شوک جدید به بازار موبایل

حالا این تصمیم تازه که پس از محدودیت ثبت‌سفارش گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو اتخاذ شده، مسیر قانونی ورود و فعال‌سازی بسیاری از مدل‌های پرچمدار را بسته است. احتمال می‌رود که این تصمیم در جهت جلوگیری از خروج ارز اتخاذ شده است. اما پیامدهای آن می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر بازار از خود برجای گذارد. پیامدهایی که موضوع پرسش این گزارش از کارشناسان و فعالان بازار است.

این محدودیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد بستن مسیر قانونی، تقاضا را حذف نمی‌کند و آن را به سمت قاچاق سوق می‌دهد. محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» گفت که چنین رویکردهایی پیش‌تر هم به زنجیره تامین و توزیع آسیب زده و در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر شده است. به گفته او، تقاضا حذف‌شدنی نیست و محدودسازی تنها مسیر را از قانونی به غیرقانونی تغییر می‌دهد.

 صالح‌پور، فعال بازار، به‌ «دنیای اقتصاد» از نتایج این تصمیم گفت. او منشأ این تصمیم را تلاش برای جلوگیری از خروج ارز در کشور می‌داند. به‌گفته صالح‌پور این ممنوعیت شامل مدل‌های پرفروش بازار نمی‌شود و بیشتر مربوط به پرچمداران آی‌فون و سامسونگ است. صالح‌پور درباره پیامد این محدودیت گفت: « مدل‌های ممنوع شده خیلی در بازار ایران پرفروش نیست اما این محدودیت سبب گران شدن مدل‌های آی‌فون و سامسونگ می‌شود. حتی ممکن است که با اعمال محدودیت بر مدل‌های بالاتر، تاثیر آن را در مدل‌‌های پایین‌تر ببینیم. مثل آن سالی که در بازار آی‌فون ۱۴ رجیستر نمی‌شد و مدل آی‌فون ۱۳ گران‌تر شد.»

این نگاه‌ بازارمحور، هرچند بر تاثیر نسبی محدودیت بر مدل‌های غیرپرفروش تاکید دارد، اما در سطح کلان‌تر به همان چرخه‌ای اشاره می‌کند که پیش‌تر نیز تجربه شده است. چرخه‌ای که در آن آثار اعمال محدودیت بر تقاضای یک کالا و به‌جای مدیریت آن، مسیر عرضه را منحرف کرد. این نحوه سیاستگذاری گاه منجر به تقویت بازار غیررسمی شده است. همان بازاری که برای مقابله با آن، طرح موسوم به رجیستری مطرح شد. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «رجیستری سرسام‌آور؟!» به این موضوع پرداخته بود. در این گزارش عملکرد این طرح مورد بحث قرار گرفت. البته لازم به ذکر است که در زمان نگارش گزارش مذکور، رجیستری سری پرچمدار محصولات اپل با برچسب نزدیک به ۲۰۰‌میلیون‌تومانی مطرح شده بود. هرچند که پس از گذشت مدت کوتاهی رجیستری این گروه متوقف شد.

این نگاه بازارمحور صالح‌پور، هرچند بر تاثیر نسبی محدودیت بر مدل‌های غیرپرفروش تاکید دارد، اما در سطح کلان‌تر به همان چرخه‌ای اشاره می‌کند که پیش‌تر نیز تجربه شده است؛ چرخه‌ای که در آن محدودسازی قانونی، مسیر عرضه را منحرف می‌کند. دقیقا در همین نقطه، تحلیل محمدرضا عالیان، سخنگوی دبیر کنگره موبایل، عمق بیشتری به موضوع می‌بخشد.

گذار از مسیر قانونی به غیرقانونی چگونه اتفاق می‌افتد؟

عالیان با اشاره به مسدود شدن واردات مسافری و تجاری ۲۴ مدل گوشی تلفن همراه، این تصمیم را تکرار تجربه‌های پیشین در بازار موبایل دانست و هشدار داد که چنین محدودیت‌هایی به افزایش قیمت‌ها و انتقال واردات از مسیر قانونی به مسیر غیرقانونی منجر می‌شوند.

او با اشاره به منتشر نشدن فهرست این گوشی‌ها اظهار کرد: «هنوز فهرست ۲۴ مدل گوشی منتشر نشده است؛ دست‌کم من چنین فهرستی را ندیده‌ام. با این حال، آن‌طور که به نظر می‌رسد، این گوشی‌ها از مدل‌های پرچمدار هستند. ظاهرا رویکرد اتخاذشده با این استدلال توجیه می‌شود که هدف، کنترل منابع ارزی است. این همان استدلالی است که برای واردات خودرو نیز مطرح می‌شود و طی یکی دو هفته اخیر، موجب ایجاد التهاب در بازار خودرو شده است.»

دبیر کنگره موبایل با اشاره به تجربه‌های پیشین محدودیت واردات، پیامد چنین تصمیم‌هایی را افزایش قیمت‌ها دانست و تصریح کرد: «این تجربه پیش از این نیز شکست خورده و آسیب‌های جدی به بازار، زنجیره تامین و زنجیره توزیع وارد کرده است. با این حال، دوباره در حال تکرار است. نمی‌دانم چه زمانی قرار است از این تصمیم‌های اشتباه درس بگیریم، اما پیامد آن برای مردم و بازار، افزایش قیمت‌ها خواهد بود.»

او با یادآوری واکنش‌ها به پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در گذشته، توضیح داد: «پیش‌تر، وقتی از احتمال افزایش قیمت‌ها صحبت می‌کردیم، به ما اعتراض می‌شد که چرا مردم را ناامید می‌کنیم یا سیگنال منفی می‌دهیم. با این حال، واقعیت این است که این تصمیم پیش‌تر نیز اتخاذ شده و تاثیر منفی خود را بر بازار گذاشته و مردم را با چالش‌های قیمتی مواجه کرده است. اکنون نیز همین اثر را خواهد داشت.»

تقاضا از بازار حذف نمی‌شود

به اعتقاد او، محدودیت واردات به حذف تقاضا منجر نمی‌شود، بلکه مسیر تامین کالا را تغییر می‌دهد. عالیان در این باره خاطرنشان کرد: «این رویکرد از این تصور ناشی می‌شود که با بستن مسیر واردات و اعمال محدودیت می‌توان منابع ارزی را تامین کرد؛ درحالی‌که در عمل، مسیر واردات یک کالا از مسیر قانونی به مسیر غیرقانونی تغییر می‌کند. تقاضا از بازار حذف نمی‌شود و مسوولان باید این موضوع را در نظر بگیرند.»

وی با اشاره به امکان تغییر الگوی مصرف از طریق اقدامات فرهنگی افزود: «حذف تقاضا، مگر از طریق اقدامات فرهنگی، امکان‌پذیر نیست. چنین اقدامی نیز به سال‌ها برنامه‌ریزی، هزینه و تمرکز نیاز دارد. برای مثال، اگر قرار باشد مردم به دلیل شرایط خاص کشور از استفاده از گوشی‌های یک برند یا مدل مشخص صرف‌نظر کنند، نمی‌توان انتظار داشت این تغییر رفتار طی یک یا دو روز اتفاق بیفتد. این فرآیند به برنامه‌ریزی اساسی و زمان نیاز دارد تا جامعه به استفاده از کالاهایی با ارزبری کمتر تمایل پیدا کند.»

عالیان همچنین در ادامه، به کارکرد سامانه رجیستری اشاره کرد و با انتقاد از نحوه استفاده از این سازوکار بیان کرد: «این مساله در حوزه موبایل، دست‌کم از زمان اجرای رجیستری، به شکل‌های مختلف تکرار شده است. نکته تاسف‌برانگیز این است که قرار بود رجیستری به تنظیم و سامان‌دهی شبکه موبایل کشور کمک کند، اما اکنون به گلوگاهی تبدیل شده است که قانون‌گذار در موارد مختلف از آن برای اعمال محدودیت استفاده می‌کند. این وضعیت تاسف‌بار است.»

دور باطل؟

او در پاسخ به این پرسش که محدودیت واردات در نهایت به چه نتیجه‌ای می‌رسد، تجربه محدودیت واردات آی‌فون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن را یادآور شد و گفت: «به همان نقطه‌ای می‌رسیم که پس از محدودیت واردات آی‌فون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن تجربه کردیم. پس از گذشت مدتی، یک سال، دو سال یا حتی چند ماه، گزارش‌ها و آمارها بررسی می‌شوند و مشخص می‌شود که نه‌تنها نتوانسته‌ایم جلوی ورود این کالاها را بگیریم، بلکه باعث شده‌ایم بخشی از آنها از مسیر قاچاق وارد کشور شوند و مردم نیز به روش‌های مختلف از آنها استفاده کنند.»

به گفته او، تداوم چنین محدودیت‌هایی در نهایت می‌تواند سیاستگذار را به بازگشایی مسیر قانونی واردات سوق دهد. این کارشناس در تشریح این روند اظهار کرد: «در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که چرا مسیر واردات را باز نکنیم تا منافع آن از طریق دریافت حقوق گمرکی به دولت بازگردد؟ در واقع، همان تجربه قبلی در حال تکرار است. پس از مدتی، وقتی تعداد زیادی از کالاهای ممنوعه به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و مردم نیز به روش‌های مختلف از آنها استفاده می‌کنند، مسوولان به این نتیجه می‌رسند که با وجود محدودیت‌ها، این کالاها همچنان وارد کشور می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، تصمیم می‌گیرند مسیر واردات را باز کنند تا دست‌کم حقوق گمرکی آنها دریافت شود. در نهایت، دوباره به همان نقطه‌ای می‌رسیم که پیش‌تر درباره آن صحبت کردم.»