غیبت ایران در فروم اقتصادی دوحه

اهمیت این فروم فقط در وجه اقتصادی آن نیست. انتخاب نیویورک و همزمانی آن با هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، عملا این نشست را به بستری برای بحث درباره پیوند میان اقتصاد و امنیت تبدیل کرد؛ موضوعی که در شرایط فعلی خاورمیانه نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا کرد. سخنان مقامات قطری نیز نشان داد که بحران منطقه‌ای، از جنگ و ناامنی گرفته تا اختلال در مسیرهای انرژی و حمل‌ونقل، مستقیما بر محاسبات اقتصادی کشورها اثر گذاشته است. اما بخش مهم‌تر فروم، جایی بود که اقتصاد به امنیت گره خورد. محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، بحران جاری منطقه را به زلزله تشبیه کرد و گفت شوک‌های آن فراتر از مرزهای منطقه رفته و فرضیات موجود درباره امنیت و ثبات را به چالش کشیده است. او همچنین بر ضرورت همکاری کشورهای خلیج‌فارس و شکل‌گیری یک چارچوب امنیتی تاکید کرد و گفت پیام‌هایی میان آمریکا و ایران در حال انتقال است.

در همین چارچوب، اشاره‌های او به رفتار ایران و ضرورت همراهی تهران با ترتیبات جدید امنیتی منطقه، از حساس‌ترین بخش‌های این نشست بود. در برخی بازتاب‌ها، این مواضع در قالب انتقاد از رویکرد ایران و تردید نسبت به آمادگی تهران برای ایفای نقش سازنده در ترتیبات منطقه‌ای بازتاب یافت. با این حال، برای ارزیابی دقیق چنین برداشتی باید میان یک انتقاد سیاسی از رویکرد جمهوری اسلامی ایران و یک داوری کلی درباره صلح‌طلب بودن یا نبودن یک کشور تفاوت گذاشت.

در عین حال، اصل برگزاری چنین نشست‌هایی در مقطع فعلی را می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز دید. وقتی بحران‌های امنیتی، بازار انرژی، کشتیرانی، سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های تامین جهانی را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند، گفت‌وگو میان دولت‌ها، سرمایه‌گذاران و کارشناسان اقتصادی ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. پرسش قابل طرح اما این است که چرا در چنین گفت‌وگوهایی، با وجود جایگاه و وزن ایران در معادلات انرژی، امنیت و جغرافیای منطقه، نماینده‌ای از تهران در این فروم حضور نداشت؟ اگر هدف، یافتن سازوکارهای جدید برای ثبات و همکاری منطقه‌ای است، گفت‌وگو بدون حضور یکی از بازیگران اصلی منطقه طبیعتا با محدودیت مواجه خواهد بود.

از سوی دیگر، سخن گفتن از ثبات منطقه‌ای بدون پرداختن همزمان به همه عوامل موثر بر ناامنی، می‌تواند تصویر ناقصی از واقعیت ارائه دهد. حملات و عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین حملات و تنش‌های متقابل منطقه‌ای، بخشی از زمینه امنیتی کنونی را تشکیل می‌دهند و نمی‌توان آنها را از تحلیل بحران حذف کرد. همان‌طور که قطر در مواضع رسمی خود در هفته‌های گذشته درباره اقدامات اسرائیل در منطقه هشدار داده و خواستار پاسخگویی درباره آنها شده است، همین منطق باید درباره همه بازیگران و همه اشکال استفاده از زور اعمال شود. بنابراین اگر هدف، رسیدن به یک چارچوب پایدار برای امنیت خلیج فارس است، گام نخست باید شناسایی دقیق و بدون گزینش ریشه‌های ناامنی باشد؛ نه اینکه یک طرف صرفا به‌عنوان منشأ مشکل معرفی شود. پس از آن، می‌توان از ایران نیز انتظار داشت که با سازوکارهای منطقه‌ای برای کاهش تنش، تضمین امنیت همسایگان، گفت‌وگو و همکاری اقتصادی همراه شود. چنین روندی زمانی اعتبار بیشتری خواهد داشت که اصل آن بر امنیت متقابل و مسوولیت مشترک همه بازیگران استوار باشد.

فروم اقتصادی دوحه در نیویورک، از این منظر، صرفا یک گردهمایی اقتصادی نبود؛ بلکه تصویری از تلاش کشورهای منطقه برای تعریف نظم جدیدی بود که در آن سرمایه، انرژی و امنیت به یکدیگر گره خورده‌اند. چالش اصلی اما این است که این گفت‌وگوها از سطح بیان نگرانی‌ها فراتر بروند و به سازوکاری منجر شوند که همه بازیگران موثر منطقه، از جمله ایران، در آن حضور داشته باشند و همزمان مسوولیت و سهم هر طرف در ایجاد ثبات نیز به‌صورت روشن مشخص شود.