خبرگزاری علت
شاخص مدیران خرید بخش صنعت (شامخ) در مردادماه با ثبت عدد ۴۹.۸ برای نهمین ماه متوالی در محدوده رکودی ماند. در این میان، شاخص مقدار تولید محصولات با ثبت عدد ۵۱.۰ برای نخستینبار پس از یک دوره طولانی وارد محدوده رشد شد؛ اما این افزایش با رشد سفارشهای جدید، فروش و صادرات همراه نیست. شاخص سفارشهای جدید مشتریان با عدد ۴۹.۸ برای هشتمین ماه متوالی پایینتر از مرز خنثی قرار گرفت، فروش محصولات با عدد ۴۸.۴ برای دهمین ماه متوالی در محدوده رکودی باقی ماند و شاخص صادرات کالا نیز با ثبت عدد ۴۷.۳ برای بیستودومین ماه پیاپی از ضعف تقاضا در بازارهای خارجی حکایت داشت. همچنین، موجودی مواد اولیه با عدد ۴۱.۹ در محدوده انقباضی قرار گرفت و قیمت خرید مواد اولیه با ثبت عدد ۸۸.۲ فشار هزینهای بالایی را بر بنگاهها نشان داد. مجموعه این شاخصها بیانگر آن است که صنعت در مردادماه با مسالهای فراتر از سطح تولید مواجه بوده است؛ ظرفیت تولید وجود دارد، اما هم تقاضای کافی برای جذب محصول و هم اطمینان لازم برای تامین نهاده و توسعه فعالیت وجود ندارد.
صنعت در فاز احتیاط
بررسی جزئیات گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد فاصله میان تولید و تقاضا همچنان یکی از مهمترین مسائل صنعت در مردادماه است. شاخص تولید به محدوده رشد رسیده، اما سفارشهای جدید همچنان در محدوده رکودی قرار دارند. این وضعیت به این معناست که افزایش تولید هنوز به جریان تازهای از تقاضا متصل نشده است. از سوی دیگر، شاخص فروش محصولات نیز پایینتر از ۵۰ قرار دارد و صادرات برای بیستودومین ماه متوالی در محدوده رکودی است. بنابراین صنعت نه در بازار داخلی و نه در بازار خارجی با تقاضای کافی مواجه نیست. در سمت دیگر، محدودیت تامین مواد اولیه و رشد قیمت نهادهها نیز هزینه تولید را افزایش داده است. به این ترتیب، صنعت در مردادماه همزمان با محدودیت تقاضا و فشار هزینهای مواجه بوده و همین ترکیب، ظرفیت تولید را از ایجاد یک روند پایدار رشد باز میدارد.
شامخ مردادماه تصویری از صنعتی کمتحرک و محتاط ارائه میدهد. فعالان اقتصادی همچنان دستبهعصا حرکت میکنند و بخشی از تصمیمهای خود را به روشن شدن مسیر پیشرو، از مذاکره تا تداوم تنشها، موکول کردهاند. شاخص انتظارات با ثبت عدد ۴۸.۹ نیز از روشن نبودن افق صنعت خبر میدهد. در این شرایط، بنگاهها فعلا بیشتر به حفظ وضعیت موجود و ادامه روندهای گذشته تمایل دارند تا آغاز مسیری تازه برای سرمایهگذاری و توسعه.
سبقت تولید از تقاضا
مهمترین شاخص شامخ صنعت در مردادماه، مقدار تولید محصولات است که با ثبت عدد ۵۱.۰ از مرز خنثی عبور کرده است. قرار گرفتن این شاخص در محدوده رشد، نشان میدهد بخشی از ظرفیت تولیدی صنعت در این ماه بازیابی شده است. با این حال، برای ارزیابی وضعیت صنعت نمیتوان این عدد را به تنهایی مورد استناد قرار داد. تولید زمانی میتواند نشانه رونق باشد که افزایش آن با ورود سفارشهای جدید و رشد فروش همراه شود.
شاخص سفارشهای جدید مشتریان با عدد ۴۹.۸ برای هشتمین ماه متوالی پایینتر از مرز ۵۰ قرار دارد. بنابراین جریان تقاضایی که باید تولید ماههای بعد را تغذیه کند، هنوز در محدوده رکودی است. ضعف قدرت خرید، رکود در برخی بازارها، احتیاط مشتریان در خرید و سرمایهگذاری و محدودیت نقدینگی از جمله عواملی هستند که میتوانند حجم سفارشهای جدید را محدود کنند. این شکاف میان تولید و سفارش، تصویری متفاوت از عدد ۵۱.۰ ارائه میکند. بخشی از تولید مردادماه میتواند مربوط به تکمیل سفارشهای موجود، استفاده از ظرفیتهای در دسترس یا بازگشت واحدهایی باشد که پیش از این به دلایل مختلف از مدار فعالیت خارج شده بودند. اما اگر سفارش جدید شکل نگیرد، افزایش تولید نمیتواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. ظرفیت تولید زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکند که محصول تولیدشده امکان فروش داشته باشد و جریان نقدینگی حاصل از فروش، امکان خرید نهاده و تداوم تولید را فراهم کند.
ضعف تقاضا در بازار محصولات صنعتی
شاخص میزان فروش محصولات با ثبت عدد ۴۸.۴ برای دهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار دارد. این شاخص در کنار سفارشهای جدید، سمت تقاضای صنعت را روشن میکند. زمانی که فروش پایینتر از مرز خنثی قرار دارد، افزایش تولید لزوما به معنای افزایش درآمد بنگاه نیست و ممکن است بخشی از ظرفیت فعالشده با محدودیت در جذب محصول مواجه شود.
ضعف فروش در بازار داخلی را میتوان در کنار کاهش قدرت خرید بنگاه و خانوار، تورم بالا، رکود برخی بازارها و احتیاط فعالان تولیدی در تصمیمهای خرید و سرمایهگذاری بررسی کرد. در بخش تولید، این وضعیت اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کاهش فروش فقط درآمد بنگاه را محدود نمیکند، بلکه منابع نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، نگهداری تجهیزات و سرمایهگذاری را نیز کاهش میدهد. در چنین وضعیتی، بنگاه برای حفظ سطح فعالیت خود به منابع مالی بیشتری نیاز پیدا میکند، اما همزمان دسترسی به نقدینگی و تسهیلات بانکی نیز یکی از مشکلات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی است. بنابراین ضعف فروش میتواند از یک مساله در سمت تقاضا به محدودیتی برای سمت عرضه تبدیل شود و توان تولید بنگاه را نیز تحت فشار قرار دهد.
ضعف تقاضای صنعت به بازار داخلی محدود نمانده است. شاخص میزان صادرات کالا با عدد ۴۷.۳ برای بیستودومین ماه متوالی پایینتر از مرز ۵۰ قرار گرفته است. این شاخص نشان میدهد بازار خارجی نیز در مقطع مورد بررسی نتوانسته جایگزین ضعف تقاضای داخلی شود. مشکلات حملونقل، محدودیتهای مالی و ارزی و کاهش رقابتپذیری صادراتی از جمله موانعی هستند که بر عملکرد صادرکنندگان صنعتی اثر گذاشتهاند. برای بخشی از صنایع، صادرات علاوه بر ایجاد بازار فروش، منبع تامین ارز و نقدینگی نیز محسوب میشود. بنابراین استمرار رکود صادرات میتواند اثر خود را به زنجیره تامین و توان سرمایه در گردش بنگاه منتقل کند. از سوی دیگر، زمانی که هزینه تولید افزایش مییابد، حفظ بازارهای خارجی دشوارتر میشود. صادرکننده باید میان افزایش قیمت محصول، کاهش حاشیه سود یا از دست دادن بخشی از بازار انتخاب کند. در چنین شرایطی، ضعف صادرات هم نتیجه فشار هزینهای است و هم میتواند خود به عاملی برای تشدید محدودیتهای مالی صنعت تبدیل شود.
زنجیره تامین زیر فشار
شاخص موجودی مواد اولیه خریداریشده در صنعت با ثبت عدد ۴۱.۹ همچنان در محدوده رکودی قرار دارد و به کمترین میزان چهارماهه خود رسیده است. این شاخص نشان میدهد بنگاهها با سطحی از محدودیت در تامین نهادههای تولید مواجه هستند که میتواند توان آنها را برای تداوم فعالیت تحتتاثیر قرار دهد. محدودیت تخصیص ارز، دشواری واردات مواد اولیه، توقف کالا در گمرک و مرزها و اختلال در مسیرهای حملونقل از جمله مشکلاتی هستند که در گزارش فعالان اقتصادی مطرح شدهاند.
برخی بنگاهها از توقف ترخیص مواد اولیه به دلیل عدم تخصیص ارز و تحمیل هزینههای روزانه دموراژ کانتینرها خبر دادهاند. این هزینهها در نهایت به هزینه تمامشده تولید اضافه میشوند و توان رقابتی بنگاه را کاهش میدهند. محدود بودن موجودی مواد اولیه در شرایطی که شاخص تولید در محدوده رشد قرار گرفته، اهمیت بیشتری دارد. افزایش تولید بدون تامین پایدار نهادهها قابل تداوم نیست. بنگاه ممکن است در یک مقطع با استفاده از موجودی قبلی یا منابع موجود تولید را افزایش دهد، اما اگر جریان تامین مواد اولیه برقرار نشود، این ظرفیت در ماههای بعد با محدودیت مواجه خواهد شد. از این رو، مساله مواد اولیه یکی از گلوگاههای اصلی تداوم تولید صنعتی است.
فشار هزینهای بر تولید
شاخص قیمت خرید مواد اولیه با ثبت عدد ۸۸.۲ در سطح بالایی قرار گرفته و از افزایش قابلتوجه هزینه نهادههای تولید حکایت دارد. نرخ ارز، هزینه انرژی، حملونقل و سایر نهادهها از عوامل اصلی فشار هزینهای بر بنگاهها هستند. در مقابل، شاخص قیمت محصولات تولیدشده با عدد ۶۴.۷ ثبت شده است. فاصله میان این دو شاخص نشان میدهد افزایش هزینه نهادهها با سرعت بیشتری از قیمت محصول حرکت کرده است.
این وضعیت برای بنگاه صنعتی از دو جهت اهمیت دارد. اگر تولیدکننده قیمت محصول را به اندازه رشد هزینه مواد اولیه افزایش دهد، ممکن است با توجه به ضعف تقاضا بخشی از بازار خود را از دست بدهد. اگر هم قیمت محصول را افزایش ندهد، ناچار است بخشی از افزایش هزینه را از حاشیه سود خود جبران کند. در هر دو حالت، بنگاه با محدودیت مواجه میشود. ادامه چنین وضعیتی میتواند منابع بنگاه برای سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت را کاهش دهد. سودی که باید صرف نوسازی ماشینآلات، افزایش بهرهوری یا توسعه خطوط تولید شود، در این حالت صرف پوشش بخشی از افزایش هزینههای جاری خواهد شد. بنابراین فشار هزینهای صرفا به قیمت تمامشده محدود نیست و میتواند ظرفیت آینده صنعت را نیز تحتتاثیر قرار دهد.
تداوم رکود در بخش اشتغال
شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در صنعت با ثبت عدد ۴۷.۵ پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی است. این شاخص در کنار رونق تولید، نکته مهم دیگری را درباره کیفیت فعالیت صنعتی آشکار میکند: افزایش سطح تولید هنوز به افزایش تقاضا برای نیروی کار منجر نشده است. بنگاه زمانی نیروی جدید جذب میکند که نسبت به تداوم تولید و فروش اطمینان داشته باشد. اما در مرداد ماه، سفارشهای جدید، فروش و صادرات همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارند و هزینه نهادهها نیز در سطح بالایی است. در چنین محیطی، افزایش هزینه ثابت نیروی انسانی برای بنگاه تصمیمی پرریسک خواهد بود. تداوم شاخص اشتغال در محدوده رکودی همچنین نشان میدهد ظرفیت تولید موجود بیشتر از مسیر استفاده از منابع فعلی دنبال شده و هنوز به معنای توسعه پایدار ظرفیت بنگاهها نیست. تا زمانی که فروش و سفارشهای جدید به سطحی نرسند که افزایش تولید را برای بنگاه قابل اتکا کنند، بازار کار صنعتی نیز نمیتواند از رکود فاصله بگیرد.
شتاب در تحویل سفارشها
شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش با ثبت عدد ۵۵.۸ در محدوده رونق قرار گرفته است. این شاخص نشان میدهد بخشی از فرآیند انجام سفارش و تحویل محصول در صنعت در سطح مطلوبی قرار داشته است. با این حال، سرعت تحویل باید در کنار حجم سفارشها بررسی شود. زمانی که سفارشهای جدید در محدوده رکودی قرار دارند، افزایش سرعت تحویل لزوما به معنای افزایش حجم فعالیت نیست و میتواند به این معنا باشد که بنگاهها توانستهاند سفارشهای موجود را با سرعت بیشتری تکمیل کنند. از سوی دیگر، محدودیت مواد اولیه، انرژی و حملونقل همچنان در زمره مشکلات بنگاهها قرار دارد. بنابراین استمرار عملکرد مطلوب در تحویل سفارشها به تامین پایدار نهادهها و رفع اختلالهای زنجیره تامین وابسته است.
چشمانداز شکننده تولید
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با ثبت عدد ۴۸.۹ پایینتر از مرز خنثی قرار گرفته است. این شاخص تصویری از ارزیابی مدیران صنعتی نسبت به میزان فعالیت پیشرو ارائه میکند و در مردادماه نشان میدهد انتظار افزایش پایدار فعالیت در میان بنگاهها شکل نگرفته است. ضعف سفارشهای جدید، فروش، صادرات و تامین مواد اولیه در کنار فشار هزینهای و محدودیت انرژی، مهمترین عواملی هستند که بر تصمیم بنگاهها اثر میگذارند. زمانی که مدیر یک واحد صنعتی نمیداند مواد اولیه خود را با چه هزینه و در چه زمانی دریافت خواهد کرد و همزمان نسبت به فروش محصول نیز اطمینان ندارد، افزایش تولید و سرمایهگذاری تصمیمی پرریسک خواهد بود. از این منظر، قرار گرفتن تولید در عدد ۵۱.۰ در کنار انتظارات ۴۸.۹ اهمیت دارد. صنعت در مردادماه توانسته سطحی از تولید را تجربه کند که در محدوده رشد قرار دارد، اما چشمانداز مدیران صنعتی هنوز در سطحی نیست که بتواند تداوم این وضعیت را تضمین کند.
شکاف میان زیربخشهای صنعتی
بررسی زیربخشهای شامخ مردادماه از تفاوت محسوس میان صنایع حکایت دارد. «سایر صنایع» با عدد ۲۸ ضعیفترین عملکرد را ثبت کرد و صنایع شیمیایی با ۴۲.۹ و فرآوردههای نفت و گاز با ۴۴.۷ نیز در محدوده رکود ماندند. صنایع غذایی، پوشاک و چرم و وسایل نقلیه و قطعات وابسته نیز زیر مرز ۵۰ قرار گرفتند، درحالیکه چوب و کاغذ، مبلمان و لاستیک و پلاستیک در نزدیکی این مرز بودند. در مقابل، صنایع کانی غیرفلزی با عدد ۵۷.۷ بهترین عملکرد را داشتند و نساجی، ماشینسازی و لوازم خانگی و صنایع فلزی نیز در محدوده رشد قرار گرفتند. بنابراین عدد ۴۹.۸ شامخ صنعت، بازتاب عملکرد یکدست واحدهای تولیدی نیست و تفاوت شرایط تقاضا، تامین نهاده و بازار در زیربخشها همچنان قابلتوجه است.
این ناهمگونی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا وضعیت یک صنعت نمیتواند معیار مناسبی برای ارزیابی کل بخش تولید باشد. برخی رشتهها از سمت تقاضا آسیب بیشتری دیدهاند، برخی با تامین مواد اولیه مواجه هستند و برخی دیگر از ظرفیت بازار و شرایط تولیدی مناسبتری برخوردارند. بنابراین مسیر خروج صنعت از رکود نیز برای همه زیربخشها یکسان نخواهد بود. در نهایت شامخ مردادماه صنعتی را نشان میدهد که ظرفیت فعالیت دارد، اما ضعف تقاضا، کاهش سفارشها و فشار هزینه نهادهها مانع شکلگیری رونق پایدار شده است. شاخص تولید بالای ۵۰ نیز بهتنهایی نشانه بهبود نیست. در کنار این وضعیت، شاخص انتظارات ۴۸.۹ از تداوم احتیاط بنگاهها حکایت دارد؛ فعالان صنعت فعلا در انتظار روشن شدن چشمانداز اقتصادی و سیاسی هستند و بیشتر روندهای گذشته را دنبال میکنند.
نظر شما