رئیس سازمان دامپزشکی کشور به چالش‌های تامین دارو، واکسن و مواد اولیه مورد نیاز صنعت دام و طیور در شرایط تحریم از جمله افزایش هزینه‌های حمل اشاره کرد و از تلاش شرکت‌های داخلی و واردکنندگان برای جلوگیری از بروز کمبود در این حوزه سخن گفت.

به گفته او،  در حال حاضر حدود هفت تا هشت شرکت در زمینه تولید دارو، واکسن و محصولات بیولوژیک فعالیت کرده و موسسات رازی و پاستور نیز در این حوزه فعال هستند. در حالی که بخش دولتی با رویکرد پدافندی و متناسب با نیازهای کشور به تولید این محصولات توجه دارد، بخش خصوصی نیز با اتکا به دانش بومی در کاهش هزینه‌ها و توسعه ظرفیت‌های تولید نقش‌آفرینی می‌کند.

صالحی افزود: حدود دو یا سه سال پیش، تولید واکسن آبزیان در کشور انجام نمی‌شد، اما طی دو سال اخیر برخی شرکت‌ها وارد این حوزه شده و به مرحله تولید رسیده‌اند. این اقدامات می‌تواند ضمن توسعه توان تولید داخلی، به مدیریت هزینه‌ها و کاهش وابستگی به واردات نیز کمک کند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به انتقاد فعالان اقتصادی درباره تغییرات مکرر مقررات و دشواری‌های دریافت مجوزها گفت: بخشی از وظایف سازمان دامپزشکی که از جنس تصدی‌گری است به سازمان نظام دامپزشکی کشور واگذار شده و سازمان دامپزشکی نیز خدمات حاکمیتی و نظارتی خود را با حداقل تعرفه‌ها ارائه می‌کند.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن بخش قابل توجهی از خدمات این سازمان افزود: فرایندهای مربوط به قرنطینه و صدور مجوزها از طریق سامانه‌های مربوطه و درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود. همچنین در صورت اقدام نکردن دستگاه در مهلت قانونی، سازوکار صدور خودکار مجوز، مطابق مقررات، پیش‌بینی شده است.

 صالحی با استناد به ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح کرد: سازمان دامپزشکی خود را موظف می‌داند در تدوین دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی بهره‌برداری کند. در مواردی که بازنگری و اصلاح مقررات ضرورت داشته باشد نیز از نمایندگان بخش خصوصی دعوت می‌شود تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کنند.

صالحی در پایان با اعلام آمادگی سازمان دامپزشکی برای بررسی مسائل و مصادیق مشخص مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی تاکید کرد: مشکلات مربوط به فرایندهای صدور مجوز و تغییر مقررات باید به‌صورت مشخص بررسی شود تا بتوان برای رفع موانع احتمالی، راهکارهای دقیق‌تری ارائه کرد.