تاثیر نهادی اتاق بازرگانی در بهبود اقتصادی

 در دوره حضور در این نهاد به‌عنوان نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران، علاوه بر حضور در کلیه جلسات هیات نمایندگان، در ده‌ها جلسه کمیسیون‌ها و سایر ارکان تخصصی اتاق، مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها، مکاتبات و مستندات مرتبط با مناسبات دولت و بخش خصوصی را مطالعه و بررسی کرده و حاصل آن را در این مطلب عرضه می‌دارد. این تجربه میدانی و مستند، به تدریج به یک پرسش تحلیلی تبدیل شد: چرا با وجود این‌همه جلسه، مکاتبه و گفت‌وگو، همچنان فعالان اقتصادی احساس می‌کنند صدایشان شنیده نمی‌شود و دولت نیز احساس می‌کند مطالبات بخش خصوصی بی‌پایان و غیرقابل اجراست؟ پاسخ اولیه و ساده‌انگارانه آن است که «اراده سیاسی وجود ندارد» یا «بخش خصوصی مسوولیت‌پذیر نیست». اما تجربه دو ساله نشان داد که مساله عمیق‌تر است. دولت و فعالان اقتصادی در دو منطق نهادی متفاوت سخن می‌گویند و ساختار حکمرانی اقتصادی ایران، این دو منطق را به جای همگرایی، به سمت ناهمزبانی سوق می‌دهد. این مقاله می‌کوشد این شکاف را تشریح کند و راهکارهایی برای عبور از آن ارائه دهد.

جایگاه نهادی اتاق بازرگانی در اقتصاد

 اتاق بازرگانی در ایران، نهادی است که همزمان سه نقش متفاوت را ایفا می‌کند:

 الف. نقش نمایندگی: اتاق، زبان سازمان‌یافته بخش خصوصی است و وظیفه دارد مطالبات فعالان اقتصادی را جمع‌آوری، صورت‌بندی و به دولت منتقل کند.

ب. نقش مشورتی: اتاق باید در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی، نظر تخصصی بخش خصوصی را به دولت ارائه دهد.

ج. نقش اجرایی و تسهیل‌گری: اتاق در حوزه‌هایی مانند صدور گواهی مبدأ، کارت بازرگانی، داوری تجاری و توسعه صادرات، عملا مجری برخی وظایف حاکمیتی است.

این سه نقش، اتاق را به نهادی منحصربه‌فرد تبدیل می‌کند؛ اما همین تعدد نقش، زمانی که سازوکار هماهنگی میان اتاق و دولت روشن نباشد، به منبع ابهام و ناکارآمدی تبدیل می‌شود. اتاق نمی‌داند در کدام نقش، از چه کانالی و با چه اختیاری با دولت سخن بگوید و دولت نیز نمی‌داند در کدام سطح، با اتاق به‌عنوان نماینده بخش خصوصی یا به‌عنوان مجری سیاست‌ها مواجه شود.

 انتظارات فعالان اقتصادی از دولت

 در ۲سال حضور در اتاق و مطالعه مستندات و مکاتبات، مطالبات فعالان اقتصادی را می‌توان در چند محور اصلی صورت‌بندی کرد:

۱. ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات: فعالان اقتصادی پیش از هر حمایت ویژه‌ای، خواهان آنند که قواعد بازی روشن، پایدار و قابل پیش‌بینی باشد. تغییر مکرر مقررات، بخشنامه‌های متناقض و تصمیم‌های خلق‌الساعه، بزرگ‌ترین مانع سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

۲. مشارکت واقعی در تصمیم‌سازی: اتاق و تشکل‌های اقتصادی باید پیش از تصمیم‌گیری، نه پس از آن، در جریان قرار گیرند. مشورت صوری و شنیدن نظر پس از امضای تصمیم، اعتماد را ترمیم نمی‌کند.

۳. رفع گره‌های عملی کسب‌وکار: دسترسی به سرمایه در گردش، مسائل مربوط به تامین ارز، انرژی، مالیات، تامین اجتماعی، مجوزها و گمرک، از جمله موانعی است که فعالان اقتصادی هر روز با آن روبه‌رو هستند. انتظار آنان، حل مساله است، نه تشکیل جلسه‌های بیشتر.

۴. شفافیت و مبارزه با رانت: فعالان اقتصادی سالم، خواهان محیطی هستند که رقابت در آن بر پایه کیفیت، بهره‌وری و نوآوری باشد، نه بر پایه دسترسی‌های ویژه و اطلاعات پیش از موعد.

۵. احترام نهادی به اتاق: اتاق بازرگانی باید به‌عنوان یک نهاد مشورتی و تخصصی جدی گرفته شود. تقویت این نهاد، تقویت ظرفیت دولت برای اداره اقتصاد است.

۶. پاسخگویی و بازخورد: فعالان اقتصادی حق دارند بدانند مطالباتی که منتقل می‌کنند، در کدام مسیر قرار می‌گیرد و چه سرنوشتی پیدا می‌کند. بی‌پاسخ ماندن، بیش از خودِ مشکل، ناامیدکننده است.

۷. نگاه ملی به تولید و اشتغال: حمایت از تولید نباید به شعار یا مناسبت محدود شود. سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، انرژی و تجاری باید در عمل با هدف حفظ و رشد تولید و اشتغال همراستا باشند.

انتظارات دولت از فعالان اقتصادی

 در برابر مطالبات فعالان اقتصادی، انتظارات دولت از آنان نیز باید صادقانه صورت‌بندی شود؛ انتظاراتی که در جلسات و مکاتبات، کمتر به‌صراحت بیان می‌شود؛ اما در عمل، محور رفتار دولت قرار دارد:

۱. همکاری مسوولانه در اصلاحات: دولت در شرایط دشوار اقتصادی نیازمند همراهی فعالان اقتصادی برای اجرای اصلاحات ساختاری است. این همراهی باید نقد منصفانه و ارائه راه‌حل را در خود داشته باشد.

۲. شفافیت اقتصادی و ایفای تعهدات: پرداخت مالیات، رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی و پرهیز از فعالیت‌های غیرشفاف، پیش‌شرط ساختن اقتصاد سالم و مطالبه‌پذیر است.

۳. بهره‌وری و ارتقای کیفیت: انتظار دولت آن است که بنگاه‌ها بر بهره‌وری، فناوری، کیفیت و رقابت‌پذیری تمرکز کنند؛ زیرا بقای تولید در اقتصاد امروز، تنها با حمایت تعرفه‌ای و یارانه‌ای پایدار نیست.

۴. توسعه صادرات و تنوع بازارها: فعالان اقتصادی باید ظرفیت خود را برای صادرات غیرنفتی، تنوع بازارها و حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی به‌کار گیرند.

۵. مسوولیت اجتماعی و حفظ اشتغال: در شرایط سخت، حفظ اشتغال موجود و توجه به مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها، انتظاری است که جامعه از بخش خصوصی دارد.

۶. مدیریت قیمت تمام شده و عرضه: تولید و عرضه بهنگام محصولات با قیمت رقابتی و متناسب با سلیقه بازار به‌نحوی‌که منجر مدیریت بازار شود.

۷. همراهی در آرامش‌بخشی اقتصادی: فعالان اقتصادی می‌توانند با پرهیز از رفتارهای هیجانی، همکاری در مدیریت شرایط، بار دولت و جامعه را کاهش دهند.

آنچه کار کرد

 پیش از تشریح شکاف‌ها، انصاف تحلیلی حکم می‌کند که به توفیقات تعامل دولت و بخش خصوصی در این دوره نیز اشاره شود. تجربه دوساله نشان داد که ظرفیت همکاری وجود دارد و در برخی حوزه‌ها، این همکاری به نتایج ملموس رسید. نادیده گرفتن این توفیقات، هم تحلیل را ناقص می‌کند و هم انگیزه برای ادامه مسیر را کاهش می‌دهد.

 الف. تعامل کم سابقه رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره، توجه و وقت‌گذاری رئیس‌جمهور برای برگزاری جلسات مستمر با اعضای اتاق و فعالان اقتصادی بود. این جلسات که به‌طور میانگین به‌صورت هفتگی و در قالب‌های گوناگون (از جلسات هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران گرفته تا نشست‌های تخصصی با تشکل‌ها، فعالان صنعتی، صادرکنندگان و کارآفرینان) برگزار می‌شد، در مقایسه با دوره‌های پیشین، فرصتی ارزشمند و کم‌سابقه برای طرح مستقیم مسائل بود. برگزاری این جلسات حتی در سخت‌ترین شرایط امنیتی و اقتصادی، نشانه‌ای از اراده دولت برای شنیدن صدای بخش خصوصی بود. در این جلسات که بعضا با حضور وزرای مربوطه تشکیل می‌شد، بعضا به دستور پیگیری، ارجاع به وزارتخانه‌ها و حل مسائل مشخص منجر می‌شد؛ اگرچه همچنان پاره‌ای مسائل کلیدی لاینحل مانده است. فعالان اقتصادی نیز این فرصت را غنیمت شمردند و مطالبات خود را به‌صورت مستند و سازمان‌یافته مطرح کردند. این تعامل، سرمایه اجتماعی ارزشمندی (به‌شرط توفیق عملی و اثربخشی در بهبود شرایط اقتصادی) میان دولت و بخش خصوصی ایجاد می‌کند که اگر نهادینه شود، می‌تواند مبنای تصمیم‌سازی مشترک در آینده باشد.

ب. تداوم تولید و اشتغال توسط بخش خصوصی در شرایط دشوار: دومین توفیق، مربوط به خود فعالان اقتصادی است. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، به‌‌رغم همه محدودیت‌ها (از محدودیت‌های ارزی و نوسانات نرخ ارز گرفته تا قطعی‌های انرژی، محدودیت‌های تامین مواد اولیه، فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی و اقتصادی بی‌ثبات بازی مقررات) تولید و اشتغال را تداوم بخشیدند. بسیاری از بنگاه‌ها با وجود کاهش حاشیه سود، افزایش هزینه‌های تامین مالی و دشواری دسترسی به بازارهای صادراتی، نه‌تنها تعطیل نشدند، بلکه با نوآوری، تغییر ترکیب محصول، بهینه‌سازی فرآیندها و ورود به بازارهای جدید، تاب‌آوری خود را نشان دادند. این تداوم تولید، در شرایطی رخ داد که بسیاری از کارشناسان، احتمال تعطیلی گسترده بنگاه‌ها را پیش‌بینی می‌کردند. اینکه چنین اتفاقی نیفتاد، مرهون تلاش خستگی‌ناپذیر فعالان اقتصادی و همراهی نسبی دولت در برخی حوزه‌ها بود. این تجربه نشان می‌دهد که بخش خصوصی ایران، ظرفیت بالایی برای سازگاری و تاب‌آوری دارد و اگر موانع ساختاری کاهش یابد، می‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد.

 ج. همکاری در مدیریت شرایط بحرانی: در برخی مقاطع، از جمله مدیریت محدودیت‌های انرژی و تامین کالاهای اساسی، دولت و بخش خصوصی به‌صورت مشترک عمل کردند. این همکاری، هرچند موردی بود، اما نشان داد که ظرفیت کار مشترک وجود دارد و می‌تواند الگویی برای حوزه‌های دیگر باشد. اتاق بازرگانی در این مقاطع، نقش تسهیل‌گری و هماهنگی میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های دولتی را ایفا کرد.

 د. شکل‌گیری زبان مشترک در برخی حوزه‌های تخصصی: در کمیسیون‌های تخصصی اتاق و جلسات مشترک با وزارتخانه‌ها، در برخی حوزه‌ها (مانند صادرات غیرنفتی، فناوری اطلاعات، صنایع غذایی و دارویی) زبان مشترک فنی میان کارشناسان دولت و فعالان اقتصادی شکل گرفت. این زبان مشترک، نتیجه گفت‌وگوی مستمر و متمرکز بر مسائل مشخص بود و نشان داد که هرچه گفت‌وگو تخصصی‌تر و مساله‌محورتر باشد، احتمال رسیدن به تفاهم بیشتر است.

 بنابراین در مجموع می‌توان گفت، این توفیقات، همگی یک پیام مشترک دارند: ظرفیت همکاری دولت و بخش خصوصی در ایران وجود دارد و در ۲سال گذشته، در برخی حوزه‌ها به‌طور کم سابقه‌ای فعال شده است. اما این توفیقات، موردی، شخصی و ناپایدار بوده‌اند؛ به اراده افراد وابسته بوده‌اند، نه به سازوکار نهادی. جلسات هفتگی رئیس‌جمهور، اگرچه ارزشمند بود، اما جایگزین یک سازوکار دائمی پاسخگویی و تصمیم‌سازی نشد. تداوم تولید توسط بخش خصوصی، اگرچه ستودنی است، اما در نبود ثبات مقررات و رفع موانع ساختاری، پایدار نخواهد بود. به بیان دیگر، توفیقات این دوره، نشان داد که چرا شکاف باید رفع شود، نه اینکه چرا شکاف وجود دارد. اگر با همین اراده و همین ظرفیت، سازوکار نهادی مناسب طراحی شود، می‌توان انتظار داشت که همکاری‌های موردی به همکاری پایدار و تصمیم‌سازی مشترک تبدیل شود. اما بدون این سازوکار، حتی بهترین جلسات و بیشترین تلاش‌ها، در برابر ساختار حکمرانی اقتصادی که شکاف را بازتولید می‌کند، تاب نمی‌آورد.

تشریح شکاف: چه انتظاراتی منطبق نمی‌شود و چرا؟

 پرسش اصلی این است که انتظارات دو طرف در چه زمینه‌هایی با یکدیگر تفاوت دارد و ریشه این ناهماهنگی چیست؟ بررسی تجربه ۲سال گذشته و مستندات موجود، پنج شکاف بنیادین را نشان می‌دهد:

 الف. شکاف افق زمانی: دولت در افق کوتاه‌مدت تصمیم می‌گیرد؛ زیرا با محدودیت منابع، فشار بودجه، جنگ، انتظارات سیاسی و ضرورت پاسخگویی فوری روبه‌رو است. فعالان اقتصادی در افق میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی می‌کنند؛ زیرا سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، بازدهی چندساله دارند.

نتیجه: دولتمردان به دنبال «راه‌حل سریع» برای مسائل ساختاری هستند و فعالان اقتصادی به دنبال «ثبات بلندمدت». وقتی دولت برای حل مشکل کوتاه‌مدت، مقرره‌ای را تغییر می‌دهد، فعال اقتصادی آن را تخریب برنامه بلندمدت خود می‌بیند. اینجا، دو طرف با زبان «زمان» با هم سخن نمی‌گویند.

ب. شکاف منطق پاسخگویی: دولت پاسخگوی نهادهای بالادستی، افکار عمومی و الزامات سیاسی است. فعال اقتصادی پاسخگوی سهامداران، کارگران، مشتریان و بازار است. دولت از فعال اقتصادی می‌خواهد «مسوولیت اجتماعی» و «همراهی در شرایط سخت» را بپذیرد، اما فعال اقتصادی می‌پرسد: «مسوولیت اجتماعی من در شرایطی که مقررات هر روز عوض می‌شود، چیست؟» و دولت می‌پرسد: «چگونه در شرایطی که بخش خصوصی مالیات نمی‌پردازد، می‌توانم حمایت پایدار ارائه دهم؟» اینجا، دو طرف با زبان «مسوولیت» با هم سخن نمی‌گویند؛ چون هر کدام مسوولیت را در قبال نهاد دیگری تعریف می‌کند.

ج. شکاف مرجعیت و اقتدار: دولت خود را مرجع نهایی تصمیم‌گیری اقتصادی می‌داند و اتاق را نهادی مشورتی که نظر آن «مطلوب اما غیرالزام‌آور» است. اتاق خود را نماینده بخش خصوصی و دارای حق مطالبه و مشارکت در تصمیم‌سازی می‌داند. اینجا، دعوا بر سر «چه کسی حق دارد تصمیم بگیرد» است. دولت می‌گوید: «من منتخب مردم هستم و مسوولیت نهایی با من است.» اتاق می‌گوید: «من نماینده بخشی هستم که بار تولید و اشتغال را بر دوش دارد و بدون من، تصمیم شما اجرا نمی‌شود.» این شکاف، شکاف «مرجعیت» است.

 د. شکاف زبان و مفهوم: دولت از «حمایت از تولید»، «اصلاح ساختاری»، «شفافیت» و «عدالت» سخن می‌گوید. فعال اقتصادی از «سود»، «رقابت‌پذیری»، «هزینه تامین مالی» و «قابلیت پیش‌بینی» سخن می‌گوید. این دو زبان، ترجمه نشده باقی می‌مانند. دولت «حمایت» را در قالب یارانه و تعرفه می‌فهمد؛ فعال اقتصادی «حمایت» را در قالب رفع مانع و کاهش هزینه مبادله. وقتی زبان مشترک وجود ندارد، هر طرف، حرف خود را می‌زند و احساس می‌کند طرف مقابل «نمی‌فهمد».

ه. شکاف نهادی و ساختاری: این عمیق‌ترین شکاف است. در ساختار حکمرانی اقتصادی ایران، نهادی وجود ندارد که دولت و بخش خصوصی را در یک فرآیند مشترک تصمیم‌سازی، اجرا و پاسخگویی کنار هم بنشاند. اتاق، نهاد مطالبه است اما نهاد تصمیم نیست. دولت، نهاد تصمیم است. کمیسیون‌های مشترک، شوراهای گفت‌وگو و جلسات مشترک، اکثرا تشریفاتی و فاقد اختیار اجرایی هستند. نتیجه آن است که مطالبات اتاق به دولت می‌رسد، اما به تصمیم تبدیل نمی‌شود؛ تصمیمات دولت به اتاق می‌رسد، اما به اجرا و همراهی تبدیل نمی‌شود.

 این همان پرسشی است که در ۲سال حضور بارها مطرح شد: «زبان دولت در اتاق کیست؟» نمایندگان دولت متعدد و پراکنده بودند و سازوکار هماهنگی میان آنان، دستور کار واحد، کانال رسمی پاسخگویی و انتقال منظم مطالبات اتاق به دولت و حل آنها وجود نداشت. در این خلأ، نویسنده شخصا کوشید پل ارتباطی باشد؛ مطالبات را بشنود، ثبت کند و به دولت منتقل کند و انتظارات دولت را به فعالان انتقال دهد. اما تجربه این ۲سال نشان داد که این نقش، بدون متولی واحد، دبیرخانه هماهنگی، دستور جلسات منظم و سازوکار پاسخ رسمی، در عمل پراکنده و ناپایدار می‌ماند.

نقش ساختار و حکمرانی اقتصادی ایران در ایجاد این شکاف

 چرا این شکاف‌ها به‌وجود می‌آیند؟ این شکاف‌ها ریشه در ساختار و حکمرانی اقتصادی ایران دارد. این ساختار، ویژگی‌هایی دارد که شکاف را بازتولید می‌کند:

الف. تعدد مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی: در ایران، تصمیم‌گیری اقتصادی میان دولت، مجلس، نهادهای فرادولتی، شوراهای عالی و نهادهای موازی تقسیم شده است. فعال اقتصادی نمی‌داند مطالبه خود را از کدام مرکز پیگیری کند و دولت نیز نمی‌تواند تعهد پایدار بدهد؛ چون خودش یکی از چند تصمیم‌گیرنده است. اتاق نیز در این میان، با «زبان واحد دولت» روبه‌رو نیست، چون دولت واحد نیست؛ به‌ویژه اگر ائتلافی و منطبق با وفاق تشکیل شده باشد.

ب. اقتصاد دولتی و رانتی: بخش بزرگی از اقتصاد ایران، هنوز دولتی حکومتی یا نیمه‌دولتی است. در چنین ساختاری، بخش خصوصی واقعی، کوچک و آسیب‌پذیر است. دولت با بخش خصوصی، بیشتر به‌عنوان «مجری» رفتار می‌کند تا «شریک تصمیم». اتاق نیز در این ساختار، ناچار است برای بقای خود، با قدرت‌های اقتصادی موازی تعامل کند، نه صرفا با بخش خصوصی.

ج. نبود نهاد پاسخگو و مشترک: نهادی که هم دولت و هم بخش خصوصی در آن عضو باشند و تصمیمات آن الزام‌آور باشد، وجود ندارد. شوراهای گفت‌وگو، فاقد اختیار اجرایی و پاسخگویی واقعی هستند. اتاق، نهاد مشورتی است؛ اما مشورت آن، الزام‌آور نیست. نتیجه: گفت‌وگو بدون تصمیم، و تصمیم بدون گفت‌وگو.

د. ضعف نهادهای واسط و تشکل‌های تخصصی: اتاق، چتر بزرگی است؛ اما تشکل‌های تخصصی زیرمجموعه آن، به‌اندازه کافی قوی نیستند که مطالبات دقیق و فنی را صورت‌بندی کنند. دولت نیز در نبود تشکل‌های قوی، با «فعالان اقتصادی» به‌صورت فردی و موردی مواجه می‌شود، نه به‌صورت نهادی و سیستمی. این امر، شکاف را تشدید می‌کند.

ه. فقدان نظام ارزیابی و پاسخگویی مشترک: هیچ سازوکاری وجود ندارد که مشخص کند مطالبه‌ای که اتاق مطرح کرده، در دولت چه سرنوشتی پیدا کرده و چرا. نبود این سازوکار، هم اعتماد اتاق را کاهش می‌دهد و هم دولت را از بازخورد سازنده محروم می‌کند.

 راهکارها: از گفت‌وگوی صرف به تصمیم مشترک و از تصمیم مشترک به اقدام مشترک و از اقدام مشترک به بهبود اقتصادی پایدار

 برای عبور از این شکاف، صرفا «جلسه بیشتر» یا «مکاتبه بیشتر» کافی نیست. راهکارها باید نهادی، ساختاری و قابل اجرا باشند، پیشنهادهای زیر در این خصوص قابل بررسی است:

۱. تعیین متولی واحد و پاسخگوی دولت در اتاق: دولت باید مشخص کند «زبان واحد» آن در اتاق کیست. این متولی باید اختیار هماهنگی میان نمایندگان دولت، دریافت مطالبات اتاق و ارائه پاسخ رسمی و زمان‌بندی‌شده را داشته باشد. بدون این متولی، حضور نمایندگان دولت، پراکنده و کم‌اثر می‌ماند.

۲. ایجاد دبیرخانه مشترک دولت و اتاق: دبیرخانه‌ای دائمی با عضویت نمایندگان دولت و اتاق تشکیل شود که وظیفه آن، ثبت مطالبات، پیگیری، تعیین مسوول، تعیین مهلت و انتشار گزارش پاسخگویی باشد. این دبیرخانه باید اختیار پیگیری در سطح وزارتخانه‌ها را داشته باشد.

۳. تبدیل کمیسیون‌های مشترک از تشریفاتی به تصمیم‌ساز: جلسات مشترک دولت و اتاق باید دارای دستور جلسه مشخص، صورت‌جلسه رسمی، مصوبات الزام‌آور و سازوکار پیگیری باشند. مشورت صوری و شنیدن نظر پس از امضای تصمیم، اعتماد را ترمیم نمی‌کند.

۴. تدوین منشور گفت‌وگوی نهادی: منشوری که حقوق و وظایف دولت و اتاق را در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی روشن کند: چه زمانی باید مشورت شود، چگونه، با چه مهلتی و چه کسی پاسخگوست. این منشور باید توسط بالاترین مرجع اجرایی کشور تایید شود تا ضمانت اجرا داشته باشد.

 ۵. تقویت تشکل‌های تخصصی زیر چتر اتاق: اتاق باید به جای تمرکز صرف بر مطالبات عمومی، تشکل‌های تخصصی را تقویت کند تا مطالبات دقیق، فنی و قابل اجرا صورت‌بندی شوند. دولت نیز باید این تشکل‌ها را به‌عنوان مرجع مشورت تخصصی به رسمیت بشناسد.

۶. ایجاد نظام ارزیابی و پاسخگویی عمومی: سازوکاری ایجاد شود که مطالبات اتاق، پاسخ دولت و نتیجه نهایی آن، به‌صورت عمومی و شفاف منتشر شود. این امر، هم اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد و هم دولت را به پاسخگویی وامی‌دارد.

۷. آموزش و ترویج زبان مشترک: برگزاری دوره‌های مشترک میان کارشناسان دولت و فعالان اقتصادی برای درک متقابل منطق‌های تصمیم‌گیری، افق‌های زمانی و محدودیت‌ها. زبان مشترک، پیش‌شرط گفت‌وگوی موثر است.

۸. تعریف نقش اتاق در اجرا و نظارت: اتاق نباید تنها نهاد مطالبه باشد؛ باید در اجرای سیاست‌ها و نظارت بر آنها نیز نقش مشخص و پاسخگو داشته باشد. این امر، اتاق را از «منتقد بیرونی» به «شریک درونی» تبدیل می‌کند.

جمع‌بندی نهایی

 تجربه ۲سال نمایندگی دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران، هم فرصتی ارزشمند برای شنیدن و پیگیری مسائل واقعی تولید و تجارت بود و هم درسی نهادی نیز به همراه داشت: تلاش فردی، هرچند صادقانه و مستمر، جایگزین سازوکار نهادی نمی‌شود. پرسش «دولت در اتاق چه می‌کند؟» پرسشی تشریفاتی نیست؛ پرسشی است درباره پاسخگویی، هماهنگی و اثربخشی. اگر دولت برای حضور خود در اتاق، متولی واحد، دبیرخانه هماهنگی، دستور جلسات منظم و سازوکار پاسخ رسمی تعیین نکند، حتی فعال‌ترین نمایندگان نیز در عمل پراکنده و کم‌اثر خواهند ماند. این مقاله، هم توفیقات این دوره را به رسمیت می‌شناسد (از جلسات میانگین هفتگی رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی تا تداوم تولید و اشتغال توسط بخش خصوصی در شرایط دشوار) و هم بر این باور است که این توفیقات، موردی و ناپایدار بوده‌اند. شکاف میان انتظارات دولت و فعالان اقتصادی، ریشه در ساختار و حکمرانی اقتصادی ایران دارد: تعدد مراکز تصمیم، اقتصاد دولتی و رانتی، نبود نهاد مشترک پاسخگو، ضعف تشکل‌های تخصصی و فقدان نظام ارزیابی. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، هر گفت‌وگویی، در بهترین حالت، «شنیدن بدون تصمیم» خواهد بود.

 راه‌حل مشکلات اقتصاد ایران، نه در حذف یکدیگر، بلکه در گفت‌وگوی صادقانه، شفافیت، پاسخگویی و عمل مشترک در راستای توسعه نهفته است. اتاق می‌تواند صدای سازمان‌یافته بخش خصوصی باشد و دولت نیز می‌تواند با سازوکار نهادی این صدا را به تصمیم و سپس به اقدام تبدیل کند. اما این تحول، نیازمند اراده سیاسی برای اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و مسوولیت‌پذیری نهادی هر دو طرف است. بدون این دو، اتاق بازرگانی، به‌رغم ظرفیت بی‌نظیرش، در بهترین حالت، «محل طرح مطالبات» باقی می‌ماند، نه «نهاد تاثیرگذار در بهبود اقتصادی».

*  عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی