پیامد اختلال حمل دریایی بر تجارت کنسانتره فلز سرخ بررسی شد
شماره روزنامه: ۶۷۰۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۳۰۷۶۵۸ معدن و صنایع معدنی

دنیای اقتصاد - مرضیه احقاقی : در هفته‌های اخیر، اخباری درباره بلاتکلیفی محموله‌های معدنی، از جمله کنسانتره مس، در بنادر جنوبی کشور منتشر شده است. محدودیت‌های دریایی، معادلات صادرات محصولات معدنی ایران را تغییر داده و صادرکنندگان را به استفاده از مسیرهای جایگزین سوق داده است. در شرایطی که هزینه پایین حمل دریایی یکی از مزیت‌های صادرات مواد معدنی ایران به بازارهای آسیایی بود، اختلال در مسیرهای متعارف، استفاده از حمل ریلی و زمینی را در دستور کار قرار داده است. این مسیرها اگرچه امکان تداوم بخشی از صادرات را فراهم می‌کنند، اما به دلیل هزینه بالاتر، ظرفیت محدود و وابستگی به کشورهای واسطه، نمی‌توانند جایگزین کاملی برای حمل دریایی باشند. افزون بر این، صرفه اقتصادی تغییر مسیر برای همه محصولات معدنی یکسان نیست و به ارزش واحد کالا و هزینه انتقال آن بستگی دارد.

مس در جست‌وجوی مسیر صادراتی

در همین راستا، انتقال برخی محموله‌های کنسانتره فلزی از طریق شبکه ریلی و اتصال به چین از مسیر ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان دنبال شده است. با این حال، آماده نبودن زیرساخت‌ها، نیاز به هماهنگی میان بخش‌های مختلف، محدودیت تامین واگن و ضرورت تجمیع محموله‌ها، اجرای این طرح را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است. تحریم شبکه ریلی ایران، تعدد مراحل بارگیری و تخلیه و توقف کامیون‌ها در مرزها نیز می‌تواند هزینه و ریسک انتقال کالا را افزایش دهد. از سوی دیگر، حتی بازگشت شرایط دریایی به وضعیت عادی نیز لزوما به کاهش سریع هزینه‌های حمل منجر نخواهد شد؛ چرا که انباشت محموله‌ها، هزینه بیمه و اختلال در جابه‌جایی کانتینرها همچنان بر تجارت اثرگذار خواهد بود.

صادرات در مسیرهای جایگزین

وحید اسلامیان، رئیس انجمن مس ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تداوم صادرات محصولات مسی از مسیرهای مختلف، از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در پی محدودیت مسیرهای دریایی خبر داد و گفت: بخشی از صادرات مس کشور از طریق بورس کالا و رینگ صادراتی انجام می‌شود و بازرگانان نیز با خرید محصولات مسی، پس از فرآوری یا تبدیل آنها به محصولات دیگر، اقدام به صادرات می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت تولید و میزان مصرف کنسانتره مس در کشور اظهار کرد: میزان تولید کنسانتره مس کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است. بخش قابل‌توجهی از تولید کنسانتره، مازاد بر مصرف داخلی بوده و امکان صادرات دارد. در طول سالیان گذشته، چین یکی از مقاصد اصلی صادرات کنسانتره مس ایران بوده است؛ چرا که این کشور از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اصلی مس دنیا به شمار می‌رود. بنابراین، در موقعیت کنونی و با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در مسیرهای حمل دریایی از بنادر جنوبی کشور، صادرکنندگان برای انتقال محصولات خود ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین هستند. بخشی از محموله‌ها باید از طریق حمل‌ونقل ریلی یا سایر شیوه‌های زمینی جابه‌جا شوند و در مواردی نیز انتقال کالا از مسیرهای دریایی جایگزین یا کشورهای واسطه در دستور کار قرار گرفته است.

اسلامیان تاکید کرد: استفاده از این مسیرها بدون هزینه نیست و تغییر مسیرهای صادراتی، هزینه حمل‌ونقل را افزایش داده است. انتقال محموله‌های چند صد هزار تنی کنسانتره مستلزم برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل جایگزین است و این موضوع هزینه تمام‌شده صادرات را بالا می‌برد. بر این اساس، اگرچه مازاد تولید کنسانتره مس ایران همچنان ظرفیت صادراتی قابل‌توجهی برای کشور ایجاد می‌کند، اما محدودیت‌های لجستیک و افزایش هزینه انتقال کالا می‌تواند بخشی از مزیت صادراتی تولیدکنندگان را تحت‌تاثیر قرار دهد.

معدن در تنگنای لجستیک

محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و اختلال در مسیرهای صادراتی، محموله‌های صادراتی مواد معدنی ایران را با بلاتکلیفی مواجه کرده است. در شرایطی که برخی محموله‌ها، از جمله کنسانتره سنگ‌آهن، مدت‌ها در کشتی‌ها باقی مانده‌اند و هزینه دموراژ آنها افزایش می‌یابد، مسیرهای ریلی و زمینی نیز به دلیل ظرفیت محدود و هزینه‌های بالاتر، نمی‌توانند جایگزین کاملی برای حمل دریایی باشند. کورش شعبانی، عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وابستگی بخش قابل‌توجهی از صادرات محصولات مسی ایران به مسیرهای دریایی اظهار کرد: در سال‌های اخیر، بخش عمده صادرات محصولات معدنی و فلزی ایران به مقصد چین انجام می‌شد و ترکیه نیز یکی دیگر از مسیرهای تجاری کشور بود. هزینه مناسب حمل دریایی باعث شده بود حتی صادرات محصولاتی با ارزش افزوده پایین‌تر، مانند کنسانتره سنگ‌آهن، نیز از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد.

وی افزود: با تشدید محدودیت‌های دریایی و اختلال در تردد از تنگه هرمز، عملا امکان استفاده از این مسیر برای صادرات محصولات فلزی به‌شدت محدود شده است. در نتیجه، بخشی از محموله‌هایی که پیش‌تر برای صادرات برنامه‌ریزی شده بودند، در بنادر یا داخل کشتی‌ها بلاتکلیف مانده‌اند. یکی از پیامدهای این وضعیت، باقی ماندن برخی محموله‌های معدنی در کشتی‌هایی است که پیش‌تر بارگیری شده‌اند، اما امکان تخلیه در مقصد یا ادامه مسیر صادراتی را ندارند.

به گفته شعبانی، برخی از این کشتی‌ها ماه‌هاست در انتظار تعیین تکلیف محموله‌های خود هستند و در این مدت هزینه خواب کشتی یا دموراژ به صادرکنندگان تحمیل می‌شود. تخلیه مجدد محموله نیز مستلزم پرداخت هزینه‌های تازه بارگیری، انبارداری و جابه‌جایی است. به همین دلیل، برخی صادرکنندگان ترجیح داده‌اند تا روشن شدن وضعیت مسیرهای دریایی، محموله‌ها را در کشتی نگه دارند؛ تصمیمی که البته نمی‌تواند برای مدت نامحدود ادامه پیدا کند. شعبانی با اشاره به محدودیت اقتصادی این وضعیت توضیح داد: پرداخت هزینه دموراژ تا یک مقطع زمانی برای صادرکننده امکان‌پذیر است، اما با طولانی شدن توقف کشتی، هزینه‌های انباشته‌شده افزایش می‌یابد و ممکن است از ارزش اقتصادی محموله فراتر برود. در چنین شرایطی، ادامه نگهداری کالا در کشتی دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت و صادرکننده با زیان قابل‌توجهی مواجه می‌شود.

ظرفیت محدود حمل ریلی

شعبانی گفت: در این میان، استفاده از مسیرهای جایگزین، به‌ویژه حمل ریلی، مورد توجه برخی صادرکنندگان قرار گرفته است. از آنجا که ارزش ذاتی کنسانتره مس در مقایسه با محصولاتی مانند کنسانتره سنگ‌آهن بالاتر است، امکان تحمل هزینه بیشتر حمل‌ونقل برای آن وجود دارد. به همین دلیل، در ماه‌های اخیر صادرات محدود برخی کنسانتره‌های مس و محصولات دارای عناصر همراه از مسیرهای ریلی دنبال شده است. یکی از مسیرهای مورد بررسی برای انتقال مواد معدنی به چین، عبور از شبکه ریلی ایران و سایر کشورهای همسایه است. البته تحقق این هدف نیازمند تجمیع بار میان فعالان معدنی با هدف کاهش هزینه حمل است. وی افزود: با این حال، ظرفیت این مسیر محدود است و هزینه حمل ریلی و زمینی همچنان به‌مراتب بیشتر از حمل دریایی تمام می‌شود. وابستگی این کریدور به کشورهای واسطه، به‌ویژه ترکمنستان، نیز ریسک‌های اجرایی و احتمال محدودیت در تداوم عبور قطارها را به همراه دارد.

عضو هیات‌مدیره انجمن مس با تاکید بر اینکه استفاده از مسیرهای جایگزین برای تمام محصولات معدنی توجیه اقتصادی ندارد، گفت: حمل زمینی، چه از طریق کامیون و چه از مسیر ریلی، هزینه بسیار بیشتری نسبت به حمل دریایی دارد. بنابراین، تنها محصولاتی با ارزش ذاتی و ارزش افزوده بالاتر می‌توانند به‌صورت موقت هزینه‌های بیشتر این مسیرها را تحمل کنند. کنسانتره مس و کاتد مس از جمله محصولاتی هستند که امکان انتقال آنها با وجود هزینه بالاتر وجود دارد. در مقابل، برای محصولاتی مانند کنسانتره سنگ‌آهن که ارزش واحد کمتری دارند، افزایش هزینه حمل می‌تواند بازار صادراتی را از دسترس خارج کند. اگر هزینه انتقال محصول به سطحی نزدیک به ارزش جهانی آن برسد، امکان رقابت قیمتی برای صادرکننده باقی نمی‌ماند و خریدار نیز انگیزه‌ای برای خرید نخواهد داشت. شعبانی در پایان تاکید کرد: در کنار این محدودیت‌ها، مسیرهای زمینی نیز با مشکلاتی مواجه هستند. توقف تعداد قابل‌توجهی از کانتینرهای ایرانی در مسیرهای منتهی به مرز، محدودیت ظرفیت را در این بخش نشان می‌دهد. در مجموع، حمل ریلی و زمینی می‌تواند بخشی از ظرفیت صادراتی محصولات با ارزش‌تر مانند مس را حفظ کند، اما راه‌حل فراگیری برای جبران اختلال در حمل دریایی نیست.

مزیت حمل دریایی به‌سادگی جایگزین نمی‌شود

محدودیت مسیرهای دریایی نشان می‌دهد که جایگزینی کریدورهای صادراتی صرفا به معنای یافتن مسیر دیگری برای انتقال کالا نیست. تفاوت هزینه حمل، ظرفیت زیرساخت‌ها، زمان تحویل و دسترسی به خریدار، تعیین می‌کند که صادرات هر محصول از مسیرهای جایگزین تا چه اندازه توجیه اقتصادی داشته باشد. در این میان، محصولات با ارزش واحد بالاتر، مانند کنسانتره و کاتد مس، از امکان بیشتری برای تحمل هزینه‌های اضافی برخوردارند؛ اما این مزیت نیز به معنای مصونیت آنها از اختلالات لجستیک نیست. بنابراین، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری می‌تواند بخشی از ریسک صادرات را کاهش دهد، اما جایگزین مزیت هزینه‌ای حمل دریایی نخواهد شد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن