کابل‌های اینترنت از زیر پای ایران می‌گذرند / چرا سهم کشور از میلیاردها دلار ترانزیت داده ناچیز است؟

دنیای دیجیتال با تمام ماهیت ابری و انتزاعی خود، بر بستری کاملاً فیزیکی و جغرافیایی استوار است. بیش از ۹۷ درصد از ترافیک داده‌های جهان از درون کابل‌های فیبر نوری زیردریا می‌گذرد؛ رشته‌های شیشه‌ای باریکی که اقیانوس‌ها و تنگه‌ها را می‌پیمایند تا پایداری اقتصاد جهانی را تضمین کنند. اما این شبکه عظیم بین‌المللی، فارغ از مرزها و جغرافیای سیاسی نیست.​در معادلات نوین جهانی، جغرافیا یک سرمایه ملی است؛ سرمایه‌ای که عبور شبکه بین‌المللی از آن، مستلزم پذیرش اصل «منافع متقابل» و احترام به ضوابط حاکمیتی کشورهاست. تجربه ژئوپلیتیک زیرساخت نشان داده است که هیچ کریدور ارتباطی نمی‌تواند بدون اتکا به امنیت و میزبانی آب‌های منطقه‌ای به حیات خود ادامه دهد.
مدل‌های جهانی تبدیل جغرافیا به ثروت و اقتدار​
 
کشورهایی که بر نقاط کلیدی و گلوگاه‌های ارتباطی جهان تسلط دارند، از دو الگوی اصلی برای نقد کردن این موقعیت ژئوپلیتیک بهره می‌برند: درآمدزایی مستقیم ترانزیتی و اعمال حکمرانی استراتژیک بر داده.
 
​۱. مصر؛ حکمرانی تعرفه‌ای بر گلوگاه سوئز​
 
مصر نمونه کلاسیک تبدیل موقعیت جغرافیایی به ابزار درآمدی و سیاسی است. کوتاه‌ترین مسیر ارتباطی میان مدیترانه و دریای سرخ از خاک و آب‌های ساحلی مصر می‌گذرد.​مدل کسب درآمد: کنسرسیوم‌های بین‌المللی برای عبور کابل‌های زیردریایی و اتصال شرق به غرب، حق ترانزیت پرداختی سنگینی به دولت مصر می‌پردازند.​اهرم استراتژیک: مصر اجازه نداده است که قلمرو آبی و خاکی‌اش صرفاً یک مسیر رایگان یا بی‌طرف باشد؛ بلکه عبور داده را به توسعه زیرساخت‌های بومی، دریافت تعرفه‌های ارزی و تثبیت موقعیت خود به‌عنوان هاب ارتباطی شمال آفریقا پیوند زده است.
 
​۲. سنگاپور؛ جهش از محل عبور به مغز متفکر داده
 
​سنگاپور با درک موقعیت خود در قلب مسیرهای دریایی جنوب شرق آسیا، مدلی پیشرفته‌تر از درآمدزایی را اجرا کرده است.​مدل ارزش‌افزوده: این کشور به جای اکتفا به حق عبور کابل‌ها، بسترهای میزبانی، پردازش و ذخیره‌سازی داده را ایجاد کرده است.​سبد درآمدی: اجاره زمین‌های صنعتی ویژه دیتاسنترها، تامین انرژی پایدار برای ابررایانه‌ها و جذب مقرهای منطقه‌ای غول‌های فناوری. سنگاپور اثبات کرده که نقطه اتصال کابل‌ها می‌تواند مرکز خلق ارزش و جذب سرمایه باشد.
 
 
​۳. ترکیه؛ پیوند دو قاره در هاب ارتباطی استانبول
 
​ترکیه با بهره‌گیری از موقعیت خود در تنگه بُسفُر و نقطه تقاطع اروپا و آسیا، استراتژی توسعه زیرساخت‌های ترانزیت فیبر نوری را دنبال می‌کند.​رویکرد توسعه‌ای: آنکارا شبکه فیبر نوری ملی خود را به کابل‌های بین‌المللی متصل کرده تا استانبول را به نقطه تبادل داده منطقه تبدیل کند و از محل خدمات ترانزیت، ارزش اقتصادی بیافریند.
 
​۴. اندونزی؛ جذب و مدیریت جریان داده‌های اقیانوسی​
 
این کشور با قرارگیری در میان اقیانوس هند و آرام، یک گلوگاه طبیعی برای کابل‌های زیردریایی محسوب می‌شود.​مدل مدیریت پهنه آبی: اندونزی با الزام شرکت‌های بین‌المللی به رعایت ضوابط حاکمیتی در عبور از جزایر و آب‌های منطقه‌ای خود، در حال توسعه مراکز داده داخلی است تا سهم خود را از زنجیره ارزش داده منطقه افزایش دهد.
 
۵. روسیه؛ بازطراحی معماری شبکه و موازنه قدرت
 
​روسیه در دریای بالتیک و مسیرهای قطبی، مدلی مبتنی بر استقلال، تنظیم‌گری و مسیرهای جایگزین را دنبال می‌کند.​اهرم حکمرانی: تمرکز اصلی روسیه نه صرفاً بر درآمد ترانزیتی، بلکه بر کنترل زیرساخت، کاهش وابستگی به مسیرهای غربی و پیشنهاد کریدورهای جدید شمالی است. در این الگو، معماری شبکه به ابزاری برای بازیگری در استانداردهای جهانی و حفظ امنیت ملی تبدیل شده است.​
 
تنگه هرمز و فلات قاره ایران؛ ظرفیت معطل‌مانده در معادلات داده​
 
در جغرافیای ارتباطی جهان، تنگه هرمز و پهنه آبی دریای عمان همان ارزش استراتژیکی را در انتقال داده دارند که سال‌ها در ترانزیت انرژی داشته‌اند. بخش مهمی از کابل‌های زیردریایی بین‌المللی که منطقه خلیج فارس، جنوب آسیا و اروپا را به هم وصل می‌کنند، از فلات قاره و آب‌های سرزمینی تحت حاکمیت و صلاحیت قانونی ایران عبور می‌کنند.​سهم ایران از ارزش افزوده این ترانزیت عظیم داده و تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای، متناسب با وزن ژئوپلیتیک آن نبوده است.
 
 
بنابراین همان‌طور که هیچ شناوری بدون رعایت پروتکل‌ها و مقررات ملی اجازه عبور از آب‌های منطقه‌ای را ندارد، ترانزیت داده و بهره‌برداری از بستر دریا نیز نمی‌تواند خارج از چارچوب صلاحیت قانونی و منافع استراتژیک کشور میزبان صورت گیرد.​تنگه هرمز و دریای عمان، بستر صیانت‌شده‌ای هستند که ایران با صرف هزینه‌های سنگین امنیتی، حاکمیتی و زیست‌محیطی، پایداری و امنیت آن‌ها را تضمین کرده است. از این رو، اعمال حق حاکمیت بر کابل‌های بین‌المللی عبوری از حوزه قلمرو ایران، اعم از دریافت تعرفه‌های ترانزیتی، صیانت حقوقی، تنظیم‌گری زیرساختی و مشروط‌سازی ترانزیت به بهره‌مندی متقابل از شبکه جهانی، نه یک انتخاب، بلکه حق قانونی، مشروع و انکارناپذیر جمهوری اسلامی ایران است.
منبع: فارس