خبرگزاری علت
چین با سهم بالای خود از تولید و فرآوری عناصر نادر خاکی و حضور گسترده در بخشهای مختلف زنجیره تامین، در موقعیتی قرار گرفته است که محدودیت در صادرات این مواد میتواند هزینههایی بسیار بیشتر از یک افزایش ساده در تعرفههای تجاری به اقتصاد آمریکا تحمیل کند. این تجربه، واشنگتن را با یک واقعیت مهم روبهرو کرده است: کاهش وابستگی به چین فقط با کمکردن واردات مستقیم امکانپذیر نیست. برای کاهش این وابستگی، آمریکا به سالها سرمایهگذاری، ایجاد منابع جدید، توسعه ظرفیت فرآوری و بازسازی زنجیرههای تامین نیاز دارد.
رویکرد اخیر ایالات متحده در تنظیم روابط اقتصادی با چین، یک ضعف اساسی در راهبرد واشنگتن را نیز آشکار کرده است؛ این تصور که هر کشوری کسری تجاری بیشتری داشته باشد، لزوما در مذاکرات دست بالاتر را خواهد داشت. در آستانه نشست پاییز سال۲۰۲۵ میان سران دو کشور، محاسبات کاخ سفید بر این اساس بود که چین بهدلیل حجم بالای صادرات خود به آمریکا، در برابر فشارهای تجاری آسیبپذیرتر است. اما خیلی زود مشخص شد که این فرض درست نیست. تسلط چین بر بخشهای مهم زنجیره تامین، به پکن اجازه میدهد با محدودکردن صادرات عناصر نادر خاکی و دیگر مواد و نهادههای راهبردی، هزینههای سنگینی به اقتصاد آمریکا تحمیل کند.
اهرم معدنی چین
براساس گزارشی از «فارنافرز»، چین حدود ۸۰ تا ۹۰درصد تولید جهانی عناصر نادر خاکی را در اختیار دارد. این جایگاه به چین امکان داده است فشار قابلتوجهی بر صنایع وابسته در آمریکا وارد کند. تا جایی که واشنگتن در برخی مذاکرات گذشته، در ازای کاهش این محدودیتها، در حوزههایی مانند تعرفهها، دسترسی به فناوریهای پیشرفته و سیاستهای صدور روادید امتیازهایی داده است. با این حال، نتیجه این تجربه لزوما کنارگذاشتن روابط اقتصادی با چین نیست. پیام اصلی آن، توجه به واقعیت «وابستگی متقابل» است. تجارت جهانی یک بازی با حاصلجمع صفر نیست که سود یک طرف حتما به معنای زیان طرف دیگر باشد. ادامه تجارت میتواند برای هر دو اقتصاد سود داشته باشد و یک رویارویی گسترده نیز برای چین هزینههای قابلتوجهی به همراه خواهد داشت. مساله اصلی اینجاست که آمریکا با وجود سالها تلاش برای کاهش وابستگی به چین، هنوز نتوانسته است در حوزه اقتصادی به جدایی معناداری از این کشور دست پیدا کند. اگرچه واردات مستقیم آمریکا از چین در برخی بخشها کاهش یافته، اما زنجیرههای تامین در بسیاری از موارد فقط طولانیتر و پیچیدهتر شدهاند، نه اینکه واقعا مستقل شوند.
این موضوع در بخش معدن و مواد اولیه اهمیت بیشتری دارد. عناصر نادر خاکی، آهنرباهای تخصصی و نیمهرساناهای پایه که در صنایعی مانند خودروسازی و لوازم خانگی استفاده میشوند، همچنان وابستگی زیادی به چین دارند؛ حتی اگر بخشی از مراحل تولید به کشورهای دیگری منتقل شده باشد. به این ترتیب، انتقال کارخانه یا مرحلهای از تولید به یک کشور ثالث لزوما به معنای حذف وابستگی به چین نیست، اگر ماده اولیه یا بخش دیگری از زنجیره همچنان از این کشور تامین شود. صنعت دارو نمونه دیگری از همین وابستگی پنهان است. آمریکا بخش قابلتوجهی از داروهای عمومی و پایه خود را از کشورهایی مانند هند تامین میکند، اما تولیدکنندگان هندی برای تامین مواد اولیه دارویی و ترکیبات اولیه شیمیایی همچنان به چین وابستهاند. همین الگو در برخی زنجیرههای صنعتی نیز دیده میشود؛ محصول نهایی ممکن است در کشور دیگری ساخته شود، اما مواد اولیه یا مراحل مهم فرآوری همچنان به چین وابسته باشد.
خرید زمان با ذخایر معدنی
بازسازی و جایگزینی زنجیرههای تامین ممکن است سالها طول بکشد. در نتیجه، یکی از راههای کوتاهمدت برای آمریکا میتواند ایجاد «ذخایر راهبردی» از مواد و کالاهایی باشد که تولید آنها وابستگی زیادی به چین دارد. واشنگتن به جای آنکه با افزایش ناگهانی تعرفهها و وضع مقررات محدودکننده، شرکتهای داخلی را مجبور کند به سرعت از نهادههای چینی فاصله بگیرند، میتواند با ارائه تضمینهای دولتی و قراردادهای بلندمدت خرید، ذخایر ملی خود را از مواد حیاتی افزایش دهد. این اقدام میتواند فرصت بیشتری در اختیار تولیدکنندگان داخلی و تامینکنندگان کشورهای متحد آمریکا قرار دهد تا ظرفیت تولید و فرآوری خود را افزایش دهند. در حوزه معدن، چنین رویکردی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا توسعه یک معدن جدید، احداث واحد فرآوری یا ایجاد ظرفیت تولید مواد معدنی پیشرفته معمولا در کوتاهمدت اتفاق نمیافتد و به سرمایهگذاری و زمان نیاز دارد.
بر همین اساس، هر توافق پایدار میان دو کشور نیز باید فراتر از چانهزنیهای کوتاهمدت بر سر تعرفهها باشد. واشنگتن به جای اصرار بر اینکه چین کالاهایی را خریداری کند که بیشتر ارزش سیاسی دارند تا راهبردی، میتواند بر قراردادهای چندساله برای تامین کالاهای کلیدی تمرکز کند؛ کالاهایی که بخش مهمی از تولید جهانی آنها در چین متمرکز است. در مقابل، آمریکا نیز میتواند بهصورت محدود و حسابشده، برخی محدودیتهای صادراتی خود را در حوزههایی که همچنان در آنها موقعیت قدرتمندی دارد، کاهش دهد. چنین توافقی به معنای پایان رقابت میان دو قدرت بزرگ نخواهد بود؛ اما میتواند زمان لازم را برای آمریکا فراهم کند تا زنجیره تامین مواد معدنی و صنعتی خود را متنوعتر کند.
البته احتمال اینکه چین در آینده بهصورت آگاهانه صادرات برخی کالاهای اساسی را متوقف کند، همچنان وجود دارد. با این حال، شرایط اقتصادی این کشور نیز هزینه چنین تصمیمی را بالا میبرد. اقتصاد چین با ضعف تقاضای داخلی و مازاد ظرفیت صنعتی روبهرو است و در چنین شرایطی، حفظ دسترسی به بازارهای جهانی برای اقتصاد این کشور اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر، اعمال محدودیتهای گسترده صادراتی از سوی چین میتواند واکنش کشورهای دیگر را به دنبال داشته باشد. این کشورها ممکن است برای کاهش وابستگی خود به چین، به دنبال ساخت معادن، واحدهای فرآوری و زنجیرههای تامین جایگزین بروند. چنین روندی در نهایت میتواند نفوذ اقتصادی چین را کاهش دهد. آمریکا نیز پیشتر تجربه مشابهی داشته است. استفاده گسترده از تحریمهای مالی این کشور باعث شد برخی کشورها به دنبال راههایی برای کاهش وابستگی خود به دلار و استفاده بیشتر از سامانههای پرداخت تحت نظارت چین بروند. در حوزه مواد معدنی نیز میتوان انتظار داشت که فشار بیش از حد بر زنجیرههای تامین، انگیزه کشورهای دیگر را برای ایجاد مسیرهای جایگزین افزایش دهد.
تجربه تاریخی نیز نشان میدهد که حتی رقبای سیاسی میتوانند در دورههای تنش شدید، روابط تجاری خود را حفظ کنند. در سالهای جنگ سرد، آمریکا و شوروی با وجود رقابت سنگین ژئوپلیتیک، توافقهایی برای تجارت غلات و محصولات کشاورزی داشتند. ژاپن نیز پیش از آغاز جنگ جهانی دوم بخش قابلتوجهی از سوخت و برخی نهادههای راهبردی خود را از آمریکا تامین میکرد. آلمان نازی و شوروی نیز حتی در ماههای ابتدایی جنگ جهانی دوم، تجارت مواد معدنی و کالاهای حیاتی را متوقف نکردند. این نمونهها نشان میدهد که رقابت سیاسی لزوما به معنای از بین رفتن انگیزههای اقتصادی برای تجارت نیست. در بازار مواد معدنی نیز نیاز صنایع به مواد اولیه میتواند حتی در شرایط تنش سیاسی، انگیزهای برای حفظ تجارت ایجاد کند.
سرمایهگذاری برای کاهش وابستگی
پایه دوم این رویکرد، ایجاد منافع مشترک از طریق «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» است. اگر شرکتهای دو کشور رقیب در اقتصاد یکدیگر سرمایهگذاری کنند، روابط اقتصادی میان آنها عمیقتر میشود و هزینه ایجاد تنش ناگهانی افزایش مییابد. حضور شرکتهای خارجی در اقتصاد کشور میزبان میتواند به ایجاد اشتغال، افزایش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، متنوعتر شدن شبکههای تامین و انتقال دانش مدیریتی و فناوری کمک کند. این موضوع در بخش معدن و صنایع معدنی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا سرمایهگذاری خارجی فقط به ورود منابع مالی محدود نمیشود و میتواند فناوری، دانش فنی و تجربه مدیریت پروژه را نیز به همراه داشته باشد. آمریکا در دهههای گذشته از سرمایهگذاری شرکتهای ژاپنی و آلمانی برای تقویت صنایع خود استفاده کرد. چین نیز در دو دهه نخست قرن بیستویکم بخش مهمی از رشد صنعتی خود را با جذب سرمایه خارجی پیش برد.
با این حال، سرمایهگذاری میان آمریکا و چین اکنون کاهش قابلتوجهی داشته است. حجم سرمایهگذاری دوجانبه در مقایسه با اوج آن در سال۲۰۱۶، نزدیک به ۹۰درصد کاهش یافته است. بخشی از این کاهش به مشکلاتی بازمیگردد که شرکتهای آمریکایی در بازار چین با آن مواجه بودهاند؛ از جمله موانع ورود به بازار، دشواری انتقال سود و نگرانی درباره حمایت از حقوق مالکیت فکری. با این حال، با توجه به پیشرفت شرکتهای چینی در حوزههایی مانند باتریهای پیشرفته و خودروهای برقی، مزیت اقتصادی حضور این شرکتها در آمریکا بیشتر شده است. واشنگتن به جای اینکه سرمایهگذاری شرکتهای چینی را از ابتدا یک تهدید امنیتی بداند، میتواند دسترسی به بازار بزرگ آمریکا را به مشوقی برای انتقال بخشی از تولید این شرکتها به داخل خاک خود تبدیل کند.
تولید در داخل آمریکا علاوه بر ایجاد اشتغال و تقویت پایه صنعتی، میتواند زمینه انتقال تدریجی فناوری و مهارتهای جدید را نیز فراهم کند. آمریکا در دهه۱۹۸۰ چنین تجربهای را با حضور شرکتهای خودروسازی ژاپنی و آلمانی پشت سر گذاشت. اتحادیه اروپا نیز اکنون از همین مسیر برای توسعه تولید خودروهای برقی در داخل اروپا استفاده میکند. همین منطق را میتوان در بخش معدن نیز دنبال کرد. ایجاد ظرفیت داخلی برای استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی، در کنار جذب سرمایه و فناوری خارجی، میتواند به کاهش وابستگی به یک تامینکننده واحد کمک کند. در این مدل، هدف لزوما قطع ارتباط با چین نیست، بلکه ایجاد گزینههای بیشتر برای تامین مواد اولیه است.
فراتر از بازی حاصلجمع صفر
به نوشته «فارنافرز»، مهمترین درس جنگهای تجاری اخیر این است که واشنگتن نمیتواند چین را صرفا با افزایش سریع تعرفهها، وضع محدودیتهای تجاری یا تلاش برای حذف این کشور از بازار، وادار به عقبنشینی کند. دولت ترامپ و دولت بایدن هر دو برای ایجاد مسیرهای جایگزین در زنجیرههای تامین تلاش کردند؛ اما نتایج این تلاشها محدود بوده است. جدایی یکطرفه اقتصادی از چین نهتنها به افزایش تابآوری مورد انتظار آمریکا منجر نشده، بلکه در بسیاری از موارد زنجیرههای تامین را پیچیدهتر کرده است. راهبرد دیگر میتواند این باشد که آمریکا از وابستگی متقابل موجود برای «خرید زمان» استفاده کند. واشنگتن میتواند تا زمانی که گزینههای جایگزین قابل اتکایی شکل نگرفتهاند، واردات کالاهای حیاتی را ادامه دهد و همزمان ظرفیت تولید داخلی و ظرفیت کشورهای متحد خود را افزایش دهد.
در حوزه مواد معدنی، این موضوع به معنای توسعه معادن جدید، افزایش ظرفیت فرآوری و ایجاد زنجیرههای تولید در کشورهای مختلف است. در کنار آن، ایجاد منافع مشترک از طریق سرمایهگذاری مستقیم میتواند انگیزه دو طرف را برای حفظ ثبات اقتصادی بیشتر کند. حضور شرکتها در بازار یکدیگر، علاوه بر ایجاد منافع اقتصادی، میتواند شبکه تامین را نیز متنوعتر کند. البته این رویکرد تضمینی برای جلوگیری از محدودیتهای صادراتی چین یا وقوع درگیریهای نظامی ایجاد نمیکند. تجارت بهتنهایی نیز نمیتواند همه آسیبپذیریهای یک اقتصاد را از بین ببرد. به همین دلیل، افزایش سرمایهگذاری داخلی و همکاری با کشورهای متحد همچنان ضروری است. با این حال، ادامه تجارت، ایجاد ذخایر راهبردی و هدایت هدفمند سرمایهگذاریها میتواند منابع و زمان لازم را برای مقاومتر کردن زنجیرههای تامین و کاهش نقاط آسیبپذیر در اختیار آمریکا قرار دهد. در بخش معدن، این تابآوری بیش از هر چیز به ایجاد ظرفیتهای جدید استخراج و فرآوری و کاهش تمرکز تولید در چند کشور محدود وابسته است.
در نهایت، تغییر اصلی باید در نگاه واشنگتن به روابط اقتصادی با چین اتفاق بیفتد. به جای اینکه این روابط صرفا یک بازی با حاصلجمع صفر دیده شود، میتوان وابستگی متقابل را به عنوان یک ابزار اقتصادی در نظر گرفت. آمریکا به جای قطع سریع روابط تجاری با چین، میتواند از تجارت برای تامین مواد و کالاهای ضروری، انتقال بخشی از خطوط تولید شرکتهای چینی به خاک آمریکا و افزایش تابآوری اقتصاد خود استفاده کند. در حوزه معدن نیز حفظ دسترسی به مواد حیاتی در کنار توسعه منابع داخلی و خارجی، میتواند بخشی از این راهبرد باشد. در این چارچوب، دیپلماسی اقتصادی به معنای کنارگذاشتن رقابت میان دو قدرت بزرگ نیست. هدف، مدیریت واقعبینانه روابط اقتصادی موجود و استفاده از آنها برای کاهش آسیبپذیریهاست؛ تا در بلندمدت، زمینه برای ایجاد ظرفیتهای مستقلتر و پایدارتر در اقتصاد آمریکا فراهم شود. برای بخش معدن، این رویکرد یک پیام روشن دارد: امنیت تامین مواد معدنی حیاتی فقط با بستن مرزها و قطع واردات به دست نمیآید، بلکه به توسعه منابع، سرمایهگذاری در فرآوری، تنوعبخشی به تامینکنندگان و ایجاد زنجیرههای تامین متعدد نیاز دارد.
نظر شما