خبرگزاری علتهمزمان، حداقل نرخ توافق بازخريد از ۲۳ به ۳۲ درصد، كف دالان سود از ۱۷ به ۲۶ درصد و سقف آن از ۲۴ به ۳۴ درصد افزايش يافت. نرخ معاملات فقط هشت واحد پايه پايين‌تر از سقف جديد قرار گرفت. اين نزديكي به سقف مهم است، چون نشان مي‌دهد حتي پس از جابه‌جايي دالان، تامين ذخاير بين بانك‌ها همچنان نزديك به گران‌ترين نرخ اين محدوده انجام شده است.
حجم عمليات بازار باز، بخش تعيين‌كننده اين تغييرات است. بانك مركزي در حراج چهارم آبان ۷۰ همت توافق بازخريد پذيرفت. اين رقم يك هفته بعد يعني در در ۱۱ آبان به 166.4 همت و در ۱۸آبان به 334.5 همت رسيد. پس از كسر قراردادهاي سررسيد شده، خالص تامين منابع از محل ريپو در حراج دو روز گذشته ۱۶۷ همت بود. بنابراين بانك مركزي در همان هفته‌اي كه هزينه دسترسي به ذخاير را بالا برد، منابع بيشتري هم در قالب قرارداد هفت روزه و برابر وثيقه در اختيار بانك‌ها گذاشت. اين تركيب براي بانكي كه اوراق دولتي آزاد براي توثيق دارد، امكان مديريت كسري نقدينگي را فراهم مي‌كند. براي بانكي كه وثيقه كمتري دارد و بايد بدهي كوتاه‌مدتش را مرتب تمديد كند، فشار نرخ بالاتر زودتر ظاهر مي‌شود.
در ترازنامه بانك‌ها، سرعت تغيير نرخ دارايي و بدهي تعيين مي‌كند چه كسي از اين جابه‌جايي سود مي‌برد. بانكي كه خالص عرضه‌كننده منابع ريالي كوتاه‌مدت است، مي‌تواند منابعش را با نرخ بالاتري به كار بگيرد. در مقابل، بانكي كه بدهي بين‌بانكي‌اش زود تمديد مي‌شود و بخش مهمي از درآمدش از تسهيلات با نرخ ثابت مي‌آيد، افزايش هزينه را زودتر از افزايش درآمد تجربه مي‌كند. مثلا اگر بانكي ۱۰ همت خالص بدهي بين‌بانكي را براي ۳۰ روز با تمام افزايش 9.92 واحد درصدي تمديد كند، حدود ۸۲ ميليارد تومان هزينه اضافي خواهد داشت. مرحله بعدي از مسير سپرده‌هاي مدت‌دار و رقابت براي جذب منابع مي‌گذرد. اگر هزينه تجهيز سپرده بالا برود و بازده تسهيلات جديد همپاي آن تغيير نكند، بانك مي‌تواند با سخت‌تر كردن شرايط تمديد اعتبار يا كاهش اعطاي وام واكنش نشان دهد. در بازار سرمايه، معيار انتقال اين شوك بازده اوراقي است كه سرمايه‌گذار واقعا مي‌تواند بخرد. بازار بدهي پيش از انتشار خبر هم براي بخشي از اوراق دولتي بازده بالاي ۴۰ درصد مطالبه مي‌كرد. در حراج اواخر مهر، بازده اعلام شده اراد۲۹۶ و اراد۳۱۴ به ترتيب ۴۱ و 41.7 درصد بود و همين نرخ‌ها در گزارش حراج هفته دوم آبان نيز ثبت شد.
رفتار معامله‌گران در روزهاي اول انتشار اخبار هم يكدست نبود.عمده تاثير اين تغييرات روي نمادهاي بانكي و به ترتيب نقش شاخص‌ساز بودن هر كدام از نمادها روي كليت بازار خواهد بود.
در ميان بانك‌هاي بررسي شده وپست شواهد روشن‌تري از توان تحمل افزايش هزينه منابع دارد. حدود ۹۱ درصد بدهي‌هايش را سپرده مشتريان تشكيل مي‌دهد و هزينه سود سپرده در نيمه نخست سال حدود ۴ همت، در برابر ۷.۶ همت درآمد تسهيلات، بوده است. وسينا نيز با اتكاي حدود ۹۰ درصدي به سپرده مشتريان و ونوين با فاصله مثبت ۱۸.۵ همتي ميان درآمد تسهيلات و هزينه سود سپرده، از اين منظر وضعيت مساعدتري دارند. در وخاور، كفايت سرمايه ۱۴.۶ درصدي اعلام شده ظرفيت جذب زيان را تقويت مي‌كند، هرچند فاصله اندك درآمد تسهيلات و هزينه سود سپرده، سود جاري بانك را به گران شدن سپرده‌هاي جديد حساس مي‌كند.
وبملت ظرفيت درآمدي دارد و نتيجه‌اش به تركيب بدهي‌ها وابسته است. بانك در نيمه نخست حدود ۲۰ همت درآمد سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري شناسايي كرده و در گزارش شهريور حدود ۴۸۲ همت سپرده ريالي و ارزي نزد بانك‌ها و بانك مركزي داشته است. در سمت ديگر، بدهي به ساير بانك‌ها و موسسات در ترازنامه پايان اسفند ۱۴۰۴ حدود ۶۶۸ همت بوده است. اين دو مانده به مقاطع و سرفصل‌هاي متفاوت تعلق دارند. افزون بر آن، نزديك به ۴۸ درصد دارايي‌هاي شهريور وبملت در سرفصل تسهيلات و مطالبات از اشخاص دولتي ثبت شده است. براي اين بانك، سررسيد بدهي‌ها و زمان وصول مطالبات به اندازه نرخ درآمد سپرده‌گذاري اهميت دارد. تسعير ارز نيز بايد جداگانه در تحليل سود تكرارشونده ديده شود.
در سمت حساس‌تر، وبصادر و وگردش از دو جهت متفاوت تحت فشارند. در وبصادر، هزينه سود سپرده در شش ماهه حدود ۹ همت بيشتر از درآمد تسهيلات بوده و حقوق مالكانه دفتري، با وجود ثبت سود خالص در دوره، حدود ۰.۶ درصد دارايي‌هاست. در وگردش، درآمد تسهيلات هفت ماهه حدود ۵۹ همت در برابر ۷۹ همت هزينه سود سپرده بوده است. وتجارت نيز در مقايسه همين دو قلم حدود ۱۱.۵ همت كسري دارد، هرچند ۲۵ همت خالص درآمد كارمزدي بخشي از فشار را جبران مي‌كند.
در وپاسار و وپارس، ماندگاري نرخ بالا اهميت بيشتري دارد، چون به ترتيب بايد مسير هزينه مالي و سررسيد بدهي به ساير بانك‌ها را ديد. در دي، وملل، سمايه و وزمين نيز حقوق مالكانه منفي، ظرفيت دفتري جذب هزينه يا زيان تازه را محدود مي‌كند. آزمون اصلي در گزارش‌هاي آبان اين است كه هزينه سود سپرده و هزينه مالي بانك‌ها با چه سرعتي نسبت به درآمد تسهيلات و سپرده‌گذاري بانكي تغيير مي‌كند. اگر افزايش نرخ عمدتا در بازار بين‌بانكي بماند، اثر آن بيشتر در تمديد بدهي بانك‌ها و درآمد عرضه‌كنندگان منابع كوتاه‌مدت ديده مي‌شود. اگر به بازده اوراق و نرخ سپرده‌هاي جديد هم منتقل شود، اثر فراگيرتر خواهد بود و از حاشيه سود بانك‌ها به تامين مالي شركت‌ها و ارزش‌گذاري سهام مي‌رسد.
نظر شما