاه جریان راست افراطی در فضای سیاسی فرانسه نیز مورد توجه قرار گیرد. نظرسنجی‌های مورد اشاره رویترز و آسوشیتدپرس، از موقعیت رقابتی مارین لوپن و جریان سیاسی تحت رهبری او در انتخابات آینده حکایت دارند. در صورت تغییر ترکیب قدرت سیاسی در فرانسه، ممکن است ملاحظات تازه‌ای در انتخاب مقام‌های ارشد اروپایی مطرح شود. البته تاکنون لاگارد و مکرون ارتباط مستقیمی میان تصمیم کناره‌گیری و ملاحظات انتخاباتی اعلام نکرده‌اند. از این رو، نقش انتخابات فرانسه را باید به‌عنوان یکی از پیامدهای مهم و زمینه‌های سیاسی این تصمیم بررسی کرد، نه انگیزه‌ای که رسما از سوی لاگارد تایید شده باشد.

استقلال بانک مرکزی زیر سایه ملاحظات سیاسی

تصمیم لاگارد یک تناقض مهم را نیز در برابر ناظران اقتصادی قرار داده است. بانک مرکزی اروپا نهادی است که استقلال از دولت‌ها و جریان‌های سیاسی را یکی از پایه‌های اصلی اعتبار خود می‌داند. با این حال، انتخاب رئیس این نهاد در نهایت از مسیر تصمیم‌گیری سیاسی رهبران اتحادیه اروپا انجام می‌شود.

بر اساس سازوکار حقوقی اتحادیه اروپا، جانشین رئیس بانک مرکزی اروپا با تصمیم شورای اروپا و پس از طی فرآیند نامزدی تعیین خواهد شد. در عمل نیز توافق میان قدرت‌های بزرگ اقتصادی منطقه یورو، به‌ویژه فرانسه و آلمان، در این انتخاب اهمیت قابل‌توجهی دارد.

رویترز در گزارشی درباره کناره‌گیری لاگارد، به انتقاد برخی ناظران از زمان‌بندی این تصمیم اشاره کرده است. از نگاه منتقدان، خروج زودهنگام رئیس بانک مرکزی برای فراهم کردن فرصت انتخاب جانشین پیش از انتخابات فرانسه می‌تواند این تصور را ایجاد کند که ملاحظات سیاسی بر استقلال نهادی سایه انداخته است.

در مقابل، برخی تحلیلگران معتقدند که تغییر رئیس بانک مرکزی لزوما به معنای تغییر بنیادین در سیاست پولی این نهاد نیست؛ زیرا تصمیمات مهم پولی در بانک مرکزی اروپا به‌صورت جمعی و با مشارکت اعضای شورای حکومتی اتخاذ می‌شود. به همین دلیل، ساختار نهادی بانک مرکزی می‌تواند تا حد زیادی تداوم سیاست‌ها را حتی در صورت تغییر رئیس تضمین کند.

جانشین لاگارد در میانه رقابت اروپایی

با اعلام خروج لاگارد، رقابت برای تصاحب یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های اقتصادی اروپا وارد مرحله تازه‌ای شده است. در میان گزینه‌های مطرح‌شده، نام کلاوس نات رئیس پیشین بانک مرکزی هلند، و پابلو هرناندس دِکوس رئیس پیشین بانک مرکزی اسپانیا و مدیرکل فعلی بانک تسویه‌های بین‌المللی، بیشتر به چشم می‌خورد.

انتخاب میان این گزینه‌ها صرفا به سوابق حرفه‌ای و تجربه پولی آنها محدود نیست. ملاحظات جغرافیایی، توازن قدرت میان کشورهای عضو، دیدگاه‌های متفاوت درباره تورم و رشد اقتصادی و حتی موضوع نمایندگی زنان در ساختار مدیریتی بانک مرکزی اروپا می‌تواند در روند انتخاب موثر باشد.

بلومبرگ و فایننشال‌تایمز نیز از پیچیدگی مذاکرات برای تعیین مدیران ارشد بانک مرکزی اروپا خبر داده‌اند. در واقع، خروج لاگارد در شرایطی اتفاق می‌افتد که چند جایگاه مهم دیگر این نهاد نیز در آستانه تغییر قرار دارند. به همین دلیل، احتمال دارد رهبران اروپایی به‌جای تصمیم‌گیری جداگانه، درباره مجموعه‌ای از انتصابات به توافق برسند تا توازن میان کشورهای بزرگ و کوچک اتحادیه حفظ شود.

بازارها نگران تغییر رئیس نیستند؟

کناره‌گیری رئیس بانک مرکزی اروپا در شرایط عادی می‌تواند به افزایش ابهام در بازارهای مالی منجر شود، اما واکنش اولیه بازارها به خبر خروج لاگارد محدود بوده است. به گزارش رویترز، سرمایه‌گذاران در مقطع اعلام خبر واکنش چشم‌گیری نشان ندادند؛ موضوعی که برخی تحلیلگران آن را به تثبیت جایگاه نهادی بانک مرکزی اروپا و تداوم سازوکار تصمیم‌گیری جمعی آن نسبت می‌دهند. با این حال، تغییر رئیس این نهاد در شرایط کنونی اقتصاد اروپا اتفاقی کم‌اهمیت نیست. بانک مرکزی اروپا همزمان با فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی و تحولات ژئوپلیتیک، با افزایش هزینه‌های تامین مالی دولت‌ها و شرکت‌ها نیز مواجه است.

در همین حال، وضعیت بدهی عمومی فرانسه به یکی از نگرانی‌های مهم بازار اوراق قرضه تبدیل شده است. افزایش بازدهی اوراق دولتی این کشور و گسترش فاصله نرخ بازدهی آن با اوراق آلمان، نشان‌دهنده افزایش حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت مالی فرانسه است.

رویترز در گزارش خود از افزایش قیمت انرژی در پی جنگ ایران و احتمال انتقال این شوک به سایر قیمت‌ها و دستمزدها به‌عنوان یکی از چالش‌های سیاستگذاری پولی اروپا نام برده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید میان مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشار بر رشد اقتصادی تعادل برقرار کند. نرخ سپرده‌گذاری ۲.۵درصدی نیز در همین فضای پیچیده مورد توجه بازارها قرار دارد.

از این منظر، جانشین لاگارد با مسوولیتی فراتر از مدیریت یک نهاد پولی روبه‌رو خواهد بود. او باید در شرایطی که دولت‌های اروپایی با بدهی بالا، هزینه‌های تامین مالی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک مواجه‌اند، اعتبار سیاست پولی مشترک را حفظ کند.

میراث لاگارد و آینده سیاست پولی اروپا

لاگارد در سال ۲۰۱۹ و در شرایطی ریاست بانک مرکزی اروپا را بر عهده گرفت که برخلاف بسیاری از رؤسای پیشین این نهاد، سابقه تخصصی مستقیمی در بانکداری مرکزی نداشت. او پیش از آن وزیر دارایی فرانسه و مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول بود و با تجربه‌ای سیاسی و بین‌المللی وارد فرانکفورت شد.

دوره مدیریت او با بحران کرونا، شوک‌های انرژی، جنگ اوکراین و شدیدترین موج تورمی سال‌های اخیر منطقه یورو همراه بود. بانک مرکزی اروپا در دوران ریاست او ابتدا با اجرای برنامه‌های گسترده خرید اوراق، از ثبات بازارهای مالی در دوران همه‌گیری حمایت کرد و سپس برای مهار تورم، یکی از سریع‌ترین دوره‌های افزایش نرخ بهره در تاریخ خود را پشت سر گذاشت. با این حال، عملکرد لاگارد همواره بدون انتقاد نبوده است. رویترز در ارزیابی کارنامه او به برخی اشتباهات ارتباطی در آغاز همه‌گیری کرونا و تاخیر بانک مرکزی در تشخیص ابعاد موج تورمی اشاره کرده است. در مقابل، این گزارش تاکید می‌کند که بانک مرکزی اروپا توانست در نهایت تورم را مهار کند و از بحران‌های متوالی عبور کند.

اکنون خروج زودهنگام او پرسش تازه‌ای را پیش روی اقتصاد اروپا قرار داده است: آیا تغییر رئیس بانک مرکزی صرفا یک انتقال مدیریتی خواهد بود یا می‌تواند بر توازن سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا اثر بگذارد؟ آنچه مشخص است، لاگارد در حالی از فرانکفورت خارج می‌شود که اقتصاد اروپا به ثبات پولی، استقلال نهادی و هماهنگی سیاسی بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد. او آزادی بیشتری برای حضور در مباحث عمومی به دست می‌آورد، اما بانک مرکزی اروپا باید در آستانه یکی از حساس‌ترین انتخابات سیاسی قاره، رئیس جدید خود را انتخاب کند. 

به این ترتیب، کناره‌گیری لاگارد فقط پایان یک دوره مدیریتی نیست؛ بلکه آغاز رقابتی است که نتیجه آن می‌تواند بر آینده سیاست پولی و جایگاه اقتصادی اروپا در سال‌های پیش رو اثر بگذارد.