ریاض در تله «توسعه منهای امنیت»

گروه آنلاین ر‌وزنامه دنیای اقتصاد- کامران کرمی: قرار بود ۲۴ اکتبر، ریاض میزبان دومین نشست مشترک سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس باشد؛ نشستی که می‌توانست فراتر از یک دیدار دیپلماتیک، تصویری از جایگاه تازه عربستان در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان ترسیم کند. اما این دیدار پیش از رسیدن به میز مذاکره به تعویق افتاد.

دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس، تهدیدهای مستمر یمنی‌ها علیه عربستان و تداوم تعلیق پروازها در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد را از دلایل این تصمیم اعلام کرد. 

چند روز پیش از آن نیز ابتکار سرمایه‌گذاری آینده، معروف به «داووس صحرا»، به سال ۲۰۲۷ موکول شده بود و جشنواره بین‌المللی فیلم دریای سرخ هم برگزاری دوره بعدی خود را به سال آینده انتقال داد.

کنار هم قرار گرفتن این اتفاق‌ها، پرسشی فراتر از سرنوشت چند رویداد مطرح می‌کند: آیا عربستان می‌تواند در شرایطی که ناامنی منطقه‌ای به قلب قلمرو آن نزدیک شده، همچنان خود را مقصدی مطمئن برای سرمایه، تجارت و دیپلماسی جهانی معرفی کند؟

اهمیت این تعویق‌ها را نباید صرفا با تقویم رویدادها سنجید؛ در منطق چشم‌انداز ۲۰۳۰، عربستان در پی آن است که از اقتصادی متکی به نفت فاصله بگیرد و به کانونی برای سرمایه‌گذاری، گردشگری، فناوری، سرگرمی و خدمات مالی تبدیل شود.

تحقق چنین هدفی فقط به سرمایه و پروژه‌های بزرگ وابسته نیست؛ پیش از هر چیز به پیش‌ بینی‌ پذیری نیاز دارد. سرمایه‌گذار خارجی باید بتواند ریسک را محاسبه کند، مدیران و شرکت‌های بین‌المللی باید از امکان سفر و فعالیت مطمئن باشند و برگزار کنندگان رویدادهای جهانی باید بدانند که تنش‌های امنیتی برنامه ‌هایشان را از اساس برهم نمی‌زند.

وقتی همایش‌های سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد، مسئله فقط از دست رفتن چند روز یا چند قرارداد احتمالی نیست؛ اعتبار محیط اقتصادی نیز در معرض آزمون قرار می‌گیرد. محیطی که امروز با جغرافیا سنجیده می‌شود.

ناامنی در دریای سرخ می‌تواند مسیرهای تجاری و ارتباطی را مختل کند و تهدید در تنگه هرمز، انتقال انرژی و محاسبات بازار نفت را تحت تأثیر قرار دهد.

برای عربستان، این دو مسیر صرفا گذرگاه‌هایی برای تجارت نیستند؛ بخشی از زیرساخت ژئوپلیتیک توسعه اقتصادی آن به شمار می‌روند.

هرچه هزینه بیمه، حمل ‌و نقل و حفاظت از مسیرهای دریایی افزایش یابد، بخشی از مزیت اقتصادی منطقه زیر فشار قرار می‌گیرد و به این ترتیب، ریسک امنیتی از میدان نظامی فراتر می‌رود و به هزینه‌ای برای برنامه‌های توسعه تبدیل می‌شود.

از همین زاویه، اهمیت نشست با اتحادیه اروپا روشن‌تر می‌شود. اروپا برای کشورهای شورای همکاری، تنها یک شریک تجاری نیست؛ منبع سرمایه، فناوری، همکاری صنعتی و ظرفیت دیپلماتیک نیز هست.

بر اساس داده‌های شورای اتحادیه اروپا، ارزش تجارت کالایی اتحادیه اروپا و شورای همکاری در سال ۲۰۲۵ به ۱۶۵.۶ میلیارد یورو رسید.

مسئله در نهایت انتخاب میان آمریکا و اروپا نیست؛ مسئله، توانایی عربستان برای حفظ موازنه‌ای نرم میان شرکا و تبدیل تنوع روابط خارجی به ابزار کاهش تنش است. این موازنه مستلزم حفظ پیوند امنیتی با واشنگتن، گسترش همکاری اقتصادی و دیپلماتیک با اروپا و هم‌زمان جست‌وجوی مسیرهای سیاسی برای مهار بحران‌های منطقه ‌ای بویژه در یمن است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بحران یمن راه‌حل نظامی ساده‌ای ندارد و استمرار منطق تقابل می‌تواند هزینه‌های امنیتی و اقتصادی را بازتولید کند. سیاستی که امنیت را فقط از مسیر فشار نظامی و هم‌راستایی با یک قدرت خارجی دنبال کند، ممکن است در کوتاه‌ مدت مزایایی داشته باشد، اما به‌تنهایی بنیان‌ های لازم برای ثبات بلندمدت را فراهم نمی‌کند.

بنابراین تعویق نشست ریاض نشان داد که چشم‌انداز ۲۰۳۰ را نمی‌توان از محیط ژئوپلیتیک پیرامون آن جدا کرد. عربستان برای تبدیل شدن به قطب سرمایه و تجارت، فقط به برج‌های بلند، پروژه‌های عظیم و رویدادهای بین‌المللی نیاز ندارد؛ به منطقه‌ای نیاز دارد که ریسک‌های آن قابل مدیریت باشد. 

توسعه اقتصادی بدون دیپلماسی متوازن و کاهش تنش، همواره در معرض بن بستی خواهد بود که ممکن است این بار نه در تقویم یک اجلاس، بلکه در محاسبات بلندمدت سرمایه‌گذاران نمایان شود.