خبرگزاری علت
به گزارش اقتصادآنلاین، آیین رونمایی از تفاهمنامه پنججانبه میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاستجمهوری، وزارت کشور و دبیرخانه هیئت دولت همزمان با یکصد و سیوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در یکصد و سیوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی برای شناسایی و رفع موانع اقتصادی تاکید کرد.
حسنزاده تفاهمنامه پنججانبه را حاصل یک سال پیگیری و همکاری میان دستگاههای مختلف دانست و گفت: اجرای این تفاهمنامه میتواند مسیر شناسایی مسائل فعالان اقتصادی و پیگیری منسجمتر مشکلات بنگاهها را هموار کند.
وی تاکید کرد: حل مسائل اقتصادی با اقدامات یک دستگاه امکانپذیر نیست و هماهنگی میان نهادهای مختلف، پیششرط اصلاح محیط کسبوکار است. اتاق ایران نیز تلاش میکند در کنار دولت و سایر نهادها، نقش فعالتری در رفع مشکلات حوزه تولید و اشتغال داشته باشد.
بخش خصوصی چه میخواهد؟
رئیس اتاق ایران، ثبات، شفافیت، انسجام و پیشبینیپذیری را از مهمترین نیازهای فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: بنگاهها باید بتوانند آثار تصمیمات و مقررات را پیش از اجرای آنها ارزیابی کنند.
حسنزاده با اشاره به همکاری یکساله اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاستجمهوری افزود: این تجربه امکان طرح و پیگیری مسائل حقوقی و مقرراتی فعالان اقتصادی را فراهم کرده و نتایج قابل توجهی در زمینه بهبود محیط کسبوکار داشته است.
وی تاکید کرد: فضای کسبوکار تنها تحت تاثیر عملکرد یک دستگاه شکل نمیگیرد و قوانین، مقررات، سیاستها، رویههای اجرایی و تصمیمات دستگاههای مختلف در این زمینه اثرگذار هستند. اصلاح پایدار محیط کسبوکار بدون هماهنگی میان این اجزا امکانپذیر نیست.
حسنزاده همچنین بر ضرورت اجرای واقعی تفاهمنامه تاکید کرد و گفت: اهمیت این توافق تنها به امضا محدود نمیشود و طرفهای تفاهمنامه باید هرچه سریعتر برنامه اقدامات عملیاتی را نهایی کنند.
وی فعالیت کارگروه هماهنگی تفاهمنامه را نیز مهم دانست و خواستار برگزاری منظم جلسات و پیگیری مستمر تعهدات مشترک شد.
رئیس اتاق ایران در پایان بیان کرد: همکاری پنججانبه باید به سازوکاری برای هماهنگی بیشتر در حکمرانی اقتصادی تبدیل شود و نتیجه آن در کاهش موانع فعالیت بنگاهها و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی دیده شود.
۱۰ محور و ۱۶ برنامه برای اصلاح محیط کسبوکار
کیوان کاشفی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، درباره سابقه این همکاری توضیح داد: در تفاهمنامه میان اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاستجمهوری، ۱۰ محور موضوعی و ۱۶ برنامه راهبردی مشترک تعریف شده بود که بخش قابل توجهی از آنها طی سال گذشته و سال جاری به اجرا رسید.
کاشفی افزود: ساماندهی دادههای پراکنده درباره محیط کسبوکار، دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین و مقررات، مشارکت بخش خصوصی در تدوین پیشنویس مقررات و تدوین دستورالعملهایی برای شفافسازی حقوق فعالان اقتصادی از جمله اقدامات انجامشده عنوان شد.
کاشفی همچنین از ورود بخش خصوصی به فرآیند تدوین مقررات مربوط به مناقصات، مزایدهها و معاملات دولتی خبر داد و بیان کرد: ساماندهی تشکلهای اقتصادی نیز امکان استفاده از ظرفیت تخصصی آنها در جلسات تصمیمگیری را بیشتر کرده است.
به گفته قائممقام دبیر شورای گفتوگو، همکاری دوجانبه اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاستجمهوری اکنون به یک تفاهمنامه پنججانبه تبدیل شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دبیرخانه هیئت دولت نیز با توجه به مسئولیتهای خود در حوزه محیط کسبوکار، سیاستگذاری، هماهنگی اجرایی و پیگیری مصوبات دولت به این همکاری اضافه شدهاند.
کاشفی بیان کرد: تفاهمنامه پنججانبه از ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرا شده و هفت محور اصلی را دنبال میکند؛ از جمله بهبود محیط کسبوکار، تقویت مشارکت ذینفعان، اجرای مؤثر و تنقیح قوانین و مقررات، توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه فناوری و افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات.
وزیر اقتصاد: دولت به «کارخانه تولید مقررات» تبدیل شده است
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، تفاهمنامه پنججانبه را فرصتی برای تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی در مسیر اصلاح فضای کسبوکار دانست.
مدنیزاده با اشاره به حجم بالای قوانین، مقررات و آییننامهها گفت: بخش قابل توجهی از مقررات به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، مانع جدیدی برای فعالان ایجاد میکند.
وزیر اقتصاد افزود: حتی مقرراتی که با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی تدوین میشوند، گاهی با قوانین و قواعد موجود تداخل پیدا میکنند و در نهایت باعث افزایش ابهام و سردرگمی بنگاهها میشوند.
وی درباره نقش اتاق بازرگانی بیان کرد: بخش خصوصی به دلیل ارتباط مستقیم با بنگاهها و حضور در متن فعالیتهای اقتصادی، ظرفیت مهمی برای شناسایی موانع و ارائه راهکار دارد.
مدنیزاده همچنین به نقش معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دبیرخانه هیئت دولت، وزارت کشور و وزارت اقتصاد در حوزه قانونگذاری و مقررات اشاره کرد و گفت: همکاری این دستگاهها میتواند به ارتقای کیفیت مقررات، تنقیح قوانین و کاهش تعارضها کمک کند.
انصاری: حدود ۹۰ هزار مقرره در کشور وجود دارد
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، نیز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بر ضرورت کاهش تصدیگری دولت و تقویت نقش بخش خصوصی تاکید کرد.
وی با اشاره به عملکرد بخش خصوصی در تامین کالاهای مورد نیاز مردم در جریان جنگ تحمیلی، همکاری میان دولت و فعالان اقتصادی را یکی از عوامل افزایش تابآوری کشور دانست.
انصاری گفت: سیاستهای کلی نظام همواره بر محور اقتصاد تاکید داشته، اما نقش بخش خصوصی و کاهش حضور دولت و نهادهای شبهدولتی در فعالیتهای اقتصادی هنوز به اندازه کافی محقق نشده است.
به گفته معاون حقوقی رئیسجمهور، دولت چهاردهم پیگیری مقرراتزدایی، تسهیل فضای کسبوکار و فراهم کردن زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی را دنبال میکند.
وی با اشاره به تعداد بالای قوانین و مقررات خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ هزار مقرره در کشور وجود دارد و همچنان مقررات جدید به این مجموعه اضافه میشود.
انصاری تاکید کرد: اجرای مفاد تفاهمنامه از طریق کمیته حمایت از کسبوکار پیگیری خواهد شد و برای پیشبرد اهداف آن، مشارکت سایر دستگاههای مرتبط نیز ضروری است.
۲۲۸ مقرره برای تولید در استانها شناسایی شد
مهدی دوستی، معاون امور اقتصادی وزیر کشور، از شناسایی ۲۲۸ عنوان مقرره و فرآیند اجرایی مرتبط با تولید در استانها خبر داد.
دوستی توضیح داد: بررسیها نشان داده است که در برخی موارد میان استانها وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات وجود ندارد و یک ضابطه ممکن است در استانهای مختلف با رویههای متفاوت اجرا شود.
وی تاکید کرد: در مواردی که رفع موانع نیازمند اقدام در سطح استان باشد، از ظرفیت استانداریها و اتاقهای بازرگانی استفاده خواهد شد و استانداران برای پیگیری این مسائل آمادگی دارند.
دفتر هیئت دولت: تفاهمنامه باید به اقدام عملی تبدیل شود
سیدکامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت، با اشاره به سابقه دولتیشدن بخشهایی از اقتصاد ایران و بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی، بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری اقتصادی تاکید کرد.
تقوینژاد گفت: دفتر هیئت دولت با هدف کاهش مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی، حذف قوانین مزاحم و فراهم کردن زمینه مشارکت واقعی مردم در اقتصاد، همکاری با بخش خصوصی را دنبال میکند.
وی تاکید کرد: تفاهمنامهها زمانی اثرگذار هستند که از مرحله مکاتبه و امضا عبور کنند و به برنامههای مشخص و اقدامات اجرایی برسند.
اختلاف بر سر عوارض ۱۲ در هزار واردات
بخش دیگری از یکصد و سیوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به بررسی اعتراض فعالان اقتصادی درباره مطالبه و دریافت مبلغ جداگانه معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی اختصاص داشت.
ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران، درباره مبنای دریافت این مبلغ گفت: براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، گمرک مکلف به وصول این مبلغ از کالاهای مشمول شده است.
وی تاکید کرد: کالاهای اساسی و دارو از پرداخت این عوارض معاف هستند و گمرک براساس حکم ابلاغشده اقدام کرده است.
نقدی همچنین بیان کرد: تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان از این محل وصول و به ردیف درآمدی مربوط واریز شده است. به گفته او، سهم بالای کالاهای اساسی، نهادههای دامی و دارو در واردات کشور باعث میشود هرگونه تغییر در این معافیتها بر منابع شهرداریها و دهیاریها اثر بگذارد.
واردکنندگان نسبت به افزایش هزینهها هشدار دادند
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، با اشاره به سازوکار تخصیص منابع حاصل از حقوق ورودی گفت: مبنای قانونی اختصاص این منابع به وزارت کشور در ماده ۴۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: در جدول واگذاریها ردیف درآمدی جدیدی با شماره ۱۶۵۵ ایجاد شده و برای کالاهای اساسی و دارو نیز تخصیص جداگانه در نظر گرفته شده است.
فاروقی یکی از نگرانیهای فعالان اقتصادی را افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۱ هزار تومان عنوان کرد و گفت: این تغییر میتواند هزینه واردات را افزایش دهد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران همچنین نسبت به انطباق ماده ۲۸ تصویبنامه دولت درباره ضوابط اجرایی قانون بودجه با اراده قانونگذار ابراز ابهام کرد و گفت: در این زمینه مکاتبات لازم انجام شده است.
فاروقی افزود: با افزایش نرخ ارز مبنا، به جای کاهش هزینههای گمرکی، مبلغ دیگری از واردکنندگان دریافت شده و این موضوع از نگاه بخش خصوصی هزینهای اضافی برای واردات ایجاد کرده است.
مجلس: سهم ۱۲ در هزار باید به شهرداریها برسد
عباس صوفی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره نحوه تخصیص عوارض ۱۲ در هزار ارزش کالاهای مشمول حقوق ورودی توضیح داد: قانون در این زمینه صراحت دارد و این مبلغ باید از ابتدا جدا شده و به شهرداریها پرداخت شود.
صوفی تاکید کرد: عوارض ۱۲ در هزار ارزش کالاهای مشمول حقوق ورودی متعلق به شهرداریهاست و نباید بهعنوان درآمد عمومی دولت وارد خزانه شود.
صوفی با اشاره به نقش درآمدهای شهرداریها در تامین خدمات شهری بیان کرد: کاهش منابع میتواند فشار مالی بیشتری بر شهرداریها ایجاد کند و آنها را به سمت افزایش عوارض سوق دهد.
وی خواستار تعیین تکلیف سریع نحوه دریافت و تخصیص عوارض ۱۲ در هزار ارزش کالاهای مشمول حقوق ورودی به شهرداریها در شورای گفتوگو شد.
محمد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز سه ایراد را درباره دریافت ۱۲ در هزار مطرح کرد؛ نخست اینکه این مبلغ در زمره حقوق گمرکی قرار نمیگیرد، دوم اینکه باید تکلیف آن در محاسبه مالیات بر ارزشافزوده روشن باشد و سوم اینکه دریافت جداگانه آن میتواند هزینه تمامشده کالاها، بهویژه محصولات کشاورزی را افزایش دهد.
عسگری همچنین بر اجرای برنامه هفتم توسعه و کاهش موانع تولید تاکید کرد و نقش بخش کشاورزی در اشتغال و امنیت غذایی را مورد توجه قرار داد.
مدنیزاده: حذف ردیفهای بودجهای منابع شهرداریها را کاهش میدهد
وزیر اقتصاد در پاسخ به مباحث مطرحشده درباره ماده ۴۲ گفت: یکی از اختلافات مهم سال گذشته به نحوه اجرای این ماده مربوط بود و دستگاههای حقوقی برداشتهای متفاوتی از آن داشتند.
به گفته مدنیزاده، پس از جمعبندی دیدگاهها، بخشنامهای به گمرک ابلاغ شد تا مبالغ مربوط به ماده ۴۲ از همان ماخذ دریافت و به حساب شهرداریها واریز شود.
وی افزود: در بودجه ۱۴۰۵ نیز برای این مبلغ ردیف درآمدی و هزینهای مشخص در نظر گرفته شده است و حذف این ردیفها به معنای حذف منابع اختصاصیافته به شهرداریها خواهد بود.
مدنیزاده در عین حال گفت: تغییر نحوه دریافت این مبالغ میتواند هزینه واردات کالاهای غیراساسی را افزایش دهد و اثر خود را بر قیمت تمامشده کالاها نشان دهد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی گفت: دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای قانون هستند و فعالان اقتصادی در صورت اعتراض به نحوه اجرای مقررات میتوانند از مسیر قانونی، از جمله دیوان عدالت اداری، موضوع را پیگیری کنند.
انصاری: تعیین تکلیف نهایی به استفسار از مجلس نیاز دارد
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در جمعبندی بحث مربوط به عوارض ۱۲ در هزار گفت: در صورت وجود اختلاف برداشت از قانون در داخل قوه مجریه، نظر معاونت حقوقی برای دستگاههای اجرایی لازمالاجراست.
انصاری افزود: پس از ورود مراجع بالاتر و بررسی اختلافنظر درباره نحوه وصول عوارض ۱۲ در هزار ارزش کالاهای وارداتی در هیئت تطبیق مصوبات، معاونت حقوقی دیگر جایگاه اظهارنظر مجدد درباره این موضوع را ندارد.
وی با اشاره به وصول بخشی از عوارض ۱۲ در هزار ارزش کالاهای وارداتی خاطرنشان کرد: توقف یا تغییر روند فعلی میتواند آثار و تبعاتی ایجاد کند. برای تعیین تکلیف نهایی نحوه وصول و تخصیص این عوارض، یکی از مسیرهای قابل بررسی، استفسار از مجلس شورای اسلامی است.
نظر شما