سردرگمی ارزی بازرگانان

مرضیه احقاقی: شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، بار دیگر به یکی از چالش‌های تجارت خارجی ایران تبدیل شده است؛ شکافی که از یک‌سو هزینه تامین مواد اولیه و تجهیزات را برای بنگاه‌های تولیدی افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اصلاح سیاست ارزی در سال۱۴۰۴ با هدف کاهش فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد، افزایش شفافیت معاملات و بهبود تخصیص منابع ارزی اجرا شد. با این حال، شکاف میان نرخ‌ها بار دیگر افزایش یافته و همگرایی ایجادشده دوام نیاورده است. تجار و بازرگانان، فاصله میان نرخ ارز رسمی و آزاد را یکی از موانع فعالیت تولیدی و صادراتی می‌دانند. از نگاه آنها، زمانی که هزینه تامین مواد اولیه و تجهیزات با نرخ‌های بالاتر محاسبه می‌شود، اما ارز حاصل از صادرات باید با نرخ پایین‌تری به چرخه رسمی بازگردد، تداوم تولید و صادرات با دشواری روبه‌رو می‌شود. این تعارض در کنار محدودیت‌های تجاری، مشکلات حمل‌ونقل و نااطمینانی نسبت به آینده، می‌تواند انگیزه صادرات رسمی را تضعیف کند. فعالان اقتصادی بر این اساس تاکید دارند که اصلاح سیاست ارزی باید با واقعیت هزینه‌های تولید و شرایط تجارت خارجی سازگار باشد؛ در غیر این صورت، تغییر سازوکار معاملات و تشدید نظارت‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند به همگرایی پایدار نرخ‌ها منجر شود.

در مقابل، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش فاصله نرخ ارز تجاری و بازار آزاد، با توجه به شرایط زمان اجرای آن، سیاستی قابل دفاع است؛ چراکه می‌تواند از انباشت فشارهای ارزی و تعدیل‌های شدیدتر در آینده جلوگیری کند. با این حال، تحولات امنیتی و تشدید محدودیت‌های تجاری، شرایط اقتصاد را تغییر داده و بر کارآیی این سیاست اثر گذاشته است. در وضعیت کنونی، افزایش نرخ ارز تجاری لزوما به بازگشت بیشتر ارز صادراتی منجر نمی‌شود؛ زیرا تصمیم صادرکنندگان، علاوه بر اختلاف نرخ‌ها، از انتظارات سیاسی و امنیتی، چشم‌انداز صادرات نفت و امکان پیش‌بینی آینده نیز تاثیر می‌پذیرد. از این منظر، مساله فقط انتخاب میان تثبیت نرخ ارز و نزدیک کردن آن به بازار آزاد نیست، بلکه میزان تناسب سیاست ارزی با شرایط بنیادی اقتصاد نیز اهمیت دارد. روند قیمت دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز از بازگشت واگرایی نرخ‌ها حکایت دارد. پس از کاهش نسبی فاصله دو نرخ در پی اصلاحات سال ۱۴۰۴، از بهار ۱۴۰۵ شکاف ارزی بار دیگر افزایش یافت. در تابستان، رشد سریع‌تر نرخ بازار آزاد، در مقایسه با افزایش آهسته‌تر نرخ مرکز مبادله، این فاصله را عمیق‌تر کرد؛ به‌طوری‌که نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۲۷۰ هزار تومان و در مرکز مبادله به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. این روند نشان می‌دهد که همگرایی نرخ‌ها، بدون توجه به تحولات اقتصاد و محدودیت‌های جدید، لزوما پایدار نمی‌ماند.

بازگشت شکاف ارزی 

اختلاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد، علاوه بر ایجاد انگیزه برای استفاده از مسیرهای غیررسمی، بر نحوه عرضه و بازگشت ارز صادراتی نیز اثر می‌گذارد. بر همین اساس نیز سیاستگذار در طول سال‌های گذشته بارها اقدام به اصلاح سیاست‌های ارزی با هدف حرکت به سمت همگرایی و تک‌نرخی کردن ارز کرده است. دی ماه سال ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین دوره‌های اصلاح سیاست ارزی بود. هرچند در عمل و با گذشت کمتر از یک‌سال، مجددا همان شکاف ارزی تعمیق شده است. در همین‌حال باید تاکید کرد که شکاف ارزی را نمی‌توان صرفا نتیجه شیوه تعیین نرخ‌ها دانست. تشدید کسری بودجه، تعدد محدودیت‌های تجاری، افت بهره‌وری، پیچیدگی مقررات و بی‌ثباتی تصمیم‌های اقتصادی از جمله عواملی هستند که به تداوم این وضعیت دامن می‌زنند. در چنین فضایی، تغییرات مکرر سیاست‌ها و نبود شفافیت، اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد. تداوم این شرایط همچنین می‌تواند زنجیره تامین و تولید را تحت‌تاثیر قرار دهد. دشواری دسترسی به ارز برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات، هزینه تولید را افزایش می‌دهد و بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در بازارهای داخلی و خارجی اثر می‌گذارد. در حوزه صادرات نیز، الزام‌های پیچیده ارزی و تفاوت نرخ‌ها ممکن است انگیزه فعالیت رسمی و بازگرداندن ارز از مسیرهای تعیین‌شده را تضعیف کند.

در مجموع، اصلاح پایدار نظام ارزی به تصمیمی مقطعی یا افزایش محدودیت‌های نظارتی وابسته نیست، بلکه به مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات اقتصادی نیاز دارد. کاهش شکاف نرخ‌های ارزی، افزایش شفافیت، ثبات مقررات، تسهیل تجارت و ایجاد فضای قابل پیش‌بینی برای فعالیت بخش خصوصی، از الزامات دستیابی به این هدف است. همچنین، سیاستگذار باید میان ضرورت مدیریت منابع ارزی و حفظ انگیزه صادرات و تولید تعادل برقرار کند. بدون چنین رویکردی، احتمال تشدید بیشتر شکاف میان نرخ‌های ارز و استمرار نااطمینانی در اقتصاد وجود خواهد داشت.

تعارض میان هزینه تولید و نرخ بازگشت ارز

قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن انتقاد از فاصله گرفتن مجدد میان نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی، این مساله را چالشی در مسیر صادرات کشور عنوان کرد و افزود: هنگامی که بنگاه برای تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود باید ارز را با نرخی بالاتر تهیه کند، اما ملزم باشد ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین‌تری به چرخه رسمی بازگرداند، تداوم فعالیت اقتصادی با دشواری مواجه می‌شود. وی با اشاره به تجربه چند دهه سیاستگذاری ارزی در ایران گفت: تلاش برای کنترل دستوری قیمت ارز، بدون توجه به متغیرهای بنیادین اقتصاد، نتوانسته است به ثبات پایدار منجر شود. کاهش تولید ناخالص داخلی، افت صادرات و محدود شدن ورود ارز به کشور از جمله عواملی هستند که بر بازار اثر می‌گذارند و نمی‌توان آنها را صرفا با دستور اداری نادیده گرفت.

نایب‌رئیس اتاق ایران درباره انتقال معاملات ارزی به تالارهای مختلف گفت: تغییر سازوکار معاملاتی به‌تنهایی به معنای یکسان‌سازی پایدار نرخ ارز نیست. تا زمانی که فاصله میان هزینه واقعی تامین نهاده‌های تولید و نرخ‌های مورد استفاده برای بازگشت ارز صادراتی وجود داشته باشد، تعارض میان سیاست ارزی و انگیزه صادرات ادامه خواهد داشت. وی تاکید کرد: صادرکننده باید بتواند درآمد حاصل از فروش کالا را به‌گونه‌ای به چرخه فعالیت خود بازگرداند که تامین مواد اولیه، تولید و صادرات مجدد از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد. در غیر این صورت، فشار بر صادرکننده می‌تواند به کاهش تولید، محدود شدن صادرات و در نهایت افت اشتغال منجر شود. قیافه با اشاره به فعالیت صادرکنندگان در صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد که در رده صنایع ارزآور هستند، گفت: بنگاه‌های صادراتی در شرایطی با محدودیت‌های متعدد مواجهند که کشور برای تامین ارز مورد نیاز خود به صادرات نیاز دارد. سیاست‌های ارزی و نظارتی باید به جای افزایش هزینه و ریسک فعالیت، زمینه را برای تداوم تولید و گسترش بازارهای صادراتی فراهم کنند.

وی در عین حال، ضرورت رسیدگی به تخلفات احتمالی را رد نکرد؛ اما افزود: برخوردهای قهری و ارجاع گسترده پرونده‌ها به مراجع قضایی، به‌تنهایی نمی‌تواند بازگشت ارز را افزایش دهد. اصلاح مقررات، بررسی کارشناسی پرونده‌ها و ایجاد سازوکاری متناسب با واقعیت‌های تجارت خارجی، می‌تواند به حل بخشی از مشکلات کمک کند. نایب‌رئیس اتاق ایران در پایان با تاکید بر ضرورت توجه به سازوکارهای اقتصادی در سیاستگذاری گفت: مهار پایدار تورم و نوسانات ارزی، مستلزم رسیدگی به عوامل بنیادین از جمله رشد نقدینگی و شرایط تولید است. سیاستگذار باید به جای اتکا به تعیین دستوری قیمت‌ها و افزایش فشار بر صادرکنندگان، شرایطی ایجاد کند که بازار و فعالیت اقتصادی در چارچوبی قابل پیش‌بینی‌تر عمل کنند.

تغییر معادله سیاست ارزی در سایه نااطمینانی

مصطفی عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است سیاست کاهش شکاف میان نرخ ارز تجاری و بازار آزاد، در شرایط سال گذشته قابل دفاع بود، اما تحولات امنیتی و محدودیت‌های تجاری، کارآیی این ابزار را تغییر داده است. عبداللهی با تاکید بر ضرورت ارزیابی سیاست‌های اقتصادی در بستر زمانی اجرای آنها گفت: شرایط اقتصاد ایران هنگام اتخاذ تصمیم‌های ارزی سال گذشته با وضعیت کنونی تفاوت داشت. در آن مقطع، وقوع جنگ، تشدید محدودیت‌های تجاری و مشکلات فعلی در حوزه صادرات نفت و حمل‌ونقل، به شکل امروز در محاسبات سیاستگذار وجود نداشت یا دست‌کم وزن کمتری داشت. از این منظر سیاست کاهش فاصله نرخ ارز تجاری و بازار آزاد  در شرایط آن زمان قابل دفاع بود. هرچند در همان دوره زمانی نیز ایراداتی به حذف ارز ترجیحی مطرح بود؛ به این معنی که این پرسش مطرح بود که آیا جامعه، به‌ویژه پس از جنگ و تحولات سال گذشته، توان تحمل افزایش قیمت کالاهای اساسی را دارد یا خیر؟

این پژوهشگر اقتصادی گفت: در سیاستگذاری ارزی دو رویکرد وجود دارد: تثبیت نرخ ارز برای طیف گسترده‌ای از کالاها و نزدیک کردن نرخ ارز تخصیصی به نرخ بازار آزاد. رویکرد نخست با این پرسش مواجه است که در صورت افزایش شدید نرخ بازار آزاد، تا چه اندازه می‌توان نرخ‌های تثبیت‌شده را حفظ کرد. در رویکرد دوم نیز مشخص نیست که انتقال افزایش نرخ بازار آزاد به نرخ ارز تجاری، در همه شرایط بتواند اهداف سیاستگذاران را محقق کند. عبداللهی گفت: انتخاب میان این رویکردها باید بر مبنای شرایط اقتصاد و متغیرهای بنیادی آن انجام گیرد. نرخ ارز تعادلی به عواملی مانند وضعیت تجارت خارجی، میزان صادرات نفت و چشم‌انداز تحولات سیاسی و امنیتی وابسته است. بنابراین، تعیین این نرخ بدون مشخص کردن مفروضات مربوط به آینده امکان‌پذیر نیست.

محدودیت اثرگذاری سیاست‌ها بر بازگشت ارز صادراتی

یکی از استدلال‌های موافقان کاهش شکاف نرخ‌ها این است که نزدیک شدن نرخ ارز تجاری به بازار آزاد، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز را افزایش می‌دهد. عبداللهی در این‌باره گفت: اثربخشی این سازوکار به شرایط اقتصادی بستگی دارد. در دوره‌هایی که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بوده و فعالان اقتصادی امکان پیش‌بینی آینده را داشته‌اند، فاصله نرخ‌ها می‌تواند بر رفتار صادرکنندگان و واردکنندگان اثر بگذارد. اما در شرایط فعلی، انتظارات سیاسی و امنیتی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌های اقتصادی دارند. وی ادامه داد: در چنین وضعیتی، صادرکننده ممکن است حتی با نرخ‌های بالاتر نیز انگیزه کافی برای بازگرداندن ارز نداشته باشد. از سوی دیگر، وجود انگیزه خروج سرمایه می‌تواند تقاضا برای منابع ارزی را افزایش دهد و بخشی از این فشار از محل ارزهای صادراتی بازنگشته تامین شود. بنابراین، افزایش نرخ ارز تجاری لزوما نمی‌تواند انگیزه خروج سرمایه را خنثی کند. عبداللهی تاکید دارد که در شرایط کنونی، نرخ ارز تنها یکی از عوامل موثر بر تصمیم صادرکنندگان است و نمی‌توان با تغییر آن، به‌تنهایی رفتار فعالان اقتصادی را تغییر داد.

این پژوهشگر میان شرایط اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و وضعیت پس از تحولات اخیر تمایز قائل شد و گفت: در دوره‌ای که اقتصاد عمدتا با محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه بود، کاهش تدریجی شکاف نرخ‌ها می‌توانست ابزاری برای جهت‌دهی به رفتار صادرکنندگان و واردکنندگان باشد. در آن شرایط، سیاستگذار می‌توانست با افزایش کنترل‌شده نرخ ارز تجاری، از انباشته شدن فشارها و تعدیل‌های بزرگ در آینده جلوگیری کند. با این حال پس از جنگ و تشدید محدودیت‌های تجاری، کارآیی شکاف نرخ ارز به‌عنوان ابزار سیاستگذاری کاهش یافته است. این به معنای بی‌اثر بودن اختلاف نرخ‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد در شرایط نااطمینانی شدید، عوامل سیاسی و امنیتی می‌توانند اثرگذاری این ابزار را محدود کنند. بر این اساس، مساله سیاستگذاران صرفا تعیین نرخ ارز تجاری یا کاهش فاصله آن با بازار آزاد نیست، بلکه باید وضعیت بنیادی اقتصاد، چشم‌انداز صادرات نفت، محدودیت‌های تجارت خارجی و انتظارات فعالان اقتصادی را نیز در نظر بگیرند. در شرایط کنونی، کاهش شکاف نرخ‌ها ممکن است به بازگشت ارز کمک کند، اما به‌تنهایی برای تغییر رفتار صادرکنندگان و مدیریت بازار ارز کافی نیست.