خبرگزاری علتتجارت ايران و عمان در سال‌هاي اخير، با وجود محدوديت‌هاي بانكي و چالش‌هاي حمل‌ونقل، روندي رو به رشد داشته است. افزايش صادرات ايران به اين كشور و گسترش همكاري‌هاي تجاري و گمركي، عمان را به يكي از بازارهاي مهم صادراتي ايران و در عين حال مسيري براي دسترسي به بازارهاي منطقه تبديل كرده است؛ ظرفيتي كه بهره‌برداري از آن، به رفع موانع مبادلات مالي و تقويت زيرساخت‌هاي تجاري وابسته است.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ايران، ارزش صادرات كشور به عمان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به يك ميليارد و ۱۶۴ ميليون دلار رسيد. اين رقم در مقايسه با ۹۴۸ ميليون دلار مدت مشابه سال گذشته، از رشد ۲۳ درصدي صادرات حكايت دارد و نشان مي‌دهد بازار عمان همچنان از ظرفيت قابل توجهي براي پذيرش كالاهاي ايراني برخوردار است.
اهميت روابط تجاري دو كشور تنها به صادرات مستقيم محدود نمي‌شود. موقعيت جغرافيايي عمان در جنوب تنگه هرمز، دسترسي به آب‌هاي آزاد و برخورداري از بنادر مهم، اين كشور را به يكي از مسيرهاي راهبردي تجارت منطقه‌اي تبديل كرده است. در همين زمينه، آمار مركز ملي آمار و اطلاعات عمان نشان مي‌دهد ايران در هشت‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ بزرگ‌ترين مقصد صادرات مجدد اين كشور بوده است. ارزش صادرات مجدد عمان به ايران در اين دوره به ۳۴۲ ميليون ريال عماني رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹٫۶ درصد افزايش داشته است.
صادرات مجدد به معناي ارسال دوباره كالاهايي است كه لزوماً در عمان توليد نشده‌اند. از اين رو، اين رقم را نبايد با صادرات مستقيم كالاهاي عماني به ايران يكسان دانست؛ با اين حال، جايگاه ايران در اين بخش نشان‌دهنده اهميت مسيرهاي تجاري دو كشور و ظرفيت عمان در نقش‌آفريني به عنوان مركز توزيع كالا در منطقه است.رشد مبادلات در شرايطي اتفاق افتاده كه دو كشور براي تسهيل تجارت، گام‌هايي در زمينه توافق‌هاي حقوقي و گمركي برداشته‌اند. بر اساس آمار وزارت تجارت، صنعت و توسعه سرمايه‌گذاري عمان، حجم مبادلات تجاري ايران و عمان در سال ۲۰۲۴ به ۵۱۲٫۱ ميليون ريال عماني، معادل حدود يك ميليارد و ۳۳۰ ميليون دلار، رسيد؛ رقمي كه در مقايسه با ۳۳۵٫۸ ميليون ريال عماني در سال ۲۰۲۳، رشد ۵۲ درصدي داشته است.
از مهم‌ترين تحولات در اين زمينه، امضاي موافقت‌نامه تجارت ترجيحي دو كشور در ۲۷ مه ۲۰۲۵ در مسقط است. اين توافق كه در سپتامبر همان سال به تصويب عمان رسيد، براي گروهي از كالاهاي داراي مبدأ ايران و عمان امتيازات تعرفه‌اي متقابل در نظر گرفته است. همچنين توافق همكاري و مساعدت متقابل اداري در امور گمركي با هدف تسهيل تبادل اطلاعات و بهبود فرآيندهاي ترخيص كالا به امضا رسيده است. اجراي موثر اين توافق‌ها مي‌تواند هزينه‌هاي تجاري را كاهش دهد و قدرت رقابت صادركنندگان دو كشور را افزايش دهد.
در اين ميان، محصولات غذايي و كشاورزي، مصالح ساختماني، مواد معدني، محصولات پتروشيمي و شيميايي، دارو و تجهيزات پزشكي، ماشين‌آلات و خدمات فني و مهندسي از جمله ظرفيت‌هاي صادراتي ايران به بازار عمان محسوب مي‌شوند. علاوه بر اين، استفاده از موقعيت عمان براي توزيع و بازصادرات كالا به ساير بازارهاي منطقه نيز مي‌تواند فرصت تازه‌اي براي فعالان اقتصادي ايران ايجاد كند؛ البته تحقق اين هدف مستلزم شناخت قواعد مبدأ كالا و مقررات گمركي كشورهاي مقصد است.
با وجود اين ظرفيت‌ها، محدوديت‌هاي بانكي همچنان يكي از مهم‌ترين موانع توسعه تجارت دو كشور به شمار مي‌رود. دشواري انتقال ارز، محدوديت روابط كارگزاري بانكي و هزينه استفاده از مسيرهاي غيرمستقيم پرداخت، فرآيند تسويه معاملات را طولاني‌تر و هزينه تمام‌شده صادرات را بيشتر مي‌كند. نوسانات نرخ ارز، افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و بيمه و رقابت شركت‌هاي خارجي نيز از ديگر عواملي است كه حضور پايدار صادركنندگان ايراني در بازار عمان را دشوار مي‌سازد.
از سوي ديگر، توسعه روابط تجاري تنها با افزايش صادرات امكان‌پذير نيست و به شناخت دقيق مقررات وارداتي، استانداردهاي فني و بهداشتي، الزامات بسته‌بندي و برچسب‌گذاري و ايجاد شبكه‌هاي توزيع مناسب در بازار مقصد نياز دارد. در اين مسير، توسعه خطوط منظم دريايي، تقويت اتصال بنادر و تسهيل مبادلات مالي مي‌تواند نقش موثري در كاهش هزينه و زمان تجارت ايفا كند.
در مجموع، رشد ۲۳ درصدي صادرات ايران به عمان در نيمه نخست سال ۱۴۰۵، افزايش صادرات مجدد اين كشور به ايران و توافق‌هاي تجاري و گمركي دو طرف، نشان‌دهنده ظرفيت قابل توجه توسعه همكاري‌هاي اقتصادي است. با اين حال، تبديل اين ظرفيت به رشد پايدار، نيازمند رفع موانع بانكي و لجستيكي، استفاده عملي از امتيازات تجارت ترجيحي و حضور هدفمند بخش خصوصي در بازار عمان است. در چنين شرايطي، عمان مي‌تواند فراتر از يك مقصد صادراتي، به سكويي براي توسعه فعاليت تجار ايراني و دسترسي آنها به بازارهاي منطقه تبديل شود.
نظر شما