خبرگزاری علت
اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین در نشست والدای درباره آمادگی روسیه برای دریافت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و همزمان، سخنان رافائل گروسی درباره آمادگی آژانس برای ازسرگیری بازرسی‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات تهران، بار دیگر دو مؤلفه اصلی هرگونه تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا را در کانون توجه قرار داده است. بلومبرگ نیز از طرح آمادگی ایران برای بازگشت بازرسان به تاسیسات آسیب‌دیده در قبال تخفیف تحریمی خبر داده؛ موضوعی که البته با تکذیب یک منبع آگاه در گفت‌وگو با ایرنا مواجه شده است. این تحولات نشان می‌دهد حتی اگر پیشنهاد واشنگتن در تهران واجد مؤلفه‌هایی قابل بررسی باشد، عبور از مرحله تفاهم سیاسی و ورود به مرحله اجرای تعهدات، با پیچیدگی‌های جدی از جمله مساله زمان مواجه خواهد بود.
مساله اصلی در مذاکرات احتمالی، صرفا توافق بر سر کلیات نیست، بلکه تعیین ترتیب اقدامات، میزان امتیازات متقابل و تضمین اجرای تعهدات است. واشنگتن به‌ویژه دونالد ترامپ، به دنبال دستاوردی ملموس در پرونده هسته‌ای است؛ دستاوردی که بتواند آن را به‌عنوان محدودسازی ظرفیت هسته‌ای ایران و کاهش نگرانی‌های اشاعه‌ای معرفی کند. در مقابل، تهران نیز بدون دریافت تضمین‌های اقتصادی و سیاسی نمی‌تواند به اقدامات پرهزینه هسته‌ای تن بدهد. بنابراین، تعیین اینکه ابتدا کدام طرف باید اقدام کند و چه تضمینی برای اجرای تعهدات طرف مقابل وجود داشته باشد، به یکی از اصلی‌ترین موانع تفاهم تبدیل می‌شود.
در این میان، سرنوشت ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد اهمیت ویژه‌ای دارد. پیشنهاد پوتین برای انتقال این مواد به روسیه، اگرچه می‌تواند یک راهکار فنی برای کاهش نگرانی‌های آمریکا باشد، اما پذیرش آن برای تهران صرفا یک تصمیم اجرایی نیست. موضوع مالکیت مواد، تضمین بازگشت یا تعیین‌تکلیف نهایی آنها و همچنین ملاحظات امنیتی انتقال، همگی نیازمند توافق هستند. این در حالی است که گزینه رقیق‌سازی مواد در داخل ایران نیز همواره مطرح بوده؛ راهکاری که ضمن کاهش سطح غنی‌سازی، از انتقال کامل ذخائر به خارج جلوگیری می‌کند. بنابراین، پیشنهاد روسیه یک گزینه مذاکراتی است، نه راه‌حلی قطعی برای اختلافات.
مساله دوم، بازگشت بازرسان آژانس است. آمریکا برای پذیرش هرگونه توافق هسته‌ای به سازوکار قابل اتکای راستی‌آزمایی نیاز دارد؛ به‌ویژه آنکه پس از حملات نظامی، وضعیت بخشی از ذخایر و تاسیسات هسته‌ای ایران نیازمند بررسی مجدد است. در مقابل، تهران درباره دامنه دسترسی بازرسان، امنیت اطلاعات و شرایط بازرسی از تاسیسات آسیب‌دیده ملاحظاتی دارد. از این منظر، حتی اگر اصل بازگشت آژانس پذیرفته شود، تعیین پروتکل بازرسی، مکان‌ها، زمان‌بندی و حدود دسترسی می‌تواند خود به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شود.
نکته مهم‌تر آن است که این پیچیدگی‌ها با یک توافق سیاسی اولیه برطرف نمی‌شوند. انتقال ذخایر، رقیق‌سازی مواد و بازگشت بازرسان، هر کدام نیازمند اقدامات فنی و راستی‌آزمایی مستقل هستند. در نتیجه، تفاهم بر سر توقف تنش الزاما به معنای توافق بر سر پرونده هسته‌ای نیست. از سوی دیگر، تقویم سیاسی آمریکا و انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ نیز در محاسبات ترامپ اهمیت دارد. دستیابی به یک تفاهم محدود می‌تواند برای کاخ سفید فرصتی جهت مدیریت فضای داخلی، کاهش موقت تنش و نمایش دستاورد دیپلماتیک فراهم کند. در این چارچوب، نمی‌توان احتمال استفاده از مذاکرات برای خرید زمان و مدیریت بحران را نادیده گرفت؛ هرچند نمی‌توان بدون شواهد قطعی، هدف نهایی ترامپ را از ابتدا طراحی حمله نظامی دانست.
بااین‌حال، اگر تفاهم اولیه به دلیل اختلاف بر سر ذخایر، بازرسی‌ها یا اجرای تعهدات شکست بخورد، بازگشت گزینه نظامی همچنان محتمل خواهد بود. تاسیسات کوه کلنگ نیز در چنین سناریویی می‌تواند در معرض تهدید قرار گیرد. در مجموع، حتی با فرض دستیابی مجدد تهران و واشنگتن به تفاهم، ورود به پرونده هسته‌ای با موانع فنی و سیاسی قابل‌توجهی روبه‌روست. بنابراین، باید میان توافق برای مدیریت موقت بحران و توافقی پایدار درباره برنامه هسته‌ای تمایز قائل شد. چه‌بسا تفاهم نخست بیش از آنکه پایان اختلافات باشد، فرصتی برای خرید زمان و بازتعریف معادلات باشد؛ فرصتی که در صورت شکست مذاکرات، لزوما مانع بازگشت تنش و گزینه نظامی نخواهد شد.
نظر شما