وقتی هوش مصنوعی به دادگاه می‌رود

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد: بریتانیا هیچ آزمایشگاه پیشرویی در حوزه هوش مصنوعی ندارد. با این حساب، این کشور چگونه می‌تواند در عصر تاخت‌وتاز این فناوری پیروز میدان باشد؟ بخشی از پاسخ این پرسش را باید در دادگاه‌ها جست‌وجو کرد. سر جفری واس، دومین قاضی ارشد انگلستان و ولز و رئیس دادگاه‌های مدنی است که این هفته از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. نشریه اکونومیست در گزارشی سراغ دیدگاه‌های این قاضی برجسته رفته است. او هنگام خداحافظی از منصب خود، توصیه‌های مهمی را برای آینده دستگاه قضایی مطرح کرده و معتقد است اگر لندن بجنبد، می‌تواند به قطب رسیدگی به نسل جدید پرونده‌ها و دعاوی حقوقی هوش مصنوعی تبدیل شود.

به گفته او، حفظ جایگاه حقوقی لندن در گرو این است که قوانین انگلستان برای مسائل حقوقی نوظهور در حوزه هوش مصنوعی، پاسخ‌هایی روشن، قطعی و قابل پیش‌بینی داشته باشند. سر جفری می‌گوید چنین رویکردی به جهان نشان می‌دهد که نظام حقوقی انگلستان، دغدغه‌ها و چالش‌های دنیای مدرن را جدی می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند با خیال راحت، حل‌وفصل اختلافات خود را به دادگاه‌های این کشور بسپارند.

او ریاست کارگروهی را بر عهده داشته که ماموریتش تعیین تکلیف نظام حقوقی «کامن‌لا» در برابر طیف وسیعی از سناریوهای فرضی هوش مصنوعی بوده است. برای نمونه، اگر یک ابزار هوش مصنوعی به فردی تهمت بزند یا نقشه‌ای معیوب برای یک ساختمان بکشد، آیا پای مسئولیت انسانی در میان است؟ یا اگر یک متخصص رادیولوژی از ابزار هوش مصنوعی‌ای که توان تشخیص تومور را داشته استفاده نکند، مرتکب قصور پزشکی شده است؟ به‌زودی گزارش جدیدی هم درباره «هوش مصنوعی عاملی» منتشر می‌شود. این نسل از ابزارها، به نمایندگی از کاربر و به صورت خودکار کارهای مختلف را انجام می‌دهند. جیکوب ترنر، وکیل دادگستری و عضو این کارگروه، می‌گوید چالش اصلی اینجاست که در تمام تاریخ بشر، هوش مصنوعی تنها فناوری ساخت دست انسان است که می‌تواند مستقلا تصمیم بگیرد.

سر جفری می‌گوید هدف این کارگروه، زدن یک میان‌بر حقوقی برای پاسخ به پرسش‌هایی است که تعیین تکلیف آن‌ها در روند عادی دادگاه‌ها شاید سال‌ها زمان ببرد. درست مثل قرن هجدهم که سال‌ها طول کشید تا دادگاه‌ها به این نتیجه برسند که سهام شرکت‌ها هم نوعی دارایی است. او تاکید می‌کند امروز نمی‌توان ده سال دست روی دست گذاشت تا دیوان عالی حکم دهد که اگر در سیستم‌های هوش مصنوعی عاملی، تدابیر ایمنی تعبیه نشود و به مردم آسیب برسد، مسئولیت با کسی است که کوتاهی کرده. از نگاه او، شفاف شدن این ابهام‌ها حیاتی است و باعث می‌شود فعالان اقتصادی برای حل اختلافات تجاری و فناورانه خود، همچنان سراغ قوانین انگلستان بیایند.

از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون، وکلای لندن به لطف خوش‌نامی قضات و کیفیت کم‌نظیر خدمات قضایی این شهر، از موج‌های پیاپی پرونده‌های بین‌المللی درآمدهای هنگفتی به جیب زده‌اند. با این حال، سهم لندن از پرونده‌های هوش مصنوعی تا اینجا ناچیز بوده و به چند مورد بزرگ محدود شده است. نوامبر گذشته، دادگاه عالی لندن بخش عمده شکایت شرکت رسانه‌ای «گتی ایمجز» را رد کرد. این شرکت مدعی بود یک استارتاپ هوش مصنوعی هنگام آموزش مدل‌های خود، حق کپی‌رایت را زیر پا گذاشته است. در حال حاضر بیشتر این پرونده‌ها سر از دادگاه‌های آمریکا درمی‌آورند و از طرف دیگر، رقبایی مثل سنگاپور و دبی هم کار را برای لندن سخت کرده‌اند.

مرز باریک قضاوت انسانی و دقت ماشینی

رونق دادگاه‌های لندن همیشه مدیون این واقعیت بوده که قوانین انگلستان بر قراردادها و معاملات تجاری بخش بزرگی از جهان حاکم است. اما سر جفری هشدار می‌دهد که این برتری تاریخی دیگر تضمین‌شده نیست. صنایع مختلف با شتاب در حال ورود به دنیای هوش مصنوعی و بستن قرارداد با آزمایشگاه‌های بزرگ هستند. بازیگران اصلی این میدان هم عمدتا آمریکایی یا چینی هستند و بر اساس قوانین کشور خود کار می‌کنند. او می‌گوید به نقطه‌ای رسیده‌ایم که به طور پیش‌فرض، چرخ کسب‌وکارها با هوش مصنوعی می‌چرخد و این فناوری هم اساسا تحت قوانین آمریکا عرضه می‌شود. به باور او، نتیجه این روند آن است که نداشتن حاکمیت دیجیتال می‌تواند به از دست رفتن حاکمیت حقوقی ختم شود.

قدمت کرسی ریاست دادگاه‌های مدنی در انگلستان به قرن سیزدهم بازمی‌گردد. طبق کلیشه‌های رایج هم قضات انگلیسی اغلب افرادی سالخورده و بیگانه با فناوری تصور می‌شوند. اما این کلیشه درباره سر جفری اصلا صدق نمی‌کند. او در سخنرانی‌های اخیرش صراحتا به وکلا هشدار داده که تلاش برای محافظت از صنف وکالت از طریق قدغن کردن هوش مصنوعی، آب در هاون کوبیدن است. به باور او، حقوقدانان باید در خط مقدم پذیرش این فناوری باشند و خود را با شرایط تازه تطبیق دهند، وگرنه از دور خارج می‌شوند.

همین حالا هم مردم برای گرفتن مشاوره حقوقی، روزانه سراغ هوش مصنوعی می‌روند. سر جفری معتقد است اگر دستگاه قضایی گارد بگیرد و رویکردی فناوری‌ستیز یا انحصارطلبانه داشته باشد، اعتماد عمومی را از دست می‌دهد. او می‌گوید بسیار ناپسند است که قضات در گذشته درجا بزنند و هم‌پای جامعه جلو نیایند. او همچنین به انتقادهایی که درباره خطاها و توهم‌زدگی‌های هوش مصنوعی مطرح می‌شود، چندان بهایی نمی‌دهد و مطمئن است که این فناوری به مرور زمان دقیق‌تر می‌شود. از نظر او باید پرسش‌های بنیادی‌تری را مطرح کرد و دید چطور می‌توان از هوش مصنوعی در دستگاه قضایی به بهترین شکل بهره گرفت تا عدالت به شیوه‌ای اجرا شود که مردم به آن اعتماد کنند.

در انگلستان، دستورالعمل‌های رسمی می‌گویند هوش مصنوعی می‌تواند دستیار قاضی باشد، اما نباید جای استدلال یا تشخیص قضایی او را بگیرد. سر جفری معتقد است تفکیک این دو در عمل بسیار دشوار و مرز میانشان باریک است. او به‌تازگی از شهر شنژن چین بازدید کرده است. در آنجا گفته می‌شود یک سامانه قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی توانسته با مطالعه پرونده‌ها و نوشتن پیش‌نویس استدلال‌ها برای قضات، سرعت صدور احکام را شش برابر کند.

این قاضی ارشد در نهایت تاکید می‌کند که تعیین این مرزها و خط قرمزها وظیفه پارلمان است، نه قضات. با این حال، استدلال او این است که هیچ فناوری‌ای نمی‌تواند جای قاضی انسانی را به عنوان آخرین پناهگاه احقاق حقوق مردم بگیرد. ماشین‌ها بویی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد انسانی و حس همدلی نبرده‌اند. به باور او، دقیقا همین حس همدلی است که باعث می‌شود جامعه رای دادگاه را بپذیرد. مردم احتمالا به قاضی انسانی که ۹۰ درصد مواقع تصمیم درست می‌گیرد اما پای درد دل و شکایتشان می‌نشیند، بیشتر اعتماد می‌کنند تا ماشینی که صد درصد دقیق و بی‌نقص حکم می‌دهد. شاید عدالت چیزی فراتر از تولید ماشینی یک پاسخ درست باشد.