خبرگزاری علت
از نخستین سالهای پس از انقلاب، این گزاره به یک پیشفرض غیرقابل مناقشه تبدیل شد که بهره بانکی همان ربا است؛ بنابراین، نظام بانکداری متعارف باید کنار گذاشته شود و بانکداری بدون ربا جایگزین آن شود. بر همین اساس، قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و بانکها موظف شدند روابط اعتباری خود را در قالب مجموعهای از عقود شرعی مانند فروش اقساطی، مشارکت، مضاربه، سلف، جعاله و سایر قراردادهای فقهی تنظیم کنند. این رویکرد بر یک پارادایم استوار بود؛ پارادایمی که تغییر آن، دستکم از نگاه طراحان اولیه، نه ممکن بود و نه مشروع. اگر بهره همان ربا باشد، راهی جز حذف بهره و جایگزینی آن با قراردادهای شرعی باقی نمیماند. اما اکنون، پس از گذشت بیش از چهار دهه، پرسش مهمی پیش روی ما قرار دارد. آیا تجربه عملی این نظام توانسته است اهداف اولیه خود را محقق کند؟
واقعیت آن است که بخش بزرگی از عملیات بانکی امروز، بیش از آنکه بر مبادلات واقعی کالا و خدمات استوار باشد، بر قراردادهای صوری متکی است. متقاضی تسهیلات، پیشفاکتور خرید کالایی را ارائه میکند که گاه اساسا قصد خرید آن را ندارد؛ بانک همان کالا را بهصورت صوری خریداری میکند و بلافاصله با قیمتی بالاتر به همان متقاضی میفروشد. تفاوت قیمت نیز، در عمل، دقیقا بر اساس همان فرمول شناختهشده بهره، یعنی نرخ، مبلغ و مدت، محاسبه میشود. در قراردادهای مشارکتی نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. بانک در سود شریک است، اما در عمل زیان فعالیت اقتصادی را بر عهده نمیگیرد و بازده مورد انتظار خود را از پیش براساس همان فرمول بهره محاسبه میکند. در صورت تاخیر نیز جریمههایی اعمال میشود که از نظر اقتصادی تفاوت چندانی با افزایش نرخ بهره ندارند.
نتیجه آنکه، بهره حذف نشده است، بلکه تنها نام و قالب حقوقی آن تغییر کرده است. افزون بر این، تعیین دستوری نرخ سود توسط نهادهای رسمی، خود به منشأ رانت تبدیل شده است. هنگامی که نرخ تامین مالی در بانک با نرخ واقعی بازار فاصله قابلتوجهی دارد، دسترسی به تسهیلات بانکی به یک امتیاز اقتصادی ارزشمند تبدیل میشود؛ امتیازی که نهتنها تخصیص بهینه منابع را مختل میکند، بلکه زمینه ایجاد رانت، فساد، ناترازی بانکها و گسترش قراردادهای غیرشفاف را نیز فراهم میآورد. با این همه، آیا راهحل، عدول از حکم صریح درباره رباست؟ قطعا خیر. تحریم ربا از محکمات شریعت اسلامی است و برای یک نظام مبتنی بر فقه اسلامی، موضوع تغییر پارادایم در این حکم اساسا مطرح نیست. اما شاید پرسش اصلی جای دیگری باشد؛ آیا آنچه امروز «بهره بانکی» نامیده میشود، الزاما همان ربایی است که آیات سوره بقره درباره آن نازل شدهاند؟
به نظر نگارنده، این پرسشی است که نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد. آیات تحریم ربا در زمانی نازل شدند که پول، ارزش ذاتی داشت و مبادلات بر پایه سکههای طلا و نقره انجام میشد. در مقابل، اقتصاد امروز بر پایه پول اعتباری، خلق اعتبار بانکی و سیاست پولی استوار است؛ نظامی که از نظر ماهیت و کارکرد، تفاوتهای بنیادینی با اقتصاد چهارده قرن پیش دارد. اگر این تفاوت ماهوی (از جمله وجودپدیدهای به نام تورم و کاهش ارزش پول اعتباری در اقتصاد امروز بهخصوص ایران) پذیرفته شود، آنگاه آنچه به یک پارادایم شیفت نیاز دارد، نه حکم تحریم ربا، بلکه نگرش ما به بانکداری در ایران است. چنین بازاندیشی میتواند راه را برای اصلاح نظام بانکی، حذف بسیاری از قراردادهای صوری، کاهش ناترازی بانکها، محدود شدن زمینههای رانت و سوءاستفاده، افزایش شفافیت و در نهایت تخصیص کارآمدتر منابع در اقتصاد هموار کند. به بیان دیگر، پارادایم شیفت مورد نیاز، در فهم رابطه میان ربا و بهره است، نه در اصل حکم تحریم ربا.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، کارآمدی و اعتماد نیاز دارد. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای آنکه همه توان خود را صرف یافتن راههایی برای شرعیسازی صوری بهره کنیم، این پرسش بنیادین را مطرح کنیم که آیا برداشت ما از نسبت میان ربا و بهره، با واقعیتهای نظام پولی و بانکی امروز انطباق کامل دارد؟ شاید بزرگترین مانع اصلاح نظام بانکی ایران، نه حکم تحریم ربا، بلکه این پیشفرض باشد که بهره و ربا در هر زمان و تحت هر نظام پولی، یک مفهوم واحدند. اگر این پیشفرض نیازمند بازاندیشی باشد، آنگاه راه برای اصلاحاتی گشوده خواهد شد که هم با موازین شرعی سازگار است و هم با الزامات اقتصاد مدرن.
* اقتصاددان
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
نظر شما