تاب‌آوری ملی در برابر فشارهای اقتصادی + فایل صوتی

در چنین وضعیتی، دولت با مسوولیت‌هایی سنگین و همزمان مواجه است: تامین کالاها و خدمات ضروری، حمایت از معیشت مردم، حفظ فعالیت‌های اقتصادی، مدیریت بازار ارز و مهار فشارهای تورمی؛ آن هم در شرایطی که محدودیت منابع مالی و ارزی، دسترسی به درآمدهای خارجی و امکان مبادلات تجاری را دشوارتر کرده است. در ارزیابی عملکرد دولت در چنین شرایطی، باید محدودیت‌ها و دشواری‌های واقعی پیش روی مسوولان را در نظر گرفت. اعضای دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی در شرایطی سخت، برای تامین نیازهای کشور، جبران کمبودها و کاهش فشار بر مردم تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها، به‌ویژه هنگامی که با محدودیت منابع و ضرورت تصمیم‌گیری‌های فوری همراه است، شایسته قدردانی است. هدف از این نوشتار، نه نادیده‌گرفتن اقدامات انجام‌شده است و نه داوری درباره تلاش‌های مسوولان از بیرون گود اجرا، بلکه کوشش برای تبیین برخی مشکلات و موانع اجرایی، درک دشواری تصمیم‌گیری در شرایط کنونی و ارائه پیشنهادهایی است که شاید بتواند به افزایش اثربخشی اقدامات دولت کمک کند.

 اولویتی که باید پیوسته مورد توجه باشد

مهم‌ترین معیار موفقیت سیاست‌های اقتصادی، در نهایت تاثیری است که بر زندگی مردم می‌گذارند. افزایش هزینه مواد غذایی، مسکن، دارو، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری، فشار زیادی بر خانوارها وارد می‌کند. این فشار برای حقوق‌بگیران ثابت، بازنشستگان، کارگران، خانوارهای کم‌درآمد و صاحبان مشاغل کوچک بیشتر است؛ زیرا درآمد آنان معمولا با همان سرعتِ هزینه‌های زندگی افزایش نمی‌یابد. در سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی نیز با افزایش هزینه تولید، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت‌های واردات و صادرات، نوسان نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مشتریان مواجهند. تداوم این وضعیت می‌تواند تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و به اشتغال و درآمد خانوارها آسیب برساند.

در این شرایط، تلاش دولت برای حمایت از معیشت خانوارها، از جمله اجرای طرح کالابرگ با هدف جبران بخشی از فشار تورمی، اقدامی ضروری و مهم بوده است. بااین‌حال، شدت و گستردگی فشارهای اقتصادی ایجاب می‌کند که در کنار استمرار این اقدامات، درباره نحوه توزیع منابع حمایتی و میزان اثربخشی آنها نیز به‌طور مستمر بازنگری شود. منابع مالی دولت محدود است و نمی‌توان انتظار داشت که همه زیان‌های ناشی از تورم و فشارهای خارجی به‌طور کامل جبران شوند. بنابراین، مساله اصلی این است که چگونه می‌توان منابع موجود را به‌گونه‌ای تخصیص داد که بیشترین اثر را بر کاهش محرومیت و حفظ حداقل قدرت خرید خانوارها داشته باشد.

 تمرکز بیشتر بر دهک‌های پایین درآمدی

یکی از پیشنهادهای مهم در زمینه سیاست‌های حمایتی، افزایش تمرکز بر دهک‌های پایین درآمدی است. آثار تورم بر همه خانوارها یکسان نیست. خانواری که بخش عمده درآمدش صرف غذا، مسکن، دارو و سایر نیازهای ضروری می‌شود، در مقایسه با خانوار برخوردار، آسیب بیشتری از افزایش قیمت‌ها می‌بیند. ازاین‌رو، پیشنهاد این است که دولت، ضمن حفظ حمایت‌های ضروری، به‌تدریج دقت شناسایی مشمولان را افزایش دهد و سهم بیشتری از منابع حمایتی را به دهک‌های پایین درآمدی و خانوارهای دارای آسیب‌پذیری بیشتر اختصاص دهد. این رویکرد می‌تواند اثربخشی طرح‌هایی مانند کالابرگ را افزایش دهد، بدون آنکه الزاما به افزایش متناسب هزینه‌های عمومی نیاز باشد.

البته اجرای چنین سیاستی به اطلاعات قابل اتکا، شناسایی دقیق خانوارها، امکان به‌روزرسانی مستمر داده‌ها و پیش‌بینی سازوکار اعتراض و رسیدگی به موارد اشتباه نیاز دارد. خطا در شناسایی مشمولان ممکن است برخی خانوارهای نیازمند را از حمایت محروم کند یا منابع محدود را به افرادی اختصاص دهد که نیاز کمتری دارند. بنابراین، بهبود نظام اطلاعات رفاهی و ارزیابی منظم نتایج اجرای طرح‌ها باید بخشی از برنامه حمایتی دولت باشد. همچنین ضروری است منابع مالیِ این حمایت‌ها به‌صورت شفاف و پایدار تامین شوند. اگر هزینه‌های حمایتی بدون پیش‌بینی منابع مشخص و از طریق افزایش کسری بودجه و تامین پولی آن تامین شوند، در ادامه به تشدید تورم می‌انجامد و بخشی از اثر حمایتی را از بین می‌برد.

تامین نیازهای ضروری و حفظ جریان تولید

در کنار حمایت مستقیم از خانوارها، اطمینان از تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های ضروریِ تولید اهمیت ویژه‌ای دارد. کمبود عرضه یا اختلال در زنجیره تامین می‌تواند حتی در صورت اختصاص منابع حمایتی، دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز را دشوارتر کند. در شرایط محدودیت منابع ارزی، لازم است اولویت‌بندی مصارف با دقت انجام شود. تخصیص ارز به کالاهای ضروری باید بر اساس نیازهای واقعی، زمان‌بندی مناسب و سازوکارهای شفاف صورت گیرد. در شرایط خاص کنونی نباید اجازه داد کالاهایی که در اولویت نیازهای کشور نیستند تحت عناوین بدون انتقال ارز یا با ارز متقاضی وارد شوند و از این طریق منابع محدود ارزی صرفا در تامین کالاهای ضروری و با اولویت مورد استفاده قرار گیرد.

نظارت موثر نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن جلوگیری از رانت و اتلاف منابع، موجب ایجاد تاخیرهای غیرضروری در تامین کالاها نشود. حفظ ظرفیت تولید و اشتغال نیز از همین منظر اهمیت دارد. بنگاه‌های اقتصادی سالمی که با مشکل سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه یا محدودیت انرژی مواجهند، برای ادامه فعالیت به سیاست‌های هماهنگ و قابل پیش‌بینی نیاز دارند. تسهیل دسترسی این بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، استمرار تامین انرژی، کاهش موانع غیرضروری اداری و پرهیز از تغییرات ناگهانی مقررات می‌تواند به حفظ تولید و اشتغال کمک کند. البته حمایت از بنگاه‌ها باید هدفمند و مبتنی بر معیارهای روشن باشد و از تخصیص منابع بدون ارزیابی عملکرد جلوگیری شود.

بازار ارز و تورم؛ ضرورت هماهنگی سیاست‌ها

نوسانات بازار ارز از دیگر عواملی است که نااطمینانی اقتصادی را افزایش می‌دهد. بخشی از این نوسانات از تحولات سیاسی و نظامی، محدودیت‌های تجارت خارجی و دشواری دسترسی به منابع ارزی ناشی می‌شود. انتظارات تورمی و نگرانی درباره آینده نیز بر رفتار خانوارها و بنگاه‌ها اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌تواند با مدیریت تقاضاهای ضروری، استفاده حساب‌شده از منابع ارزی در دسترس، تقویت سازوکارهای رسمی مبادله ارز و اطلاع‌رسانی روشن، به کاهش نوسانات غیرعادی کمک کند. بااین‌حال، تزریق ارز به بازار به‌تنهایی نمی‌تواند ثبات پایداری ایجاد کند. اگر کسری بودجه، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی همچنان بالا بمانند، فشار بر نرخ ارز در نهایت دوباره ظاهر خواهد شد.

باید میان نوسانات کوتاه‌مدت و عوامل بنیادی تعیین‌کننده نرخ ارز تفاوت قائل شد. وظیفه سیاستگذار ارزی، جلوگیری از نوسانات مخرب و اختلالات بازار است؛ اما ثبات پایدار نرخ ارز به سازگاری سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و کنترل عوامل بنیادی تورم وابسته است. در همین چارچوب، انضباط مالی اهمیت ویژه‌ای دارد. دولت در شرایط اضطراری ناگزیر از افزایش یا جابه‌جایی برخی هزینه‌هاست؛ اما ضروری است منابع تامین این هزینه‌ها مشخص باشند و تا حد امکان از انتقال کسری بودجه به شبکه بانکی و منابع بانک مرکزی جلوگیری شود. بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای، به‌تعویق‌انداختن هزینه‌های کم‌ضرورت و تخصیص منابع به نیازهای اساسی و فعالیت‌های مولد، می‌تواند به مدیریت بهتر محدودیت‌های مالی کمک کند. همچنین اصلاح تدریجی ناترازی بانک‌ها، افزایش شفافیت صورت‌های مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای غیرواقعی، برای حفظ ثبات مالی کشور ضروری است.

هماهنگی اجرایی و اعتماد عمومی

بسیاری از مشکلات اقتصادی، افزون بر کمبود منابع، از دشواری هماهنگی میان دستگاه‌ها و پیچیدگی اجرای تصمیم‌ها ناشی می‌شوند. سیاست حمایتی، تصمیم ارزی، مقررات تجاری و برنامه تامین کالاهای ضروری باید در جهت اهداف مشترک حرکت کنند. تصمیمی که با هدف کنترل قیمت‌ها اتخاذ می‌شود، نباید ناخواسته عرضه کالا را مختل کند؛ همان‌گونه که حمایت معیشتی نیز نباید بدون توجه به آثار بودجه‌ای و پولی آن طراحی شود. ضرورت دارد هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی تقویت شود و برای اقدامات اولویت‌دار، مسوول اجرا، منابع مالی، زمان‌بندی و شاخص ارزیابی مشخصی تعیین شود. ارزیابی منظم نتایج نیز به دولت کمک می‌کند تا در صورت مشاهده ضعف یا اختلال در اجرا، اصلاحات لازم را سریع‌تر انجام دهد. در کنار این اقدامات، اطلاع‌رسانی صادقانه درباره محدودیت‌ها، اولویت‌ها و نتایج برنامه‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند. مردم باید بدانند چه اقداماتی انجام شده، منابع چگونه تخصیص یافته و چه محدودیت‌هایی مانع تحقق سریع‌تر اهداف است. چنین شفافیتی، به‌ویژه هنگامی که با نتایج ملموس همراه باشد، می‌تواند زمینه همراهی و مشارکت بیشتر جامعه را فراهم سازد.

قدردانی، همراهی و بهبود مستمر

مدیریت اقتصاد کشور در شرایط کنونی، مسوولیتی دشوار و چندوجهی است. دولت باید در شرایط محدودیت منابع و فشارهای خارجی، هم نیازهای فوری مردم را تامین کند، هم از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند و هم مانع تشدید ناترازی‌های مالی و تورمی شود. تحقق همزمان این اهداف آسان نیست و تصمیم‌گیری در چنین شرایطی مستلزم اولویت‌بندی دقیق و هماهنگی مستمر است. تلاش اعضای دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای تامین نیازهای کشور، جبران کمبودها و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم، شایسته قدردانی است. اقداماتی مانند اجرای طرح کالابرگ نیز نشان‌دهنده توجه به ضرورت حمایت از معیشت خانوارهاست. در عین حال، استمرار ارزیابی و اصلاح شیوه اجرا، به‌ویژه با تمرکز بیشتر بر دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند اثربخشی این تلاش‌ها را افزایش دهد.

پیشنهادهای مطرح‌شده در این نوشتار، شامل هدفمندکردن حمایت‌ها، تامین مطمئن کالاهای ضروری، حفظ تولید و اشتغال، هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی، مدیریت نوسانات بازار ارز و تقویت شفافیت و ارزیابی عملکرد، دقیقا با همین نگاه و با هدف کمک به تصمیم‌گیری‌های دولت ارائه شده‌اند. انسجام ملی در برابر فشارهای خارجی و تلاش برای بهبود کارآمدی اقتصادی در داخل، دو مسیر متعارض نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. عبور از شرایط دشوار کنونی، علاوه بر مقاومت و همراهی ملی، به استفاده کارآمد از منابع محدود، درک متقابل میان جامعه و مسوولان و بهبود مستمر سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی نیاز دارد. در چنین مسیری، قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده و طرح پیشنهادهای سازنده نه‌تنها با یکدیگر منافاتی ندارند، بلکه می‌توانند زمینه‌ساز همکاری بیشتر و دستیابی به نتایج بهتر برای کشور و مردم باشند.

* رئیس کل پیشین بانک‌مرکزی

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: