اتاق تهران در راستای آشنایی صاحبان بنگاه‌‌های تجاری به‌ویژه در صنعت پلیمر و پلاستیک با قوانین مالیاتی و راهکارهای قانونی کاهش ریسک‌های مالیاتی و مدیریت صحیح هزینه‌های تولید، اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی تخصصی در این زمینه در زمان بر‍پایی نمایشگاه پلاست‌شو کرده است. یوسفی، مشاور مالیاتی اتاق در این رویداد پیشنهاد کرد که بنگاه‌های اقتصادی برای جلوگیری از فشار مالیاتی ناشی از عدم‌آگاهی از مقررات و شیوه‌نامه‌ها از ظرفیت‌های مشاوره‌ای اتاق تهران بهره بگیرند.

احمدرضا یوسفی، مشاور حوزه مالیاتی اتاق تهران در این کارگاه آموزشی با اشاره به عدم‌تناسب ضرایب مالیاتی محصولات پلاستیکی با واقعیت‌های تولید گفت: برخی ضرایب تعیین‌شده با واقعیت سودآوری واحدهای تولیدی تناسب ندارد و می‌تواند فشار مالیاتی قابل توجهی بر تولیدکنندگان ایجاد کند. اگر ضریب مالیاتی در سطحی تعیین شود که با حاشیه سود واقعی کارخانه‌های تولیدی فاصله داشته باشد، بنگاه‌ها در پرداخت مالیات با مشکل مواجه خواهند شد. از این رو، پیشنهاد می‌شود با همکاری انجمن‌های تخصصی و اتاق بازرگانی، اطلاعات و مستندات لازم برای اصلاح ضرایب به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.

یوسفی ضمن اشاره به اهمیت کد فعالیت‌ها و تطابق آن با ماهیت واقعی کسب‌وکارها خاطرنشان کرد: برخی از فعالان اقتصادی، ابتدا به‌عنوان فروشنده فعالیت خود را آغاز کرده و سپس وارد حوزه تولید شده‌اند. در نتیجه، در چنین شرایطی اصلاح کد و مجوز فعالیت باید متناسب با ماهیت جدید کسب‌وکار انجام شود و اگر کد فعالیت قبلی همچنان باقی بماند، محاسبه مالیات را با مشکل مواجه می‌کند.

او به فعالان اقتصادی توصیه کرد که با بهره‌گیری از ظرفیت مشاوره‌ای انجمن‌ها و اتاق تهران، پیش از ایجاد تغییرات عمده، ساختار حقوقی و مالیاتی شرکت را متناسب با فعالیت واقعی آنها تنظیم کنند. فعالان اقتصادی می‌توانند مسائل و مشکلات خود را در حوزه‌های مختلف از جمله مالیاتی، بانکی، گمرکی، داوری و سایر مسائل مرتبط با فعالیت اقتصادی از طریق اتاق بازرگانی پیگیری کنند.

به‌گفته مشاور مالیاتی اتاق تهران، اطلاع از قوانین مربوط به پایانه‌های فروشگاهی، اعتبار مالیاتی، صدور و ثبت فاکتورها، همچنین هزینه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود باید در بنگاه‌های اقتصادی جدی انگاشته شود. مستندسازی هزینه‌ها از مسیر قانونی از دیگر موضوعات ارائه‌شده در این کارگاه آموزشی بود.

به گفته یوسفی، اعتبار مالیاتی باید بر مبنای اسناد و مدارک معتبر شکل بگیرد و نمی‌توان بدون وجود مستندات قانونی از اعتبار مالیاتی استفاده کرد.

مشاور مالیاتی اتاق تهران در نهایت از لزوم رعایت مهلت‌های قانونی سخن گفت و تاکید کرد که تاخیر در ارسال اطلاعات و اظهارنامه‌ها پیامدهایی را به همراه دارد و به همین دلیل است که مدیران کسب‌وکارها باید برنامه‌ریزی مالیاتی را به‌‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی مدیریتی شرکت‌ها در نظر بگیرند و این مسئله را به روزهای پایانی مهلت‌های قانونی موکول نکنند.