خبرگزاری علت
کمال سیدعلی، معاون اسبق بانک مرکزی، با تشریح ریشههای مشکلات اقتصادی ایران، از سهم بالای نهادهای دولتی در تسهیلات بانکی، اثرگذاری جنگ و تحریم بر تورم و ارز و ضرورت اصلاحات سخت اقتصادی سخن گفت.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که مشکلات نظام بانکی، کسری بودجه، تورم، تحریم و جنگ همزمان بر وضعیت اقتصادی کشور اثر گذاشتهاند؛ شرایطی که به اعتقاد کمال سیدعلی، معاون اسبق رئیسکل بانک مرکزی، نمیتوان برای آن تنها یک عامل را بهعنوان مقصر اصلی معرفی کرد.
سیدعلی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره ریشههای تورم، تأکید کرد که بخش مهمی از مشکلات نظام بانکی و بودجهای کشور به عملکرد دولت بازمیگردد.
به گفته او، دولت از طریق تسهیلات تکلیفی، نرخ بهره حقیقی منفی و اتکا به منابع بانکی، عملاً بر عملکرد شبکه بانکی اثرگذار است و نظام بانکی ایران از استقلال کافی برخوردار نیست.
معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به وضعیت نرخ سود و تورم گفت وقتی تسهیلات با نرخ حدود ۳۳ درصد در اختیار افراد قرار میگیرد، اما تورم به مراتب بالاتر است، انگیزه برای بازپرداخت منابع کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، دریافتکننده تسهیلات میتواند از مابهالتفاوت نرخ سود و تورم منتفع شود و همین مسئله در نهایت به افزایش معوقات بانکی و تشدید ناترازی بانکها منجر میشود.
او همچنین ادعای مطرحشده درباره توزیع تسهیلات بانکی را مورد توجه قرار داد و گفت حدود ۸۵ درصد تسهیلات بانکی به نهادها و شرکتهای دولتی رسیده است. به گفته سیدعلی، تأمین اجتماعی، آستان قدس، شهرداریها و برخی بانکها و نهادهای وابسته به دولت، سهم قابل توجهی از منابع بانکی را در اختیار دارند و بنابراین نمیتوان مشکلات شبکه بانکی را مستقل از عملکرد دولت بررسی کرد.
سیدعلی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره سطح درآمد کارکنان گفت حقوق کارمندان برخلاف برخی برآوردها ۵۰۰ دلار نیست و کمتر از ۲۵۰ دلار است. او همچنین تأکید کرد که در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور باید سهم جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی را نیز در نظر گرفت و همه مشکلات را به شبکه بانکی یا کسری بودجه نسبت نداد.
این اقتصاددان درباره بازار ارز نیز معتقد است بخش قابل توجهی از افزایش قیمت دلار ناشی از نگرانی نسبت به آینده است. او گفت در شرایط محاصره اقتصادی، واردات دشوارتر میشود و الزاماً افزایش تقاضای وارداتی عامل اصلی رشد نرخ ارز نیست.
به گفته وی، حدود ۸۰ درصد قیمت ارز تحت تأثیر محاصره اقتصادی و تهدیدات فعلی قرار دارد و در صورت عادیشدن شرایط، امکان کاهش نرخ دلار وجود خواهد داشت.
سیدعلی در پایان بر ضرورت اصلاح بودجه، تصمیمهای سخت اقتصادی و افزایش سرمایه اجتماعی تأکید کرد و گفت نمیتوان برای همیشه در شرایط جنگی باقی ماند. از نگاه او، کاهش تورم و ایجاد یک صدای واحد در سیاستگذاری اقتصادی میتواند زمینه بازگشت اعتماد عمومی و بهبود شرایط اقتصاد ایران را فراهم کند.
نظر شما