خبرگزاری علت
گزارش «روش‌شناسی ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری» مرکز پژوهش‌های مجلس با تمرکز بر قانون جوانی جمعیت، تلاش می‌کند به جای ارزیابی سیاست از منظر میزان اجرای احکام، آن را از زاویه تجربه و قضاوت مردم بررسی کند. نتیجه کلی چندان امیدوارکننده نیست؛ چرا که نمره ارزشیابی مردم از سیاست‌های فرزندآوری تنها ۳۹.۴ از ۱۰۰ است و در طبقه «نامطلوب» قرار می‌گیرد.
تاثیر اقتصاد کلان بر تصمیم فرزندآوری
اهمیت یافته‌های بازوی پژوهشی مجلس، زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم این پژوهش صرفا یک نظرسنجی درباره رضایت عمومی نیست. این مطالعه، برای ساخت شاخص ارزشیابی مردم‌محور از تحلیل محتوای قانون، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۵۳ نفر از گروه‌های مختلف و یک پیمایش ملی استفاده کرده است. مهم‌ترین پیام این ارزیابی آن است که مساله فرزندآوری در ذهن مردم بیش از آنکه به خود «باروری» مربوط باشد، به اقتصاد و دشواری‌های فرزندپروری گره خورده است. از میان پنج بعد اصلی استخراج‌شده، «حمایت اقتصادی» با وزن حدود ۵۷ درصدی، مهم‌ترین بعد است و پس از آن «فرزندپروری»، به معنای توانایی فراهم کردن شرایط مناسب برای فرزند، با وزنی حدود ۱۶ درصد قرار دارد. سه بعد دیگر یعنی «تسهیل حضور اجتماعی مادران»، «باروری» و «اطمینان خاطر» وزن‌های پایین‌تری دارند. به بیان دیگر، عوامل اقتصادی و تربیتی، در نگاه مردم از اهمیت بالاتری نسبت به سایر شاخص‌ها قرار دارد.
نمره سیاست‌های جوانی جمعیت
در حوزه‌های اقتصادی و فرزندپروری که برای خانوارها اهمیت بیشتری دارد، عملکرد سیاست‌ها ضعیف‌تر ارزیابی شده است. در این راستا، نمره حمایت اقتصادی ۳۶.۴۱ و نمره فرزندپروری تنها ۳۴.۰۳ است. در مقابل، تسهیل حضور اجتماعی مادران با نمره ۵۵.۲۷ از ۱۰۰، بهترین عملکرد را دارد و سیاست‌های مرتبط با باروری نیز با نمره ۵۲.۱۵ در وضعیت نسبتا مطلوب قرار گرفته‌اند. نمره اطمینان‌خاطر نیز ۳۸.۷۳ بوده و همچنان در محدوده نامطلوب قرار دارد. بنابراین یک شکاف مهم میان «اهمیت» و «عملکرد» سیاستی شکل گرفته است. دولت در حوزه‌ای که مردم اهمیت بیشتری برای آن قائل‌اند، عملکرد ضعیف‌تری دارد و در حوزه‌ای مانند حضور اجتماعی مادران، که نمره بهتری گرفته، سهم کمتری از دغدغه مردم را تشکیل می‌دهد.
این شکاف در واقع تفاوت میان نگاه سیاستگذار و تجربه خانواده را نشان می‌دهد. سیاست‌های جمعیتی در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از ظرفیت خود را صرف مشوق‌های مستقیم، تسهیلات مالی، درمان ناباروری، تسهیل زایمان و حمایت از حضور اجتماعی مادران کرده‌اند. این اقدامات به‌خودی‌خود بی‌اثر نیستند. اما تجربه مردم نشان می‌دهد که دریافت یک وام یا یک خدمت مشخص نمی‌تواند مساله‌ای را که ماهیتی بلندمدت و ساختاری دارد حل کند. هزینه فرزندآوری تنها هزینه تولد نیست، بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌های مسکن، آموزش، تغذیه، درمان، مراقبت و فرصت‌های ازدست‌رفته والدین را دربرمی‌گیرد.
در همین زمینه، مسکن در گزارش یادشده جایگاه ویژه‌ای دارد. مسکن صرفا یکی از هزینه‌های اقتصادی خانواده نیست، بلکه زیرساخت فرزندپروری محسوب می‌شود. خانواده‌ای که از محل سکونت مناسب، ثبات اقتصادی و امکان برنامه‌ریزی برای آینده برخوردار نیست، حتی در صورت دریافت وام فرزندآوری یا مشوق نقدی، همچنان با بخش اصلی ریسک تصمیم خود مواجه است. از همین رو، پایین بودن نمره در حوزه فرزندپروری نشان می‌دهد که مساله فقط «توانایی به دنیا آوردن فرزند» نیست؛ بلکه توانایی بزرگ کردن، آموزش دادن و تامین آینده فرزندان است.
ارزیابی گروه‌های مختلف اجتماعی نیز این مساله را تقویت می‌کند. نمره ارزشیابی متاهلان 39.9، مجردها 38.2 و افراد مطلقه یا کسانی که همسر خود را از دست داده‌اند ۴۱ بوده است؛ یعنی هیچ‌یک از این گروه‌ها ارزیابی مطلوبی از سیاست‌ها ندارند. با افزایش تعداد فرزندان، ارزشیابی کلی اندکی بهتر می‌شود و از 39.3 در افراد بدون فرزند به 44.8 در خانواده‌های دارای پنج فرزند یا بیشتر می‌رسد. این یافته می‌تواند نشان دهد که خانواده‌هایی که عملا وارد فرزندآوری شده‌اند، در برخی موارد تجربه و ارزیابی متفاوتی از سیاست‌های موجود دارند، هرچند حتی در میان آنها نیز نمره کلی به سطح مطلوب نمی‌رسد.
افق دید برای برنامه‌ریزی
بررسی‌های نشان می‌دهد کسانی که برای داشتن فرزند برنامه دارند، ارزیابی بهتری از سیاست‌ها نشان می‌دهند و کسانی که برنامه‌ای برای فرزندآوری ندارند، ارزیابی پایین‌تری دارند. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هرچه سطح تحصیلات و دهک اقتصادی بالاتر می‌رود و محل سکونت از مناطق کم‌جمعیت به شهرها و مراکز استان‌ها نزدیک‌تر می‌شود، ارزیابی سیاست‌ها کاهش پیدا می‌کند. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از افزایش هزینه فرصت فرزندآوری و فاصله گرفتن سیاست‌های موجود از الگوی زندگی خانوارهای شهری و تحصیل‌کرده باشد. یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش یادشده، فاصله میان تعداد فرزند مطلوب و تعداد فرزند بالفعل است.
بر این اساس، متوسط تعداد فرزند مطلوب در میان پاسخگویان 3.2 فرزند و متوسط تعداد فرزند واقعی 1.7 فرزند بوده است. این فاصله نشان می‌دهد که مساله را نمی‌توان صرفا به تغییر نگرش مردم نسبت به خانواده و فرزند تقلیل داد. اگر افراد تعداد فرزند بیشتری را مطلوب می‌دانند اما در عمل به آن نمی‌رسند، باید بخشی از توضیح را در محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی جست‌وجو کرد. یافته‌ها نشان می‌دهند که نگرانی درباره آینده فرزند، یکی از عوامل مهم کاهش تمایل به فرزندآوری است. در چنین شرایطی، سیاست جمعیتی با افزایش مشوق‌های کوتاه‌مدت لزوما نمی‌تواند ادراک خانواده را از ریسک بلندمدت تغییر دهد.
تجربه دریافت خدمات نیز نکته مهمی را روشن می‌کند. افرادی که دست‌کم یک‌سوم خدمات متناظر با قانون جوانی جمعیت را دریافت کرده‌اند، نمره کلی 42.8 را ثبت کرده‌اند؛ درحالی‌که نمره کل جامعه 39.4 بوده است. دریافت خدمت در برخی حوزه‌ها اثر محسوسی بر ارزیابی مردم داشته است. با این حال، همه خدمات نتیجه یکسانی نداشته‌اند. حتی در برخی موارد، از جمله مرخصی زایمان و مشاوره‌های پیش و پس از ازدواج، با کاهش ارزیابی همراه بوده است.
دلیل سه‌گانه تغییر الگوی فرزندآوری
مساله اصلی سیاست جمعیت را می‌توان در سه سطح بررسی کرد. سطح نخست، شرایط کلان اقتصادی است. در این راستا، تورم مزمن، بی‌ثباتی قدرت خرید و دشواری پیش‌بینی آینده، ارزش واقعی حمایت‌های کوتاه‌مدت و مقطعی را کاهش می‌دهد. تسهیلاتی که در زمان پرداخت ممکن است قابل‌توجه باشد، در اقتصادی با افزایش مستمر هزینه مسکن، آموزش و کالاهای ضروری، نمی‌تواند ریسک بلندمدت فرزندآوری را پوشش دهد. بنابراین سیاست جمعیتی بدون ثبات اقتصادی با یک محدودیت بنیادی روبه‌روست. سطح دوم به طراحی سیاست مربوط می‌شود. قانون جوانی جمعیت مجموعه‌ای گسترده از اقدامات را پیش‌بینی کرده، اما گستردگی تعهدات لزوما به معنای اثربخشی نیست. وقتی منابع میان تعداد زیادی از دستگاه‌ها و برنامه‌ها توزیع می‌شود، ممکن است بخشی از خدمات ایجاد شود اما دسترسی، استمرار یا کیفیت آن پایین بماند. تجربه مردم نیز دقیقا همین تفاوت میان «وجود سیاست روی کاغذ» و «دریافت خدمت باکیفیت» را آشکار می‌کند.
سطح سوم به تغییر سبک زندگی و ساختار اجتماعی مربوط است. هزینه فرصت فرزندآوری برای زنان تحصیل‌کرده و شاغل، دشواری هماهنگ کردن کار و خانواده، هزینه مسکن و آموزش و نگرانی از آینده شغلی و تحصیلی فرزند، مسائلی نیستند که با یک مشوق نقدی حل شوند. حتی حمایت از حضور اجتماعی مادران، اگر صرفا به افزایش مرخصی زایمان محدود شود و امنیت شغلی پس از بازگشت به کار را تضمین نکند، ممکن است نتواند اثر مورد انتظار را ایجاد کند.
در نتیجه، ارزیابی مردم‌محور قانون جوانی جمعیت بیش از آنکه به معنای شکست همه سیاست‌های جمعیتی باشد، نشانه یک خطای مهم در اولویت‌گذاری است. مردم بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی، امکان فرزندپروری و کاهش ریسک آینده نیاز دارند؛ درحالی‌که بخشی از سیاستگذاری بر تحریک مستقیم تصمیم به فرزندآوری متمرکز شده است. اگر هدف سیاستگذار افزایش پایدار باروری باشد، مسیر موثرتر احتمالا نه در افزایش تعداد مشوق‌ها، بلکه در کاهش هزینه و ریسک فرزندآوری قرار دارد. ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم باید بخشی از سیاست جمعیتی تلقی شود، زیرا هیچ حمایت نقدی نمی‌تواند به‌طور کامل جای خالی ثبات قدرت خرید را پر کند. در کنار آن، سیاست مسکن باید از وام صرف به سمت ایجاد دسترسی پایدار خانواده‌ها به مسکن مناسب حرکت کند و آموزش، سلامت، مراقبت از کودک و امنیت شغلی نیز در یک زنجیره حمایتی به هم متصل شوند.
تجربه قانون جوانی جمعیت، یک درس مهم برای سیاستگذاری عمومی دارد؛ موفقیت سیاست را نمی‌توان تنها با تعداد وام‌های پرداخت‌شده، خدمات ایجادشده یا احکام اجراشده سنجید. معیار نهایی این است که آیا خانواده در زندگی واقعی احساس می‌کند فرزندآوری تصمیمی قابل پیش‌بینی، قابل مدیریت و سازگار با آینده اقتصادی و اجتماعی اوست یا نه. نمره 39.4 نشان می‌دهد پاسخ فعلی هنوز فاصله زیادی با این نقطه دارد. بنابراین اصلاح سیاست جمعیتی بیش از آنکه به «تشویق بیشتر» نیاز داشته باشد، به «تسهیل ساختاری» نیاز دارد؛ یعنی ایجاد شرایطی که خانواده بتواند بدون اتکا به مشوق‌های مقطعی، هزینه‌ها و ریسک‌های بلندمدت فرزندآوری را مدیریت کند.
نظر شما