از انقباض تولید و افت سرمایه‌گذاری تا افزایش هزینه بدهی و دشواری اجرای اصلاحات مالی در فضای بی‌ثبات سیاسی

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ اقتصاد فرانسه برخلاف روند کلی منطقه یورو کوچک‌تر شده است. تازه‌ترین آمارها از انقباض ۰.۱ درصدی اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ حکایت دارد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد منطقه یورو ۰.۴ درصد رشد کرده است. هم‌زمان، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش تورم و بالا رفتن هزینه استقراض، فشار بر اقتصاد این کشور را بیشتر کرده‌اند.

در بخش مالی نیز دولت با بدهی عمومی نزدیک به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه بالا روبه‌روست. برنامه کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها برای مهار کسری بودجه هم باید از پارلمانی عبور کند که از انسجام سیاسی کافی برخوردار نیست.

در این میان، نزدیک‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری، تصمیم‌گیری درباره اصلاحات اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است. در این ویدئو، ابعاد اقتصادی و سیاسی فشارهای واردشده بر فرانسه را بررسی می‌شود.