رشد اقتصادی در تنگنای بهره‌وری

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در شرایطی به دنبال حفظ ظرفیت تولید و عبور از محدودیت‌های رشد است که بنگاه‌ها هم‌زمان با مجموعه‌ای از فشارهای هزینه‌ای و عملیاتی مواجه‌اند؛ از محدودیت و ناپایداری تأمین انرژی و دشواری دسترسی به مواد اولیه تا فشار سرمایه در گردش، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش ریسک‌های ناشی از تنش‌های نظامی. در چنین فضایی، افزایش منابع به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله رشد را حل کند. بخشی از ظرفیت موجود اقتصاد به دلیل استفاده ناکارآمد از سرمایه، انرژی، فناوری و نیروی انسانی بالفعل نمی‌شود و همین مسئله، بهره‌وری را به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده مسیر رشد تبدیل کرده است. مسئله امروز بنگاه‌ها فقط تولید بیشتر نیست؛ موضوع اصلی، حفظ و افزایش ارزش‌آفرینی در شرایطی است که هزینه استفاده از منابع بالا رفته و امکان برنامه‌ریزی برای تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه دشوارتر شده است.

رشد در شرایطی متفاوت از گذشته

رشد اقتصادی در شرایط عادی عمدتاً با افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه ظرفیت تولید و گسترش بازار دنبال می‌شود. در اقتصاد ایران، اما بخشی از ظرفیت تولید از قبل ایجاد شده است و مسئله مهم، میزان استفاده مؤثر از همین ظرفیت است. کارخانه‌ای که به دلیل محدودیت انرژی بخشی از ساعات فعالیت خود را از دست می‌دهد، بنگاهی که مواد اولیه را با تأخیر دریافت می‌کند یا شرکتی که منابع مالی آن به جای توسعه صرف تأمین هزینه‌های جاری می‌شود، لزوماً با کمبود ظرفیت اسمی مواجه نیست؛ مشکل در امکان استفاده از ظرفیت موجود قرار دارد. از این منظر، بهره‌وری صرفاً یک مفهوم آماری نیست. بهره‌وری در سطح بنگاه یعنی سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و فناوری بتوانند در کنار یکدیگر ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد کنند. هر عاملی که این ارتباط را مختل کند، بخشی از ظرفیت رشد اقتصاد را کاهش می‌دهد.

هزینه اختلال برای بنگاه بیشتر از هزینه تولید است

یکی از مسائل مهم تولید در شرایط فعلی، افزایش هزینه اختلال است. توقف یک خط تولید فقط به معنای از دست رفتن چند ساعت فعالیت نیست. توقف می‌تواند برنامه تأمین مواد اولیه، تحویل سفارش، حمل‌ونقل، پرداخت به تأمین‌کنندگان و حتی رابطه بنگاه با مشتری را تحت تأثیر قرار دهد. این مسئله در زنجیره‌های تولیدی اهمیت بیشتری دارد. یک واحد صنعتی ممکن است فعالیت خود را حفظ کند، اما اختلال در فعالیت تأمین‌کننده یا شبکه حمل‌ونقل، تولید آن را با وقفه مواجه سازد. در چنین شرایطی، بهره‌وری دیگر فقط به عملکرد داخل کارخانه مربوط نیست و باید در کل زنجیره ارزش سنجیده شود.اقتصاد زمانی می‌تواند از ظرفیت موجود خود استفاده کند که اجزای این زنجیره با کمترین اصطکاک ممکن به یکدیگر متصل شوند.

انرژی؛ مسئله‌ای فراتر از تأمین برق

ناترازی انرژی یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های فعالیت اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. برای بنگاه تولیدی، مسئله فقط این نیست که برق یا گاز در اختیار داشته باشد؛ مسئله اصلی قابلیت اتکای تأمین انرژی و امکان برنامه‌ریزی بر مبنای آن است. تغییر زمان فعالیت، توقف خط تولید، استفاده از ظرفیت‌های جایگزین و راه‌اندازی مجدد تجهیزات، هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که همیشه در محاسبات اولیه تولید دیده نمی‌شوند. از طرف دیگر، افزایش بهره‌وری انرژی فقط با کاهش مصرف محقق نمی‌شود. نوسازی تجهیزات، مدیریت هوشمند مصرف، اصلاح الگوی بار و استفاده بهتر از فناوری می‌تواند میزان ارزش ایجادشده به ازای هر واحد انرژی را افزایش دهد. به همین دلیل، سیاست انرژی باید از افزایش عرضه فراتر برود و به سمت افزایش بهره‌وری مصرف نیز حرکت کند.

سرمایه در گردش؛ ضرورت امروز و محدودیت فردا

بنگاه برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارد. افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها باعث می‌شود منابع بیشتری برای حفظ سطح قبلی تولید مورد نیاز باشد. اما اگر تمام منابع مالی صرف حفظ فعالیت روزمره شود، فضای کمتری برای سرمایه‌گذاری در توسعه، نوسازی تجهیزات و ارتقای فناوری باقی می‌ماند. اینجا یک دوگانگی مهم شکل می‌گیرد. بنگاه برای زنده نگه‌داشتن تولید امروز به منابع نیاز دارد و هم‌زمان برای کاهش هزینه‌های آینده باید روی فناوری، تجهیزات و فرآیندهای جدید سرمایه‌گذاری کند. اگر سیاست تأمین مالی فقط پاسخگوی نیاز جاری باشد، بخشی از مسئله رشد همچنان بدون پاسخ باقی می‌ماند. تأمین مالی تولید باید میان نیازهای کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری‌های افزایش‌دهنده ظرفیت و بهره‌وری تعادل ایجاد کند.

فناوری زمانی ارزشمند است که هزینه را کاهش دهد

در سال‌های اخیر، بحث تحول دیجیتال و هوش مصنوعی به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. با این حال، برای بنگاه اقتصادی سؤال اصلی نباید این باشد که چه فناوری جدیدی خریداری شده است؛ سؤال اصلی باید این باشد که این فناوری چه مسئله‌ای را حل کرده است. اگر تحلیل داده بتواند مصرف انرژی را کاهش دهد، اگر سامانه‌های هوشمند بتوانند موجودی انبار را دقیق‌تر مدیریت کنند، اگر هوش مصنوعی بتواند خطای پیش‌بینی تقاضا را کاهش دهد یا اگر اتوماسیون زمان انجام یک فرآیند را کوتاه کند، فناوری به بهره‌وری منجر شده است.

در غیر این صورت، دیجیتالی‌شدن ممکن است فقط به اضافه‌شدن ابزارها و هزینه‌ها منجر شود، بدون آنکه تغییری در ظرفیت ارزش‌آفرینی ایجاد کند. بنابراین ارزیابی پروژه‌های فناوری باید از تعداد سامانه‌ها و تجهیزات به سمت شاخص‌های اقتصادی حرکت کند؛ کاهش هزینه، افزایش کیفیت، کاهش زمان، کاهش خطا و افزایش ظرفیت تولید باید معیارهای اصلی این ارزیابی باشند.

نیروی انسانی؛ بخش فراموش‌شده بهره‌وری

هیچ برنامه بهره‌وری بدون توجه به نیروی انسانی به نتیجه نمی‌رسد. ورود ماشین‌آلات جدید، نرم‌افزارهای تخصصی و ابزارهای هوشمند، ساختار مهارتی مورد نیاز بنگاه را تغییر می‌دهد. اگر کارکنان آموزش لازم برای استفاده از فناوری را نداشته باشند، بخشی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده عملاً بلااستفاده می‌ماند. از سوی دیگر، تغییر فرآیندهای سازمانی بدون مشارکت و آموزش نیروی انسانی می‌تواند مقاومت عملیاتی ایجاد کند و حتی سرعت تحول را کاهش دهد. بنابراین سرمایه انسانی باید در کنار سرمایه فیزیکی و فناوری دیده شود. افزایش بهره‌وری زمانی اتفاق می‌افتد که نیروی انسانی بتواند از ظرفیت تجهیزات و فناوری استفاده کند و سازمان نیز ساختار خود را با این تغییر هماهنگ سازد.

زنجیره تأمین؛ جایی که بهره‌وری واقعی سنجیده می‌شود

بهره‌وری یک بنگاه را نمی‌توان فقط با عملکرد داخل مجموعه سنجید. زمان تأمین مواد اولیه، سرعت ترخیص، هزینه حمل‌ونقل، دسترسی به خدمات مالی، زمان تحویل محصول و کیفیت ارتباط با مشتری، همگی بر بهره‌وری نهایی اثر دارند.در شرایطی که تجارت و زنجیره تأمین با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده‌اند، تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان و افزایش شفافیت اطلاعات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنگاهی که تنها به یک مسیر تأمین وابسته باشد، در برابر یک اختلال کوچک نیز آسیب‌پذیرتر خواهد بود.فناوری در این بخش می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. ثبت و تحلیل داده‌های زنجیره تأمین، پیش‌بینی نیاز، مدیریت موجودی و رصد جریان کالا می‌تواند بخشی از عدم‌قطعیت عملیاتی را کاهش دهد.

جنگ؛ شوک جدید بر مشکلات انباشته

تنش‌های نظامی و جنگ، هزینه‌های تازه‌ای را به اقتصاد تحمیل می‌کنند؛ از آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در حمل‌ونقل گرفته تا افزایش ریسک تأمین، تغییر مسیر تجارت و دشوارترشدن تصمیم‌گیری بنگاه‌ها. با این حال، نسبت‌دادن تمام مشکلات تولید به جنگ، تصویر دقیقی از اقتصاد ارائه نمی‌دهد. بخشی از محدودیت‌های تولید پیش از این نیز وجود داشته است؛ ناترازی انرژی، فرسودگی برخی زیرساخت‌ها، ضعف سرمایه‌گذاری، دشواری تأمین مالی و ناکارآمدی برخی فرآیندها مسائلی نیستند که با آغاز یک بحران ایجاد شده باشند.

جنگ در چنین شرایطی بیشتر نقش تشدیدکننده را ایفا می‌کند. اقتصادی که پیش از بحران با حاشیه اطمینان پایین فعالیت می‌کند، در برابر شوک جدید آسیب‌پذیرتر خواهد بود. به همین دلیل، افزایش تاب‌آوری اقتصادی باید هم‌زمان با مدیریت آثار کوتاه‌مدت بحران دنبال شود.

بهره‌وری بدون داده قابل مدیریت نیست

یکی از موانع افزایش بهره‌وری، نبود شاخص‌های دقیق و مستمر در سطح بنگاه و زنجیره تولید است. زمانی که یک شرکت نداند توقف تولید دقیقاً چه مقدار هزینه ایجاد کرده، مصرف انرژی در کدام مرحله بالاتر از استاندارد قرار دارد یا کدام فرآیند بیشترین زمان را مصرف می‌کند، تصمیم‌گیری برای اصلاح نیز دشوار خواهد بود. داده باید از سطح گزارش‌های توصیفی عبور کند و به ابزار تصمیم‌گیری تبدیل شود. بنگاه باید بتواند هزینه هر فرآیند، زمان هر فعالیت، میزان مصرف منابع و ارزش ایجادشده را اندازه‌گیری کند. در چنین شرایطی، فناوری اطلاعات و تحلیل داده از یک ابزار پشتیبان به بخشی از زیرساخت بهره‌وری تبدیل می‌شود.

سیاست رشد باید از «منبع بیشتر» به «بازده بیشتر» حرکت کند

اقتصاد ایران برای عبور از محدودیت‌های رشد همچنان به سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، انرژی و زیرساخت نیاز دارد. اما افزایش هرکدام از این منابع بدون اصلاح نحوه استفاده از آنها، اثر محدودی بر رشد خواهد داشت.سرمایه‌گذاری باید به ظرفیت واقعی تولید تبدیل شود. انرژی باید با اتلاف کمتر مصرف شود. فناوری باید فرآیندها را اصلاح کند. تأمین مالی باید علاوه بر نیازهای جاری، امکان نوسازی و توسعه را فراهم کند و نیروی انسانی باید مهارت متناسب با اقتصاد جدید را به دست آورد. این تغییر نگاه، سیاست بهره‌وری را از یک برنامه جانبی به بخشی از سیاست رشد تبدیل می‌کند.

رشد اقتصادی در تنگنای بهره‌وری

مسئله اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ فقط کمبود منابع نیست. بخش مهمی از مسئله به نحوه استفاده از منابع موجود بازمی‌گردد. در شرایطی که بنگاه‌ها با فشار هزینه، محدودیت انرژی، دشواری تأمین مالی، اختلال زنجیره تأمین و ریسک‌های ناشی از بحران‌های بیرونی مواجه‌اند، افزایش بهره‌وری می‌تواند بخشی از ظرفیت رشد را از درون اقتصاد آزاد کند. البته بهره‌وری جایگزین سرمایه‌گذاری نیست و نمی‌تواند تمام محدودیت‌های ساختاری اقتصاد را برطرف کند. اما بدون افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری جدید نیز با بازده پایین‌تری مواجه خواهد شد. از همین رو، مسئله اصلی سیاست رشد باید فقط این نباشد که چه میزان منابع جدید وارد اقتصاد می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که این منابع با چه کیفیتی به تولید و ارزش افزوده تبدیل می‌شوند.

در نهایت، مسیر رشد پایدار از اقتصادی عبور می‌کند که بتواند با منابع محدود، ارزش بیشتری ایجاد کند؛ اقتصادی که در آن بهره‌وری نه یک شاخص حاشیه‌ای، بلکه یکی از معیارهای اصلی تصمیم‌گیری بنگاه و سیاست‌گذاری اقتصادی باشد.

روزنامه‌نگار 

حسین طالبی