خبرگزاری علت
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- نگار حجتی: بر اساس بررسی دادههای دولتی، نیکاراگوئه طی سه سال گذشته امتیاز بهرهبرداری از بیش از ۱۰ درصد از خاک خود را به شرکتهای چینی واگذار کرده است. این اقدام جای پای پکن را در این کشور غنی از ذخایر طلا تقویت میکند و همزمان رقابت میان چین و ایالات متحده را برای گسترش نفوذ در آمریکای مرکزی تشدید کرده است.
دولت نیکاراگوئه از سال ۲۰۲۳ تاکنون ۸۰ مجوز معدنی را به شرکتهای چینی اعطا کرده است که مساحت کل آنها تقریباً با وسعت ایرلند شمالی برابری میکند. این واگذاریها پیوند پکن با نزدیکترین متحد خود در منطقه را عمیقتر میسازد، آن هم در شرایطی که واشنگتن در پی گسترش حضور خود در بخش معادن خارجی است و در چارچوب رویکرد موسوم به «دکترین دانرو»، بر هژمونی خود بر نیمکره غربی پافشاری میکند.
برای دانیل اورتگا، رئیسجمهور نیکاراگوئه، این قراردادهای معدنی بخشی از برنامهای هدفمند برای جلب رضایت پکن به شمار میرود؛ برنامهای که طرحهای دیگری چون توسعه بنادر در سواحل اقیانوس آرام و اطلس و نوسازی فرودگاه اصلی کشور را نیز در بر میگیرد.
با وجود آنکه برخی اعضای ارشد دولت اورتگا از سال ۲۰۱۷ تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند، پکن اعلام کرده است که از زمان احیای روابط دوجانبه در سال ۲۰۲۱، همکاریهای مشترک مسیر توسعه چشمگیری را پیموده است.
نیکاراگوئه در این دوره بیش از یک میلیارد دلار تأمین مالی از چین برای اجرای پروژههای زیرساختی، انرژی و مخابراتی دریافت کرده و متقابلاً از سیاست خارجی پکن نیز حمایت قاطعی به عمل آورده است. این کشور آمریکای مرکزی پیشتر یکی از معدود کشورهایی به شمار میرفت که تایوان را به رسمیت میشناختند، اما در سال ۲۰۲۱ روابط دیپلماتیک با تایپه را قطع کرد. به فایننشال تایمز، خاویر ملندز، مدیر اندیشکده «اکسپدینته آبیرتو»، بر این باور است که هر یک از دو طرف نیازهای دیگری را تأمین میکند.
این پیوند اقتصادی و سیاسی برای اورتگا، که در نیم قرن گذشته ۳۰ سال قدرت را در این کشور در دست داشته و اکنون با انزوای فزاینده بینالمللی دستبهگریبان است، یک تکیهگاه حیاتی محسوب میشود.
واشنگتن نخستینبار در سال ۲۰۱۷ تحریمهایی را علیه دولت او اعمال کرد و مانع دسترسی ماناگوآ به وامهای نهادهای مالی بینالمللی شد، اما چین با بستههای تأمین مالی خود توانست این خلأ اعتباری را جبران کند.
دادههای رسمی دولت نیکاراگوئه نشان میدهد که از سال ۲۰۲۳ تاکنون، ۱۶ شرکت عمدتاً کوچک و متوسط چینی بیش از مجموع تمام شرکتهای دیگر موفق به اخذ مجوزهای جدید شدهاند. این امتیازها به فلز خاصی محدود نیست و پهنهای به وسعت ۱.۴ میلیون هکتار، یعنی معادل ۱۱ درصد از کل مساحت کشور را برای عملیات اکتشاف و استخراج در بر میگیرد.
یکی از مدیران غربی فعال در بخش معدن نیکاراگوئه معتقد است این کشور پتانسیل بالایی در ذخایر زیرزمینی، بهویژه طلا و تا حدودی مس دارد و به همین دلیل ارزش منافع موجود در این رقابت جهانی برای تصاحب منابع بسیار بالاست. چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده طلای جهان، شمش طلا را به سبب کارکرد آن در ساختار ذخایر ارزی بانکهای مرکزی، یک دارایی راهبردی میداند.
هلن آموس، تحلیلگر بانک بیاماو، با اشاره به شتاب پکن در خرید داراییهای خارجی طلا برآورد میکند که چین از سال ۲۰۰۴ تاکنون حدود ۱۸ میلیارد دلار در معاملات رسمی و فرامرزی این فلز گرانبها سرمایهگذاری کرده است. با این حال، توسعهطلبی شرکتهای چینی بدون مقاومت نبوده است.
سازمانهای غیردولتی در نیکاراگوئه نسبت به سابقه ضعیف این شرکتها در رعایت استانداردهای زیستمحیطی هشدار میدهند، بهویژه آنکه دولت اورتگا ساختارهای نظارتی و قوانین حفاظتی محیط زیست را بهشدت محدود کرده است. استخراج طلا در غیاب سازوکارهای کنترلی مناسب، به دلیل مصرف آرسنیک و جیوه در فرآیند پالایش کانیها، آسیبهای زیستمحیطی گستردهای به همراه دارد.
آمارو رویز، رئیس بنیاد زیستمحیطی «فونداسیون دل ریو»، تصریح میکند که فروپاشی نظام حقوقی محیطزیست در نیکاراگوئه همگام با ورود شرکتهای معدنی چین رقم خورده است و برخی از مجوزهای اعطایی حتی اراضی بومیان و مناطق حفاظتشده را نیز در بر میگیرد. طلا نقشی کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا میکند و سال گذشته بیش از یکپنجم درآمدهای صادراتی آن را تأمین کرد. موسسه مطالعاتی متالز فوکوس حجم ذخایر طلای نیکاراگوئه را حدود ۲۵۰ تن برآورد کرده است.
کریستوفر ساباتینی، پژوهشگر ارشد اندیشکده چتمهاوس، یادآور میشود که ساختار کاملاً تمامیتخواه نیکاراگوئه توان مهار هرگونه اعتراض کارگری یا مقاومت زیستمحیطی را دارد و همین ویژگی آن را برای برخی سرمایهگذاران معدنی جذاب میسازد.
به گفته او، هرچند کشورهایی نظیر پرو ذخایر طلای بیشتری دارند، اما نیکاراگوئه شریکی به مراتب همسوتر و رامتر برای سرمایهگذاران است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در گفتوگو با فایننشال تایمز اعلام کرد که واشنگتن تحرکات چین در نیکاراگوئه را به دقت زیر نظر دارد و در همین راستا برخی نهادها را به اتهام تسهیل فساد و سرکوب داخلی تحریم کرده است.
در این بیانیه تأکید شده که راهبرد آمریکا به رقبای فرامنطقهای اجازه نخواهد داد در این حوزه جغرافیایی جای پای استراتژیک بسازند یا کنترل داراییهای حیاتی را به دست گیرند. روساریو موریلو، معاون و همسر رئیسجمهور نیکاراگوئه، از پاسخ به پرسشهای مرتبط با این امتیازات معدنی خودداری کرد. به اذعان یکی از مدیران غربی حوزه معدن، پس از ترمیم مناسبات دو کشور، هتلهای ماناگوآ به شکل فزایندهای محل تردد فعالان تجاری چینی و روسی شده و در عمل صدور مجوز برای شرکتهای غیرچینی متوقف شده است.
در این دوره تنها یک شرکت خارجی دیگر به نام «متالز اکسپلوریشن» بریتانیا موفق به کسب امتیازات معدنی قابل توجه شد. بزرگترین تولیدکنندگان کنونی طلا در نیکاراگوئه شرکتهای غربی نظیر «اکوینوکس گلد» و «ماکو ماینینگ» کانادا و «همکو» کلمبیا هستند، با این وجود هیچیک از آنها در سالهای اخیر مجوز جدید چشمگیری دریافت نکردهاند.
نظر شما